الآلاف يتظاهرون في مدريد مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسباني
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "بايس" أن ما لا يقل عن 15 ألف شخص تظاهروا في مدريد، اليوم السبت، ضد قانون العفو عن مؤيدي استقلال كتالونيا، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما يقرب من 15 ألف شخص شاركوا في مسيرة جرت في مدريد يوم السبت، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعد أن تلقى قانون العفو عن مؤيدي استقلال كتالونيا دفعة جديدة في البرلمان، خلال المناقشات التي جرت في هذا الأسبوع.
ويشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية هذه شارك فيها أعداد أقل من سابقاتها، وتمت دون وقوع أي حوادث.
وقال مدير مكتب رئيس الوزراء، فيليكس بولانيوس، يوم الجمعة، إن الحكومة الإسبانية تعتقد أن قانون العفو المستقبلي عن الانفصاليين الكاتالونيين سيشمل بشكل مباشر 372 شخصا أثيرت ضدهم قضايا جنائية.
وفي نهاية شهر يناير، رفض مجلس النواب في إسبانيا قانون العفو الذي قدمه حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم. علما بأن تمرير المبادرة يتطلب موافقة 176 صوتا من أصل 350 مقعدا في البرلمان.
إقرأ المزيدوبعد رفض نص القانون، أعيد إلى اللجنة العدلية حيث تمت مناقشته من جديد لإدخال تعديلات.
من ناحية أخرى يرى محامو مجلس النواب أن قانون العفو غير دستوري. نظرا لأن مشروع القانون، بصيغته الحالية، لا يحدد بدقة نطاق تطبيقه.
وأشار المحامون إلى أن الطبيعة الغامضة للجرائم المشمولة بالعفو يمكن أن تضر بمبدأ الشفافية القانونية، وأشاروا إلى أن تعريف القضايا والمستفيدين والجرائم المشمولة بالعفو يجب أن يكون دقيقا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا احتجاجات كاتالونيا رئیس الوزراء قانون العفو إلى أن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .