(CNN)-- إذا كنت من عشاق تيك توك وتشعر بالقلق بشأن كيفية بقائك على اتصال بالعالم بعد إقرار مشروع قانون قد يحظر التطبيق في مجلس النواب، الأربعاء... فلا داعي للذعر بعد.

للذين لم يكونوا على دراية بالقضية، فقد جدد المشرعون الأمريكيون جهودهم لحظر تيك توك بسبب مخاوف الأمن القومي المتعلقة بشركتها الأم الصينية ByteDance .

 سيحظر مشروع القانون تيك توك من متاجر التطبيقات الأمريكية ما لم يتم فصل منصة التواصل الاجتماعي بسرعة عن "بايت دانس."

تم طرح مشروع القانون، الذي يسمى قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من قبل الخصوم الأجانب، من لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأسبوع الماضي. وفي يوم الأربعاء، تم إقراره في مجلس النواب بأغلبية 352 صوتًا مؤيدًا ومعارضة 65 نائبًا فقط.

أثار العديد من الأمريكيين الذين يستخدمون التطبيق، البالغ عددهم حوالي 170 مليونًا، مخاوف من أن حظر TikTok قد يعني التخلص من منصة تمثل أكثر بكثير من مجرد منصة يمكن للشباب من خلالها متابعة آخر التحديثات حول أميرة ويلز. إنه المكان الذي يذهبون إليه للتواصل والترفيه والبحث عن المعلومات وكسب لقمة العيش. اتصل بعض منشئي المحتوى بممثليهم في الأيام الأخيرة لحثهم على التصويت بـ "لا" على مشروع القانون، بعد أن نبه التطبيق المستخدمين إلى الحظر المحتمل.

هناك منصات أخرى متاحة لمستخدمي تيك توك، فقد أمضت كل شركة من شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى تقريبًا السنوات العديدة الماضية في محاولة تقليد الصيغة الشائعة للتطبيق من مقاطع الفيديو السريعة والقصيرة جنبًا إلى جنب مع خوارزمية توصية قوية تحافظ على بقاء المستخدمين على المنصة.

لكن تيك توك لن يختفي من هواتف الأمريكيين في أي وقت قريب.

يواجه مشروع القانون العديد من العقبات التي تحول دون توقيعه ليصبح قانونًا، ومن المؤكد أنه سيواجه تحديات قانونية إذا حدث ذلك. وإذا أصبح مشروع القانون قانونًا، يبقى السؤال ما إذا كان مشتري أمريكي سيتدخل لإنقاذ الوضع (إذا كانت ByteDance على استعداد لذلك.)

إليك ما تحتاج لمعرفته إذا كنت من مستخدمي تيك توك القلقين بشأن الحظر:

ما مدى احتمالية تحول مشروع القانون إلى قانون؟

بعد أن تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب، فإنه ينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يواجه نتيجة أكثر غموضا.

إحدى العقبات الرئيسية هي أن مشروع القانون لا يحظى بشعبية كبيرة لدى مستخدمي تيك توك، الذين يصادف أن العديد منهم أيضًا من الناخبين الشباب الذين يمكن أن يكون لهم تأثير كبير في الانتخابات الأمريكية لعام 2024، وهو ما يدركه أعضاء مجلس الشيوخ تمامًا. ونشر بعض مستخدمي تيك توك مقاطع فيديو قبل تصويت الأربعاء تظهرهم وهم يتصلون بممثليهم ويهددون بالتصويت لمرشحين بديلين إذا صوتوا لتمرير مشروع القانون.

وقال متحدث باسم تيك توك في بيان عقب تصويت مجلس النواب، الأربعاء: "نأمل أن ينظر مجلس الشيوخ في الحقائق، ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك تأثير ذلك على الاقتصاد، و7 ملايين شركة صغيرة، و170 مليون أمريكي يستخدمون خدمتنا".

رفض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الأربعاء، الالتزام بطرح مشروع قانون تيك توك على مجلس الشيوخ للتصويت عليه. وأضاف: "سيقوم مجلس الشيوخ بمراجعة التشريع عندما يأتي من مجلس النواب".

وقال رئيس الهيئة القضائية بمجلس الشيوخ ديك دوربين، الثلاثاء، إن لديه مخاوف بشأن دستورية مشروع القانون. وأضاف أن إقرار مشروع القانون قد يكون له تداعيات سياسية – بما في ذلك على الرئيس جو بايدن، الذي قال إنه سيوقع مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه – قبل انتخابات عام 2024.

قال دوربين إن "استبعاد مجموعة كبيرة من الناخبين الشباب ليس الإستراتيجية الأفضل المعروفة لإعادة الانتخاب".

وقد يكون هذا أكثر صحة بعد أن قال الخصم المحتمل لبايدن في نوفمبر، الرئيس السابق دونالد ترامب، إنه يعارض حظر تيك توك، وهو تراجع عن موقفه كرئيس.

وحتى لو نجح مشروع القانون في إقراره في مجلس الشيوخ والتوقيع عليه ليصبح قانونًا، فقد أشار تيك توك إلى أنه من المحتمل أن يتحدى التشريع في المحكمة.

كيف سيعمل القانون؟

إذا تم سنه، فإن مشروع القانون سيمنح تيك توك ما يقرب من 5 أشهر للانفصال عن ByteDance، وإلا سيتم منع متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة من استضافة التطبيق على منصاتها.

يمكن تغريم متاجر التطبيقات التي تنتهك التشريع بناءً على عدد مستخدمي التطبيق المحظور. وينص مشروع القانون على غرامات قدرها 5000 دولار لكل مستخدم لتطبيق محظور. لذلك، في حالة تيك توك، من المحتمل أن تتعرض أبل وغوغل لغرامات تصل إلى 850 مليار دولار لكل منهما.

ليس من الواضح ما إذا كانت ByteDance ستوافق على بيع TikTok أو فصله. إذا حدث ذلك، فقد تواجه الشركة صعوبة في العثور على مشتر أمريكي مستعد لدفع المبلغ، على الرغم من شعبية التطبيق.

تقدر قيمة تيك توك بنحو 100 مليار دولار، وفقًا لمحلل في Wedbush . وتواجه العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة بالفعل تدقيقًا تنظيميًا شرسًا قد يمنعها من القيام بمثل هذا الاستحواذ الكبير.

وبينما سيحظر القانون تيك توك من متاجر التطبيقات الأمريكية، فإن إزالة التطبيق الحالي من هواتف المستخدمين ستمثل مهمة أكثر صعوبة من الناحية العملية للمشرعين الذين يسعون إلى حظر استخدامه في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، من المحتمل أن تتيح خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) للمستخدمين الأمريكيين الالتفاف على الحظ ، من خلال جعل الأمر يبدو كما لو أن مستخدمًا أمريكيًا متصل بالإنترنت من بلد مختلف.

أين يمكن أن يذهب مستخدمو تيك توك؟

لا يوجد نقص في منصات الوسائط الاجتماعية البديلة حيث يمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة أو مشاهدتها.

أنشأ كل من يوتيوب وسناب شات وانستغرام وفيسبوك وإكس ميزات فيديو قابل للتمرير تحاكي تيك توك، على الرغم من أن العديد من المستخدمين يقولون إن هؤلاء المنافسين لم يتقنوا خوارزمية التوصية التي تجعل تيك توك مغريا للغاية.

يقول العديد من مستخدمي تيك توك أيضًا أن نقل جمهور كبير إلى منصة أخرى أمر صعب. وتمتلك المنصات المختلفة خططًا مختلفة لتحقيق الدخل، مما قد يعني تحديات أمام منشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى إعادة بناء الأعمال التي تعتمد على تيك توك إذا اضطروا إلى الانتقال إلى شبكة اجتماعية أخرى.

ومع ذلك، يبدو أن بعض مستخدمي تيك توك يستعدون للأسوأ. نشر بعض المستخدمين أنهم يعملون على متابعة منشئي المحتوى المفضلين لديهم على منصات أخرى، بينما نشر آخرون مقاطع فيديو "وداع" في حالة حظر التطبيق.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي تطبيقات شركات وسائل التواصل الاجتماعي مستخدمی تیک توک مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ العدید من قانون ا فی مجلس

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل

يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.

اكتساب السفن الجنسية المصرية 

وتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .

وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

تعديلات مقترحة

ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.

وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».

وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.

مقالات مشابهة

  • حصاد جلسات مجلس النواب.. عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب في أسبوع
  • إقرار قانون لجوء الأجانب.. حصاد جلسات مجلس النواب 17 – 19 نوفمبر
  • نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع
  • قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
  • ماذا حدث بالجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بحضور الوزراء؟
  • مجلس الشيوخ الأميركي يرفض وقف تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • «الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
  • الشيوخ الأمريكي يعارض مقترحًا بوقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"
  • 3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها