خبراء “البيئة”: شهر رمضان يشهد زيادة في معدلات هدر الطعام سنويًا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد خبراء بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن شهر رمضان الكريم يشهد سنويًا زيادة في معدلات هدر الطعام؛ ليكون مصيره مقالب القمامة والمخلفات، وما يهدره الفرد يتجاوز 184 كيلوجرامًا من الغذاء سنويًا بما يعادل 4 ملايين طن، وتبلغ نسبة الهدر الغذائي 18.9% سنويًا بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال، مشيرين إلى أن تراجع مستوى الوعي لدى المجتمع بالهدر الغذائي من الأسباب الرئيسية في ارتفاع تكلفته.
وشددوا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو تقليل نصيب الفرد من هدر الطعام، موضحين أن تقليل الهدر في شهر رمضان الكريم يرتبط بالعادات اليومية في إعداد واستهلاك الطعام بكميات تزيد عن الحاجة، حيث إن فائض الطعام الصالح للأكل الذي لا يمكن بيعه أو استخدامه يمكن إعادة توزيعه على المحتاجين من خلال بنوك الطعام والجمعيات الخيرية، كما يمكن تقليل كميات الهدر من خلال طهي الكمية التي نحتاجها فقط، مع التأكيد على مراعاة أبعاد الاستدامة في جميع مراحل إنتاج الغذاء، وصولًا إلى المستهلك، مع ضرورة العمل على تعزيز التعـاون بيـن الجهـات الحكوميـة والمنظمات غير الحكومية والمطاعم ومتاجر التجزئة حول كيفية إعادة استخدام الأغذية وتدويرها.
وحث الخبراء على ضرورة التزام الأسر في السعودية بما دعا إليه الدين الإسلامي وما حضّ عليه من ترشيد النفقات والاستهلاك، وما يرتبط به من مظاهر خلال شهر رمضان الفضيل، والعمل بمحتوى الآية الكريمة “وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين”، داعين الجميع إلى أن يكونوا حكماء في ممارساتهم وسلوكياتهم، والعمل على تقليل الهدر الغذائي خلال شهر رمضان لما له من ضرر على الاقتصاد وصحة الإنسان، وآثار سلبية أيضًا على البيئة.
وقدم الخبراء عددًا من النصائح لترشيد الاستهلاك الغذائي وتقليل الهدر، شملت التخطيط لشراء المنتجات الغذائية التي تتماشى مع عدد الأسرة واحتياجاتها، وعدم الإكثار من الأصناف في الوجبة الواحدة لتجنب الهدر الغذائي، وابتكار وصفات من بقايا الأطعمة، والتعامل مع الإعلانات التجارية بوعي وعدم الانصياع لشراء منتجات لا حاجة إليها، إضافة إلى تغليف الفائض من الطعام وإعادة استخدامه أو توزيعه على المحتاجين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الهدر الغذائی شهر رمضان سنوی ا
إقرأ أيضاً:
لجنة البيئة في “البلدي”: 8 توصيات عاجلة من أجل حل مشاكل منطقة جليب الشيوخ
وضعت ورشة العمل التي أقامتها لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي 8 توصيات عاجلة لحل مشاكل منطقة جليب الشيوخ البيئية.
ونصت توصيات لجنة شؤون البيئة على مايلي:
تنسيق زيارة ميدانية للمنطقة بحضور جميع الجهات المشاركة في الورشة وإدارات ولجان الجهاز التنفيذي المختصة بنظافة المنطقة. عمل مسح ميداني وأخذ قراءات لقياس مستوى تلوث وجودة Quality الهواء والماء وأثرها على الصحة العامة وانتشار الأمراض بمشاركة بلدية الكويت -الهيئة العامة للبيئة – وزارة الصحة – معهد الكويت للأبحاث العلمية المركز الوطني لأبحاث الفضاء – والاستعانة بذوي الخبرة في هذا الشأن. تطبيق لوائح بلدية الكويت ولوائح الهيئة العامة للبيئة بشأن النظافة وذلك لرفع مستوى النظافة في المنطقة والقضاء على ظاهرة انتشار الجرذان والكلاب الضالة في المنطقة، بمشاركة (بلدية الكويت – الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية – مكافحة القوارض من وزارة الصحة). معالجة سريعة لشبكة الصرف الصحي والمجاري المتهالكة وشبكة صرف الأمطار في المنطقة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعينة (بلدية الكويت – وزارة الأشغال العامة – الداخلية – الهيئة العامة للبيئة). الحد من التكدس السكاني في المنطقة وسوء استعمال العقارات لمعالجة الوضع البيئي ومستوى النظافة العامة وتحسين جودة الحياة وذلك بمشاركة (بلدية الكويت – وزارة الداخلية – القوى العاملة – المعلومات المدنية – الهيئة العامة للبيئة). وضع خطة طارئة وعاجلة وذلك لمعالجة وترميم الحفر العميقة وطرق المنطقة وتطوير البنية التحتية بشكل يسمح للجهات الرقابية والخدمية من الدخول بآلياتها ومركباتها ومعداتها وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق لوائحها (بلدية الكويت – وزارة الأشغال العامة – وزارة الداخلية – قوة الإطفاء العام). تثبيت علامات تحذيرية توعوية بجميع لغات الوافدين بالالتزام بالضوابط والشروط البيئية حسب لوائح بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة (بلدية الكويت – وزارة الصحة – القوى العاملة – الهيئة العامة للبيئة). على الجهاز التنفيذي تكثيف الرقابة على المنطقة والالتزام بتطبيق جميع لوائح ونظم بلدية الكويت وإزالة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للارتقاء بالوضع البيئي والصحي في المنطقة في المنطقة (مثال على اللوائح: لائحة المحلات التجارية – لائحة البناء – لائحة الزراعة – الهيئة العامة للبيئة) وذلك بمشاركة بلدية الكويت ووزارة الداخلية والجهات الحكومية ذات العلاقة. الوسومالمجلس البلدي لجنة البيئة