احمد صلاح الشوعاني عمان – من الواضح ان سيناريو رحيل حكومة الدكتور هاني الملقي بات قريبا جدا ليتكرر من جديد مع حكومة الدكتور بشر الخصاونة والنواب المجمعين على إنجاز تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية غير مكترثين لما يدور ويحصل من اعتراضات على القانون من خلال النقابات والاحزاب والمؤسسات الصحفية والإعلامية والنخب السياسية وبعض اعضاء مجلس النواب الحالي .
حكومة الدكتور بشر الخصاونة تسير بنفس النهج الذي اتخذه رئيس الحكومة المقالة الدكتور هاني الملقي ( عندما وصل الحوار بين الحكومة والنقابات المهنية إلى طريق مسدود، بعد رفض حكومة الملقي سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب قبل بدء الحوار بين الجانبين ) في تلك الفترة قام رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور علي العبوس، بابلاغ رئيس الوزراء في بداية اللقاء الذي دار برئاسة الوزراء برفض تعديلات قانون ضريبة الدخل، مطالبا بسحب مشروع القانون من مجلس النواب وفتح حوار حقيقي حوله قبل إحالة مشروع القانون المعدل إلى مجلس النواب وهنا كان رد الملقي على طلب النقباء بأن مشروع القانون سيكون موجودا لدى مجلس النواب وأن البرلمان سيفتح حوارا حول التعديلات الجديدة ” ويمكن للنقابات المشاركة في ذلك الحوار ” وهنا كانت بداية مشوار النهاية للحكومة بعد رفض النقباء رد الحكومة على مطالبهم مؤكدين سيرهم باتجاه الإضراب انتصارا لمصالح الشعب الأردني لتعمم نقابة المهندسين الأردنيين على جميع منتسبيها العاملين في الدوائر والمؤسسات المختلفة إجراءات الإضراب احتجاجا على سياسات الحكومة في تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل المجحف وقانون الخدمة المدنية. لتخرج بعد ذلك الاعتصامات التي استمرت لايام امام بوابة رئاسة الوزراء حتى صدرت الارادة الملكية بقبول استقالة حكومة الملقي من خلال رسالة وجهها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني مساء الاثنين الموافق 2018/06/ 04 انتقادات لأداء حكومة هاني الملقي المستقيلة. فهل تسعى حكومة الدكتور بشر الخصاونة لتكرار السيناريو وتجعل من الشارع الحكم القاصل واتخاذ القرارات وهل الوقت مناسب لهذا التعنت في طرح قانون تم سحبه مسبقا من مجلس النواب لنفس الاسباب التي يختلف عليها الاردنيين وهل من المعقول ان يقر المجلس ما تم رفضه من المجلس السابق حتى لو كان هناك تعديل على القانون الجديد الذي يعد الاكثر جدلا في تاريخ قوانين العقوبات. من هنا لا بد من تدخل العقلاء من اصحاب القرار لسحب القانون قبل أن يتكرر سيناريو رحيل حكومة الملقي وسيناريو رفع الأسعار الذي اصر عليه الخصاونة وكان سبب للخروج للشارع قبل عدت شهور، لا بد ان يكون التدخل بشكل سريع من قبل الحكماء لقول كلمتهم فهناك من يترقب ويتربص بالوطن عليكم ان تكونوا حكماء لمنع المتربصين من تنفيذ اجنداتهم المقرفة و المعروفة للجميع. تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ليس بكتاب او قانون مقدس ليصر اصحاب القرار على تفعيله بحق ابناء الوطن وليحمي المتنفذين من المسائلات القانونية وكشف ملفاتهم التي يعرفها الأطفال قبل الكبار. اعتقد ان الرسالة واضحة وخاصة ان بيانات الاحزاب والنقابات والنشطاء والحقوقيين ورجال القانون والصحفيين والاعلاميين وناشري المواقع الاخبارية والفضائيات والصحف والجمعيات والمنظمات المحلية واضحة ومطلبها واحد سحب القانون والتشاور به قبل عرضه على مجلس النواب ليخرج بالصورة المناسبة للجميع. وللحديث بقية ان كان مشروع التغول على الوطن والمواطن سيقر بقانون الجرائم الإلكترونية. كاتب اردني
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
قانون الجرائم
مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية