خبراء "البيئة": تزايد هدر الطعام سنويًا في رمضان ونصيب الفرد يتجاوز 184 كجم
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكد خبراء بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن شهر رمضان الكريم يشهد سنويًا زيادة في معدلات هدر الطعام؛ ليكون مصيره مقالب القمامة والمخلفات، وما يهدره الفرد يتجاوز 184 كيلوجرامًا من الغذاء سنويًا بما يعادل 4 ملايين طن، وتبلغ نسبة الهدر الغذائي 18.9% سنويًا بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال، مشيرين إلى أن تراجع مستوى الوعي لدى المجتمع بالهدر الغذائي من الأسباب الرئيسية في ارتفاع تكلفته.
وشددوا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو تقليل نصيب الفرد من هدر الطعام، موضحين أن تقليل الهدر في شهر رمضان الكريم يرتبط بالعادات اليومية في إعداد واستهلاك الطعام بكميات تزيد عن الحاجة، حيث إن فائض الطعام الصالح للأكل الذي لا يمكن بيعه أو استخدامه يمكن إعادة توزيعه على المحتاجين من خلال بنوك الطعام والجمعيات الخيرية، كما يمكن تقليل كميات الهدر من خلال طهي الكمية التي نحتاجها فقط، مع التأكيد على مراعاة أبعاد الاستدامة في جميع مراحل إنتاج الغذاء، وصولًا إلى المستهلك، مع ضرورة العمل على تعزيز التعـاون بيـن الجهـات الحكوميـة والمنظمات غير الحكومية والمطاعم ومتاجر التجزئة حول كيفية إعادة استخدام الأغذية وتدويرها.
وحث الخبراء على ضرورة التزام الأسر في السعودية بما دعا إليه الدين الإسلامي وما حضّ عليه من ترشيد النفقات والاستهلاك، وما يرتبط به من مظاهر خلال شهر رمضان الفضيل، والعمل بمحتوى الآية الكريمة "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين"، داعين الجميع إلى أن يكونوا حكماء في ممارساتهم وسلوكياتهم، والعمل على تقليل الهدر الغذائي خلال شهر رمضان لما له من ضرر على الاقتصاد وصحة الإنسان، وآثار سلبية أيضًا على البيئة.
وقدم الخبراء عددًا من النصائح لترشيد الاستهلاك الغذائي وتقليل الهدر، شملت التخطيط لشراء المنتجات الغذائية التي تتماشى مع عدد الأسرة واحتياجاتها، وعدم الإكثار من الأصناف في الوجبة الواحدة لتجنب الهدر الغذائي، وابتكار وصفات من بقايا الأطعمة، والتعامل مع الإعلانات التجارية بوعي وعدم الانصياع لشراء منتجات لا حاجة إليها، إضافة إلى تغليف الفائض من الطعام وإعادة استخدامه أو توزيعه على المحتاجين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شهر رمضان هدر الطعام الهدر الغذائی شهر رمضان سنوی ا
إقرأ أيضاً:
التعاون مع «مؤسسة خبراء فرنسا» بتنظيم «التدريب القضائي»
أعلن مكتب النائب العام، أن “مركز البحوث الجنائية والتدريب يراكِم إحراز أهداف من خطته الاستراتيجية”.
وقال المكتب: “شرع المركز في إجراء مقتضيات وثيقة التعاون الدولي الفني، التي أبرمها مع مؤسسة خبراء فرنسا؛ تمهيداً لاتفاق تعاونٍ مع مدرسة القضاء في الجمهورية الفرنسية؛ وتفعيلاً لوثيقة التعاون؛ عُقِدَت في مقر المركز ورشةُ عمل شارك فيها من المركز: مديرو تقسيمات تنظيمية رئيسة؛ ومستشارون؛ ومدربوّن، وحضرها ويَسَّرها قاضٍ فرنسي خبير في إدارة مؤسسات التدريب وتسييرها، بما في ذلك في مجال التدريب القضائي، وتمثَّلت خبرته في هذا المجال في شغله وظيفة مدير المدرسة الفرنسية للقضاء لاثنتيْ عشرة سنة”.
وتطرّق المشاركون إلى “مسائل تنظيم مؤسسات التدريب القضائي، وهيكلتها، وإدارتها، وحوكمتها، واستعرضوا تجارب دولية متنوعة في هذا الشأن”.
وبحسب بيان المكتب، “يهدف المركز من وراء هذا النشاط إنجاز مستهدفات من خطته الاستراتيجية الخَمْسِية، فيما يتعلّق بالإفادة من الممارسات الفضلى، واستخلاص الدروس من التجارب المقارنة، والسعي خلال مرحلة التأسيس إلى ضمان امتثال هيكل المركز، وتسييره للمعايير الدولية، واستدامة تطويره ليُلبِّي ملامح الرؤية الباعثة على إنشائه؛ لينهض قيادة تحويلية لإدارة التغيير؛ بتحديث منظومة العدالة الجنائية، وتطوير أدائها ضماناً لجودة الخدمة القضائية، والعدلية”.
تجدر الإشارة إلى أن وثيقة التعاون بين المركز، وبين مؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم: تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، و افتتاح نسخته الأولى يوم الأربعاء 2024.10.16.
آخر تحديث: 24 نوفمبر 2024 - 12:21
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات