«الاتحادية للموارد البشرية» تعتمد الهوية الرقمية آلية حصرية للدخول إلى نظام إسعاد المتعاملين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
دبي - وام
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم الاثنين، اعتماد الهوية الرقمية (UAEPASS) آلية حصرية لتسجيل الدخول إلى نظام إسعاد المتعاملين، الذي يضم جميع خدماتها الإلكترونية المقدمة لمتعامليها،عبر الموقع الإلكتروني.
وأكد عبدالله درويش حسن رئيس قسم الدعم الفني في الهيئة، أن الهيئة فعلت بالتعاون مع منصة UAE Pass وشركائها خاصية تسجيل الدخول إلى نظام إسعاد المتعاملين الخاص بها، باستخدام الهوية الرقمية (UAE Pass)، باعتبارها الآلية الوحيدة المعتمدة لتسجيل الدخول للنظام، وذلك تماشياً مع توجيهات حكومة دولة الإمارات، وبهدف التسهيل على موظفي الحكومة الاتحادية.
وذكر حسن، أن الهيئة أعدت دليلاً خاصاً، يشرح آلية تسجيل الدخول إلى نظام إسعاد المتعاملين، باستخدام الهوية الرقمية، وعممته على متعامليها عموماً وعلى موظفي الحكومة الاتحادية بشكل خاص، عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية الحكومية «بياناتي»، ومنصات التواصل الاجتماعي، والقنوات الرسمية.
وأوضح رئيس قسم الدعم الفني في الهيئة، أن التسجيل في نظام الهوية الرقمية، يعد شرطاً مسبقاً لاستخدام نظام إسعاد المتعاملين، الذي يشكل مرجعية للمتعاملين، حيث يضم 8 خدمات رئيسية، والعديد من الخدمات الفرعية.
وكانت الهيئة أطلقت نظام إسعاد المتعاملين في العام 2019، في إطار مساعيها الحثيثة للتسهيل على المتعاملين، عبر توفير منصة إلكترونية تفاعلية، تضم الخدمات كافة التي تقدمها لهم، مستثمرة بذلك أفضل الوسائل الحديثة والمبتكرة؛ بهدف التسهيل عليهم، وحفظ الوقت والجهد، وبالتالي رفع مستويات رضاهم وسعادتهم عن خدماتها، وطرق تقديمها.
ويعد نظام إسعاد المتعاملين تفاعلياً، حيث يتيح للمتعاملين خاصية تقييم الخدمات المقدمة لهم، وإبداء الملاحظات عليها، وتقديم المقترحات التطويرية التي تستفيد منها الهيئة وتأخذها بعين الاعتبار لتطوير النظام، والارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها.
كما يعتبر بمثابة بوابة إلكترونية متكاملة تقدم من خلالها الهيئة الدعم اللازم لمتعامليها، فيما يتعلق بتشغيل وصيانة جميع أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».
ويوفر نظام إسعاد المتعاملين العديد من الخدمات التفاعلية، لا سيما التي يتيحها التطبيق الذكي للهيئة FAHR، وخدمة الاستفسار عن سياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وطلب التدريب على تشريعات ونظم الموارد البشرية، وخدمة مراجعة واعتماد الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية، وخدمتي المقارنة المعيارية، ومراجعة الأوصاف الوظيفية، وخدمات بنك المهارات الحكومية، والخدمات المتعلقة بنشر المعرفة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية فی الحکومة الاتحادیة الموارد البشریة الهویة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المطلوبة
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنبا للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من يناير (كانون الثاني) 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين: المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين، وحرصاً على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117 ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الإبتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج "نافس"، خصوصاً وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة