«البيئة»: 40 مليار ريال نسبة الهدر الغذائي في رمضان
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
المناطق_الرياض
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن رمضان الكريم، يشهد سنويًا زيادة في معدلات هدر الطعام؛ ليكون مصيره مقالب القمامة والمخلفات. وقالت: ما يهدره الفرد يتجاوز 184 كيلوجرامًا من الغذاء سنويًا بما يعادل أربعة ملايين طن، وتبلغ نسبة الهدر الغذائي 18.9% سنويًا بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال.
وأرجعت ذلك إلى تراجع مستوى الوعي لدى المجتمع بالهدر الغذائي، وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو تقليل نصيب الفرد من هدر الطعام، مبينه أن تقليل الهدر في شهر رمضان الكريم يرتبط بالعادات اليومية في إعداد واستهلاك الطعام بكميات تزيد على الحاجة، مبينة أن فائض الطعام الصالح للأكل يمكن إعادة توزيعه على المحتاجين من خلال بنوك الطعام والجمعيات الخيرية.
وحث خبراء في مجال الغذاء على ضرورة التزام الأسر بما دعا إليه الدين الإسلامي وما حضّ عليه من ترشيد النفقات والاستهلاك وما يرتبط به من مظاهر خلال رمضان الفضيل، وقدم الخبراء عدداً من النصائح لترشيد الاستهلاك الغذائي وتقليل الهدر، شملت التخطيط لشراء المنتجات الغذائية التي تتماشى مع عدد الأسرة واحتياجاتها، وعدم الإكثار من الأصناف في الوجبة الواحدة لتجنب الهدر الغذائي، وابتكار وصفات من بقايا الأطعمة، والتعامل مع الإعلانات التجارية بوعي وعدم الانصياع لشراء منتجات لا حاجة لها، إضافة إلى تغليف الفائض من الطعام وإعادة استخدامه أو توزيعه على المحتاجين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: رمضان الهدر الغذائی
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة