المحرمي يوجه الخدمة المدنية بشأن قرارات التعيين المخالفة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بإلغاء وعدم التعاطي مع كافة قرارات التعيين المخالفة للقانون، والتي تفتقر للمعايير المهنية، وتمت بالمحسوبية والمحاباة بعيداً عن الكفاءة والنزاهة.
المحرمي، خلال لقائه، الثلاثاء، في القصر الرئاسي بالعاصمة عدن، وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر أحمد الوالي، استمع إلى شرحٍ موجزٍ عن سير العمل في وزارة الخدمة المدنية والمؤسسات التابعة لها خلال الفترة الماضية، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عملها.
وناقش اللقاء آلية وزارة الخدمة المدنية لحصر الجهاز الإداري للدولة، والمتقاعدين، بالإضافة إلى آلية الإحلال والتوظيف، والإجراءات التي تمت، وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.
وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي "المحرمي"، على ضرورة تسريع عملية مراجعة ملفات التسويات والعلاوات للموظفين والمتقاعدين، وإنجاز فتاوى الاستحقاق للدرجات الوظيفية، مؤكداً استعداد مجلس القيادة الرئاسي لتذليل أية صعوبات تعترض سير عمل الوزارة في هذا الجانب، وغيره من الجوانب المرتبطة بالجهاز الإداري للدولة.
وتستمر جهود مجلس القيادة الرئاسي، لإنهاء حالة العبث التي سادت فترة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، بشأن التعيينات المخالفة للقانون والقائمة على الحزبية والمحسوبية والتي طالت حتى السلك الدبلوماسي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة