“تيك توك” يتحرك لمواجهة محاولة حظره في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
بدأ مسؤولون من تطبيق “تيك توك” الصيني التحرك لمواجهة تهديد استمراره في الولايات المتحدة، إذ من المقرر أن يصوت مجلس النواب هذا الأسبوع على مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر التطبيق الصيني داخل البلاد، حسب ما ذكر موقع “أكسيوس” الإخباري.
وتزايدت حدة التوترات بين الكونغرس الأميركي وتطبيق تيك توك، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث حدد مجلس النواب الأربعاء للتصويت مشروع قانون مقدم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه أن يجبر شركة بايت دانس “Bytedance” ومقرها بكين التخلي عن ملكيتها لتطبيق تيك توك في غضون 165 يومًا أو المخاطرة بحظره داخل الولايات المتحدة.
ويستعد تيك توك لخوض معركة ضد القرار الأميركي، حيث حذرت الشركة مستخدميها من أن مجلس النواب يدرس “حظر” التطبيق، الأمر الذي دفعهم للتواصل مع المشرعين، وهي مبادرة تسببت في إغراق مكاتب أعضاء الكونغرس بالمكالمات الهاتفية.
وفي ردا على لجنة الصين بمجلس النواب الأميركي، دافع تيك توك عن حقه في إشراك المستخدمين للدعوة ضد مشروع قانون مجلس النواب سريع التنفيذ الذي قد يؤدي إلى حظر التطبيق المملوك للصين.
وكتب نائب رئيس تيك توك للسياسة العامة، مايكل بيكرمان، في الرسالة التي حصل عليها موقع “أكسيوس”: “لا يتفق تيك توك مع العديد من التأكيدات الواردة في رسالة لجنة الصين بمجلس النواب الأميركي، والتي تتراوح من بين الهجوم إلى الكذب بشكل واضح”.
وقال بيكرمان: “هذا التشريع الذي تم التعجيل به بسرعة غير مسبوقة دون حتى الاستفادة من جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطيرة”.
في المقابل، اتهم رئيس لجنة الصين بمجلس النواب مايك غالاغر، وهو جمهوري من ولاية ويسكونسن، والعضو البارز راجا كريشنامورثي ديمقراطي من إلينوي، تيك توك بحملة “تضليل” بعد أن حذرت الشركة مستخدميها من أن مجلس النواب يدرس “حظر” التطبيق.
وقدم المسؤول في تيك توك مبررا حول رفض الشركة الأم سحب استثماراتها من تيك توك، قائلا: “استثمرت الشركة بالفعل 1.5 مليار دولار لتأمين بيانات المستخدم الأميركيين على سحابة Oracle، المعروفة باسم Project Texas”.
ويتطلب مشروع قانون تيك توك المعروف باسم “تعليق القواعد”، موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب لتمريره.
وتخطط الشركة الصينية لإغراق مكاتب مجلس النواب بمنشئي المحتوى وجماعات الضغط هذا الأسبوع، على الرغم من أنها لا تتوقع تغيير نتيجة التصويت، حسبما ذكر موقع “أكسيوس”.
يشار إلى أن مشرعيين أميركيين حاولوا أكثر من مرة الدفع بمشاريع قوانين لحظر تيك توك، ولكن هذه المرة يأخذ زخما متزايدا، حيث وافقت لجنة الطاقة والتجارة على مشروع قانون يحمل اسم “قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية” والذي قد يشمل تطبيقات أخرى والتي تسيطر عليها “شركات أجنبية معادية”، بحسب تقرير نشرته شبكة “سي بي إس نيوز” في وقت سابق.
وكانت الحكومات الأميركية والكندية والبريطانية والأسترالية، وكذلك المفوضية الأوروبية، قد منعت مسؤوليها والعاملين في بعض القطاعات الحكومية من استخدام وتنزيل تطبيق تيك توك على هواتفهم المخصصة للعمل.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون تیک توک
إقرأ أيضاً:
احذر قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.. تعرف على العقوبة بقانون المرور
وضع قانون المرور عددا من الضوابط بشأن قيادة السيارة ، حيث تم وضع عقوبات في قانون المرور لكل من يقوم بقيادة السيارة دون الـ18 سنة، أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.
عقوبة قيادة السيارة دون الـ 18 سنةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بـ قيادة السيارة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كما فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير