المحرمي يوجه الخدمة المدنية بشأن قرارات التعيين المخالفة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بإلغاء وعدم التعاطي مع كافة قرارات التعيين المخالفة للقانون، والتي تفتقر للمعايير المهنية، وتمت بالمحسوبية والمحاباة بعيداً عن الكفاءة والنزاهة.
المحرمي، خلال لقائه، الثلاثاء، في القصر الرئاسي بالعاصمة عدن، وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر أحمد الوالي، استمع إلى شرحٍ موجزٍ عن سير العمل في وزارة الخدمة المدنية والمؤسسات التابعة لها خلال الفترة الماضية، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عملها.
وناقش اللقاء آلية وزارة الخدمة المدنية لحصر الجهاز الإداري للدولة، والمتقاعدين، بالإضافة إلى آلية الإحلال والتوظيف، والإجراءات التي تمت، وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.
وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي "المحرمي"، على ضرورة تسريع عملية مراجعة ملفات التسويات والعلاوات للموظفين والمتقاعدين، وإنجاز فتاوى الاستحقاق للدرجات الوظيفية، مؤكداً استعداد مجلس القيادة الرئاسي لتذليل أية صعوبات تعترض سير عمل الوزارة في هذا الجانب، وغيره من الجوانب المرتبطة بالجهاز الإداري للدولة.
وتستمر جهود مجلس القيادة الرئاسي، لإنهاء حالة العبث التي سادت فترة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، بشأن التعيينات المخالفة للقانون والقائمة على الحزبية والمحسوبية والتي طالت حتى السلك الدبلوماسي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
إجراءات أشد قسوة تنتظر البنوك المخالفة لقرارات مركزي عدن
قال مصدر في البنك المركزي اليمني: إن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار أشد قسوة يمكن اتخاذه في أي لحظة ضد البنوك التجارية المخالفة تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة ميلشيا الحوثي الإرهابية، إذا لم تبدأ هذه البنوك في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة.
ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن مصدرها الذي قالت إنه طلب عدم الإفصاح عن هويته، "إن البنك المركزي يعدّ لقرار سحب "السويفت" من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات".
وبيّن المصدر أن البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.
وكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وألغى بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى بعد مخالفتها تعليماته.
وذكر البنك المركزي في بيان، أن محافظه أحمد غالب أصدر ثلاثة قرارات بإيقاف تراخيص شركتي "المري" و"المجربي" وفروعهما، ومنشأة "ثمر" للصرافة، وإغلاقها حتى إشعار آخر؛ لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك، بعد التحقق من خلال تقارير ميدانية من ثبوت المخالفات المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك خلال الفترة من 24 وحتى 27 يونيو (حزيران).
وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا