حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. توفير فرص عمل.. إشادة بـ مهني 2030.. والوزير يشارك في اجتماعات الدورة 100 لمنظمة العمل العربية

أصدرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، «إنفوجراف» بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث شارك وزير العمل حسن شحاتة، في اجتماعات الدورة رقم 100 لمنظمة العمل العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تضم في عضويتها أطراف العمل الثلاثة العرب، من وزارات عمل، وأصحاب أعمال وعمال.

كما وقع وزير العمل، بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي «دون بوسكو»، فرع الإسكندرية، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

ووجه وزير العمل الإدارة المُختصة بالعِمالة غير المنتظمة، بسرعة صرف إعانات للعمال ضحايا انقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بالعمال الزراعيين باليومية، على الطريق الزراعي في نطاق مركز ايتاي البارود.

وشارك شحاتة، في اليوم الختامي لفعاليات المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، الذي تنظمه محافظة جنوب سيناء، ويقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما عقد وزير العمل، اجتماعا مع ممثلين عن عدد من الوزارات، والجهات المعنية، للتنسيق، ومواجهة كافة التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع مهني 2030.

كما حرص وزير العمل، على مراجعة مستندات تراخيص مراكز تدريب مهني خاصة فى لقاء آخر.

والتقى شحاتة، بديوان عام الوزارة، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس اتحاد الصناعات الأسبق، لبحث مجموعة من الملفات المشتركة.

وأيضاً التقى وزير العمل، بديوان عام «الوزارة»، وفدًا من مؤسسة التدريب الأوروبية، إحدى وكالات الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث تفعيل سُبل التعاون المُشترك، في مجال «التدريب المهني»، وتنمية مهارات الشباب المصري، وتأهيله لسوق العمل في الداخل والخارج، بمعايير دولية، وسَلّمت وزارة العمل، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية للمُستفيدين من أُسر 3 عُمال مُتوفين، ومُصاب واحد من العمالة غير المنتظمة.

وشاركت وزارة العمل في فعاليات حفل توزيع جوائز المتفوقين من خريجي مدارس فنية وتكنولوجية تطبيقية والذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية بملف التعليم الفني والتدريب المهني.

ونشرت وزارة العمل، «إنفوجراف» يوضح طرق التسجيل على فرص عمل للشباب بالخارج «عامل زراعي»، ونظمت اجتماعاً مع ممثلي وزارة الخارجية الفنلندية لعرض إنجازات وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بوزارة العمل.

كما أعلنت، عن بدء عملية انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة دريم بارك للملاهي، وذلك بمقر الشركة.

واستمرت مديريات العمل بالمحافظات في تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشآت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وجاءت التفاصيل كالتالي:

منظمة العمل العربية

شارك وزير العمل حسن شحاتة، بالقاهرة، في اجتماعات الدورة رقم 100 لمنظمة العمل العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تضم في عضويتها أطراف العمل الثلاثة العرب، من وزارات عمل، وأصحاب أعمال وعمال.

يشار إلى أن أبرز المشاركين في الفعاليات، الوزير المفوض الدكتور رائد علي صالح الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية جامعة الدول العربية، ونصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني، والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب السيد جمال القادري.

وبدأت فعاليات مجلس الإدارة بكلمة ألقاها المدير العام للمنظمة السيد فايز المطيري، والدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، رئيس مجلس الإدارة، أكدا خلالها على جهود، ودور «المنظمة»، في خدمة قضايا العمل العربي، والتحديات التي تواجه سوق العمل، وكذلك الدعم الكامل للقضية الفلسطينية في مواجهة ممارسات الاحتلال.

وأوضحا أن فلسطين قضية العرب الأولى، وما يحدث من عدوان من جانب الاحتلال يستدعي العمل العربي المشترك للوقوف بجانب الحق الفلسطيني وحماية العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة.

وناقش المجتمعون خلال الاجتماعات، مجموعة من البنود، كالتالي:

- البند الأول: «تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي المحتلة».

- البند الثاني: متابعة تنفيذ قرارات الدورة 99 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، المنعقدة في الدوحة، بدولة قطر، خلال الفترة من 12 وحتى 13 أكتوبر عام 2023.

- البند الثالث: المسائل المالية والإدارية الموقف المالي للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء حتى2024/3/1، وتقارير هيئة الرقابة المالية والإدارية، ومراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية لمكتب العمل العربي بالقاهرة، والمراكز والمعاهد التابعة للمنظمة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023، وكذلك تقرير الرقابة الداخلية.

- البند الرابع: مشروع خطة منظمة العمل العربية للعامين «2025 - 2026».

- البند الخامس: مشروع موازنة منظمة العمل العربية للعامين «2025 - 2026».

- البند السادس: تقرير عن نتائج أعمال الدورة 44 للجنة الخبراء القانونيين.

- البند السابع: تقرير عن نتائج اعمال الدورة 22 للجنة شئون عمل المرأة العربية.

- البند الثامن: تقرير عن نتائج اعمال الدورة 43 للجنة الحريات النقابية.

- البند التاسع:مشروع الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل.

- البند العاشر: وضعية المركز العربي الإدارة العمل والتشغيل بتونس.

- البند الحادي عشر: الاعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدو الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، بجنيف عام 2024.

- البند الثاني عشر: تحديد مشروع جدول اعمال الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي 2025.

- البند الثالث عشر:تقرير عن نشاطات وانجازات منظمة العمل العربية بين الدورتين 99 لمجلس الإدارة خلال الفترة من 12 وحتى 13 أكتوبر 2023، و100، المنعقدة في مارس 2024.

- البند الرابع عشر: التقارير التكميلية للمدير العام تقرير حول نتائج أعمال الدورة 113، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد خلال الفترة من 11 وحتى 15 فبراير 2024.

وأكد الوزير حسن شحاتة في تصريحات صحفية على أن العمل العربي المشترك هو هدف من أهداف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يوجه دائما بدعم ومساندة كل تعاون وتواصل مع الأشقاء العرب لمواجهة كافة التحديات الراهنة.

وأوضح: «مصر طامحة وراغبة، دائما في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية، على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك، متطلعةً دائما نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في سياق أوسع من العمل الجماعي، والحوار الاجتماعي، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا، في إطار منظومة صلبة، وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجدة، خاصة وأن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة، تستدعى من «أمتنا العربية»، إعطاء العمل العربي المشترك أولوية، لتكون نموذجاً مشرفاً لحضارة عريقة قادرةً على الاستمرار في بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق، كما تستدعي الإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، والتحرك نحو وحدة الصف في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والإبتكار.

وقال الوزير: إن مصر حريصة على العمل مع الشركاء العرب في التنمية، والمساهمة في تطوير سُبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار إستراتيجي آمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات العربية على الصمود ضد التحديات الراهنة التي يواجهها سوق العمل العربي والدولي، جراء المتغيرات الراهنة، وكذلك التعاون الجاد في ملف «سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني في ظل التحول الرقمي».

والتأكيد على أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية، وتَلقيِ التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دوراً أساسياً في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوه منه، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم، ولتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة.

وأضاف الوزير أن مصر مساندة أيضا لكل تنسيق وتعاون عربي في كافة المحافل العربية والدولية بشأن قضايا العمل، لتوحيد الرؤية في كافة القضايا، والتعاون والشراكة لمواجهة تلك التحديات.

وعن القضية الفلسطينية قال الوزير: إن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، في تحرير أرضه واستقلالها من الاحتلال الإسرائيلي، ومواجهة ممارساته العدوانية.

فموقفها واضح من القضية الفلسطينية والأحداث في قطاع غزة، وضد ممارسات الاحتلال، وتدعو بشكل مستمر كافة الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن، لاسيما الدول التي تعيق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وتحمل مسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبة مرتكبي تلك الإنتهاكات.

كما تؤكد مصر دائما على موقفها الراسخ المطالب بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة إلى قطاع غزة، ورفض أية محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وفي ختام تصريحاته قال الوزير: أن انعقاد مجلس إدارة منظمة العمل العربية على أرض مصر، وبحضور هذه الكوكبة من قادة العمل العربي من وزراء عمل، وممثلين عن أصحاب أعمال وعمال عرب، فرصة أيضا لكي نتوجه بخالص التهنئة إلى منظمة العمل العربية، إحدى المنظمات العربية المتخصصة التي تعمل في إطار جامعة الدول العربية، لاحتفالها مؤخرا، وبالتحديد يوم الجمعة، الموافق 12 يناير 2024 الماضي، بالذكرى التاسعة والخمسين لتأسيسها، كأول منظمة عربية تعنى بمختلف قضايا العمل والعمال على الصعيد القومي، وتطبق نظام التمثيل الثلاثي، الذي يقوم على أساس اشتراك أصحاب الأعمال والعمال مع الحكومات في كل نشاطات وأجهزة المنظمة الدستورية والنظامية، حيث تسعى المنظمة منذ انطلاقها إلى تحقيق الأهداف النبيلة التي نص عليها الميثاق العربي للعمل ودستور المنظمة وفى مقدمتها تعزيز الحوار الاجتماعي الهادف والبًناء والمسؤول بين أطراف الإنتاج الثلاثة على المستويين الوطني والقومي، وذلك بفضل تكوينها الثلاثي «حكومات - أصحاب الأعمال - عمال»، في كل نشاطاتها وأجهزتها الدستورية.

الساليزيان الإيطالي:

وأعلنت وزارة العمل عن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي "دون بوسكو"، فرع الأسكندرية، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

يُشار هنا إلى أن بروتوكول التعاون المُماثل، والذي وَقّعُه وزير العمل حسن شحاتة نهاية شهر سبتمبر الماضي مع فرع «المعهد» بالقاهرة، يُواصل تحقيق النجاح، حيث تدريب ما يقرب من 1000 مُتدرب «حتى الآن» بشهادات ومعايير دولية، بمنحة من وزارة العمل، لتنفيذ خطة تدريب أكثر من 2000 شاب وفتاة من مصر خلال الفترة المُقبلة.

وخلال لقاء هذا الأسبوع المنعقد بديوان عام «الوزارة»، قال وزير العمل، أن توقيع بروتوكول جديد مع «المعهد الإيطالي»، يأتي في إطار «سعي الوزارة» لتحقيق منظومة تدريب مُتكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قُدرات الشباب للحصول علي فرص عمل مناسبة من خلال التعاون القائم مع معهد السالزيان «دون بوسكو»، للارتقاء بالعملية التدريبية، وتقديم مقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، ودعمها بالخبرات التعليمية والتدريبية للحصول علي أعلى مستوى من التدريب الفني والحرفي.

وشارك في اجتماع توقيع بروتوكول الجديد، الآب بيترو بيانكي الوكيل الاقليمي للدون بوسكو، وسلفاتوري مدير مكتب مشروعات الدون بوسكو بالشرق الاوسط، والآب توماس جون ليو وكيل المعهد، والمستشار يوسف فايز محامي بالشئون القانونية، وأمل جرجس محامية بالشئون القانونية، ومينا نصر مترجم.

ومن فرع دون بسكو الإسكندرية: جيسودوس أروكيام مدي عام معهد دون بوسكو الأسكندرية، وقدرى وجيه منسق دورات تدريبة، وعماد مجدي، وأكرم فايز من الشئون الإدارية.

ويهدف البروتوكول الجديد مع فرع المعهد بالإسكندرية، إلى التعاون في تطوير وتجهيز مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة، ورفع قدراتها، وبناء قُدرات المُدربين، لتعزيز الكفاءة المهنية، والقُدرة التنافسية للخريجين، والباحثين عن العمل في المجالات الفنية، والحرفية و فقا للمعايير الدولية، وتدريب عدد من راغبي العمل وفقا للبرامج التدريبية والأعداد والأسعار الملحقة بهذا البروتوكول، والتي تشمل تحمل الطرفين بعض التكاليف أو تقديم الدورات التدريبية بأسعار مخفضة، أو مجانية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العمل في مجال مواجهة البطالة، وتوفير الوسائل التي من شأنها تمكين الشباب المصري من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لإعداده للعمل المناسب، ورفع قدراته التنافسية في سوق العمل في الداخل و الخارج.

وبموجب هذا البروتوكول، تقوم وزارة العمل بترشيح المُتدربين من راغبي العمل أو الخريجين من الشباب، أو المرشحين على برامج تدريب المُدربين والمُستهدف إلحاقهم ببرامج التدريب لدى "المعهد الإيطالي" وفقًا للأعداد والشروط والضوابط المُتفق عليها، والاشتراك مع "المعهد " في تنظيم وإعداد ملتقيات توظيف للحاصلين علي البرامج التدريبية أو غيرهم في سوق العمل، وأيضاً تجهيز مراكز التدريب المهني المُستهدف تطويرها بالمعدات والأجهزة التي يحددها "المعهد"، والالتزام بالمناهج التدريبية المُقدمة من المعهد، وتقديم قائمه بيانات المُدربين العاملين بمراكز التدريب التابعة للوزارة في مجالات التدريب المستهدف تطويرها لأتخاد إجراءات التقييم ورفع الكفاءة، وقيام المُدربين المُعتمدين من المعهد بالعملية التدريبية بالمراكز التابعة للوزارة، تحت الإشراف الفني، والمتابعة، وتقييم المستوي الفني للمتدربين من خلال الوزارة بالاشتراك مع المعهد.

وبحسب "البروتوكول" أيضًا، يلتزم "معهد الدون بوسكو"، بتدريب راغبي العمل والمُدربين المُلحقين علي برامج تدريب المُدربين، وإجراء الاختبارات اللازمة ومنحهم الشهادات المُعتمدة، والاشتراك مع الوزارة في تنظيم وإعداد ملتقيات توظيف للحاصلين علي البرامج التدريبية أو غيرهم في سوق العمل، وتقديم المواصفات الفنية للورش المُقترح تطويرها و تجهيزها، وتقديم المناهج التدريبية اللازمة طبقا للمستويات الفنية العالمية، وإعداد تأهيل، وتقييم المُدربين العاملين بمراكز التدريب المهني المستهدف تطويرها، بما يتناسب والتجهيزات، والمناهج التدريبة الحديثة، واعتماد المُدربين المؤهلين بمراكز التدريب بعد تقييمهم ومنحهم شهادات التدريب معتمدة من "المعهد "، والمُشاركة مع الوزارة في الإشراف الفني والتقييم للمُتدربين، ووضع الاختبارات الخاصة بالبرنامج التدريبية.

كما أنه بموجب البروتوكول تتشكل لجنة تنسيقية من ممثلي الطرفين، تجتمع في مواعيد دورية، أو كلما دعت الضرورة إلي ذلك، لمناقشة ومتابعة الخطوات التنفيذية لبنود هذا البروتوكول، ووضع السبل الكفيلة بالتغلب علي العقبات التي قد تؤثر في تنفيذه..

تعويضات عاجلة:

وجه وزير العمل حسن شحاتة، الإدارة المُختصة بالعِمالة غير المنتظمة، بسرعة صرف إعانات للعمال ضحايا انقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بالعمال الزراعيين باليومية، على الطريق الزراعي في نطاق مركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، وذلك بواقع 200 ألف جنيه لكل مُتوفي، "6 متوفين"، و20 ألف جنيه لكل مُصاب، "15 مُصابًا "، وذلك من "بند الحوادث" الذي قرر "الوزير شحاتة" استحداثه على منظومة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، منذ أيام، لمواجهة حوادث الطوارئ للعمال غير المُنتظمين.

وحث الوزير إدارة العمالة غير المنتظمة بالانتهاء من إجراءات تسليم التعويضات، فور استلام الأوراق المطلوبة من أُسر الضحايا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا منذ أيام، من مركز شرطة ايتاي البارود بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الزراعي بنطاق المركز، وبحسب معلومات مديرية عمل البحيرة تبين وفاة 6، وإصابة 15 عامل، ونقل المُصابين إلى مستشفى ايتاي البارود.. وتلقت "الوزارة" كشف نهائي بأسماء الضحايا، وهم:

- المُتوفين: كريم سعيد محمد علي الشيمي، ومحمد سمير محمد محمود شومان، وأحمد عبد الهادي فتحي عبد الهادي السبكي، ويوسف عماد محمود مصطفى عمر، وخالد وليد على محمد الشيمي، والحسين محمد عبد السلام حسن.

- المصابين: أحمد أيمن صبحي عبد الحليم، وأحمد هشام عبد المنعم عبد العال، والحسن محمد عبد السلام حسن حامد، وزياد حماده جمعه محمد الشيمي، وطارق عادل السيد علام، وعوض جمعه محمد الشيمي، ومحمد رجب محمد مبروك، ومحمد أحمد زكى طه سليم، ومحمد صلاح اسماعيل حسين، ومحمود سمير جابر احمد خضر، ومحمود محمد احمد محمد عليان، ومصطفى احمد السيد ابراهيم، ومنى حسين عبد الفتاح حرحش، وإسلام مهنا جابر سليم، ومنة الله محمد الطويل.

يذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف «تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة» من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية مركزية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، وإطلاق منصة إلكترونية لها للتسهيل على المُقاولين عملية تسجيل البيانات، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مؤتمر السياحة العلاجية:

شارك وزير العمل حسن شحاتة، في اليوم الختامي لفعاليات المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، الذي نظمته محافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال يومي 2 و3 مارس الجاري.

وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عددٌ كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، والمحافظين، وسُفراء الدول، وممثلي المنظمات الدولية، وقطاع عريض من رؤساء الهيئات والجهات، ورؤساء الجامعات، والمسئولين، وممثلين عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، ولفيفٌ من الخبراء والممارسين والمهتمين بقضايا السياحة الصحية وسياحة الاستشفاء في العالم.

وكان في استقبال وزير العمل حسن شحاتة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث تفقدا معرضا لمنتجات من محافظة جنوب سيناء.

يشار هنا إلى أن المؤتمر انعقد بهدف التحاور بشأن مستقبل صناعة تعدُ الأهم على مستوى البشرية، كونها تعني في المقام الأول بصحة الإنسان وعافيته ورفاهيته، وهي صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية، ذات الأهمية الاقتصادية، حيث أن حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم، يتجاوز وفقاً لمجلة السياحة العلاجية (Medical Tourism Magazine) الناتج المحلي الإجمالي، لبعض الدول العملاقة مثل اليابان، أو ألمانيا، أو الهند، وأيضاً وفقا لجمعية السياحة العلاجية (MTA) يَعبُر ملايين البشر في العالم حدود بلدانهم الوطنية ويُسافرون إلى وِجهاتٍ أخرى لتلقي الرعاية الصحية.

مهني 2030:

وعقد حسن شحاتة وزير العمل، بديوان عام الوزارة، اجتماعا مع ممثلين عن عدد من الوزارات، والجهات المعنية، للتنسيق، ومواجهة كافة التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع مهني 2030، الذي أطلقه «الوزير»، منتصف شهر يناير 2024 الماضي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف تدريب مليون متدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج، بالتعاون مع مراكز تدريب مهني خاصة في كل المحافظات.

وقال «الوزير» إن لقاء اليوم بهدف عرض بعض ملاحظات مراكز التدريب الخاصة التي ترغب في الانتهاء من إجراءات التراخيص، موضحا أن الحصول على التراخيص حق أصيل لوزارة العمل، بينما توجد بعض الأوراق والمستندات المطلوبة من بعض الجهات والوزارات المعنية، وهو ما يتطلب التنسيق وإزالة أي معوقات، وتسهيل الإجراءات، مع الالتزام بتنفيذ القانون، واللوائح الرسمية.

يشار هنا إلى أن ممثلي الوزارات المجتمعة، شاركت استجابة إلى خطاب من وزير العمل حسن شحاتة، جاء فيه: «إنه في إطار قيام وزارة العمل بتنفيذ مشروع مهني 2020 بهدف تطوير منظومة التدريب المهني، وتفعيل دور الوزارة في تنمية مهارات الشباب وتلبية سوق العمل بالداخل والخارج بالاحتياجات الفعلية من المهن والمهارات اللازمة لها، وإعداد عمالة مصرية ماهرة وفقا للمعايير العالمية للمهارات والجدارات، وحيث أن الوزارة بصدد عقد اجتماع لمناقشة أهم التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، والتي يتعلق جزء جوهري منها باختصاصات بعض الوزارات، وعلى الأخص «مدي إمكانية وضع مصطلح التدريب المهني في طباعة البطاقة الضريبية»، لتراخيص المراكز الخاصة.

وكان وزير العمل حسن شحاتة، قد اطلق يوم 15 يناير 2024 الماضي، مشروع مهني 2030، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ"، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال، ليُجسد التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

تراخيص مراكز تدريب مهني خاصة:

وحرص وزير العمل حسن شحاتة، بديوان عام «الوزارة»، على مراجعة مستندات تراخيص مراكز تدريب مهني خاصة، تقدمت بأوراقها إلى "الوزارة" لمزاولة نشاط التدريب المهني بشكل رسمي، أو للعمل مع الوزارة في تنفيذ مشروع «مهني 2030»، الذي أطلقه "الوزير "منتصف يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص لتدريب مليون متدرب كل عام، واستهداف العمل مع أكثر من 700 مركز تدريب مهني خاص على مستوى الجمهورية، لتنمية مهارات الشباب بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، موضحا أن إصدار التراخيص "حق قانوني" لوزارة العمل، التي تهدف إلى تقنين أوضاع المراكز الخاصة، لتعمل مع الدولة في تطوير منظومة التدريب المهني بكل مراحلها.

حيث ترأس الوزير شحاتة اللجنة المختصة بفحص تلك المستندات في اجتماعها اليوم.

وكان وزير العمل حسن شحاتة قد سلم -منذ أيام - تراخيص مؤقتة ودائمة لعدد من المراكز التي تقدمت بأوراقها الرسمية، بعد مراجعتها من "اللجنة المختصة "و"الوزير " ورقة ورقة.

«اتحاد الصناعات والغرف التجارية»:

التقى حسن شحاتة وزير العمل، بديوان عام الوزارة، محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات الأسبق، لبحث مجموعة من الملفات المشتركة، حيث أكد الوزير شحاتة أن «الوزارة» حريصة على التواصل مع طرفي العمل والإنتاج، من أصحاب عمل وعمال، كشركاء اجتماعيين، لتعزيز علاقات العمل، والتعاون في كافة القضايا المشتركة.

وبحث «الوزير» مع السويدي، والوكيل، والزوربا، أحدث المستجدات بشأن مشروع قانون العمل، وحرص الدولة على سرعه إصدار تشريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، من أجل زيادة الإنتاج في ظل «الجمهورية الجديدة» التي يرسى قواعدها الرئيس السيسي.

وقال شحاتة إن الوزارة حريصة أيضا على تلقي كافة الآراء والملاحظات من الأطراف المعنية، وانها محل تقدير طالما تتجه نحو تعزيز العلاقات بين صاحب العمل والعامل، وصناعة بيئة لائقة قائمة على احترام ثقافة "الحقوق والواجبات".

مؤسسة التدريب الأوروبية:

والتقى حسن شحاتة وزير العمل، بديوان عام «الوزارة»، وفدًا من مؤسسة التدريب الأوروبية، إحدى وكالات الإتحاد الأوروبي، يضم: الدكتورة بيلفي تورستي، مديرة المؤسسة، وباسكوالينو ماري، خبير أول في تنمية رأس المال البشري والمنسق القُطري، وسيمون راف، عن المديرة العامة لمُفاوضات الجِوار، وأحلام فاروق، عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وذلك لبحث تفعيل سُبل التعاون المُشترك، في مجال "التدريب المهني"، وتنمية مهارات الشباب المصري، وتأهيله لسوق العمل في الداخل والخارج، بمعايير دولية، ودعم فُرص العمل والتوظيف، حيث رحب "الوزير" بهذا التعاون والمُشاركة، متطلعًا إلى إحداث نتائج على أرض الواقع، تماشيًا مع ثقافة الجمهورية الجديدة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وبحسب بيان صحفي تمتلك وزارة العمل رصيدًا كافيًا من العمل في مجال التدريب المهني، فلديها 75 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل منتشرة في جميع المحافظات، تعمل في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتدريب الشباب بالمجان، كما أطلقت مؤخرًا مشروع "مهني 2030"، بالتعاون مع «القطاع الخاص» تستهدف من خلاله تطوير منظومة التدريب المهني، وتدريب مليون مُتدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك التعاون مع شركاء محليين ودوليين، منهم توقيع بروتوكول تعاون مع معهد السايزيان الإيطالي "دون بوسكو" بالقاهرة والإسكندرية منذ سبتمبر الماضي، وظهرت نتائجه الأن بتخريج ما يقرب من 1000 مُتدرب، في إطار خطة تستهدف "الوزارة" منها تخريج 10000 مُتدرب بمعايير دولية، وكذلك تطوير مركز تدريب الحجاز الذي يركز على تنمية المهارات على اللغات والمهن المستقبلية، بحسب حديث الوزير شحاتة.

ويُشار هنا أيضًا، إلى أن مؤسسة التدريب الأوروبية تابعة للاتحاد الأوروبي، وتعمل في مصر بشكل مُكثف منذ عام 2015، بالتعاون، في خطط ومشاريع تنمية مهارات الشباب، وخلق فرص عمل لائقة ومُستدامة.

وجاء في البيان أن المُناقشات ركزت على بحث سُبل تطوير قطاع التدريب المهني، وكيفية تعزيز التعاون بين وزارة العمل والاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية لتحسين هذا "القطاع".

وأثنى الوفد الأجنبي على مشاركة وزير العمل حسن شحاتة في مؤتمر "الاتحاد من أجل المتوسط" المُنعقد العام الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد، وتأكيده على أهمية تعزيز الشراكة الاورومتوسطية، وتعزيز العلاقات بين دول أوروبا، وبلدان جنوب المتوسط، تماشيًا مع «العام الأوروبي للمهارات»، ومناقشة ملف "المهارات والتعليم الفني والتدريب المهني، ودعم التحولات الديموغرافية والرقمية والخضراء" في بُلدان "الإتحاد".

وفي النهاية اتفق المجتمعون على خطة عمل زمنية لإنجاز خطة التعاون في ملفات التدريب المهني، والتصنيف المهني، واعتماد الشهادات دوليا، وكذلك تنظيم ورش عمل في هذه المجالات.

تعويضات لِعِمالة غير منتظمة:

سَلّمت وزارة العمل، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية للمُستفيدين من أُسر 3 عُمال مُتوفين، ومُصاب واحد من العمالة غير المنتظمة، من محافظات: القاهرة، والوادى الجديد، وأسوان، ومطروح، بإجمالى بقيمة 601 ألف و210 جنيها، مُقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض، بوثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا.

وقال بيان صحفي أنه بتوجيه من وزير العمل حسن شحاتة، قامت، شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بتسليم الشيكات، بحضور شيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمى أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت بالوزارة، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة.. وأضاف البيان أن هذه التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأنها شملت هذه المرة حالات وفاة لـ 3 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات العمل بالمحافظات وهم: عمرو عادل إبراهيم، وطارق عثمان يونس، وماريو هاني جندي.

وأوضح البيان، أن إجمالي التعويضات لأسر العمال المتوفين بلغت 600 ألف جنيه، كما شملت التعويضات المصروفة، تعويضات نسبة عجز لعامل مصاب، بلغت ألف و210 جنيها، كنسبة تعويض ومصاريف علاج للحالة المصابة وهو: هاني خلف أبو الوفا.

ونيابة عن وزير العمل حسن شحاتة، تقدمت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بالعزاء لأُسر العُمال المُتوفين، مُتمنية الشفاء العاجل للعمال المصابين، مؤكدة حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمعت إلى مطالب بعض الأسر.

وأكدت أن الوزير حسن شحاتة يوجه باستمرار بذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة اللازمة لأسر العمالة في الحصول على مستحقاتها.

وحضر تسليم الشهادات من "الوزارة" اشرف عيد باحث بالإدارة، ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحي مسئول التأمين بالشركة.

يذكر أن «الوزير شحاتة» كان قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت إشرافه المباشر، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات، كما أن خطة الوزارة في العام الجديد تتضمن إعطاء اهتمام بالغ بالعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن استهداف توسيع قاعدة البيانات لتشمل أكبر عدد ممكن من هذه الفئة، وتقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أو صحية، وحماية أُسر أي عامل قد يتعرض للإصابة أو العجز أو الوفاة بشكل عاجل، كما بدأت الوزارة في إطلاق البث الأولي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة، والتي تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التي تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، كما أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.

الغرفة الألمانية:

شاركت وزارة العمل في فعاليات حفل توزيع جوائز المتفوقين من خريجي مدارس فنية وتكنولوجية تطبيقية والذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بالقاهرة، بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية بملف التعليم الفني والتدريب المهني، وبحسب بيان صادر عن الوزارة أكد وزير العمل حسن شحاتة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، على أهمية التركيز على المسئولية المجتمعية والتعاون مع القطاع الخاص في دعم منظومة التعليم الفني، وإثقال الشباب بالمهارات المطلوبة لمجابهة متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج.

وقال: «نود في البداية أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، على دورها المحوري، في تقديم خدمات تعليمة واستشارية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني شاملة لشركائها في مصر، مُستفيدة من الخبرة الألمانية الطويلة في التعليم المزدوج، خاصة تلك الخدمات الداعمة لمُقدمي خدمات النظام التعليمي المزدوج الألماني في السوق المحلية، وتقديم الإستشارات على المحتويات التدريبية و تنظيم امتحانات عملية ونظرية وشفوية لطلاب المدارس وفقا لمعايير الجودة الألمانية، وكذلك تنظيم ورش عمل تعليمية وتدريبية مهنية للمساهمة في تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفني، و توفير منصة لمُقدمي الخدمات التعليمية والمدارس والمؤسسات الحكومية بالتعاون مع شبكة الغرف الألمانية العالمية وشركاء التعاون ومراكز التميز في ألمانيا لطرح أفكار وحلول لتغيير الموروث الثقافي الخاطئ عن التعليم الفني والتدريب المهني، وإبراز دوره في النهوض بالدول.

بالإضافة إلى ذلك إشراف الغرفة الألمانية علي تنظيم وفود تعليمية إلى ألمانيا، ومؤتمرات، لتُشارك في مختلف المشروعات التعليمية الفنية لمُجاراة التغييرات العالمية و الاستفادة من الخبرات المختلفة فشكرًا لها على هذا الدور والتعاون.

وأضاف: «إن سياسة تنمية مهارات الشباب، وتجهيزهم لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، هي العنوان الأبرز للدولة المصرية، تلك السياسات التي تتحقق الأن من خلال هذا التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، وشركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.

وما يحدث اليوم من تكريم شركاء العمل مع «الغرفة الألمانية»، و خريجين جُدد، من مدرسة السويدي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بديرب النجم الشرقية، وأكاديمية السويدي الفنية، ومدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية، أول مدرسة للتكنولوجيا الحيوية في جمهورية مصر العربية، و مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، يعكس تحقيق الهدف الأسمى لهذا التعاون المُشترك، والتأكيد على جاهزية استعداد شباب مصر لسوق العمل، بعد قياس تميزهم في الناحية المعرفية والجدارات على مدار سنوات التعلم.

ودليل عملي على عقيدة القيادة السياسية بإشراك الجميع في عملية التنمية التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة، بمشروعاتها الوطنية العملاقة، التي تحتاج بالفعل الى العمالة الماهرة والمُدربة، خاصة التنمية والإستثمار في البشر.

وهذا ما نلاحظه في التوسع في المدارس والجامعات التكنولوجية والصناعية والفنية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وجاء في كلمة الوزير أيضا: «أن التعاون مع القطاع الخاص يجعلنا نتحدث بكل فخر عن نموذج حي، وهو مشروع مهني 2030، كمشروع وطني كبير أطلقه وزير العمل حسن شحاتة، يوم 15 يناير 2024 الماضي، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ"، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.

ليُجسد التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

كما أن "للمشروع " 7 أهداف تؤكد المسؤولية المجتمعية بين الحكومة مُمثلة هنا في وزارة العمل، ومراكز القطاع الخاص، وهي:

1 - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد " 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

2 - الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

3 - القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

4 - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

5 - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد - أكاديمية - مركز تدريب ".

6 - يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام، ذات مهارة عالية، من جميع المحافظات، وكذلك إستهداف أكثر من 670 مركزًا خاصًا، تم حصرهم حتى الأن.

7 - اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.

وفي الختام جاء في الكلمة: "إن هذا التعاون الذي يُجسد دور القطاع الخاص ومسؤوليته مع الحكومة يتحقق مع هذا المشروع بمتابعة يومية، من خلال لجنة توجيهية للمشروع برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلي وزارات «التعليم العالي والبحث العلمي - التربية و التعليم والتعليم الفني - التجارة والصناعة»، وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف «التدريب المهني»، من القطاع الخاص، والتي تختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية، والمهارات اللازمة لكل مهنة، والاختبارات اللازمة لقياسها.. الخ.

كما نَوّد أن نؤكد على أن وزارة العمل تتشارك مع منظمات العمال، وأصحاب الأعمال في كافة ملفات العمل والعمال، من ملتقيات توظيف، وتدريب مهني، والتشريعات والقوانين ذات صلة من خلال العديد من أدوات التواصل، ولعل ابرزها "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي الذي يُجسد فكرة الحوار الاجتماعي مع شركاء العمل والتنمية.

انتخابات دريم بارك:

وأعلنت وزارة العمل، عن بدء عملية انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة دريم بارك للملاهي، وذلك بمقر الشركة.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن إجراء الانتخابات تأتي تنفيذاً للحكم القضائي الصادر في الدعوي رقم 1237 لسنة 2022 مدني كلي عمال جنوب الجيزة الدائرة (2) القاضي بإعادة انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة دريم بارك للملاهي، بعد إدراج اسم السيد عبد الهادي عبد السميع عبيد علي في الكشوف النهائية للانتخابات كرئيس للجنة النقابية، وبناءاً على صدور قرار وزير العمل رقم 27 لسنة 2024 بتنظيم إجراء انتخابات اللجنة النقابية موضوع الحكم سالف الذكر خلال الفترة من 3 وحتى 7 مارس 2024، الجاري، وفقا للجدول الزمني الآتي: الإعلان عن الكشوف النهائية يوم الاحد الموافق 3 مارس 2024، وإجراء الانتخابات يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024، وإعلان النتيجة الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، والبت في التظلم يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، وإيداع الأوراق يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024.

وأكد وزير العمل حسن شحاتة حرص الدولة المصرية على الحريات النقابية وحق العمال في تشكيل تنظيماتهم العمالية واختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية، التزاماً بمعايير العمل والاتفاقيات الدولية الموقِعة عليها مصر، مشيراً إلى أهمية دور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال، وتعزيز علاقات العمل، كشركاء اجتماعيين بجانب أصحاب الأعمال، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وتأتى انتخابات اليوم استكمالا للدورة النقابية 2022-2026، وتنفيذاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم "213" لسنة 2017.

المساواة بين الجنسين:

نظمت وزارة العمل اجتماعاً مع ممثلي وزارة الخارجية الفنلندية لعرض إنجازات وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بوزارة العمل والتي تم إنشائها عام 2019، والوحدات الفرعية التابعة لها بمديريات العمل، يأتي ذلك في إطار مشروع العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب الذى يُنفذ بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل، والممول من وزارة الخارجية الفنلندية.

وأوضح بيان صحفي، أنه من أهم إنجازات " وحدة المساواة بين الجنسين" بالوزارة: قراراي وزير العمل رقم 43 و 44، حيث بإلغاء المهن المحظور على النساء، والسماح بالعمل ليلا، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهن، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتوفير وسيلة انتقال، وفقا لما يحدده القانون، والقرارات الوزارية المنفذة له، وإطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل وأنشطتها وكيفية العمل على تنفيذها.

كما تم التطرق إلى تدريب مفتشى السلامة والصحة المهنية على تغير المناخ والاقتصاد الأخضر وتأثيره على عمل المرأة الذى عقد مؤخرا.

ومن جانبهم أشاد الجانب الفنلندي بالجهود التي قامت بها الوحدة والتي تشير إلى أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتضع على أولوياتها الامتثال للمعايير الدولية التي صدقت عليها.. وبحث الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون المستقبلي بين الوحدة والمشروع، حيث توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الجهود واستكمال مسيرة ودور «الوحدة» للمزيد من مشاركة المرأة في العمل والتنمية، وعلى أن تتضمن الخطة المستقبلية، استكمال الخطة التدريبية الخاصة بالاقتصاد الأخضر لضمان تحقيق الانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا، وكذلك تنظيم بعض الأنشطة التي تستهدف تبادل الخبرات بين الوزارة، ووزارتي العمل في تونس والمغرب، وتنفيذ بعض أنشطة الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل خاصة إجراء بعض الدراسات الخاصة بتأثيرات تغير المناخ وزيادة معدلات تشغيل النساء من خلال التدريب خاصة على المهن غير التقليدية منها مهن الذكاء الاصطناعي.

العمل بالخارج:

نشرت وزارة العمل، هذا الأسبوع، «إنفوجراف»، يوضح طرق التسجيل على فرص عمل للشباب بالخارج"عامل زراعي.

وكانت «الوزراء» قد دعت، الشباب المصري، الراغب في السفر للعمل بالخارج، الى الدخول على موقعها الرسمي، وتسجيل البيانات المطلوبة، معلنة عن فتح باب التسجيل "للعمل الموسمي بالخارج"، على مهنة "عامل زراعي"، مؤكدة على أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل للشباب المصري في الداخل و الخارج، وتحقيق دور الوزارة فى رسم سياسات التشغيل، لفرص العمل الدائمة والموسمية، للعمالة المصرية المؤهلة، على أن يتم تسجيل البيانات على الموقع الرسمي للوزارة: https://www.manpower.gov.eg.

مع العلم بأنه لن يتم قبول اي طلبات من راغبي العمل، يدوياً بديوان عام "الوزارة".

وأوضحت هبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، توجيهات وزير العمل، بإعداد قاعدة بيانات رسمية من الشباب الراغب للعمل بالخارج، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة، على المهن المطلوبة في سوق العمل الخارجي، وتجهيز العمالة المؤهلة و المدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية.. وحددت المدير العام، خطوات التسجيل على الموقع الإلكترونى، بكتابة كافة البيانات، ووسيلة التواصل ومن بينها:

1 - الدخول على الموقع الرسمي للوزارة.

2- إختيار "تسجيل راغبي العمل.

3- تسجيل البيانات كالتالي:

- اختيار رغبة "العمل بالخارج".

- اختيار "عمالة زراعية موسمية بالخارج.

- التأكد من تسجيل رقم جواز السفر و تاريخ الانتهاء على ان يكون ساري لمده سنة على الأقل.

-الاحتفاظ بكلمة السر.

جدير بالذكر أن وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل للشباب في الداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات، وإصدار النشرة نصف الشهرية للتوظيف التي تضم مجموعة من فرص العمل في شركات القطاع الخاص، وأيضا توفير فرص العمل بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج، وتلقي طلبيات بفرص عمل من بعض البلدان التي ترغب في عمالة مؤهلة، بشكل رسمي، موسمية أو دائمة، كما تقوم الوزارة بدور كبير في ملف التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

كما قامت مؤخرا بتأسيس «وحدة توجيه ما قبل المغادرة» لتوعية الشباب الراغب في العمل بالخارج بالحقوق والواجبات، وطرق التواصل مع الوزارة ومكاتبها العمالية بالخارج في حال التعرض لأي مشكلات أو تحديات.

اقرأ أيضاًوزارة العمل تستعرض أمام «الخارجية الفنلندية» في تمكين المرأة اقتصاديًا (صور)

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة لـ الفتيات.. الشروط ورابط التقديم

وزارة العمل تستحدث 3 منح جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة (تفاصيل)

المصدر: الأسبوع