قانون المرور الجديد.. بيع المركبات المُتحفظ عليها بعد 60 يوما من إخطار صاحبها
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وحددت المادة (65 مكرر 3) حالات التصرف في المركبات أو أنقاض المركبات في حالة عدم تقدم مالكها أو المسئول عنها، بطلب استلامها خلال مدة زمنية محددة.
وبحسب نص المادة، إذا لم يتقدم مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى النيابة
المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره، وتحقق بشأن تلك المركبات أوصاف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 871 من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها.
يأتي ذلك عملًا بأحكام المادتين (76 - 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 عن طريق لجنة محلية تسمى لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة، تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، أو من يُنيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة للدولة، وإذا لم تفٍ قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وجميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونًا، ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفق القانون المنظم لذلك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المرور المركبات طوفان الأقصى المزيد قانون ا
إقرأ أيضاً:
رئيس «اتحاد التأمين»: القانون الجديد سيزيد عدد المتعاملين بالسوق
أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن العام الماضى شهد سداد أكثر من 20 مليار جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين فى السوق المحلية، لافتاً إلى أن التأمينات الإجبارية التى تضمّنها قانون التأمين الموحد ستزيد من مساهمة الأقساط التأمينية فى الناتج المحلى، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة نحو 1%. وقال «الزهيرى»، خلال حواره مع «الوطن»، إنه يتم العمل على تنمية منتجات التأمين الزراعى وزيادة حصته فى سوق التأمين، وإلى نص الحوار:
إطلاق برامج تسويقية لزيادة الوعي التأميني.. وقاعدة البيانات تساعدنا على تنمية منتجات التأمين الزراعي والوصول إلى الفلاحين في جميع المحافظاتكيف يعمل الاتحاد المصرى للتأمين على زيادة الوعى التأمينى لدى المواطنين؟
- لا شك أن الثقافة التأمينية والوعى التأمينى فى مصر منخفضان، رغم الكثير من المؤتمرات والندوات التعريفية والتثقيفية التى جرى عقدها فى هذا الشأن، الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يعملان على إطلاق برامج تسويقية منذ نحو ستة أشهر، بالتعاون مع الشركات، وخلال الفترة المقبلة ستكون لدينا برامج لزيادة الوعى التأمينى، وأفكار مشتركة، لكن الوعى التأمينى عموماً فى المنطقة العربية منخفض وليس فى مصر فقط، ولذلك تجد أن التأمينات الإجبارية هى التى تزيد حصة قطاع التأمين ومساهمة فى الاقتصادات العالمية، ولدينا وثائق تأمين تكافلية، وهناك دور لشركات التأمين والوسطاء للتعريف بأهمية التأمين للعملاء ومزايا الاشتراكات فى الخدمات.
ما حجم التعويضات التى جرى سدادها للعملاء خلال العام الماضى؟
- شهد العام الماضى سداد أكثر من 20 مليار جنيه، تعويضات لعملاء شركات التأمين فى السوق المحلية، وستزيد التأمينات الإجبارية التى تضمّنها قانون التأمين الموحّد، من مساهمة الأقساط التأمينية فى الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة نحو 1% فقط، وهناك زيادة جرى رصدها تحت بند تأمين السفر عندما اقترحنا تطبيقه إجبارياً من خلال التأمين على جميع المصريين المسافرين بلغت 1.2 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 60 مليون جنيه فى السابق، وهناك صناديق وكذا أموال تأمينات اجتماعية لا تدخل ضمن هذه النسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
كيف ترى دور قانون التأمين الموحّد الجديد فى تنظيم وتنشيط الصناعة فى مصر؟
- فى ما يخص قانون التأمين الموحّد، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية بذلت جهوداً كبيرة فى هذا القانون على مدى 3 سنوات، وجرى طرحه، قبل طرحه للحوار المجتمعى مع الاتحاد وشركات التأمين العاملة بالسوق المحلية والوسطاء وشركات الوساطة، ويضم نحو 237 مادة، وأرى أن القانون سيزيد عدد المتعاملين فى سوق التأمين بشكل كبير، وكذا حجم الأقساط التأمينية، فضلاً عن تعزيز التأمين الإلزامى، الذى سيخدم المواطنين ويقدم التغطيات التى يبحث عنها المستفيدون بالسوق، مما يساعد على زيادة الوعى التأمينى، ومضاعفة الأقساط.
هل تجيز الرقابة المالية إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً؟
- أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، فى شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق تأمين السيارات التكميلى «الزيرو» إلكترونياً، تستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق. وبموجب القرار أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنداً جديداً «و» للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهى الفقرة كالآتى: «وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة»، ويسمح القرار للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تصدر إلكترونياً للسيارات الجديدة، لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصاً من شركات التأمين أو معاينة أو تدخلاً بشرياً لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأمينى. وفيما عدا ذلك، تلتزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
هل ترى تأثيراً محتملاً لفوز «ترامب» بالرئاسة الأمريكية على أسعار التأمين؟
- لاحظنا بالفعل أن هناك زيادة فى أسعار التأمين على البضائع وصلت إلى 200% نتيجة أخطار الحرب والإرهاب، ولا أعتقد أن انتخاب رئيس جديد لأمريكا يؤثر على انخفاض هذه الأسعار عالمياً ومحلياً، ونتمنى أن يعمل «ترامب» عقب تنصيبه رسمياً على إنهاء الحروب والصراعات فى العالم والمنطقة، وهو ما سيؤثر إيجابياً على كل المستويات.
إسهامات القانونسيُسهم قانون التأمين الموحّد فى إنشاء شركات جديدة لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر، وهو من بين الأنشطة المستحدثة بالقانون، ويمكن أن تعمل هذه الشركات لتأمينات الحياة، وتأمينات عامة تحت مظلة واحدة، وهناك طلبات تقدّمت لهيئة الرقابة المالية فور إصدار القانون لتأسيس شركات جديدة للتأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى تأسيس شركات تأمين طبى متخصّصة، وهو نشاط نص عليه القانون، مما يساعد على دخول منتجات تأمينية جديدة على خط المنافسة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف