فرضت هيئة المنافسة الإيطالية يوم الخميس غرامة قدرها 10 ملايين يورو (حوالي 11 مليون دولار) على تطبيق TikTok، قائلة إن تطبيق الفيديو الذي يحظى بشعبية كبيرة فشل في حماية القاصرين بشكل كافٍ.
وقالت هيئة مراقبة AGCM في بيان: "لقد فشلت الشركة في تنفيذ الآليات المناسبة لمراقبة المحتوى المنشور على المنصة، وخاصة تلك التي قد تهدد سلامة القاصرين والأفراد الضعفاء، علاوة على ذلك، يتم إعادة اقتراح هذا المحتوى بشكل منهجي للمستخدمين نتيجة لتصنيفهم الخوارزمي، مما يحفز الاستخدام المتزايد باستمرار للشبكة الاجتماعية".


وتم فرض الغرامة على ثلاث وحدات تابعة لمجموعة Bytedance الصينية، وهي TikTok Technology الأيرلندية وTikTok Information Technologies UK وTikTok Italy.
وقالت الهيئة الرقابية إن TikTok لم يمتثل بشكل كامل للإرشادات التي أعلنت عنها لطمأنة المستهلكين بأن التطبيق مكان “آمن”.
وتابعت: “في الواقع، يتم تطبيق المبادئ التوجيهية دون الأخذ في الاعتبار بشكل مناسب نقاط الضعف المحددة لدى المراهقين، الذين يتميزون بآليات معرفية غريبة تستمد منها، على سبيل المثال، صعوبة التمييز بين الواقع والخيال والميل إلى محاكاة سلوك المجموعة”.
وأضافت أنه يتم الترويج للمحتوى “الذي يحتمل أن يكون خطيرًا” من خلال نظام توصيات TikTok.
وسلطت الضوء على “تحدي الندبة الفرنسية”، حيث يقرص الأطفال خدودهم بعنف لإحداث كدمات، وهي ظاهرة أوضحتها العديد من البرامج التعليمية على TikTok والتي أثارت القلق في قطاعي التعليم والصحة.
وقد ارتفعت شعبية تطبيق الفيديو القصير في جميع أنحاء العالم، لكن ملكيته من قبل شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة ByteDance – والتبعية المزعومة للحزب الشيوعي الحاكم في بكين – أثارت القلق في العواصم الغربية.
يوم الأربعاء، وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون من شأنه أن يجبر TikTok على سحب استثماراته من شركته الأم أو مواجهة حظر على مستوى البلاد.
عندما أطلقت هيئة مراقبة المنافسة تحقيقا  في TikTok بشأن المحتوى الخطير قبل عام واحد، أصرت الشركة على أنها اتخذت “عناية إضافية لحماية المراهقين
حظر  التيك توك في امريكا”.قرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون، الأربعاء، يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

صوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.
إقرار مشروع قانون قد يحظر التطبيق في أمريكا، أمس الأربعاء، قالت صحيفة «cnn» إنه لا يوجد نقص في منصات الوسائط الاجتماعية البديلة حيث يمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة أو مشاهدتها.
ووفقا للصحيفة، أنشأ «يوتيوب» و«سناب شات» و«انستجرام» و«فيسبوك» و«إكس»، ميزات فيديو قابل للتمرير تحاكي تيك توك، على الرغم من أن العديد من المستخدمين يقولون إن هؤلاء المنافسين لم يتقنوا خوارزمية التوصية التي تجعل تيك توك مغريا للغاية.
يقول العديد من مستخدمي «تيك توك» أيضًا أن نقل جمهور كبير إلى منصة أخرى أمر صعب، وتمتلك المنصات المختلفة خططًا مختلفة لتحقيق الدخل، مما قد يعني تحديات أمام منشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى إعادة بناء الأعمال التي تعتمد على تيك توك إذا اضطروا إلى الانتقال إلى شبكة اجتماعية أخرى، بحسب التقرير.
من ناحية أخرى، يبدو أن بعض مستخدمي تيك توك يستعدون للأسوأ، حيث نشر بعض المستخدمين أنهم يعملون على متابعة منشئي المحتوى المفضلين لديهم على منصات أخرى، بينما نشر آخرون مقاطع فيديو «وداع» في حالة حظر التطبيق.
من جانبه، أثار العديد من الأمريكيين الذين يستخدمون التطبيق، البالغ عددهم حوالي 170 مليونًا، مخاوف من أن حظر TikTok قد يعني التخلص من منصة تمثل أكثر بكثير من مجرد منصة يمكن للشباب من خلالها متابعة آخر التحديثات حول أميرة ويلز، وهو المكان الذي يذهبون إليه للتواصل والترفيه والبحث عن المعلومات وكسب لقمة العيش.
وبحسب التقرير، اتصل بعض منشئي المحتوى بممثليهم في الأيام الأخيرة لحثهم على التصويت بـ «لا» على مشروع القانون، بعد أن نبه التطبيق المستخدمين إلى الحظر المحتمل.


واشارت cnn، إلى وجود منصات أخرى متاحة لمستخدمي تيك توك، لافتة أن كل شركة من شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى امضت تقريبًا السنوات العديدة الماضية في محاولة تقليد الصيغة الشائعة للتطبيق من مقاطع الفيديو السريعة والقصيرة جنبًا إلى جنب مع خوارزمية توصية قوية تحافظ على بقاء المستخدمين على المنصة، ولكن تيك توك لن يختفي من هواتف الأمريكيين في أي وقت قريب.
مدى احتمالية تحول مشروع القانون إلى قانون
بعد أن تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب، فإنه ينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يواجه نتيجة أكثر غموضا.
قال متحدث باسم تيك توك في بيان عقب تصويت مجلس النواب، الأربعاء: «نأمل أن ينظر مجلس الشيوخ في الحقائق، ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك تأثير ذلك على الاقتصاد، و7 ملايين شركة صغيرة، و170 مليون أمريكي يستخدمون خدمتنا».
من جانبه، رفض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الأربعاء، الالتزام بطرح مشروع قانون تيك توك على مجلس الشيوخ للتصويت عليه. وأضاف: «سيقوم مجلس الشيوخ بمراجعة التشريع عندما يأتي من مجلس النواب».
وقال رئيس الهيئة القضائية بمجلس الشيوخ ديك دوربين، الثلاثاء، إن لديه مخاوف بشأن دستورية مشروع القانون. وأضاف أن إقرار مشروع القانون قد يكون له تداعيات سياسية – بما في ذلك على الرئيس جو بايدن، الذي قال إنه سيوقع مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه – قبل انتخابات عام 2024.
وأضاف، إن «استبعاد مجموعة كبيرة من الناخبين الشباب ليس الإستراتيجية الأفضل المعروفة لإعادة الانتخاب».
وفى السياق ذاته، حتى إذا نجح مشروع القانون في إقراره في مجلس الشيوخ والتوقيع عليه ليصبح قانونًا، فقد أشار تيك توك إلى أنه من المحتمل أن يتحدى التشريع في المحكمة، وفقا لما ذكره التقرير.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الموافقة مشروع القانون مجلس النواب مشروع قانون مجلس الشیوخ العدید من تیک توک

إقرأ أيضاً:

تحرير 17 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 17 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

مقالات مشابهة

  • نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
  • تحرير 17 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
  • 7 اختصاصات لصندوق مصر الرقمية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • غدا.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر
  • «الإسكان»: لا يحق للأسرة حجز أكثر من وحدة في مشروع فالي تاورز
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • النائبة حياة خطاب: لا أحد ينكر إنجازات الرئيس السيسي طوال 11 عاما
  • مشروع سعودي يسعى لتحويل الكيمياء إلى لعبة إلكترونية
  • عضو «اقتصادية الشيوخ»: المؤتمر الاستثماري الأوروبي يزيد فرص التنمية في مصر
  • وكيل مجلس الشيوخ: 30 يونيو فرقت بين الحق والباطل