إي اف چي فاينانس تحصل على ترخيص الرقابة المالية لإطلاق شركة جديدة متخصصة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلنت اليوم شركة إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي (NBFI) التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، أنها حصلت على الترخيص اللازم من هيئة الرقابة المالية لإطلاق شركتها التابعة الجديدة التي ستتخصّص في تقديم باقة ابتكارية من الحلول والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وستكون امتدادًا للمنظومة الرئيسية لخدمات التمويل غير المصرفي التي تقدمها إي اف چي فاينانس.
وتسعى إي اف چي فاينانس، من خلال إطلاق الشركة الجديدة، إلى توسيع باقة خدماتها ومنتجاتها لسد الفجوة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، وتحديدًا تمويل الشركات التي لا تتمتع بالتغطية التمويلية من خلال خدمات شركة «تنميه»، التي تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخدمات شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، التي تقوم بتمويل الشركات الأكبر نسبيًا علمًا بأن المنصة الجديدة ستركّز على توفير منتجات تمويلية مخصصة لتسريع وتيرة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، عن سعادته بالحصول على الترخيص الجديد لإطلاق الشركة الجديدة التي ستنضم تحت مظلة مجموعة إي اف چي القابضة، وهو ما يعكس التزام المجموعة المتجدد بتوفير باقة شاملة من المنتجات والخدمات المالية لدعم الأفراد والشركات بمختلف فئاتهم وشرائحهم من خلال تسهيل حصولهم على التمويل. وأكد عوض أن الشركة الجديدة تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد وذلك عبر تزويد العملاء بالحلول الابتكارية التي تدعم تنمية أعمالهم، فضلاً عن تعظيم العائد للمساهمين من خلال إطلاق الشركات الجديدة.
ومن الجدير بالذكر أن الشركة الجديدة سوف تقوم بتقديم باقة فريدة من المنتجات والخدمات لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر تسهيل حصولها على التمويل من خلال العديد من القنوات مدعومة بالقدرات الرقمية لمعالجة وتسليم الطلبات. كما تهدف منصة التمويل غير المصرفي التوسع بقاعدة عملائها والارتقاء بتجارب المستخدمين من خلال تعزيز تجربة تقييم الطلبات اعتمادًا على الحلول التكنولوجية، علمًا بأنه سيتم التحقق المستمر من مستويات المخاطر واحتياجات النمو عند تقديم مختلف الخدمات التمويلية.
أعرب علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، إحدى شركات إي اف چي القابضة، عن اعتزازه بالإطلاق المرتقب للشركة الجديدة المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعكس التزام الشركة الراسخ وحرصها الدائم على تقديم المنتجات والخدمات التي تدعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد الركائز الأساسية في توفير فرص العمل وتعزيز مسيرة نمو الاقتصاد الوطني. وأضاف العفيفي أن الشركة الجديدة ستكون بمثابة منصة متطورة متخصصة في تلبية الاحتياجات المالية المتنوعة والفريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الجمهورية. كما ستواصل تقديم باقة متنوعة وميسورة من الحلول المالية الابتكارية من خلال ما تحظى به من إمكانيات متطورة، وسجل حافل بالنجاحات في هذا القطاع، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من قوة وتكامل مختلف قطاعات أعمال مجموعة إي اف چي القابضة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة إي اف چي فاينانس، هي منصة التمويل غير المصرفي (NBFI) الأسرع نموًا في مصر ومحرك نمو للشمول المالي، وتضم المنصة تحت مظلتها العديد من العلامات التجارية البارزة، ومن بينها ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة تنميه المتخصصة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزاً على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم «إي اف چي للحلول التمويلية»، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة كاف للتأمين، ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر.
علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إي اف چي فاينانس رخصة تمويل شرکة إی اف چی فاینانس التمویل غیر المصرفی الصغیرة والمتوسطة إی اف چی القابضة الشرکة الجدیدة تقدیم باقة من خلال
إقرأ أيضاً:
حالات إفلاس الشركات تصل إلى مستويات مماثلة للأزمة المالية العالمية
ذكر باحث ألماني بارز في مجال الإفلاس أن حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفعت إلى مستويات مماثلة للأزمة المالية في عام .2009
وقال شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في معهد هاله للأبحاث الاقتصادية: "نحن في النطاق الذي يمكن أن تصل فيه بعض الأشهر بسهولة إلى أعلى مستوياتها منذ عشرين عاما".
وأضاف مولر: "في وقت الأزمة المالية عام 2009، كان لدينا حوالي 1400 شراكة وشركة معسرة شهريا. والآن وصلنا إلى هذا المستوى مرة أخرى".
وأشار مولر إلى أن عدد الشركات الصغيرة المفلسة في ذلك الحين كان مماثلا لعدد الشركات الكبيرة المفلسة، لكنه يبلغ اليوم حوالي 500 شركة صغيرة، وهي تلك التي تضم ما يصل إلى 10 موظفين، مضيفا أنه في ضوء إفلاس المزيد من الشركات الأكبر حجما، فإن هذا يعني أن فقدان المزيد من الأصول الاقتصادية في عملية الإفلاس.
وأكد تقرير صادر عن وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" في ديسمبرالماضي هذا الاتجاه، حيث أظهر أن حالات الإفلاس بين الشركات الألمانية وصلت في عام 2024 إلى أعلى مستوى لها منذ عام .2015
وإجمالا، تم تسجيل حوالي 121 ألفا و300 حالة إفلاس في ألمانيا عام 2024، من بينها حالات إفلاس أفراد وغيرها، ما يعني زيادة بنسبة 6ر10% مقارنة بعام .2023
وقال باتريك-لودفيش هانتسش، رئيس الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورك": "أزمات السنوات الأخيرة تضرب الشركات الآن بفارق زمني معين في شكل حالات إفلاس... هذا يعني أن أرقام الإفلاس قد تكون قريبا على قدم المساواة مع المستويات القياسية لعامي 2009 و2010، عندما أفلست أكثر من 32 ألف شركة".
وأشار مولر إلى إن بعض حالات الإفلاس هذه ترجع إلى التداعيات المتبقية من جائحة كورونا وسنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي حددها البنك المركزي الأوروبي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم