«التوطين»: خفض العمل في رمضان يشمل غير المسلمين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قرار خفض ساعات العمل في القطاع الخاص خلال رمضان، يشمل العاملين فيه، من مسلمين وغير مسلمين، مؤكدة بذلك التساوي والاهتمام بجميع فئات المجتمع، حيث سبق للوزارة أن أعلنت في وقت سابق خفض ساعات العمل العادية للموظفين في القطاع الخاص ساعتين يومياً خلال رمضان المبارك، وهذا يأتي تحقيقاً لتوازن بين الالتزامات الدينية وضمان رفاهية العاملين.
وأوضحت الوزارة أن شركات القطاع الخاص يمكن لها تطبيق أنماط العمل المرن أو العمل عن بُعد، بما يتوافق مع مصلحة وطبيعة العمل لديها، في حدود ساعات العمل اليومية المحددة خلال أيام شهر رمضان. وأكدت أن هذا القرار يأتي تنفيذاً للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
تجدر الإشارة إلى أن خفض ساعات العمل في القطاع الخاص خلال رمضان، يأتي في إطار التسهيل على العاملين وتوفير الأوضاع الملائمة لأداء الطقوس الدينية والاحتفالات المميزة لهذا الشهر الكريم. ويهدف القرار إلى تحفيز روح التعاون والتسامح في مجتمع العمل وتحقيق التوازن بين الالتزامات الدينية والعملية.
ويعكس قرار خفض ساعات العمل في الإمارات خلال رمضان التزام دولة الإمارات، برعاية سكانها جميعاً. وتُظهر هذه السياسة التمييز الإيجابي حيال الجميع دون حساب الاختلافات العرقية أو الدينية أو الجنسية.
والإمارات سبّاقة في تعزيز التنوع والتسامح، وتتسق مبادرتها مع القيم الإنسانية التي تشجع على الاحترام المتبادل والتعاون، ويظهر التزامها، كذلك، بوضع تشريعات وقوانين تحمي الحقوق والحريات للجميع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات خفض ساعات العمل القطاع الخاص خلال رمضان العمل فی
إقرأ أيضاً:
أحمد كوجك: أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية؛ لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
قال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
أضاف أننا لدينا مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
أشار إلى أننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص فى لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
أوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته؛ لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض