الآلاف يتظاهرون في مدريد مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسباني
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "بايس" أن ما لا يقل عن 15 ألف شخص تظاهروا في مدريد، اليوم السبت، ضد قانون العفو عن مؤيدي استقلال كتالونيا، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما يقرب من 15 ألف شخص شاركوا في مسيرة جرت في مدريد يوم السبت، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعد أن تلقى قانون العفو عن مؤيدي استقلال كتالونيا دفعة جديدة في البرلمان، خلال المناقشات التي جرت في هذا الأسبوع.
ويشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية هذه شارك فيها أعداد أقل من سابقاتها، وتمت دون وقوع أي حوادث.
وقال مدير مكتب رئيس الوزراء، فيليكس بولانيوس، يوم الجمعة، إن الحكومة الإسبانية تعتقد أن قانون العفو المستقبلي عن الانفصاليين الكاتالونيين سيشمل بشكل مباشر 372 شخصا أثيرت ضدهم قضايا جنائية.
وفي نهاية شهر يناير، رفض مجلس النواب في إسبانيا قانون العفو الذي قدمه حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم. علما بأن تمرير المبادرة يتطلب موافقة 176 صوتا من أصل 350 مقعدا في البرلمان.
إقرأ المزيد
وبعد رفض نص القانون، أعيد إلى اللجنة العدلية حيث تمت مناقشته من جديد لإدخال تعديلات.
من ناحية أخرى يرى محامو مجلس النواب أن قانون العفو غير دستوري. نظرا لأن مشروع القانون، بصيغته الحالية، لا يحدد بدقة نطاق تطبيقه.
وأشار المحامون إلى أن الطبيعة الغامضة للجرائم المشمولة بالعفو يمكن أن تضر بمبدأ الشفافية القانونية، وأشاروا إلى أن تعريف القضايا والمستفيدين والجرائم المشمولة بالعفو يجب أن يكون دقيقا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا احتجاجات كاتالونيا رئیس الوزراء قانون العفو إلى أن
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديمووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت مغلقة أو لا أو يتواجد أصحابها أم خارج البلد.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن العلاقة بين المالك والمستأجر تخضع لأحكام القانون المدني المصري، ومن الأمور التي تهم كثيرا من الملاك والمستأجرين هي الشقق المغلقة إذ تمثل نسبة كبيرة جدًا من مشكلة الإيجار القديم، وذلك لأن أغلبها مغلق لأن أصحابها مهاجرون خارج البلد، أو لا يسكنون فيها لكن يدفعون الإيجار فقط، وبالتالي هي غير مستغلة بالشكل الصحيح.
تعديلات قانون الإيجار القديموأضاف أنه من المنتظر أن يناقش البرلمان هذه المسألة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، وبالتالي يحل 80% من مشكلة الإيجار القديم، وذلك وفقا لقرار المحكمة الدستورية الذي من المنتظر أن يبدأ تطبيقه فور انتهاء دور التشريع الحالي في مجلس النواب.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية