مهدي رابح لـ«التغيير»: ورقة «المؤتمر السوداني» تدعو لتطوير خطة شاملة للإصلاح الأمني
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعد مهدي رابح القيادي بحزب المؤتمر السوداني ورقة حول (الإصلاح الأمني وبناء القطاع الأمني والعسكري في سودان ما بعد الحرب) تضمنت تحليلاً عميقاً لتاريخ القطاع المشوه منذ الاستعمار.
كمبالا: سارة تاج السر
تحاول الورقة شرح ضرورة وأهمية إصلاح القطاع الأمني والعسكري في سودان ما بعد الحرب والإجابة على السؤال الجوهري المتعلق بتوفير سلعة الأمن لجميع المواطنين السودانيين بمساواة.
وتقيم الورقة التي تعبر عن رؤية حزب المؤتمر السوداني، واقع القطاع الأمني والعسكري في السودان.
ويقدِّم معدها، القيادي بالحزب مهدي رابح، تحليلاً عميقاً يرصد تاريخ القطاع المشوه منذ الاستعمار، ويوضح كيف أن هذا القطاع تم تشكيله كآلية قمع مركزية، تستخدم السلطة المركزية للحفاظ على نفوذها، واستمرارية بقاء هذه الفكرة الجوهرية حتى الآن، حيث تُستغل الهياكل الأمنية من قبل نخب مسيطرة في المركز لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية.
ومع ذلك، يشير رابح في حديثه لـ(التغيير) إلى أن هذه النخب المختلفة قد تتبنى أيديولوجيات ومشاريع متنوعة، لكنها تتفق في النهاية على تحقيق مصالحها الشخصية واستغلال موارد السودان.
وتعبر ورقة (الإصلاح الأمني وبناء القطاع الأمني والعسكري في سودان ما بعد الحرب) التي خضعت لنقاشات جادة داخل أجهزة المؤتمر السوداني ومع أصدقاء الحزب المهتمين بالقضية، عن المقاربة الاساسية، لقضية الإصلاح الأمني بمفهومها الشامل، الذي يتجاوز الجوانب العسكرية والأمنية ليشمل جوانب حياة الناس المرتبطة بالحفاظ على حياتهم ورفاهيتهم، كما يشمل جوانب مؤسسية ومادية وثقافية.
وتؤكد الورقة التي جاءت في (48) صفحة، على أهمية تدريج هذا الإصلاح ضمن عملية التحول المدني الديمقراطي.
واعتبر رابح أن حرب منتصف ابريل 2023م تمثل ذروة لتحولات شوهت الدولة السودانية وأثرت سلباً على القطاعين الأمني والعسكري.
وينصح بتصميم عمليات الإصلاح والبناء بناءً على أسس الحوار المجتمعي والدستوري، وتوصيته النهائية تدعو إلى تطوير خطة شاملة للإصلاح الأمني وبناء القطاعين الأمني والعسكري بشكل متكامل داخل إطار الجبهة المدنية والديمقراطية.
وشكّلت ورشة عمل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، عن الإصلاح الامني، في الفترة من 3- 7 مارس الحالي بالعاصمة الأوغندية كمبالا، فرصةً لاستخراج الورقة والتداول حولها، بمشاركة خبراء سودانيين ودوليين.
«التغيير» تنشر نص الورقة مرفقاً أدناه:
ورقة حزب المؤتمر السوداني حول الإصلاح الأمنيالوسومأوغندا إصلاح القطاع الأمني الإصلاح الأمني والعسكري السودان حزب المؤتمر السوداني سودان ما بعد الحرب كمبالا مهدي رابح
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أوغندا إصلاح القطاع الأمني الإصلاح الأمني والعسكري السودان حزب المؤتمر السوداني سودان ما بعد الحرب كمبالا سودان ما بعد الحرب المؤتمر السودانی الإصلاح الأمنی
إقرأ أيضاً:
مفاجأة جديدة في قضية انتحار موظف الأوبرا.. إخلاء سبيل كاتب الرسالة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المتهم باصطناع رسالة ونسبها لموظف دار الأوبرا المنتحـر في نهر النيل بمنطقة إمبابة بكفالة 10 آلاف جنيه، واستأنفت النيابة على قرار اخلاء سبيل الموظف.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات وقامت بمناظرة جثمان المتوفى، فلم يتبين به أي آثار إصابة.
وبسؤال شقيق المتوفي قرر بأنه لا يشتبه جنائياً في الوفاة، وأضاف أنه انتشر علي موقع التوصل الاجتماعي (فيس بوك) منشور يحوي ورقة مكتوبة مفادها تعرض شقيقه للظلم، وأردف بأن تلك الورقة التي تم نشرها لم تحرر بمعرفة شقيقه.
موظف بدار الأوبرا هو من كتب الورقة المتداولةوبإجراء التحريات تبين أن موظفا سابقا بدار الاوبرا المصرية هو من كتب تلك الورقة المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي بخط يده ووضعها كتعليق علي أحد المنشورات علي تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لشعوره بوقوع ظلم علي المتوفي من جهة عمله الامر الذي دفعه للإقدام علي الانتحار، وبمواجهة المتهم اقر بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم عرض المتهم على قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لاستكتابه وبيان ما اذا كان قد حرر بخط يده المحرر المضبوط المقدم بمعرفته من عدمه.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا أربعة أيام علي ذمة التحقيقات واستعجال ورود تقرير قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهم باصطناع الرسالة المنسوبة زورًا لموظف دار الاوبرا المنتـ حر.
تلقت النيابة العامة في وقت سابق بلاغا بوجود جثة طافية بنهر النيل وتوصلت التحريات إلى أنها لموظف يعمل بدار الأوبرا المصرية.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين