إيطاليا تغرم تيك توك 10 ملايين يورو.. وأمريكا توافق على حظره
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
فرضت هيئة المنافسة الإيطالية يوم الخميس غرامة قدرها 10 ملايين يورو (حوالي 11 مليون دولار) على تطبيق TikTok، قائلة إن تطبيق الفيديو الذي يحظى بشعبية كبيرة فشل في حماية القاصرين بشكل كافٍ.
وقالت هيئة مراقبة AGCM في بيان: "لقد فشلت الشركة في تنفيذ الآليات المناسبة لمراقبة المحتوى المنشور على المنصة، وخاصة تلك التي قد تهدد سلامة القاصرين والأفراد الضعفاء، علاوة على ذلك، يتم إعادة اقتراح هذا المحتوى بشكل منهجي للمستخدمين نتيجة لتصنيفهم الخوارزمي، مما يحفز الاستخدام المتزايد باستمرار للشبكة الاجتماعية".
وتم فرض الغرامة على ثلاث وحدات تابعة لمجموعة Bytedance الصينية، وهي TikTok Technology الأيرلندية وTikTok Information Technologies UK وTikTok Italy.
وقالت الهيئة الرقابية إن TikTok لم يمتثل بشكل كامل للإرشادات التي أعلنت عنها لطمأنة المستهلكين بأن التطبيق مكان “آمن”.
وتابعت: “في الواقع، يتم تطبيق المبادئ التوجيهية دون الأخذ في الاعتبار بشكل مناسب نقاط الضعف المحددة لدى المراهقين، الذين يتميزون بآليات معرفية غريبة تستمد منها، على سبيل المثال، صعوبة التمييز بين الواقع والخيال والميل إلى محاكاة سلوك المجموعة”.
وأضافت أنه يتم الترويج للمحتوى “الذي يحتمل أن يكون خطيرًا” من خلال نظام توصيات TikTok.
وسلطت الضوء على “تحدي الندبة الفرنسية”، حيث يقرص الأطفال خدودهم بعنف لإحداث كدمات، وهي ظاهرة أوضحتها العديد من البرامج التعليمية على TikTok والتي أثارت القلق في قطاعي التعليم والصحة.
وقد ارتفعت شعبية تطبيق الفيديو القصير في جميع أنحاء العالم، لكن ملكيته من قبل شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة ByteDance – والتبعية المزعومة للحزب الشيوعي الحاكم في بكين – أثارت القلق في العواصم الغربية.
يوم الأربعاء، وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون من شأنه أن يجبر TikTok على سحب استثماراته من شركته الأم أو مواجهة حظر على مستوى البلاد.
عندما أطلقت هيئة مراقبة المنافسة تحقيقا في TikTok بشأن المحتوى الخطير قبل عام واحد، أصرت الشركة على أنها اتخذت “عناية إضافية لحماية المراهقين
حظر التيك توك في امريكا”.قرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون، الأربعاء، يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
صوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.
إقرار مشروع قانون قد يحظر التطبيق في أمريكا، أمس الأربعاء، قالت صحيفة «cnn» إنه لا يوجد نقص في منصات الوسائط الاجتماعية البديلة حيث يمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة أو مشاهدتها.
ووفقا للصحيفة، أنشأ «يوتيوب» و«سناب شات» و«انستجرام» و«فيسبوك» و«إكس»، ميزات فيديو قابل للتمرير تحاكي تيك توك، على الرغم من أن العديد من المستخدمين يقولون إن هؤلاء المنافسين لم يتقنوا خوارزمية التوصية التي تجعل تيك توك مغريا للغاية.
يقول العديد من مستخدمي «تيك توك» أيضًا أن نقل جمهور كبير إلى منصة أخرى أمر صعب، وتمتلك المنصات المختلفة خططًا مختلفة لتحقيق الدخل، مما قد يعني تحديات أمام منشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى إعادة بناء الأعمال التي تعتمد على تيك توك إذا اضطروا إلى الانتقال إلى شبكة اجتماعية أخرى، بحسب التقرير.
من ناحية أخرى، يبدو أن بعض مستخدمي تيك توك يستعدون للأسوأ، حيث نشر بعض المستخدمين أنهم يعملون على متابعة منشئي المحتوى المفضلين لديهم على منصات أخرى، بينما نشر آخرون مقاطع فيديو «وداع» في حالة حظر التطبيق.
من جانبه، أثار العديد من الأمريكيين الذين يستخدمون التطبيق، البالغ عددهم حوالي 170 مليونًا، مخاوف من أن حظر TikTok قد يعني التخلص من منصة تمثل أكثر بكثير من مجرد منصة يمكن للشباب من خلالها متابعة آخر التحديثات حول أميرة ويلز، وهو المكان الذي يذهبون إليه للتواصل والترفيه والبحث عن المعلومات وكسب لقمة العيش.
وبحسب التقرير، اتصل بعض منشئي المحتوى بممثليهم في الأيام الأخيرة لحثهم على التصويت بـ «لا» على مشروع القانون، بعد أن نبه التطبيق المستخدمين إلى الحظر المحتمل.
واشارت cnn، إلى وجود منصات أخرى متاحة لمستخدمي تيك توك، لافتة أن كل شركة من شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى امضت تقريبًا السنوات العديدة الماضية في محاولة تقليد الصيغة الشائعة للتطبيق من مقاطع الفيديو السريعة والقصيرة جنبًا إلى جنب مع خوارزمية توصية قوية تحافظ على بقاء المستخدمين على المنصة، ولكن تيك توك لن يختفي من هواتف الأمريكيين في أي وقت قريب.
مدى احتمالية تحول مشروع القانون إلى قانون
بعد أن تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب، فإنه ينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يواجه نتيجة أكثر غموضا.
قال متحدث باسم تيك توك في بيان عقب تصويت مجلس النواب، الأربعاء: «نأمل أن ينظر مجلس الشيوخ في الحقائق، ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك تأثير ذلك على الاقتصاد، و7 ملايين شركة صغيرة، و170 مليون أمريكي يستخدمون خدمتنا».
من جانبه، رفض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الأربعاء، الالتزام بطرح مشروع قانون تيك توك على مجلس الشيوخ للتصويت عليه. وأضاف: «سيقوم مجلس الشيوخ بمراجعة التشريع عندما يأتي من مجلس النواب».
وقال رئيس الهيئة القضائية بمجلس الشيوخ ديك دوربين، الثلاثاء، إن لديه مخاوف بشأن دستورية مشروع القانون. وأضاف أن إقرار مشروع القانون قد يكون له تداعيات سياسية – بما في ذلك على الرئيس جو بايدن، الذي قال إنه سيوقع مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه – قبل انتخابات عام 2024.
وأضاف، إن «استبعاد مجموعة كبيرة من الناخبين الشباب ليس الإستراتيجية الأفضل المعروفة لإعادة الانتخاب».
وفى السياق ذاته، حتى إذا نجح مشروع القانون في إقراره في مجلس الشيوخ والتوقيع عليه ليصبح قانونًا، فقد أشار تيك توك إلى أنه من المحتمل أن يتحدى التشريع في المحكمة، وفقا لما ذكره التقرير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموافقة مشروع القانون مجلس النواب مشروع قانون مجلس الشیوخ العدید من تیک توک
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.