احمد صلاح الشوعاني  عمان –  من الواضح ان سيناريو رحيل حكومة الدكتور هاني الملقي بات قريبا جدا ليتكرر من جديد مع حكومة الدكتور بشر الخصاونة والنواب المجمعين على إنجاز تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية غير مكترثين لما يدور ويحصل من اعتراضات على القانون من خلال النقابات والاحزاب والمؤسسات الصحفية والإعلامية والنخب السياسية وبعض اعضاء مجلس النواب الحالي .

حكومة الدكتور بشر الخصاونة  تسير بنفس النهج الذي اتخذه رئيس الحكومة المقالة الدكتور هاني الملقي ( عندما وصل  الحوار بين الحكومة والنقابات المهنية إلى طريق مسدود، بعد رفض حكومة الملقي سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب قبل بدء الحوار بين الجانبين ) في تلك الفترة قام رئيس مجلس النقباء  نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور علي العبوس، بابلاغ  رئيس الوزراء في بداية اللقاء الذي دار برئاسة الوزراء  برفض تعديلات قانون ضريبة الدخل، مطالبا بسحب مشروع القانون من مجلس النواب  وفتح حوار حقيقي حوله قبل إحالة مشروع القانون المعدل إلى مجلس النواب وهنا كان رد الملقي على طلب النقباء بأن مشروع القانون سيكون موجودا لدى مجلس النواب  وأن البرلمان سيفتح حوارا حول التعديلات الجديدة  ” ويمكن للنقابات المشاركة في ذلك الحوار ”  وهنا كانت بداية مشوار النهاية للحكومة بعد رفض النقباء رد الحكومة على مطالبهم  مؤكدين سيرهم باتجاه الإضراب  انتصارا لمصالح الشعب الأردني لتعمم  نقابة المهندسين الأردنيين على جميع منتسبيها العاملين في الدوائر والمؤسسات المختلفة  إجراءات الإضراب احتجاجا على سياسات الحكومة في تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل المجحف  وقانون الخدمة المدنية. لتخرج بعد ذلك الاعتصامات التي استمرت لايام امام بوابة رئاسة الوزراء حتى صدرت الارادة الملكية  بقبول استقالة حكومة الملقي من خلال رسالة وجهها صاحب الجلالة  الملك عبدالله الثاني  مساء الاثنين الموافق  2018/06/ 04 انتقادات لأداء حكومة هاني الملقي المستقيلة. فهل تسعى حكومة الدكتور بشر الخصاونة لتكرار السيناريو وتجعل من الشارع الحكم القاصل واتخاذ القرارات وهل الوقت مناسب لهذا التعنت في طرح قانون تم سحبه مسبقا  من مجلس النواب لنفس الاسباب التي يختلف عليها الاردنيين وهل من المعقول ان يقر المجلس ما تم رفضه من المجلس السابق حتى لو كان هناك تعديل على القانون الجديد الذي يعد الاكثر جدلا في تاريخ قوانين العقوبات. من هنا لا بد من تدخل العقلاء من  اصحاب القرار لسحب القانون قبل أن يتكرر سيناريو رحيل حكومة الملقي وسيناريو رفع الأسعار الذي اصر عليه الخصاونة وكان سبب للخروج للشارع  قبل عدت شهور، لا بد ان يكون التدخل بشكل سريع من قبل  الحكماء لقول كلمتهم فهناك من يترقب  ويتربص بالوطن عليكم ان تكونوا حكماء لمنع المتربصين من تنفيذ اجنداتهم المقرفة و المعروفة للجميع. تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ليس بكتاب او قانون مقدس ليصر اصحاب القرار على تفعيله  بحق ابناء الوطن وليحمي المتنفذين من المسائلات القانونية  وكشف ملفاتهم التي يعرفها الأطفال قبل الكبار. اعتقد ان الرسالة واضحة وخاصة ان بيانات الاحزاب والنقابات والنشطاء والحقوقيين ورجال القانون  والصحفيين والاعلاميين وناشري المواقع الاخبارية والفضائيات والصحف  والجمعيات والمنظمات المحلية واضحة ومطلبها واحد سحب القانون والتشاور به قبل عرضه على مجلس النواب ليخرج بالصورة المناسبة للجميع. وللحديث بقية ان كان مشروع التغول على الوطن والمواطن سيقر بقانون الجرائم الإلكترونية. كاتب اردني

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: قانون الجرائم مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

«أنماسك».. حل الأمن السيبراني الاستراتيجي لمكافحة الجرائم الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة تقنيات الاستشعار «عن بُعد» تعيد رسم ملامح المستقبل الفضائي الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ «الاتحاد»: تطلق مركز الذكاء الاصطناعي الدفاعي في الإمارات قبل نهاية 2025

أعلنت إيدج، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن إطلاق «أنماسك»، حل الأمن السيبراني القوي الذي تقدمه الشركة التابعة لها «أوريكس لابز»، المزودة العالمية للحلول الرقمية المتقدمة المصممة لمساعدة المؤسسات على مراقبة وتأمين وتحسين بيئات الشبكات لديها.وجرى تطوير ذلك الحل بهدف دعم أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات الأمن الوطني، حيث يمكّن المستخدمين من تحديد ومكافحة التهديد المتفاقم للأنشطة الضارة عبر الإنترنت.
ومع تنامي استغلال الجهات المهددة لمنصات الاتصال المشفرة والخدمات المجهولة عبر الإنترنت، تواجه أجهزة إنفاذ القانون ووكالات الأمن تحديات صعبة لحماية المجال الرقمي. واستجابة لتلك التحديات، يُوفر «أنماسك» للجهات المكلّفة المعلومات اللازمة للارتقاء بالمرونة السيبرانية.
دعم الوكالات
تم تطوير «أنماسك» لدعم الوكالات على مواجهة أصعب التهديدات الرقمية الراهنة عن طريق تقديم رؤى مهمة حول الأنشطة الخفية عبر الإنترنت بسرعة ودقة، ويتميز بسهولة اعتماده وتطبيقه على نطاق واسع. ويشكّل الحل جزءاً من محفظة «أوريكس لابز» المتنامية من حلول المعلومات والأمن السيبراني، المطورة للتقييم والمراقبة، إلى جانب تمكين المؤسسات من حماية بيئاتها المكشوفة والتخفيف من حدة تأثير الهجمات السيبرانية الجارية أو المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • «أنماسك».. حل الأمن السيبراني الاستراتيجي لمكافحة الجرائم الرقمية
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
  • مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب مرحباً بالإفراج عن النائب حسن جاب الله: خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات