ذكرت صحيفة "بايس" أن ما لا يقل عن 15 ألف شخص تظاهروا في مدريد، اليوم السبت، ضد قانون العفو عن مؤيدي استقلال كتالونيا، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يقرب من 15 ألف شخص شاركوا في مسيرة جرت في مدريد يوم السبت، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعد أن تلقى قانون العفو عن مؤيدي استقلال كتالونيا دفعة جديدة في البرلمان، خلال المناقشات التي جرت في هذا الأسبوع.

ويشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية هذه شارك فيها أعداد أقل من سابقاتها، وتمت دون وقوع أي حوادث.

وقال مدير مكتب رئيس الوزراء، فيليكس بولانيوس، يوم الجمعة، إن الحكومة الإسبانية تعتقد أن قانون العفو المستقبلي عن الانفصاليين الكاتالونيين سيشمل بشكل مباشر 372 شخصا أثيرت ضدهم قضايا جنائية.

وفي نهاية شهر يناير، رفض مجلس النواب في إسبانيا قانون العفو الذي قدمه حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم. علما بأن تمرير المبادرة يتطلب موافقة 176 صوتا من أصل 350 مقعدا في البرلمان.

إقرأ المزيد قوات الأمن في كاتالونيا ترفض الانصياع لسلطة منسق عام عينته مدريد

وبعد رفض نص القانون، أعيد إلى اللجنة العدلية حيث تمت مناقشته من جديد لإدخال تعديلات.

من ناحية أخرى يرى محامو مجلس النواب أن قانون العفو غير دستوري. نظرا لأن مشروع القانون، بصيغته الحالية، لا يحدد بدقة نطاق تطبيقه.

وأشار المحامون إلى أن الطبيعة الغامضة للجرائم المشمولة بالعفو يمكن أن تضر بمبدأ الشفافية القانونية، وأشاروا إلى أن تعريف القضايا والمستفيدين والجرائم المشمولة بالعفو يجب أن يكون دقيقا.

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أوروبا احتجاجات كاتالونيا رئیس الوزراء قانون العفو إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس «النواب»: مستمرون في تلقي مقترحات وتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ الفرصة ما زالت متاحة لجميع النواب لإبداء رأيهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، لافتا إلى أنّ المناقشات من حيث المبدأ ستمتد حتى الجلسات المقبلة، ما يؤكد اهتمام المجلس باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.

حوار مجتمعي لمناقشة مشروع القانون

وطمأن جبالي المواطنين، بأنّ الحوار المجتمعي والمناقشات وإبداء الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة في المشروع بحرية كاملة، مشددا على استمرار المجلس في تلقي جميع المقترحات والتعديلات.

مشاركة منظمات المجتمع المدني

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنّ هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات في تاريخ البرلمان، أن تتشكل لجنة فرعية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلا عن دعوة رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، للاجتماع واستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.

 

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب لأميرة أبو شقة: أنتِ امتداد للوالد ودوره الوطني.. والنائبة ترد
  • رئيس النواب يثني على كلمة أميرة أبوشقة: امتداد لوالدك
  • رئيس «زراعة النواب»:مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف تحقيق مصلحة المواطن
  • رئيس «النواب»: مستمرون في تلقي مقترحات وتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • عقب مخاطبة رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تصل إلى مجلس النواب
  • رئيس برلمانية مستقبل وطن: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحديث للنظام القانوني بمصر
  • الآلاف يتظاهرون في واشنطن للمطالبة بإنهاء حرب العدو الصهيوني على غزة
  • الآلاف يتظاهرون في واشنطن للمطالبة بإنهاء حرب الإبادة الجماعية في غزة
  • رئيس الوزراء يلتقى مديرة صندوق النقد الدولي قبل عقد المؤتمر الصحفي
  • تحذير من غضب الشارع: هل سيكون قانون العفو فرصة للفاسدين؟