“الاتحادية للموارد البشرية” تعتمد الهوية الرقمية آلية حصرية للدخول إلى نظام إسعاد المتعاملين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، اعتماد الهوية الرقمية (UAEPASS) آلية حصرية لتسجيل الدخول إلى نظام إسعاد المتعاملين، الذي يضم جميع خدماتها الإلكترونية المقدمة لمتعامليها،عبر الموقع الإلكتروني.
وأكد عبد الله درويش حسن رئيس قسم الدعم الفني في الهيئة، أن الهيئة فعلت بالتعاون مع منصة UAE Pass وشركائها خاصية تسجيل الدخول إلى نظام إسعاد المتعاملين الخاص بها، باستخدام الهوية الرقمية (UAE Pass)، باعتبارها الآلية الوحيدة المعتمدة لتسجيل الدخول للنظام، وذلك تماشياً مع توجيهات حكومة دولة الإمارات، وبهدف التسهيل على موظفي الحكومة الاتحادية.
وذكر أن الهيئة أعدت دليلاً خاصاً، يشرح آلية تسجيل الدخول إلى نظام إسعاد المتعاملين، باستخدام الهوية الرقمية، وعممته على متعامليها عموماً وعلى موظفي الحكومة الاتحادية بشكل خاص، عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية الحكومية “بياناتي”، ومنصات التواصل الاجتماعي، والقنوات الرسمية.
وأوضح رئيس قسم الدعم الفني في الهيئة، أن التسجيل في نظام الهوية الرقمية، يعد شرطاً مسبقاً لاستخدام نظام إسعاد المتعاملين، الذي يشكل مرجعية للمتعاملين، حيث يضم 8 خدمات رئيسية، والعديد من الخدمات الفرعية.
وكانت الهيئة قد أطلقت نظام إسعاد المتعاملين في العام 2019، في إطار مساعيها الحثيثة للتسهيل على المتعاملين، عبر توفير منصة إلكترونية تفاعلية، تضم الخدمات كافة التي تقدمها لهم، مستثمرة بذلك أفضل الوسائل الحديثة والمبتكرة؛ بهدف التسهيل عليهم، وحفظ الوقت والجهد، وبالتالي رفع مستويات رضاهم وسعادتهم عن خدماتها، وطرق تقديمها.
ويعد نظام إسعاد المتعاملين تفاعلياً، حيث يتيح للمتعاملين خاصية تقييم الخدمات المقدمة لهم، وإبداء الملاحظات عليها، وتقديم المقترحات التطويرية التي تستفيد منها الهيئة وتأخذها بعين الاعتبار لتطوير النظام، والارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها.
كما يعتبر بمثابة بوابة إلكترونية متكاملة تقدم من خلالها الهيئة الدعم اللازم لمتعامليها، فيما يتعلق بتشغيل وصيانة جميع أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”.
ويوفر نظام إسعاد المتعاملين العديد من الخدمات التفاعلية، لا سيما التي يتيحها التطبيق الذكي للهيئة FAHR، وخدمة الاستفسار عن سياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وطلب التدريب على تشريعات ونظم الموارد البشرية، وخدمة مراجعة واعتماد الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية، وخدمتي المقارنة المعيارية، ومراجعة الأوصاف الوظيفية، وخدمات بنك المهارات الحكومية، والخدمات المتعلقة بنشر المعرفة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الحکومة الاتحادیة الموارد البشریة الهویة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
“اليونسكو” تعتمد قرارين لصالح فلسطين
فلسطين – اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، امس الأربعاء، قرارين لصالح فلسطين، أحدهما بعنوان “فلسطين المحتلة” والآخر “المؤسسات الثقافية والتعليمية”.
جاء ذلك في الدورة الـ221 للمجلس التنفيذي للمنظمة، المنعقدة في باريس، وفق بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية: “إن المجلس اعتمد قرارين خاصين بدولة فلسطين بالإجماع، وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية، باعتبارها احدى أهم الأدوات للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم وانتهاكات خاصة في قطاع غزة، وتجاهلها للقانون الدولي”.
وأكدت أن اعتماد القرارين “يبقى شاهداً على إمكانية أن يقوم المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الشعوب وإرثها وتراثها وتاريخها المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي”.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن مثل هذه القرارات تمثل خطوة مهمة في التصدي لمحاولات التزوير والتخريب المتعمد للمواقع التاريخية والثقافية الفلسطينية، والانتهاكات التي تطال مواقع التراث العالمي، بما في ذلك محاولات تغيير الهوية التاريخية والقانونية، خاصة في القدس المحتلة وأسوارها والمسجد الأقصى، ومدينة الخليل القديمة بما تشمل من الحرم الإبراهيمي/كهف البطاركة، تُعد جزءًا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الثقافي، وتتطلب حماية خاصة.
ويأتي اعتماد القرارين، بينما تواصل إسرائيل وبدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وثمنت الخارجية الفلسطينية “دور الأردن ومواقف الدول الشقيقة والصديقة التي تقف مع اعتماد هذه القرارات بالإجماع”.
وطالبت المجتمع الدولي واليونسكو “بضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات واضحة وعملية لوقف إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري لجرائمها”.
وأوضحت أن “عدم تطبيق قرارات اليونسكو وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يشجع ويسمح لسلطات الاحتلال بمواصلة جرائمها في قطاع غزة ويعمل على تهيئة الظروف لاستدامة الانتهاكات والقتل وجريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف بشكل مباشر المدنيين والصحفيين والطلاب والمدارس وتدمير الأماكن الثقافية والمقدسة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن القرارين دعيا إلى وقف جميع عمليات التنقيب والأشغال والمشاريع في القدس المحتلة، ولا سيما ما يتعلق بـ”القانون الأساسي”، وفي المدينة القديمة ومحيطها، إضافة إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل.
كما طالب القراران “بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بناء الجدار، وشق الطرق الخاصة بالمستوطنين، وانتهاك حرية التنقل والوصول إلى أماكن العبادة، وغيرها من التدابير التي تهدف إلى تغيير طابع وتركيبة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تفكيك النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني”، وفق الوزارة.
كما نص القراران على “إرسال بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي، وابتعاث ممثل للمدير العام إلى القدس للاطلاع على جرائم التخريب المتعمد الإسرائيلي، وتقديم تقارير للجهات المختصة لمنع تدهور الأوضاع”، بحسب ذات المصدر.
واحتلت إسرائيل، القدس الشرقية مع الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، حيث تعتبر “أرضاً محتلة” وفق القانون الدولي.
الأناضول
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا