الخارجية الفلسطينية تُطالب بترجمة الإجماع الدولي على مبدأ حل الدولتين إلى خطوات عملية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بترجمة المواقف الدولية والأمريكية الداعية لتطبيق حل الدولتين إلى خطوات عملية، واتخاذ إجراءات من شأنها ضمان تنفيذه على الأرض، وفي مقدمة ذلك ضرورة إسراعها بالاعتراف بدولة فلسطين، وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستوطنين ونزع أسلحتهم.
وأكدت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - أن اليمين الإسرائيلي واتباعه من المستوطنين يتحدون يوميا إرادة السلام الدولية، والدعوات التي باتت أكثر جرأة لحل الصراع، ويسابقون الزمن في محاولاتهم لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الضفة لوضع العراقيل أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة.
وأشارت إلى أن فرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستيطانية برمتها، يلعب دورا في تحصين فرصة الحل السياسي للصراع وعدم إضاعتها، ويوفر الحماية المطلوبة لحل الدولتين، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأدانت الوزارة انتهاكات وجرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها اقتحام مقبرة "باب الرحمة"، وتخريب القبور وشواهدها، وهجماتهم اليومية على المواطنين في مسافر يطا؛ بهدف تهجيرهم من منازلهم وأراضيهم، واعتداءاتهم على بلدة "قصرة" جنوب نابلس والأغوار ومطارداتهم المستمرة للمواطنين في عموم المناطق المصنفة (ج).
وذكرت أن اليمين الإسرائيلي يستغل الانشغال العالمي في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لتعميق جرائم الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عبر تعميق وتوسيع الاستيطان، وشرعنة المزيد من البؤر العشوائية، وشق طرق استيطانية ضخمة، تلتهم آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين.
واعتبرت "الخارجية الفلسطينية" أن هذه حرب إسرائيلية مفتوحة على أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتخريب الجهود الدولية المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة، وفتح مسار سياسي لحل الصراع بالطرق السياسية السلمية، على قاعدة مبدأ حل الدولتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية حل الدولتين خطوات عملية الإجماع الدولي
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الحكومة تتخذ خطوات جادة لضبط الأسعار وتحسين معيشة المواطنين
أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت أنَّ تحقيق التوازن بين رفع الأجور والسيطرة على معدلات التضخم يرتبط بالسيطرة على الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع، وهو ما يمكن تحقيقه عبر وسيلتين أساسيتين وهما زيادة الإنتاج أو تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، الذي يتراوح حاليًا بين 4 إلى 13 شهرًا وفقًا لنوع السلعة.
زيادة عدد المنافذ التموينيةوأوضح «رفعت» خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أنَّ الإجراء الثاني يتمثل في زيادة عدد المنافذ التموينية التي تصل إلى المواطنين في جميع أنحاء مصر، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تعمل على ذلك عبر عدة جهات، إذ تضم المنظومة 1300 منفذ تابع لوزارة التموين، و8454 منفذًا لمبادرة «جمعيتي»، و1200 منفذ آخر، و374 منفذًا لوزارة الزراعة، إضافة إلى مبادرات وزارة الداخلية مثل «كلنا واحد».
زيادة الرواتب والمعاشات بشكل دوريولفت إلى أنَّ الإجراء الثالث، فيتمثل في زيادة الرواتب والمعاشات بشكل دوري لمواجهة التضخم والتلاعب بالأسعار، إذ شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية قفزة من 529 مليار جنيه إلى 635 مليار جنيه العام الماضي، فيما ظلت نسبة زيادة الأجور السنوية عند 20%.
وأشار إلى أنَّ برنامج تكافل وكرامة يخدم 22 مليون مواطن، وقفزت مخصصاته إلى 40 مليار جنيه، فيما قدمت وزارة الصحة خدمات طبية كبرى، منها 743 ألف عملية جراحية، و89 ألف جراحة قلب مفتوح، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، حيث ارتفعت المساعدات لهم إلى 1000 جنيه تُصرف ست مرات سنويًا في المناسبات المختلفة.
أهمية التنوع في وسائل الرعاية الاجتماعيةوشدد على أهمية التنوع في وسائل الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى إعفاء 20 فئة من مصاريف المدارس، وإنشاء 192 ناديًا و160 مركزًا لرعاية المسنين، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا في الريف، وبناء 127 ألف منزل ضمن مبادرة حياة كريمة، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟