«الزراعة» توصي بإنشاء مشاريع عيش الغراب.. صحي وموفر للمياه
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
نظم المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الدورة التدريبية الخامسة بعنوان «الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج غذاء صحي للإنسان وأعلاف للحيوان باستخدام المشروم المحاري».
وقال الدكتور أحمد العكازي القائم بأعمال مدير المركز الإقليمي، إنَّ زراعة عيش الغراب تعتبر من المشاريع الناجحة لإنتاج غذاء صحي للإنسان وما يتخلف عنها يصلح كغذاء للحيوان.
وأضاف أنَّ ميزة هذا المشروع أنَّه يستهلك قدراً ضئيلاً من المياه ولا يحتاج إلي مساحات زراعية أو أسمدة ومبيدات ويمكن إنتاجه على نطاق ضيق وبإمكانيات متواضعة ويمكن بها توفير فرص عمل للشباب وربات البيوت.
طرق الحصول على تقاوي عيش الغراب ومواصفاتهاوقدم الدكتور عادل بكر رئيس معمل تقييم المخلفات بالمركز الإقليمي محاضرة عن زراعة المشروم وطرق الحصول على التقاوي ومواصفاتها وطرق الحفظ وتسويق الثمار كما قدم شرحًا لدراسة جدوى لإقامة مشروع عيش الغراب.
وأفادت الدكتورة رشا علاء الدين الأستاذة بالمركز أن منطقة «شبلنجة» تتميز بالعديد من الزراعات المنتجة للمخلفات والمنتجات الثانوية مثل حطب الذرة وقش الأرز وغيرها التي تصلح لإنتاج الفطر في فترة لا تزيد على 70 يوماً و بعد انتهاء الدورة يمكن استخدام المخلف المستخدم في تربية الفطر في تغذية الحيوانات المجترة والارانب، إذ يحلل الفطر الألياف ويكسيرها ويرفع من قيمتها الغذائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيش الغراب المشروم البحوث الزراعية عیش الغراب
إقرأ أيضاً:
استحواذ وكالة الهومي للمياه والغابات على أراضي المواطنين تحرج البواري بالبرلمان
زنقة20ا الرباط
وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا للجنة القطاعات الإنتاجية، من أجل عقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة “التداعيات الاجتماعية لعمليات التحديد الغابوي في المجالات الغابوية والجبلية”.
وكشف رئيس الفريق التقدمي في طلبه أن “سلسلة من الأسئلة التي تؤرق بال المواطنات والمواطنين في المجالات التي تكتسي طابعا غابويا أو جبليا، والتي تشتكي من تداعيات مشاريع التحديد الغابوي على مِلكيتها المتوارثة والمستمرة، بما يمكن أن يكون متنافيا في بعض الحالات مع مقتضيات الفصل 35 من دستور المملكة”.
وأوضح حموني أن “عددا من المواطنين يشتكون من تعرض المِلكية الخاصة في عدة مناطق من بلادنا إلى انتهاكات من طرف المصالح التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بما في ذلك الاستحواذ والضم، بلا حوارٍ ولا تواصل ولا بدائل”.
وشدد حموني على “ضرورة مناقشة مدى سلامة ونجاعة وحكامة المساطر التي تعتمدها الإدارة المعنية في تنفيذ وظائفها، وما إن كانت تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية على الأرض، وما تتخذه للتواصل المباشر مع السكان حفاظًا على حقوقهم القانونية في المجالات التي سكنوا فيها لعقود طويلة، ومارسوا فيها أنشطتهم في الزراعة ورعي الماشية وغير ذلك، ولم يعرفوا غيرها كمصدرٍ للرزق والدخل”.
وأكد على أن “هذه الأوضاع تفرض تمكين هؤلاء المواطنات والمواطنين من الحصول على الشواهد الإدارية اللازمة ذات الصلة، لربط مساكنهم بالشبكة الوطنية للماء وللكهرباء، ولتسجيل أسرهم وأطفالهم في السجلات الوطنية التي تؤهلهم للاستفادة من كافة الخدمات العمومية بفضاءات ومجالات إقامتهم الأصلية”.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين