نقيب المحامين يكشف أسباب إرجاء الانتخابات إلى 23 مارس

أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن دواعي إرجاء الانتخابات إلى تاريخ 23 مارس، وجاء نص البيان كالآتي:

الزميلات والزملاء الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية للمحامين:

قبل عامٍ وشهورٍ قلائل ، ‏شرفت بثقتكم ‏الغالية نقيبا للمحامين لفترة تكميلية للدورة التي بدأت في مارس 2020 ، والتي سبقتها دورات عديدة  عبر عقدين من الزمان ، أورثت  النقابة فيهما إرثًا ثقيلًا  ، ما بين قانون محاماة  مهترئ  وغير منضبط  وقوضته المعاول الدستورية والتعديلات الخفية  بليل ، ودولاب إداري يضرب الفساد كافة جوانبه ، ومنظومة مالية غير منضبطة ، ومناخ يسمح لكل مفسد وفاسد  أن يرتع في  نقابة المحامين  ، واجتهد الراحل العظيم  رجائي عطية ما استطاع  في مواجهة  ذلك الإرث ، وناله ما ناله من حرب ضروس، من صانعي ذلك الإرث حتى لقي ربه شهيدًا في ساحات العدالة، لتعقب وفاته فترة انتقالية لحين إجراء الانتخابات، وقد أطلت في هذه الفترة الانتقالية ملامح توحي بنذر عودة الإرث المعوج  .

وحيث جرت الانتخابات التكميلية لاستكمال الفترة المتبقية المحدودة  وتوليت الأمر، ولا تزال  تلك المعاول التي طالما أرهقت النقيب الراحل ضاربة في جذور النقابة، وتنتهز كل فرصة، وكل حدث للنيل منها والانقضاض عليها بالشعارات الزائفة وتضليل الرأي العام للمحامين بالأكاذيب والأراجيف، وتجنيد العديد من المرتزقة الذين يتقوتون بنشر الضلالات، ولا يخفى عليكم إزاء ذلك، حجم التحديات وثقل التركة في ظل استمرار آلاعيب الشياطين وحائكي المؤامرات ومصانع الإفك التي تنتج الأكاذيب كل يوم .

وقد آليت على نفسي أن أعبر هذه الفترة  التكميلية  بين هذه الرياح العاتية -  التي سيكون مجال تفصيلها في بيان لاحق مني إليكم -  حتى يتسلم مقادير النقابة لدورة جديدة كاملة لنقيب ومجلس منتخب منكم  وفق أسس وقواعد ديمقراطية نزيهة لا تشوبها شائبة في الانتخابات التي أعلن عنها وتحدد لإجرائها  9/3/2024 ، على أن تكون الإعادة  في حالة عدم اكتمال النصاب بتاريخ  23/3/2024.

ورأيت أن تمام واجب الحيدة والنزاهة يقتضي أن يتولى الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، تكون مسئوليتها تنظيم العملية الانتخابية بكافة مراحلها، تقديرًا لحيدتهم ونأيهم عن العمل النقابي بكافة صوره، ورأينا أن إمساكهم بزمام عملية الانتخاب هو عين التطبيق الصحيح للقانون والدستور،  بحيث تتم كل خطواتها تحت سمعهم وبصرهم، وخاصة أن غالبية أعضاء المجلس مرشحين في الانتخابات، وكمالًا للصورة الديمقراطية النزيهة المتحضرة طلبنا من اللجنة استخدام تقنية التصويت الإلكتروني المتوفرة لديها. 

كنا قد رأينا ذلك، ورأي آخرون أنه لا وزن عندهم للديمقراطية والنزاهة والشفافية أن ينهالوا بالطعون (وهي في حقيقتها طعنات) لتقويض العملية الانتخابية .

وحيث قضت محكمة القضاء الإداري في تلك الطعون، بوقف تنفيذ  كافة قرارات اللجنة القضائية على سند من عدم اختصاصها، بقالة خلو قانون المحاماة من نص يجيز إسناد إدارة العملية الانتخابية إليها .

وحيث كان مجلس النقابة العامة للمحامين في قراره إسناد تنظيم العملية الانتخابية إلى لجنة قضائية محايدة يعتصم بنصوص الدستور ، حرصًا منه على الديمقراطية والحيدة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، غير أنه إزاء ما ذهبت إليه الأحكام، فقد شكل المجلس – إيمانًا بالتخصص الواجب - لجنة قانونية من أساتذة مستقلين ومتطوعين، لمباشرة الطعون على هذه الأحكام، ومعاونة المجلس في المشورة القانونية المتخصصة في مجال القضاء الإداري.

وفي ذات الوقت بادر المجلس بالسير في إجراءات تنفيذ تلك الأحكام،  وشكل لجنة من بين أعضائه أناط بها فحص طلبات الترشح وعرضها عليه، ثم قام المجلس بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين بتاريخ 2/3/2024، وبمجرد إصدار تلك الكشوف، وفي ذات اليوم أقيمت طعون جديد بطلبات وقف وإدراج واستبعاد تدوولت  حتى  يوم الخميس 7/3/2024.

ولما كانت تلك الأحكام  والطعون التي تتالت قد أربكت المشهد الانتخابي، وعطلت لوجيستيات العملية الانتخابية حتى حافة موعدها، ولم يتم بعد الوقوف على الأسماء النهائية للمرشحين بعد الإدراج والاستبعاد من المحكمة، حتى يتسنى إعداد  بطاقات التصويت وختمها واعتمادها من اللجنة المشرفة ، وتوزيعها على النقابات الفرعية  قبل فوات مواعيد التظلم والطعن على الكشوف، وبما يعرض الانتخابات للبطلان إذا ما تمت قبل المدة المحددة للتظلمات والبت فيها، والوقوع في مغبة البطلان الذي يستهدفه ويسعى إليه المرتجفون من تدني شعبيتهم بين الجمعية العمومية.

ولما كان ذلك فقد صار يستحيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد له السبت 9 مارس لاستحالة توفير ما سلف بيانه من تجهيزات في أقل من 48 ساعة، فضلًا عن استحالة التوفيق بين مواعيد التظلم والطعن على كشوف المرشحين المقررة بالمادة 134 من قانون المحاماة، وبين موعد الانتخاب، وكانت الضرورة تقتضي عصمة انتخابات النقابة من البطلان ، و تقتضي المصلحة العامة المتمثله في المحافظة على أموال النقابة عدم انفاقها في عملية انتخابية مهددة بالبطلان ، وهي تكاليف ونفقات ليست بالهينة ولا باليسيرة ، فضلًا عما قد تواجهه النقابة من مخاطر تلوح نذرها إذا ما أجريت انتخابات يقضى بعد ذلك ببطلانها  وبما تكون قد توافرت معه حالة الضرورة بضوابطها الدستورية والقانونية والموضوعية، لتأجيل موعد الانتخابات .

لذلك

فقد اجتمع مجلس النقابة بتاريخ الخميس 7/3/2024 ، وناقش موعد التأجيل الذي صار حتميًا ، وطرحت في المجلس وجهات نظر متعددة ، فذهب فريق من المجلس إلى عقدها  في الموعد الثاني الذي كان محددًا له تاريخ (23/3/2024) لعدم الخروج - قانونًا - على أحد موعديها المقررين سلفًا ، و ذهب فريق آخر إلى  إرجائها لما بعد نهاية شهر رمضان لظروف الصيام والشهر الفضيل، وذهب عدد محدود جدًا من الأعضاء إلى تأجيلها لإسبوع واحد، وذهبت الأغلبية إلى القرار الذي يرجح الاعتبار القانوني على الاعتبار الموضوعي، فقرر المجلس إجراء الانتخابات في يوم السبت الموافق 23/3/2024،  لعدم الخروج - قانونًا - على أحد موعديها المقررين سلفًا.

هذه هي الحقائق كاملة أضعها بين أيدي الجمعية العمومية الواعية، التي لا يعلو صوت على صوتها، ولا رأي على رأيها ، و أثق أنها تعلم أننا ما كنا لندخل في هذه المتاهات القانونية، لولا  من عبث من قبل في عهد سابق – ذات ليل - وحذف نص من قانون المحاماة كان يسمح بإشراف جهة محايدة على انتخابات المحامين، ولولا الطعون التي تستغل قانون المحاماة المعيب وتأتي بالنقابة إلى ساحات المحاكم مستهدفة وقف الانتخابات أو إبطالها ما حدث ذلك،  ولعل من يطالع صحف الطعن يبصر ذات الأسماء ممن طعنوا من قبل على جمعية زيادة المعاشات، فأوقفوها لغير صالح المحامين، وهم لا غاية لهم – لأسبابهم -  سوى استدراج النقابة إلى قاع سحيق ، يسمح للفساد أن يطل من جديد.

 

المصدر: بوابة الوفد