أطلق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي ، ووزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض، بالشراكة مع اليونيسف، برنامج الكشف الطبي المدرسي للوصول الى جميع الأطفال في المدارس الرسمية وتمكينهم من الحصول على الكشف الطبي ذو الجودة العالية، وذلك عبر ربط المدارس الرسمية بمراكز الرعاية الصحية الأولية التعابعة لوزارة الصحة.


 
وقال ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر: "تؤثر صحة الأطفال ووصولهم الى الغذاء السليم على تعلمهم ونتائجهم المدرسية، خصوصا مع تزايد الفقر حيث تعجز غالبية الأسر في لبنان عن الحصول على الرعاية الصحية الوقائية" أضاف: "إن الإستثمار في صحة الطلاب وتغذيتهم ورفاههم لا يقل أهمية عن الإستثمار في توفير التعليم الجيد، العادل والشامل. لذلك، أود توجيه الشكر للدعم المالي الذي قدمه كل من الإتحاد الأوروربي  والحكومة الألمانية، من خلال بنك التنمية الألماني KFW، وحكومتي فرنسا والولايات المتحدة. وتابع: ثقوا أن الأطفال والشباب والشابات الذين يتمتعون بتغذية جيدة يتعلمون بشكلٍ أفضل. وهؤلاء، عندما يُصبحون بالغين، يعيشون حياة أكثر صحة وإنتاجية". 
 
في لبنان، تم إشراك طلاب المدارس الحكومية في الفحص الطبي المدرسي، بالتعاون مع القطاع الخاص، حتى العام الدراسي 2017-2018. لكن، توقف هذا النشاط الحيوي مع بداية الأزمة عام 2019. تتعاون وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي لإعادة إطلاق هذه المبادرة، التي تعد غاية في الأهمية، وذلك من خلال تعزيز الأنظمة والتشبيك بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والمدارس التي تؤمن بأهمية مراقبة صحة الطلاب، وربط جميع أفراد الأسرة والمجتمع بمراكز الرعاية الصحية الأولية. 

ثم تحدث الوزير الابيض فلفت الى ان "الشراكة طبيعية مع وزارة التربية على مستويات عدة يتصل أبرزها بالثقافة الصحية حيث أطلقت الوزارتان قبل بضعة اسابيع برنامج التوعية ضد مخاطر التبغ والتدخين في سياق الخطة الوطنية لمكافحة السرطان". 
 
وتابع: "ان البرنامج الذي يتم إطلاقه اليوم يتوجه لأطفالنا في المدارس الرسمية لتأمين خدمة التشخيص المبكر والتلقيح وربط الخدمات الصحية بالرعاية الأولية. وشدد على أن هذا البرنامج يلتقي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة التي اطلقتها الوزارة قبل أكثر من سنة والتي ترتكز على الرعاية الأولية كحجر زاوية". 
 
ونوه ب"أهمية التشبيك والتعاون لتحقيق الأهداف مشيرًا إلى أن استمرار العمل المشترك بين وزارتي الصحة والتربية لا يؤدي إلى تقديم الخدمات فقط بل يخلق مسارا لمتابعة الخدمة الصحية من عمر مبكر بما يؤدي إلى تفادي الكثير من الأمراض والمضاعفات وهذا امر أساسي". 
 
وتوجه بالتحية الى العاملين في الوزارتين "لأنهم لم يتذرعوا بشح الموارد بل هم يقومون بتطوير البرامج وابتكار غيرها من البرامج الجديدة وييذلون جهودا جبارة خارج إطار الواجب العام". 
 
وأبدى كذلك تقديره "للدعم المقدم من الشركاء الدوليين خصوصا في ضوء وجود عدد كبير من النازحين الذين اثقلوا على القطاعات في لبنان". ودعا إلى "استمرار تحمل المسؤولية المشتركة في تحمل هذه الأعباء الكبيرة لان لبنان غير قادر على تحملها وحده بعدما وضع الكثير من ثرواته الوطنية بتصرف النازحين". 
 
واعلن ان "وزارة الصحة العامة ستطلق الشهر المقبل برنامج تغطية مئتي الف مستفيد بتمويل من الوزارة وليس بتمويل خارجي" مشيرا إلى "وجود خطط متعددة لتوسيع مراكز الرعاية الأولية وصولا إلى التغطية الشاملة".
 
ثم تحدث الحلبي فأشار إلى "أننا بتعاوننا مع وزارة الصحة نعطي المثال الجيد للتعاون بين الوزارات والمؤسسات الرسمية في الدولة ، إذ أنه ليس بيننا تنافس بل تكامل ، ونقف إلى جانب بعضنا البعض في مجلس الوزراء عند طرح أي موضوع للصحة أو للتربية ، لأن الصحة والتربية هما الأهم في تنمية المجتمع وتثقيفه والمحافظة على صحته".
 
ولفت إلى ان "فريقي العمل في الوزارتين قد أبليا بلاء حسنا ، إذ ان البرنامج كان توقف مع جائحة كورونا . وأكد أن المدارس الرسمية يلجا إليها المتعلمون من الطبقات الإجتماعية الأكثر هشاشة وحاجة إلى الرعاية الصحية ، مما يساعد على فحص صحتهم ونظرهم وسمعهم وكشف أي إصابة صحية في وقت مبكر . ودعا الوزير المدارس الخاصة أيضا إلى عدم التلكؤ والمبادرة إلى إجراء الفحوص الطبية المدرسية ، لا فتا إلى ان هذا الأمر يجب أن يتم تعميمه، وان نطلب إلزام المدارس الرسمية والخاصة بالتعاون مع وزارة الصحة لهذه الغاية".
 
واعتبر أن "التشبيك يعني العمل معا والربط بمراكز العناية الصحية الأولية باستمرار". وشكر فرق عمل وزارة الصحة ووزارة التربية واليونيسف وجميع الجهات الداعمة والممولة للبرنامج".
 
ثم توجه الحضور الرسمي والدولي إلى الطابق الثاني في المدرسة حيث عاين الجميع كيفية إجراء الفحوص الطبية لعدد من التلاميذ.
 
من جهة ثانية وجه الحلبي إلى المدارس الخاصة غير المجانية تحذيرا قال فيه: "إسمحوا لي أن اغتنم هذه المناسبة لتوجيه تحذير إلى المسؤولين عن المدارس الخاصة غير المجانية ، من أجل القيام بواجبهم الذي التزموا به برعايتنا والمعروض على مجلس الوزراء ، وهو سداد حصة كل مدرسة لصندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من اجل دعم تقاعدهم ليصبح ستة أضعاف . وأنبه إلى أن هذا التحذير هو لخمسة أيام فقط ، وإلا فإن الوزراة ستبدأ الإجراءات المتاحة لوزير التربية بحسب القانون ، ولا يراهنن أحد على التهاون في هذا الأمر ، حتى لو بلغ عدد غير المسددين خمسين بالمائة من عدد المؤسسات التربوية الخاصة غير المجانية" .

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المدارس الرسمیة الرعایة الصحیة الصحیة الأولیة المدارس الخاصة وزارة الصحة فی لبنان

إقرأ أيضاً:

وزيرا الصحة والتخطيط يفتتحان المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن حوكمة النظام الصحي  يساهم في تطوير العلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المشاركين في مجال الرعاية الصحية سواء المنشآت الطبية الحكومية، وشركاء التنمية من القطاع الخاص، ومقدمي الخدمات الطبية، ومنظمات المجتمع المدني وبما يعود بالنفع علي المرضي وأسرهم.

مراجعة عدد العمليات الجراحية بقطاعات وهيئات وزارة الصحة للانتهاء من قوائم الانتظار "الصحة الحيوانية" يستقبل وفد سلامة الغذاء وخبير من الفاو

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الإدارة الفعالة للأنظمة الصحية تتضمن تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة عالية، والقدرة علي تحمل التكاليف، والعدالة والشفافية في إمكانية وصول الخدمات إلي مستحقيها، مشيراً إلى دور الحوكمة في القطاع الصحي يستهدف  إدارة الموارد بكفاءة، و بناء الثقة، و ضمان العدالة والحصول على الرعاية الصحية، و الابتكار والتكيف، و تعزيز المساءلة والشفافية، و إدارة الأزمات، و الامتثال الأخلاقي والقانوني، و تحسين جودة الرعاية الصحية، مضيفاً أن الحوكمة المؤسسية تعتبر إطار مفاهيمي مبسط يشرح كيفية تأثر سلوك مؤسسات القطاع العام بتفاعلها مع المواطنين والمؤسسات الأخرى.

وأوضح الوزير،  أن الحوكمة المؤسسية للنظام الصحي يضمن خلق بيئة تشاركية وخاضعة للمساءلة بناءً على أدلة بحثية سليمة، وفي إطار الحوكمة تكون المنظمات والجهات  مسؤولة عن التحسين المستمر لجودة خدماتها  الطبية، والحفاظ على مستويات عالية من الرعاية، وخلق بيئة يزدهر فيها التميز في الرعاية السريرية والتي تتضمن (مستخدم الخدمة/

ومستوي التوظيف وإدارة الموظفين ، ومدي الفعالية السريرية، و إدارة المخاطر والسلامة، ودقة  البيانات والمعلومات، والتعليم والتدريب المستمر.

وتابع الوزير ، أن ركائز حوكمة النظم الصحية  تعتمد علي الشفافية، والمسئولية، ومشاركة أصحاب المصلحة وفقا للنهج القائم على البيانات والمعلومات المدققة، وضمان إتاحة  المعلومات حول سياسات الرعاية الصحية والتمويل والأداء،    وسهولة الوصول إليها، ووضع آليات لإشراك مقدمي الرعاية الصحية،  وصانعي السياسات والمؤسسات في صنع القرار في مجال الرعاية الصحية، واستخدام البيانات والأدلة لتوجيه سياسات الرعاية الصحية وقياس تأثيرها، بما يضمن في حصول جميع الأفراد على الخدمات الصحية الأساسية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الموقع الجغرافي.

وأشار الوزير، إلي أن الحوكمة الناجحة  لنظم الرعاية الصحية تعتمد علي  تقييم الوضع الراهن، واللوائح المنظمة، وتصور المستقبل، ووضع سياسات، والتقييم الموضوعي المستقل من قبل الخبراء، و تخصيص الموارد المناسبة، ووضع تصور للعقبات التي تؤثر على العمليات، منوهاً  علي الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، والإستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية، وأيضا نظام العمل بالإدارة العامة  للحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام وزارة الصحة والسكان، والتي تعمل علي إدارة الموارد بفاعلية وعدالة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتفعيل آليات المساءلة، وبناء الكوادر البشرية.

وتناول الوزير برنامج التعاون مع جامعة "ثندربيرد"، والذي يستهدف تدريب ٣٥ من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، لبناء وتأهيل المهنيين والقادة في قطاع الرعاية الصحية في مجال الحوكمة من خلال عرض أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في القطاع الصحي.

ونوه وزير الصحة والسكان، إلي  أن المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي يستهدف  تسليط الضوء على أهمية حوكمة الصحة في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز الشفافية، وتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات في مجال حوكمة الصحة، وتحليل التحديات والفرص المتعلقة بتنفيذ سياسات حوكمة الصحة وتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة، وتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال حوكمة الرعاية الصحية الصحة، بما يساهم في توفير  إطارًا فعالاً لضمان الإدارة السليمة للموارد، واتخاذ القرارات المستنيرة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة بطريقة عادلة ونزيه.

وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقطاع الصحة،  مشيرة إلى  انعقاد فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي، الذراع العلمي والبحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، تأكيدًا على الأهمية التي توليها الدولة بهذا القطاع الحيوي والمهم، موضحة أن الهدف المتعلق بمجال الصحة ضمن الأهداف الأممية الـ 17 يمثل هدفًا محوريًا، متابعه ان المنتدى يتطرق لمناقشة زاوية أخرى للقطاع، تتمثل في إرساء الخدمات الصحية الجيدة وإرساء الرفاه للمواطن المصري من خلال دعائم الحوكمة الرشيدة لتعزيز قدرات الهيئات الصحية، بما يدعم إقامة قطاع صحي وطني مستدام في مصر.  

وأشارت السعيد، إلى أهمية ارتباط الحوكمة بالسياسات الاقتصادية، من مسائلة وفاعلية ومشاركة كل أصحاب المصلحة، وذلك لتوفير سياسات لها كفاءة من خلال وجود مسائلة ومحاسبة لما يتم تنفيذه.

وحول التوجهات الدولية لحوكمة القطاع الصحي، أوضحت السعيد أن الدراسات الدولية بشكل عام، وخصوصاً الدراسات الصادرة عن مجلس اقتصاديات الصحة للجميع التابع لمنظمة الصحة العالمية، تؤكد على أهمية التناغم والاتساق بين السياسات الصحية و الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وذلك في إطار نهج استباقي لإحداث الكفاءة والتطوير المستدام لتوفير مجتمع صحي قادر وقوي وإنتاجي التكامل في المؤسسات الصحية بما يتيح إمكانية التصدي للأزمات الصحية، موضحة أن القضية أصبحت أكثر إلحاحًا مع أزمة كوفيد 19 والتي أثبتت ضعف الإمكانات الصحية والفجوات الصحية الكبيرة لدى أكبر الدول تقدمًا على مستوى العالم، مؤكدة أهمية وجود حوكمة لهذا القطاع.

وتطرقت السعيد، إلى أهمية حوكمة البيانات والتي تنبع من فكرة ميكنة البيانات، في ظل ما يشهده  العالم من تطورات تكنولوجية سريعة من ذكاء اصطناعي وغيرها، مؤكده أهمية وجود منظومة متكامله من حوكمة البيانات الصحية تبدأ من منظومة المواليد والوفيات وتستمر من أجل حوكمة المؤسسات الصحية، متابعه أن تلك البيانات ليست مهمة فقط لقطاع الصحة بل مهمة على المستوى القومي، موضحة أن توفير منظومة متابعة المواليد بشكل لحظي أفاد في اعتماد كل الخطط التنموية التي تقوم بها الدولة على تلك البيانات في تحديد الفجوات كافة والخدمات المطلوبة على مستوى القرى أجمع، والتي تعتمد على منظومة حوكمة البيانات الصحية بشكل مميكن.

وتابعت السعيد، أن حوكمة قطاع الصحة في مصر تمثل أداة لرفع كفاءة المنظومة الصحية، موضحة أن الغاية النهائية هي توفير خدمات صحية توازن بين الإتاحة والجودة، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكدة أن الصحة تعد هي الأساس لأي جهود تنموية.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شهد توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون: البروتوكول الأول  بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الاعتماد والرقابة  بشأن  إعداد البرامج التدريبية في مجال الاعتماد والرقابة الصحية للعاملين بالحوكمة والمراجعة الداخلية بوزارة الصحة والسكان، من خلال البرنامج التدريبى في مجال حوكمة الصحة ومعايير الاعتماد والحوكمة الإكلينيكية، حيث تقوم الوزارة  من خلال الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، بوضع الخطط والبرامج الخاصة بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة من خلال دعم مبادئ الحوكمة، وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية، والمساهمة في تعزيز جهود أجهزة الدولة المختصة بالوقاية من الفساد وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية مصر 2030، حيث وقع البروتوكول الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية،  و الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة.

وقال "عبدالغفار"،  إن  البروتوكول الثاني بين وزارة الصحة والسكان و المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بشأن التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ أنشطة دعم وتعزيز حوكمة قطاع الخدمات الصحية، حيث يقوم المعهد  بدور هام في نشر ثقافة وفكر الحوكمة والإدارة الرشيدة وتكوين وتأهيل ورفع كفاءة ومهارات العاملين بالقطاع العام والخاص على حد سواء في كافة المجالات بهدف الارتقاء بمنظومة، وتمكين الموظفين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة، ووقع البرتوكول  الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية،  و والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.

وتابع المتحدث الرسمي، أن البروتوكول الثالث  بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس الصحي المصري ، حول دعم وتطوير نظام المعلومات بالمجلس الصحي المصري،حيث سيتم توفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لرفع كفاءة وتطوير البنية المعلوماتية للمجلس الصحي المصري، ووقع البروتوكول المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.

وحضر المنتدي الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء، والدكتور محمد السحيمي المدير التنفيذي الأول لتطوير الأعمال العالمية، مدرسة ثندربيرد العالمية ، والدكتور أشرف حاتم " رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتورة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
 

مقالات مشابهة

  • بمناسبة 30 يونيو.. رئيس «الرعاية الصحية» بالسويس يتفقد المجمع الطبي ويرفع حالة الطوارئ
  • الحلبي: أجريت الامتحانات حتى لا يظلم أحد ونوفر للطلاب شهادة للجامعة
  • ميقاتي من صور: أنا بين أهلي وأحبائي والجنوب سيبتسم مُجدداً
  • الرعاية الأساسية بالفيوم تواصل جولاتها المرورية على الوحدات والمراكز الطبية
  • كشف طبى لـ 193 مواطنا فى المناطق السياحية بالفيوم
  • ذكرى 30 يونيو.. جهود الدولة في تطوير القطاع الطبي (فيديو)
  • توقيع الكشف الطبي على 1080 مواطن بالمنيا
  • وزيرة التخطيط: حوكمة قطاع الصحة في مصر تمثل أداة لرفع كفاءة المنظومة
  • وزيرا الصحة والتخطيط يفتتحان المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي
  • «الصحة» توجّه بمراجعة عدد العمليات الجراحية وسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار