وزيرة التضامن تشهد احتفال مدرسة دي لاسال الفرير بمرور 125 عامًا على تأسيسها
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية مدرسة دي لا سال "الفرير" في منطقة الضاهر بالقاهرة، بمناسبة مرور 125 عاما على إنشائها، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد "إيريك شوفالييه"سفير فرنسا لدى مصر، والسيد جورج عبسي رئيس المدرسة، والرئيس العام لمدارس الفرير بالعام، وخريجي المدرسة عبر الأجيال المختلفة.
«الرقابة الإدارية» تضبط قضية فساد كبرى فى وزارة التضامن الرقابة الإدارية تضبط عددًا من مسؤولي التضامن بتهمة الاستيلاء على المال العام
وتتميز مدرسة فرير الضاهر بالطابع التاريخي والإنساني، حيث حققت التكافؤ والوسطية بين جميع الطبقات، وكان يتعلم بها أبناء جميع الطبقات، وتضم المدرسة فصولا لذوي الهمم كأول مدرسة تضم هذه الفصول، وتضم أيضا مسجد وكنيسة.
وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية مدرسة فرير الضاهر بمرور 125 عاما على تأسيسها، مشيرة إلى أن كل دولة تفتخر بشبابها فهم طاقتها وسطوتها، هم قوتها الدافعة للتقدم والترقي، وهم رأس حربتها في سبيل المحافظة على مقدرات الوطن وعلى تاريخه العظيم ومكانته التي تبوأها بين الأمم، فالشباب هم الطاقة القوية المتجددة التي يرتكن إليها في إحداث التغيير والنهضة التي يحلم بها الجميع لتقدم وطننا الغالي.
وأكدت القباج أنه تم إنشاء مدارس الرهبان والراهبات في فترة صعبة من تاريخ مصر، حينما كان يمر المجتمع المصري بتقلبات شديدة استطاعت تلك المدارس أن تحافظ علي النسيج الوطني مقدمة نموذج يحتذي به ويمكن التعلم منه والبناء عليه.
وجدير بالذكر أن قدرت المدارس على الاستمرار في تلك الفترة دليل علي أن تلك المدارس استخدمت منهجًا علميًا ومجتمعيًا ساعدها علي مواجهة الكثير من التحديات، وتاريخٌ طويلٌ من وجود المدارس الكاثوليكية في مصر بدأ منذ أكثر من ما يزيد على 150 عاما، حين سعى الخديوي إسماعيل إدخال نوع جديد من المدارس في مصر، ولم تقتصر تلك المدارس على العاصمة فقط، وإنما راحت تنير بعلمها ومبادئها العديد من المحافظات حتى وصلت الى أقاصي الصعيد.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المدارس الكاثوليكية تقوم على مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، فلا تفرق بين غنى أو فقير، أو مسلم أو مسيحي، أو طالب لديه إعاقة وآخر بدون إعاقة... فتعلمنا فيها الاحترام، والالتزام، والحب، والجد، والمسئولية، ومساءلة النفس، والعطاء، واللياقة، ولم تقم تلك المدارس على منطق الاستثمار المادي، وإنما جاءت بهدف الاستثمار في البشر وحرصت على خدمة الفقراء، ورسخت بطلابها خدمة المجتمع والوطن والإنسانية.
وطالبت القباج الطلاب بالحفاظ على اسم هذه المدرسة، حيث سيظل اسم الطلاب مقروناً بالمدرسة طيلة الحياة، وأن تكونوا صورة براقة للمدرسة أينما تكونوا، وتصبحوا سواعد قوية تساهم في بناء وطننا الغالي والحبيب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وزیرة التضامن تلک المدارس
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزيرة التضامن.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانون
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات الموظف المتعاطي للمخدرات بالمصالح الحكومية وفقا للقانون، وذلك بعد تأكيد وزيرة التضامن مايا مرسي أن الموظف أو العامل الذي يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان؛ لا يقع تحت طائلة القانون والمحاسبة.
عقوبات الموظف متعاطي المخدرات- اعتبر قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول؛ سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
- يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
- يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
- يهدف القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.
- يهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
- يهدف إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وأقر القانون الجديد بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.