حظر تيك توك بأمريكا.. ماذا يعني تصويت مجلس النواب؟ إليك كل ما تحتاج لمعرفته
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
(CNN)-- إذا كنت من عشاق تيك توك وتشعر بالقلق بشأن كيفية بقائك على اتصال بالعالم بعد إقرار مشروع قانون قد يحظر التطبيق في مجلس النواب، الأربعاء... فلا داعي للذعر بعد.
للذين لم يكونوا على دراية بالقضية، فقد جدد المشرعون الأمريكيون جهودهم لحظر تيك توك بسبب مخاوف الأمن القومي المتعلقة بشركتها الأم الصينية ByteDance .
تم طرح مشروع القانون، الذي يسمى قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من قبل الخصوم الأجانب، من لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأسبوع الماضي. وفي يوم الأربعاء، تم إقراره في مجلس النواب بأغلبية 352 صوتًا مؤيدًا ومعارضة 65 نائبًا فقط.
أثار العديد من الأمريكيين الذين يستخدمون التطبيق، البالغ عددهم حوالي 170 مليونًا، مخاوف من أن حظر TikTok قد يعني التخلص من منصة تمثل أكثر بكثير من مجرد منصة يمكن للشباب من خلالها متابعة آخر التحديثات حول أميرة ويلز. إنه المكان الذي يذهبون إليه للتواصل والترفيه والبحث عن المعلومات وكسب لقمة العيش. اتصل بعض منشئي المحتوى بممثليهم في الأيام الأخيرة لحثهم على التصويت بـ "لا" على مشروع القانون، بعد أن نبه التطبيق المستخدمين إلى الحظر المحتمل.
هناك منصات أخرى متاحة لمستخدمي تيك توك، فقد أمضت كل شركة من شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى تقريبًا السنوات العديدة الماضية في محاولة تقليد الصيغة الشائعة للتطبيق من مقاطع الفيديو السريعة والقصيرة جنبًا إلى جنب مع خوارزمية توصية قوية تحافظ على بقاء المستخدمين على المنصة.
لكن تيك توك لن يختفي من هواتف الأمريكيين في أي وقت قريب.
يواجه مشروع القانون العديد من العقبات التي تحول دون توقيعه ليصبح قانونًا، ومن المؤكد أنه سيواجه تحديات قانونية إذا حدث ذلك. وإذا أصبح مشروع القانون قانونًا، يبقى السؤال ما إذا كان مشتري أمريكي سيتدخل لإنقاذ الوضع (إذا كانت ByteDance على استعداد لذلك.)
إليك ما تحتاج لمعرفته إذا كنت من مستخدمي تيك توك القلقين بشأن الحظر:
ما مدى احتمالية تحول مشروع القانون إلى قانون؟
بعد أن تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب، فإنه ينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يواجه نتيجة أكثر غموضا.
إحدى العقبات الرئيسية هي أن مشروع القانون لا يحظى بشعبية كبيرة لدى مستخدمي تيك توك، الذين يصادف أن العديد منهم أيضًا من الناخبين الشباب الذين يمكن أن يكون لهم تأثير كبير في الانتخابات الأمريكية لعام 2024، وهو ما يدركه أعضاء مجلس الشيوخ تمامًا. ونشر بعض مستخدمي تيك توك مقاطع فيديو قبل تصويت الأربعاء تظهرهم وهم يتصلون بممثليهم ويهددون بالتصويت لمرشحين بديلين إذا صوتوا لتمرير مشروع القانون.
وقال متحدث باسم تيك توك في بيان عقب تصويت مجلس النواب، الأربعاء: "نأمل أن ينظر مجلس الشيوخ في الحقائق، ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك تأثير ذلك على الاقتصاد، و7 ملايين شركة صغيرة، و170 مليون أمريكي يستخدمون خدمتنا".
رفض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الأربعاء، الالتزام بطرح مشروع قانون تيك توك على مجلس الشيوخ للتصويت عليه. وأضاف: "سيقوم مجلس الشيوخ بمراجعة التشريع عندما يأتي من مجلس النواب".
وقال رئيس الهيئة القضائية بمجلس الشيوخ ديك دوربين، الثلاثاء، إن لديه مخاوف بشأن دستورية مشروع القانون. وأضاف أن إقرار مشروع القانون قد يكون له تداعيات سياسية – بما في ذلك على الرئيس جو بايدن، الذي قال إنه سيوقع مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه – قبل انتخابات عام 2024.
قال دوربين إن "استبعاد مجموعة كبيرة من الناخبين الشباب ليس الإستراتيجية الأفضل المعروفة لإعادة الانتخاب".
وقد يكون هذا أكثر صحة بعد أن قال الخصم المحتمل لبايدن في نوفمبر، الرئيس السابق دونالد ترامب، إنه يعارض حظر تيك توك، وهو تراجع عن موقفه كرئيس.
وحتى لو نجح مشروع القانون في إقراره في مجلس الشيوخ والتوقيع عليه ليصبح قانونًا، فقد أشار تيك توك إلى أنه من المحتمل أن يتحدى التشريع في المحكمة.
كيف سيعمل القانون؟
إذا تم سنه، فإن مشروع القانون سيمنح تيك توك ما يقرب من 5 أشهر للانفصال عن ByteDance، وإلا سيتم منع متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة من استضافة التطبيق على منصاتها.
يمكن تغريم متاجر التطبيقات التي تنتهك التشريع بناءً على عدد مستخدمي التطبيق المحظور. وينص مشروع القانون على غرامات قدرها 5000 دولار لكل مستخدم لتطبيق محظور. لذلك، في حالة تيك توك، من المحتمل أن تتعرض أبل وغوغل لغرامات تصل إلى 850 مليار دولار لكل منهما.
ليس من الواضح ما إذا كانت ByteDance ستوافق على بيع TikTok أو فصله. إذا حدث ذلك، فقد تواجه الشركة صعوبة في العثور على مشتر أمريكي مستعد لدفع المبلغ، على الرغم من شعبية التطبيق.
تقدر قيمة تيك توك بنحو 100 مليار دولار، وفقًا لمحلل في Wedbush . وتواجه العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة بالفعل تدقيقًا تنظيميًا شرسًا قد يمنعها من القيام بمثل هذا الاستحواذ الكبير.
وبينما سيحظر القانون تيك توك من متاجر التطبيقات الأمريكية، فإن إزالة التطبيق الحالي من هواتف المستخدمين ستمثل مهمة أكثر صعوبة من الناحية العملية للمشرعين الذين يسعون إلى حظر استخدامه في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، من المحتمل أن تتيح خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) للمستخدمين الأمريكيين الالتفاف على الحظ ، من خلال جعل الأمر يبدو كما لو أن مستخدمًا أمريكيًا متصل بالإنترنت من بلد مختلف.
أين يمكن أن يذهب مستخدمو تيك توك؟
لا يوجد نقص في منصات الوسائط الاجتماعية البديلة حيث يمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة أو مشاهدتها.
أنشأ كل من يوتيوب وسناب شات وانستغرام وفيسبوك وإكس ميزات فيديو قابل للتمرير تحاكي تيك توك، على الرغم من أن العديد من المستخدمين يقولون إن هؤلاء المنافسين لم يتقنوا خوارزمية التوصية التي تجعل تيك توك مغريا للغاية.
يقول العديد من مستخدمي تيك توك أيضًا أن نقل جمهور كبير إلى منصة أخرى أمر صعب. وتمتلك المنصات المختلفة خططًا مختلفة لتحقيق الدخل، مما قد يعني تحديات أمام منشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى إعادة بناء الأعمال التي تعتمد على تيك توك إذا اضطروا إلى الانتقال إلى شبكة اجتماعية أخرى.
ومع ذلك، يبدو أن بعض مستخدمي تيك توك يستعدون للأسوأ. نشر بعض المستخدمين أنهم يعملون على متابعة منشئي المحتوى المفضلين لديهم على منصات أخرى، بينما نشر آخرون مقاطع فيديو "وداع" في حالة حظر التطبيق.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي تطبيقات شركات وسائل التواصل الاجتماعي مستخدمی تیک توک مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ العدید من قانون ا فی مجلس
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.