مهدي رابح لـ«التغيير»: ورقة «المؤتمر السوداني» تدعو لتطوير خطة شاملة للإصلاح الأمني
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعد مهدي رابح القيادي بحزب المؤتمر السوداني ورقة حول (الإصلاح الأمني وبناء القطاع الأمني والعسكري في سودان ما بعد الحرب) تضمنت تحليلاً عميقاً لتاريخ القطاع المشوه منذ الاستعمار.
كمبالا: سارة تاج السر
تحاول الورقة شرح ضرورة وأهمية إصلاح القطاع الأمني والعسكري في سودان ما بعد الحرب والإجابة على السؤال الجوهري المتعلق بتوفير سلعة الأمن لجميع المواطنين السودانيين بمساواة.
وتقيم الورقة التي تعبر عن رؤية حزب المؤتمر السوداني، واقع القطاع الأمني والعسكري في السودان.
ويقدِّم معدها، القيادي بالحزب مهدي رابح، تحليلاً عميقاً يرصد تاريخ القطاع المشوه منذ الاستعمار، ويوضح كيف أن هذا القطاع تم تشكيله كآلية قمع مركزية، تستخدم السلطة المركزية للحفاظ على نفوذها، واستمرارية بقاء هذه الفكرة الجوهرية حتى الآن، حيث تُستغل الهياكل الأمنية من قبل نخب مسيطرة في المركز لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية.
ومع ذلك، يشير رابح في حديثه لـ(التغيير) إلى أن هذه النخب المختلفة قد تتبنى أيديولوجيات ومشاريع متنوعة، لكنها تتفق في النهاية على تحقيق مصالحها الشخصية واستغلال موارد السودان.
وتعبر ورقة (الإصلاح الأمني وبناء القطاع الأمني والعسكري في سودان ما بعد الحرب) التي خضعت لنقاشات جادة داخل أجهزة المؤتمر السوداني ومع أصدقاء الحزب المهتمين بالقضية، عن المقاربة الاساسية، لقضية الإصلاح الأمني بمفهومها الشامل، الذي يتجاوز الجوانب العسكرية والأمنية ليشمل جوانب حياة الناس المرتبطة بالحفاظ على حياتهم ورفاهيتهم، كما يشمل جوانب مؤسسية ومادية وثقافية.
وتؤكد الورقة التي جاءت في (48) صفحة، على أهمية تدريج هذا الإصلاح ضمن عملية التحول المدني الديمقراطي.
واعتبر رابح أن حرب منتصف ابريل 2023م تمثل ذروة لتحولات شوهت الدولة السودانية وأثرت سلباً على القطاعين الأمني والعسكري.
وينصح بتصميم عمليات الإصلاح والبناء بناءً على أسس الحوار المجتمعي والدستوري، وتوصيته النهائية تدعو إلى تطوير خطة شاملة للإصلاح الأمني وبناء القطاعين الأمني والعسكري بشكل متكامل داخل إطار الجبهة المدنية والديمقراطية.
وشكّلت ورشة عمل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، عن الإصلاح الامني، في الفترة من 3- 7 مارس الحالي بالعاصمة الأوغندية كمبالا، فرصةً لاستخراج الورقة والتداول حولها، بمشاركة خبراء سودانيين ودوليين.
«التغيير» تنشر نص الورقة مرفقاً أدناه:
ورقة حزب المؤتمر السوداني حول الإصلاح الأمنيالوسومأوغندا إصلاح القطاع الأمني الإصلاح الأمني والعسكري السودان حزب المؤتمر السوداني سودان ما بعد الحرب كمبالا مهدي رابح
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أوغندا إصلاح القطاع الأمني الإصلاح الأمني والعسكري السودان حزب المؤتمر السوداني سودان ما بعد الحرب كمبالا سودان ما بعد الحرب المؤتمر السودانی الإصلاح الأمنی
إقرأ أيضاً:
السعيد تستعرض أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم بالجلسة الحوارية الأولى "استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار"، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلي شركاء التنمية ومجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
شارك بالجلسة الحوارية، د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، آنا بيردي، المديرة المسئولة عن العمليات في البنك الدولي، كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.
وخلال كلمتها، أوضحت د.هالة السعيد أن مصر مرت بعدد من برامج الإصلاح المختلفة، فعملية الإصلاح هي عملية مستمرة، مشيرة إلى أنه منذ 2014 عكفت مصر على برنامج إصلاح هيكلي متكامل، حيث تمت برامج الإصلاح جميعها بشكل تشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت السعيد إن برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر قائم على أربعة محاور أساسية، حيث يركز المحور الأول بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر بقطاعاته الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات، وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشارت السعيد إلى المحور الثاني وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، لذا وضعت الدولة عدد من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلا عن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وذلك لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر، لافتة إلى تلك السياسات والإجراءات، ومنها تحرير سعر الصرف، والإصلاحات المالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبرى الأخرى.
أضافت السعيد أن الدولة المصرية تعمل على الاستثمار في البنية التحتية لجذب القطاع الخاص، مشيرة إلى الاستثمار في شبكة الطرق وشبكة الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية.
وحول المحور الثالث من محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، محور كفاءة سوق العمل، أوضحت السعيد أن مصر تنعم بحجم سوق كبير وهو ما يعد محفزًا لعملية الاستثمار، لافتة إلى أن مصر لديها ميزة ديموجرافية وهي أن مصر بها 70% من السكان تحت سن 40 عام، لذا كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى محور الحماية الاجتماعية، الذي يضمن الاستقرار والأمن للدولة، لافتة إلى إطلاق السيد رئيس الجمهورية لأكبر مشروع تنموي في العالم "حياة كريمة" لتقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف، موضحة أن أكثر من 50% من السكان في مصر يستفيدوا من تلك الخدمات. وأوضحت وزيرة التخطيط أن توفير تلك الخدمات في الريف يؤكد أن الحق في التنمية حق أساسي من حقوق الإنسان.
وأوضحت د.هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، يعمل على ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية يحظى بأولوية كبرى من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، مؤكدة إلى المرأة ليست فقط نصف المجتمع ولكنها محور أساسي في تحسين وضع الأسرة وسبب رقي المجتمعات.
وحول الإصلاحات وانعكاسها على القطاع الخاص وخاصة في وجود صندوق مصر السيادي، أوضحت د.هالة السعيد أن كل الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، موضحة ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، حيث لا يمكن تقييم أي تجربة محلية ودولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية، متابعه أنه بالرغم من كل تلك التحديات إلا أن مصر قامت بطرح في خلال العام والنصف الماضي حوالي 14 شركة من 32 شركة التي تعهدت بطرحها إما للمستثمر الاستراتيجي أو بالبورصة المصرية، فضلًا عن جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بالإضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لحوالي 29 مشروع لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفة أن الأمر انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.
وتابعت السعيد أنه منذ 2016 تدخلت الدولة بضخ حجم كبير من الاستثمارات لتحسين مستوى البنية التحتية، فضلًا عن ضخ استثمارات خلال فترة جائحة كوفيد في 2019 و2020 لمساندة المؤسسات والاقتصاديات، موضحة أن حجم استثمار القطاع الخاص كانت نسبته من إجمالي الاستثمار 28% ومستهدف زيادة تلك النسبة إلى 40% لهذا العام، و50% للعام القادم، و65% بنهاية عام 2027.
وأضافت السعيد أن نصيب القطاع الخاص في الناتج يبلغ 70% من الإنتاج يرجع إلى مشروعات القطاع الخاص، فضلًا عن نصيبه في العمالة ليمثل المشغل الرئيسي للقوى العاملة حيث أن 80% من القوى العاملة في مصر يسهم في تشغيلها القطاع الخاص وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي الذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وحول صندوق مصر السيادي، أوضحت د.هالة السعيد أنه يمثل أحد الأذرع الاستثمارية للدولة المصرية ويأتي كآلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفة أنه يمثل كذلك آلية لتنويع مصادر التمويل، مشيرة إلى جهود الصندوق خلال الفترة الماضية والتي تضمنت الدخول مع عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة والذي يمثل ميزة تنافسية تتمتع بها مصر وذلك بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وكذلك لتوطين صناعات مرتبطة بمثل هذا النوع من المشروعات لضمان استدامتها، متابعه أنه يتم كذلك العمل على توطين صناعات للعربات الكهربائية والقطارات، مؤكدة أهمية الاستثمار في الصناعات العامة بعد الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق وتوفير مواصلات لائقة للمواطن المصري.
وأكدت السعيد الحرص على دعم الشركات الناشئة والصغيرة وريادة الإعمال إلى جانب العمل على إعادة استغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى مشروع أرض القرية الكونية التي تحولت إلى مجمع تعليمي بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مجمع التحرير الذي تحول إلى فندق ومبنى متعدد الأغراض، فضلًا عن استغلال بعض مباني الجامعات الأهلية لإدارتها وتطويرها من قبل القطاع الخاص، لافته إلى قيام الصندوق السيادي بتنفيذ 17 مشروع خلال السنوات الأربع الماضية بحوالي 52 مليار جنيه استثمارات محلية، و 5.1 مليار دولار استثمارات أجنبية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا