خبراء "البيئة": شهر رمضان يشهد زيادة في معدلات هدر الطعام سنويًا ونصيب الفرد يتجاوز 184 كيلوجرامًا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكد خبراء بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن شهر رمضان الكريم يشهد سنويًا زيادة في معدلات هدر الطعام؛ ليكون مصيره مقالب القمامة والمخلفات، وما يهدره الفرد يتجاوز 184 كيلوجرامًا من الغذاء سنويًا بما يعادل 4 ملايين طن، وتبلغ نسبة الهدر الغذائي 18.9% سنويًا بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال، مشيرين إلى أن تراجع مستوى الوعي لدى المجتمع بالهدر الغذائي من الأسباب الرئيسية في ارتفاع تكلفته.
وشددوا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو تقليل نصيب الفرد من هدر الطعام، موضحين أن تقليل الهدر في شهر رمضان الكريم يرتبط بالعادات اليومية في إعداد واستهلاك الطعام بكميات تزيد عن الحاجة، حيث إن فائض الطعام الصالح للأكل الذي لا يمكن بيعه أو استخدامه يمكن إعادة توزيعه على المحتاجين من خلال بنوك الطعام والجمعيات الخيرية، كما يمكن تقليل كميات الهدر من خلال طهي الكمية التي نحتاجها فقط، مع التأكيد على مراعاة أبعاد الاستدامة في جميع مراحل إنتاج الغذاء، وصولًا إلى المستهلك، مع ضرورة العمل على تعزيز التعـاون بيـن الجهـات الحكوميـة والمنظمات غير الحكومية والمطاعم ومتاجر التجزئة حول كيفية إعادة استخدام الأغذية وتدويرها.
وحث الخبراء على ضرورة التزام الأسر في السعودية بما دعا إليه الدين الإسلامي وما حضّ عليه من ترشيد النفقات والاستهلاك، وما يرتبط به من مظاهر خلال شهر رمضان الفضيل، والعمل بمحتوى الآية الكريمة "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين"، داعين الجميع إلى أن يكونوا حكماء في ممارساتهم وسلوكياتهم، والعمل على تقليل الهدر الغذائي خلال شهر رمضان لما له من ضرر على الاقتصاد وصحة الإنسان، وآثار سلبية أيضًا على البيئة.
وقدم الخبراء عددًا من النصائح لترشيد الاستهلاك الغذائي وتقليل الهدر، شملت التخطيط لشراء المنتجات الغذائية التي تتماشى مع عدد الأسرة واحتياجاتها، وعدم الإكثار من الأصناف في الوجبة الواحدة لتجنب الهدر الغذائي، وابتكار وصفات من بقايا الأطعمة، والتعامل مع الإعلانات التجارية بوعي وعدم الانصياع لشراء منتجات لا حاجة إليها، إضافة إلى تغليف الفائض من الطعام وإعادة استخدامه أو توزيعه على المحتاجين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شيرى وزارة البيئة استخدام الاستهلاك شهر رمضان الكريم جمعيات مليار ريال تراجع المحتاجين رمضان الرئيس منظمات الهدر الغذائی شهر رمضان سنوی ا
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يشهد توقيع عقد الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع عقد مشروع لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان.
العقد تم توقيعه بين وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وشركة "ميدلوج" السويسرية، الفائزة بالمناقصة العالمية التي تنافست فيها أربع تحالفات دولية. تُعتبر "ميدلوج" الذراع اللوجستي لأكبر خط ملاحي في العالم (MSC).
وقع العقد عن الهيئة المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وعن الشركة السيد دومينيكو زانون، المدير التنفيذي لشركة ميدلوج.
صرح الفريق كامل الوزير أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأوضح أن الخطة تشمل إنشاء 32 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية، إضافة إلى تنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية.
كما تهدف هذه الممرات إلى ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ المطلة على البحر المتوسط باستخدام شبكة سكك حديدية متطورة وطرق رئيسية، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يقع على مساحة 250 فدانًا بمدينة العاشر من رمضان، تم تقسيمها إلى منطقتين:
منطقة الميناء الجاف: 130 فدانًا.
المنطقة اللوجستية: 120 فدانًا.
دعم المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان وحركة التجارة.
تقليل الازدحام في الموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية.
خفض تكلفة نقل البضائع وتسريع عمليات الفحص والتخليص الجمركي.
الحد من الآثار البيئية السلبية وتقليل الحوادث على الطرق.
تحسين كفاءة سلاسل الإمداد اللوجستي وخلق فرص عمل جديدة.
الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يتمتع بموقع مميز يجعله امتدادًا طبيعيًا لموانئ الحاويات الرئيسية في مصر. يخدم المشروع منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المجاورة، ويرتبط بالموانئ البحرية (السخنة، بورسعيد، دمياط، والإسكندرية) عبر شبكة طرق وسكك حديدية تشمل خط الروبيكي – العاشر – بلبيس.
هذا المشروع يعد خطوة هامة في تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي وتحقيق كفاءة أعلى في سلاسل التوريد والتجارة الدولية.