مهدي رابح لـ«التغيير»: ورقة «المؤتمر السوداني» تدعو لتطوير خطة شاملة للإصلاح الأمني
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعد مهدي رابح القيادي بحزب المؤتمر السوداني ورقة حول (الإصلاح الأمني وبناء القطاع الأمني والعسكري في سودان ما بعد الحرب) تضمنت تحليلاً عميقاً لتاريخ القطاع المشوه منذ الاستعمار.
كمبالا: سارة تاج السر
تحاول الورقة شرح ضرورة وأهمية إصلاح القطاع الأمني والعسكري في سودان ما بعد الحرب والإجابة على السؤال الجوهري المتعلق بتوفير سلعة الأمن لجميع المواطنين السودانيين بمساواة.
وتقيم الورقة التي تعبر عن رؤية حزب المؤتمر السوداني، واقع القطاع الأمني والعسكري في السودان.
ويقدِّم معدها، القيادي بالحزب مهدي رابح، تحليلاً عميقاً يرصد تاريخ القطاع المشوه منذ الاستعمار، ويوضح كيف أن هذا القطاع تم تشكيله كآلية قمع مركزية، تستخدم السلطة المركزية للحفاظ على نفوذها، واستمرارية بقاء هذه الفكرة الجوهرية حتى الآن، حيث تُستغل الهياكل الأمنية من قبل نخب مسيطرة في المركز لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية.
ومع ذلك، يشير رابح في حديثه لـ(التغيير) إلى أن هذه النخب المختلفة قد تتبنى أيديولوجيات ومشاريع متنوعة، لكنها تتفق في النهاية على تحقيق مصالحها الشخصية واستغلال موارد السودان.
وتعبر ورقة (الإصلاح الأمني وبناء القطاع الأمني والعسكري في سودان ما بعد الحرب) التي خضعت لنقاشات جادة داخل أجهزة المؤتمر السوداني ومع أصدقاء الحزب المهتمين بالقضية، عن المقاربة الاساسية، لقضية الإصلاح الأمني بمفهومها الشامل، الذي يتجاوز الجوانب العسكرية والأمنية ليشمل جوانب حياة الناس المرتبطة بالحفاظ على حياتهم ورفاهيتهم، كما يشمل جوانب مؤسسية ومادية وثقافية.
وتؤكد الورقة التي جاءت في (48) صفحة، على أهمية تدريج هذا الإصلاح ضمن عملية التحول المدني الديمقراطي.
واعتبر رابح أن حرب منتصف ابريل 2023م تمثل ذروة لتحولات شوهت الدولة السودانية وأثرت سلباً على القطاعين الأمني والعسكري.
وينصح بتصميم عمليات الإصلاح والبناء بناءً على أسس الحوار المجتمعي والدستوري، وتوصيته النهائية تدعو إلى تطوير خطة شاملة للإصلاح الأمني وبناء القطاعين الأمني والعسكري بشكل متكامل داخل إطار الجبهة المدنية والديمقراطية.
وشكّلت ورشة عمل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، عن الإصلاح الامني، في الفترة من 3- 7 مارس الحالي بالعاصمة الأوغندية كمبالا، فرصةً لاستخراج الورقة والتداول حولها، بمشاركة خبراء سودانيين ودوليين.
«التغيير» تنشر نص الورقة مرفقاً أدناه:
ورقة حزب المؤتمر السوداني حول الإصلاح الأمنيالوسومأوغندا إصلاح القطاع الأمني الإصلاح الأمني والعسكري السودان حزب المؤتمر السوداني سودان ما بعد الحرب كمبالا مهدي رابح
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أوغندا إصلاح القطاع الأمني الإصلاح الأمني والعسكري السودان حزب المؤتمر السوداني سودان ما بعد الحرب كمبالا سودان ما بعد الحرب المؤتمر السودانی الإصلاح الأمنی
إقرأ أيضاً:
"متحدث الحكومة": مدبولي شدد على دعم المنتج المحلي وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة،على ضرورة دعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسية السوق المصري، مع مواصلة تنفيذ إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وخفض زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ميزات تنافسية تشمل العمالة الماهرة وتكلفة الإنتاج المنخفضة، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، والحفاظ على معدلات النمو المستهدفة.
وأضاف "الحمصاني"، خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤتمر تناول إعلان البرلمان الأوروبي عن إقرار المرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي تتضمن دعمًا ماليًا مباشرًا بقيمة 4 مليارات يورو، واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الدعم يمثل ثقة أوروبية في الرؤية المصرية وخطوات الإصلاح الاقتصادي، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
وأشار إلى أن المؤتمر تناول توقيع صندوق مصر السيادي مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من بنوك الاستثمار والمكاتب الاستشارية، وذلك في إطار خطة لطرح خمس شركات كبرى تابعة للقوات المسلحة، من بينها شركات وطنية مثل "صافي" و"الوطنية للطرق".
واعتبر الحمصاني أن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا على جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، وتعد فرصة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.