حالة واحدة ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للمحل التجاري.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
يعد قانون الإيجار القديم الموضوع حاليًا على طاولة مجلس النواب أحد أهم القوانين التي ينشغل بها ملاك ومستأجري العينات التجارية والسكنية بعقود الإيجار القديمة ومن بين النقاط التي ثار بشأنها الجدل خلال الفترة الماضية الحالات التي ينتهي عندها عقد الإيجار القديم الخاص بالعينات المستغلة لنشاط غير سكني.
من جانبه قال قاله سالم فراج المحامي، إن المادة 5 من القانون نصت على أنه لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي، وليس ورثة ورثته، ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية، مضيفًا أن موت أحد من هؤلاء المستفيدين، يترتب عليه ألا يستمر العقد لصالح أي من ورثتهم.
وأضاف المحامي قائلا: حكم محكمة النقض الذي صدر في مارس الماضي، ذكر أنه لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره، ولمرة واحدة، وفق نص في المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم.
اقرأ أيضًا:
اكسترا نيوز: أنباء عن إزالة القيود عن كروت الائتمان
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عقد الإيجار الإيجار القديم المحال التجارية طوفان الأقصى المزيد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
خلال شهر.. ضبط 77 حالة اشتباه بالتستر التجاري
جدة : البلاد
نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (2,452) زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر فبراير من العام 2025م، استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت أنشطة البيع بالتجزئة لمحال الفواكه والخضروات، والبيع بالتجزئة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والصالونات الرجالية، والبيع بالتجزئة للتمور، والتموينات، والمطاعم مع الخدمة وغيرها.
وجرى خلال الزيارات التفتيشية ضبط (77) حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم في حال ثبوت المخالفات، وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.