نقابة المحامين تكشف أسباب تأجيل الانتخابات
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أصدرت نقابة المحامين، بيانًا أوضحت فيه الإجراءات النقابية والقضائية التي دفعت إلى تأجيل موعد إجراء الانتخابات إلى 23 مارس الجاري.
وذكرت النقابة، أن المجلس وافق على اختيار هيئة قضائية مستقلة ومحايدة لتولي تنظيم العملية الانتخابية بكافة مراحلها، تقديرًا لحيدتهم ونأيهم عن العمل النقابي بكافة صوره، فيما قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ كافة قرارات اللجنة القضائية على سند من عدم اختصاصها، لخلو قانون المحاماة من نص يجيز إسناد إدارة العملية الانتخابية إليها.
وأضاف أن مجلس النقابة بادر بالسير في إجراءات تنفيذ الأحكام محكمة القضاء الإداري، وشكل لجنة من بين أعضائه أناط بها فحص طلبات الترشح وعرضها عليه، ثم قام المجلس بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين وبمجرد إصدار تلك الكشوف، وفي ذات اليوم أقيمت طعون جديد بطلبات وقف وإدراج واستبعاد تدوولت حتى أمس.
وذكر بيان نقابة المحامين، أن الأحكام والطعون أربكت المشهد الانتخابي، وعطلت لوجيستيات العملية الانتخابية حتى حافة موعدها، ولم يتم بعد الوقوف على الأسماء النهائية للمرشحين بعد الإدراج والاستبعاد من المحكمة، حتى يتسنى إعداد بطاقات التصويت وختمها واعتمادها من اللجنة المشرفة، وتوزيعها على النقابات الفرعية قبل فوات مواعيد التظلم والطعن على الكشوف، وبما يعرض الانتخابات للبطلان إذا ما تمت قبل المدة المحددة للتظلمات والبت فيها، والوقوع في مغبة البطلان الذي يستهدفه ويسعى إليه المرتجفون من تدني شعبيتهم بين الجمعية العمومية.
وخلصت نقابة المحامين، إلى استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد غدًا السبت، وذلك لاستحالة توفير ما سلف بيانه من تجهيزات في أقل من 48 ساعة، فضلًا عن استحالة التوفيق بين مواعيد التظلم والطعن على كشوف المرشحين المقررة بالمادة 134 من قانون المحاماة، وبين موعد الانتخاب، وكانت الضرورة تقتضي عصمة انتخابات النقابة من البطلان، و تقتضي المصلحة العامة المتمثلة في المحافظة على أموال النقابة وعدم إنفاقها في عملية انتخابية مهددة بالبطلان، وهي تكاليف ونفقات ليست بالهينة ولا باليسيرة، فضلًا عما قد تواجهه النقابة من مخاطر تلوح نذرها إذا ما أجريت انتخابات يقضي بعد ذلك ببطلانها وبما تكون قد توافرت معه حالة الضرورة بضوابطها الدستورية والقانونية والموضوعية، لتأجيل موعد الانتخابات.
وأوضحت نقابة المحامين، أن مجلس النقابة اجتمع أمس وناقش موعد التأجيل الذي صار حتميًا، وطرحت في المجلس وجهات نظر متعددة، فذهب فريق من المجلس إلى عقدها في الموعد الثاني الذي كان محددًا له تاريخ (23/3/2024) لعدم الخروج - قانونًا - على أحد موعديها المقررين سلفًا، وذهب فريق آخر إلى إرجائها لما بعد نهاية شهر رمضان لظروف الصيام والشهر الفضيل، وذهب عدد محدود جدًا من الأعضاء إلى تأجيلها لأسبوع واحد، وذهبت الأغلبية إلى القرار الذي يرجح الاعتبار القانوني على الاعتبار الموضوعي، فقرر المجلس إجراء الانتخابات في يوم السبت الموافق 23/3/2024، لعدم الخروج - قانونًا - على أحد موعديها المقررين سلفًا.
اقرأ أيضاًاجتماع طارئ.. قرارات اجتماع مجلس نقابة المحامين اليوم
هيئة المكتب بنقابة المحامين تعقد الاجتماع الأول بعد إعادة تشكيلها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس نقابة المحامين انتخابات النقابة النقابة العامة نقابة المحامین قانون ا
إقرأ أيضاً:
نقابة تعليمية تحذر من “تجويع التلاميذ” في داخليات خنيفرة خلال رمضان
حذرت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديمقراطي، عبر مكتبها الإقليمي بخنيفرة، من الأوضاع “المقلقة” التي يعيشها تلاميذ الداخليات بالإقليم، خاصة بحوض مريرت، حيث يواجهون ما وصفته بـ”التجويع المضاعف” خلال شهر رمضان، وسط غياب رقابة حقيقية على جودة التغذية المقدمة لهم.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها توصل « اليوم24 » بنسخة منه، أن التلاميذ باتوا يسمعون عن إدراج اللحوم الحمراء في الوجبات الأسبوعية دون أن يروها فعليًا، داعية إلى تشكيل لجان مراقبة دورية للأقسام الداخلية لضمان تقديم تغذية متوازنة تحترم المعايير الصحية وتلبي حاجيات التلاميذ الغذائية.
ونددت النقابة بظروف عمل عاملات الطبخ بالإقليم، مشيرة إلى أن بعضهن غير مصرح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أن أجورهن لا تتجاوز 1500 درهم شهريًا مقابل أكثر من 10 ساعات عمل يوميًا، بينما تتقاضى عاملات النظافة 1000 درهم فقط، في ظل غياب أي تعويضات عن العطل الرسمية أو الساعات الإضافية.
واستنكرت النقابة “عدم تفاعل” إدارة صندوق الضمان الاجتماعي مع شكايات العاملات بشأن عدم التصريح بهن، معتبرة أن هذا التجاهل “يفتح باب التأويلات”، ويكرس أوضاعًا شغلية هشة في المؤسسات التعليمية بالإقليم.
كما سجلت الجامعة الوطنية للتعليم غياب مواد التنظيف في معظم المؤسسات التعليمية، مما يفاقم مشاكل النظافة والصحة داخل الداخليات والأقسام الداخلية، خصوصًا في ظل الظروف الغذائية المتردية التي يعاني منها التلاميذ.
وفي السياق نفسه، دعت النقابة إلى توحيد التوقيت المدرسي خلال شهر رمضان بالتعليم الابتدائي، وذلك عبر تقليص نصف ساعة في الدخول ونصف ساعة في الخروج، تنفيذًا للمذكرة الوزارية المعمول بها في هذا الشأن.
وفي ختام بلاغها، أكدت النقابة التزامها بالدفاع عن حقوق التلاميذ والعاملات، مشددة على أن تحسين ظروف التغذية في الداخليات وظروف عمل الطاقم المشتغل بها “أمر لا يقبل المساومة”، داعية الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لتصحيح هذه الاختلالات.
كلمات دلالية خنيفرة
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف