بروتوكول تعاون بين "حماية المستهلك" و"مجلس الوزراء" فى مجال المعلومات والأبحاث
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
وقع جهاز حماية المستهلك، اليوم، بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوسيع نطاق التعاون المشترك في العديد من المجالات.
جاء ذلك خلال استقبال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والوفد المرافق له، بمقر مركز المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استهل أسامة الجوهري، فعاليات مراسم توقيع البروتوكول بالترحيب ابراهيم السجيني ، وبالتعاون بين "مركز المعلومات" وجهاز حماية المستهلك، مُضيفًا أن توقيع البروتوكول يمثل نقلة كبيرة وهامة في الاستفادة من مخزون المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث بالمركز، مؤكدًا على توجيهات رئيس الوزراء بأهمية الدور الحيوي للجهاز خلال الفترة الحالية وخاصة بعدما شهدت الأسواق خلال الفترة الماضية من بعض الاضطرابات أثرت علي أسعار بعض السلع الأساسية للمواطنين.
أشار إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " أن التعاون مع مركز المعلومات يُمثل خطوة هامة ومحورية في خُطة عمل الجهاز لما يتمتع به المركز من خبرات بحثية وخاصة في المجالات الاقتصادية وما يتعلق بالأسواق لافتاً إلي أن التعاون سيتضمن العديد من المجالات التي تخدم عمل الجهاز والتي بدورها ستنعكس علي المستهلك وهي :
- إجراء الدراسات المطلوبة للظواهر المختلفة المتعلقة بعمل الجهاز.
- إنشاء تطبيق محمول "Mobile Application" يُسهل تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين وكذا كافة خدمات الجهاز للجمهور.
-عقد دورات تدريبية للعاملين بجهاز حماية المستهلك لدي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، للتدريب علي تحليل البيانات والمعلومات وصناعة المؤشرات في الموضوعات ذات الصلة بعمل الجهاز .
- الإستفادة من الإمكانيات الهائلة لدي مركز المعلومات وخاصة في مجال المرصد الإعلامي لمُتابعة ما تتناوله وسائل الإعلام حول الجهاز والإخطار بها .
- إقامة حوارات مجتمعية حول خُطط الحكومة والقضايا الداخلية المُثارة؛ بهدف تنوير الرأي العام بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وأشار "الجوهري"، إلى أن البروتوكول يستهدف الاستفادة من المخزون الهائل لدي المركز من الدراسات والتقارير والبيانات فضلا عن مد الجهاز بالبيانات التي تُمكنه من تحديد المجالات الأولي بالإهتمام وتطوير الحلول المناسبة لها كما تُسهم في مجالي (الإنذار المبكر - استشراف المستقبل )
وأضاف "الجوهري"، أن البروتوكول يستهدف كذلك الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لدي مركز المعلومات وخاصة في مجال "المرصد الإعلامي" لمُتابعة ما تتناوله وسائل الإعلام حول الجهاز وإخطارهم بها.
ومن جانبه، أكد ابراهيم السجيني ، رئيس جهاز حماية المستهلك، أهمية دور "مركز المعلومات" في توفير الدراسات البيانات وتحليلها دعمًا لعمل الحكومة، واصفًا التعاون بين الجانبين بـ "الضروري"، ومشيرًا إلى أن التعاون كان قائمًا بالفعل بين الطرفين، وأن البروتوكول الموقع سيسهم في تعميق أواصر التعاون.
وأضاف "السجيني "، أن التعاون بين الطرفين سيمتد إلى مجالات عقد لقاءات وندوات توعوية لتثقيف الجمهور وعرض الإجراءات المُتبعة لضبط الأسواق وكذلك تعزيز جهود النشر العلمي المشترك (الورقي والإلكتروني ) في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ فضلا عن دعوة المستشارين والخبراء والباحثين المتخصصين من الجانبين للاشتراك في الأنشطة والفاعليات المختلفة التي يُنظمها كلا من الطرفين.
إنشاء تطبيق هاتف محمول Mobile Application
وتجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الموقع بين "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء وجهاز حماية المستهلك، يشمل قيام المركز بإنشاء تطبيق هاتف محمول Mobile Application للجهاز علي الهواتف الذكية ، لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين وكذا كافة خدمات الجهاز للجمهور مما يُسهل للمواطنين الوصول للجهاز بشكل مُيسر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك مركز المعلومات مجلس الوزراء العاصمة الادارية المستهلك جهاز حمایة المستهلک مرکز المعلومات أن التعاون
إقرأ أيضاً:
المحكمة العربية للتحكيم تستقبل وفدا صينيا رفيع المستوى وتوقع بروتوكول تعاون مشترك
عقدت المحكمة العربية للتحكيم، أحد هيئات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، اجتماعًا هامًا في القاهرة، بحضور وفدين رفيعي المستوى، من جمهورية الصين الشعبية والمحكمة العربية للتحكيم.
ويأتي ذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات القانونية والاستثمارية بين العالم العربي والصين.
وترأس الجانب المحكمة العربية للتحكيم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة ورئيس مجلس الشيوخ المصري، إلى جانب المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق.
ومن الجانب الصيني، شارك كل من البروفيسور "آن شوازهي" رئيس غرفة طريق الحرير البحري للتحكيم الدولي، والسيد "مارك يانج" المفوض العام لغرفة التحكيم، والسيدة "ريتا ليو" نائب مدير مركز قانون طريق الحرير البحري، والسيدة "ماو شياو" الأمينة التنفيذية لجمعية رجال الأعمال الصينيين المصريين، والمحامي "تشانج ويتش" شريك بمكتب "لاندنج" للمحاماة والتحكيم.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة ومقاطعة شيامين الصينية، يهدف إلى تعزيز الشراكة القانونية والاستثمارية بين الطرفين، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية آمنة وداعمة للتنمية.
وفي تصريح له عقب التوقيع، أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق على الدور الحيوي للمحكمة العربية للتحكيم في دعم المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال، موضحًا أن مثل هذه الاجتماعات تسهم في تعزيز دور المحكمة كوسيط وشريك استراتيجي في دعم عملية التنمية.
وشدد على أهمية توفير ضمانات للاستثمار الآمن، وحماية حقوق الأطراف، وتذليل العقبات أمام الشراكات الاستثمارية، متمنيًا النجاح والتقدم للمحكمة في أداء دورها وتحقيق أهدافها في تسهيل بيئة الاستثمار وتبادل الخبرات القانونية.
وأوضح النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب المصري، أن البروتوكول يعد نواة لوضع أسس وأطر واضحة للتعاون المستقبلي بين الجانبين.
وأشار إلى أن حضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بصفته رئيسًا لمجلس الشيوخ ورئيسًا لحزب الأغلبية "مستقبل وطن"، يعكس مدى أهمية هذا البروتوكول في تنظيم الجوانب القانونية والاستثمارية وفتح آفاق التعاون العربي الصيني على أسس يمكن البناء عليها مستقبلاً، من خلال توقيع بروتوكولات مماثلة مع باقي المقاطعات الصينية والدول العربية.
كما أعربت الدكتورة مي الصيرفي، المدير الأكاديمي لكلية القانون المصرية الصينية، عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول، مشيرة إلى أن عمق العلاقات بين مصر والصين هو ما أثمر عن هذا التعاون البناء، مؤكدة أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز الروابط القانونية بين الجانبين، وسينعكس أثره الإيجابي على الدول العربية من خلال المحكمة العربية للتحكيم.
وأكدت أن التوجيهات السياسية الواضحة بتيسير الإجراءات أمام المستثمرين تعد من أهم مقومات جذب الاستثمار، وأن هذه الاتفاقية تمثل خطوة عملية في إيجاد حلول مرنة للتحديات التي تواجه المستثمرين.
من جانبه، أكد الوفد الصيني أهمية مناخ الاستثمار في المنطقة العربية، خاصة جمهورية مصر العربية، مشيدًا بالقوانين والتشريعات التي تسهم في الحد من العقبات أمام رجال الأعمال، وبالأخص الصينيين.
وأثنى على الدور الحيوي الذي تلعبه المحكمة العربية للتحكيم في تقديم المشورة والدعم الفني لتيسير الأعمال، معربًا عن رغبة الجانب الصيني في تسريع وتيرة التعاون من خلال دمج الأنظمة والتشريعات، وتوحيد نماذج العقود التجارية لضمان الحقوق والواجبات، وبما يخلق بيئة عمل موحدة وآمنة.
واختتمت الجلسة بعرض تقديمي من الجانب الصيني استعرض خلاله عدد من الوكالات الصينية الراغبة في دخول السوق العربي عمومًا والمصري خصوصًا، عبر طرح فرص استثمارية وشراكات مع شركات صينية رائدة.
اقرأ أيضاًضبط قائدي سيارتين لأداء حركات استعراضية في فرح بالمنوفية
اليوم.. الحكم على مطرب المهرجانات مسلم ونور التوت في سرقة لحن أغنية
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إنشاء لجنة للتوفيق في بعض المنازعات بجامعة العريش «مستند»
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية