المحرمي يوجه الخدمة المدنية بشأن قرارات التعيين المخالفة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بإلغاء وعدم التعاطي مع كافة قرارات التعيين المخالفة للقانون، والتي تفتقر للمعايير المهنية، وتمت بالمحسوبية والمحاباة بعيداً عن الكفاءة والنزاهة.
المحرمي، خلال لقائه، الثلاثاء، في القصر الرئاسي بالعاصمة عدن، وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر أحمد الوالي، استمع إلى شرحٍ موجزٍ عن سير العمل في وزارة الخدمة المدنية والمؤسسات التابعة لها خلال الفترة الماضية، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عملها.
وناقش اللقاء آلية وزارة الخدمة المدنية لحصر الجهاز الإداري للدولة، والمتقاعدين، بالإضافة إلى آلية الإحلال والتوظيف، والإجراءات التي تمت، وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.
وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي "المحرمي"، على ضرورة تسريع عملية مراجعة ملفات التسويات والعلاوات للموظفين والمتقاعدين، وإنجاز فتاوى الاستحقاق للدرجات الوظيفية، مؤكداً استعداد مجلس القيادة الرئاسي لتذليل أية صعوبات تعترض سير عمل الوزارة في هذا الجانب، وغيره من الجوانب المرتبطة بالجهاز الإداري للدولة.
وتستمر جهود مجلس القيادة الرئاسي، لإنهاء حالة العبث التي سادت فترة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، بشأن التعيينات المخالفة للقانون والقائمة على الحزبية والمحسوبية والتي طالت حتى السلك الدبلوماسي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
بشأن حادث استهداف جنوده.. لبنان يوجه شكوى إلى مجلس الأمن
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها أوعزت إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي.
وجاءت الشكوى على خلفية استهداف الاحتلال الجيش اللبناني مرارا، والذي كان آخره الاعتداء الذي طال الأحد مركزا تابعا له في بلدة الماري الواقعة بجنوب البلاد، وأدى إلى استشهاد جنديين وإصابة ثلاثة آخرين.
وحسب وكالة الإعلام اللبنانية، دعا لبنان في الشكوى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى إدانة اعتداء الاحتلال المتكرر على الجيش، باعتباره “خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، لاسيما القرار 1701″، الذي يمنح للجيش اللبناني بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دوليا، بالتعاون الوثيق مع قوات الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).
وشدد لبنان على أن استهداف الجيش “يقوّض الجهود الدولية” المبذولة لتنفيذ القرار الأممي 1701، مؤكدا أن ضمان سلامة الجيش ودعمه للقيام بمهامه كاملة هو “ضرورة ملحة” لتعزيز الأمن على الحدود اللبنانية.
وينص قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في 11 أغسطس 2006، ضمن بنوده، على “الوقف التام والفوري للأعمال القتالية”، وسحب الكيان الصهيوني جميع قواته من جنوب لبنان بشكل موازٍ مع بدء نشر القوات اللبنانية وقوات الأمم المتحدة (يونيفل). كما ينص على بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وممارسة سيادتها عليها.