«التوطين»: خفض العمل في رمضان يشمل غير المسلمين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قرار خفض ساعات العمل في القطاع الخاص خلال رمضان، يشمل العاملين فيه، من مسلمين وغير مسلمين، مؤكدة بذلك التساوي والاهتمام بجميع فئات المجتمع، حيث سبق للوزارة أن أعلنت في وقت سابق خفض ساعات العمل العادية للموظفين في القطاع الخاص ساعتين يومياً خلال رمضان المبارك، وهذا يأتي تحقيقاً لتوازن بين الالتزامات الدينية وضمان رفاهية العاملين.
وأوضحت الوزارة أن شركات القطاع الخاص يمكن لها تطبيق أنماط العمل المرن أو العمل عن بُعد، بما يتوافق مع مصلحة وطبيعة العمل لديها، في حدود ساعات العمل اليومية المحددة خلال أيام شهر رمضان. وأكدت أن هذا القرار يأتي تنفيذاً للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
تجدر الإشارة إلى أن خفض ساعات العمل في القطاع الخاص خلال رمضان، يأتي في إطار التسهيل على العاملين وتوفير الأوضاع الملائمة لأداء الطقوس الدينية والاحتفالات المميزة لهذا الشهر الكريم. ويهدف القرار إلى تحفيز روح التعاون والتسامح في مجتمع العمل وتحقيق التوازن بين الالتزامات الدينية والعملية.
ويعكس قرار خفض ساعات العمل في الإمارات خلال رمضان التزام دولة الإمارات، برعاية سكانها جميعاً. وتُظهر هذه السياسة التمييز الإيجابي حيال الجميع دون حساب الاختلافات العرقية أو الدينية أو الجنسية.
والإمارات سبّاقة في تعزيز التنوع والتسامح، وتتسق مبادرتها مع القيم الإنسانية التي تشجع على الاحترام المتبادل والتعاون، ويظهر التزامها، كذلك، بوضع تشريعات وقوانين تحمي الحقوق والحريات للجميع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات خفض ساعات العمل القطاع الخاص خلال رمضان العمل فی
إقرأ أيضاً:
التمويل المستدام
تتواصل جهود حكومتنا الرشيدة لتعزيز نمو القطاعين الحكومي والخاص وتهيئة بيئة استثمارية وتنموية مستدامة، بهدف تحقيق رؤية "عمان 2040" وإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.
وانطلاقاً من هذه الرؤية واستكمالاً للجهود المبذولة، تعمل مؤسساتنا على تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ إن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في تحقيق التنمية المستدامة، وهو شريك رئيسي في مسيرة النهضة العمانية، إلى جانب دوره في دعم تحول عُمان نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.
وبلا شك، فإن مساعي نمو القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى تمويل مستدام، ويحتاج أيضًا إلى تقديم المشورات الفنية والاقتصادية والإدارية، وهو ما تحرص عليه حكومتنا من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات مثل مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وفي هذا الإطار، نظَّمت وزارة المالية لقاءً مشتركًا مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وإطلاق فرص جديدة لنمو القطاعين العام والخاص في عُمان، من خلال الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
إنَّ مثل هذه اللقاءات تعزز من قدرة الشركات العُمانية على الوصول إلى الخبرات العالمية والحلول المالية المتنوعة والتوجيه الاستراتيجي عبر توفير بيئة أعمال تشجع الاستثمار وتدعم الابتكار وتعزز التنافسية وتمكنه من التوسع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم