الحرة:
2025-04-08@01:30:25 GMT

قد يتسبب بحظر التطبيق أميركيا.. تفاصيل تشريع تيك توك

تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT

قد يتسبب بحظر التطبيق أميركيا.. تفاصيل تشريع تيك توك

أقرت لجنة "قوية" في مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون يمكنه أن يؤدي، في حال إقراره في الكونغرس إلى حظر استخدام تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، على ما أفاد تقرير نشرته شبكة "سي إن إن".

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون سيفرض حظر استخدام تطبيق تيك توك في حال لم يقطع التطبيق علاقاته مع شركة "بايت دانس" الصينية، وسط مخاوف من التجسس.

و"تيك توك" مملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية واتهمتها شريحة واسعة من السياسيين الأميركيين بأنها "أداة دعائية" تستخدمها بكين وأنها تجمع البيانات لصالح الحكومة الصينية، وهو أمر تنفيه الشركة بشدة.

ونفت "تيك توك"، ارتباطها ببكين وقالت إن جميع بيانات المستخدم مُخزَّنة بشكل آمن في سنغافورة والولايات المتحدة وإيرلندا.

ويقول مشرعون في لجنة الطاقة والتجارة، الذين منحوا الضوء الأخضر لمشروع القانون، الخميس، بعد أشهر من المفاوضات، إن القصد منه ليس التخلص من "تيك توك"، بل منع شركة صينية من الوصول إلى مجموعات كبيرة من البيانات الأميركية.

وإذا تم إقرار القانون سيمنح مشروع القانون "بايت دانس" 165 يوما، أي أكثر من خمسة أشهر، لبيع "تيك توك". إذا لم يتم سحبها بحلول ذلك التاريخ، فسيكون من غير القانوني لمشغلي متجر التطبيقات مثل "آبل" و"غوغل" إتاحتها للتحميل في الولايات المتحدة.

ويُقدَّر عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة حوالي 170 مليون شخص، وفق "سي إن إن".

ما هو مشروع القانون الجديد؟ علاقة تيك توك بالصين تثير حفيظة مشرعين أميركيين. أرشيفية

حاول المشروعون الأميركيون أكثر من مرة الدفع بمشاريع قوانين لحظر تيك توك، ولكن هذه المرة يأخذ زخما متزايدا، حيث وافقت الطاقة والتجارة مشروع قانون يحمل اسم "قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" بحسب أنه قد يشمل تطبيقات أخرى والتي تسيطر عليها "شركات أجنبية معادية"، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي بي إس نيوز".

وسيعطي القانون مهلة 180 يوما لمتاجر تحميل التطبيقات من أجل حظر إتاحة التطبيقات التي سيتم تحديد أنها "يُسيطَر عليها خصم أجنبي".

وخلال هذه المهلة يمكن للشركات المالكة لهذه التطبيقات إما المغامرة بالاحتفاظ بالسيطرة على تطبيقاتها وحظرها في متاجر التطبيقات أو حتى من خدمات الاستضافة في الولايات المتحدة، أو يمكنها بيعها لجهات أخرى ليست مرتبطة بـ"جهات معادية".

النائب الأميركي، مايك غالاغر، الذي قدم مشروع القانون مع النائب، راجا كريشنامورثي، قال إن "مشروع القانون الجديد من شأنه التخفيف من مخاوف الأمن القومي مع حماية حقوق الأميركيين في حرية التعبير،" بحسب "سي بي إس نيوز".

وأضاف "إذا كنت تقدّر حريتك الشخصية وخصوصيتك عبر الإنترنت، وإذا كنت تهتم بالأمن القومي للأميركيين في الداخل، ونعم، حتى إذا كنت تريد أن يستمر تيك توك في الولايات المتحدة هذا القانون يوفر الخطوة الحقيقية الوحيدة لذلك".

وأكد غالاغر أن مشروع القانون "يوفر المسار الوحيد للتطبيق لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة من دون تهديد حرية الأميركيين وخصوصيتهم وأمنهم على الإنترنت".

النائبة، كاثي ماكموريس رودجرز، التي تقود لجنة الطاقة والتجارة، قالت في بيان الخميس: "إن مشروع القانون لا يمنح الإدارات الحالية أو المستقبلية (شيكا على بياض) لحظر أي تطبيقات لا تريدها".

وأضافت أنه "لا يمكن تطبيق هذا الحظر إلا على التطبيقات التي يسيطر عليها خصم أجنبي"، مشيرة إلى أنه "يجب توثيق التهديد للأمن القومي بشكل جيد، ويجب تقديم المعلومات إلى الكونغرس، وعند هذه الخطوة قد يتخذ الرئيس قرارا بضرورة سحب التطبيق الأجنبي الذي يسيطر عليه الخصم أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة".

وفي منشور على إكس، رفضت "تيك توك" ادعاءات المشرعين بشأن التشريع.

لجنة نيابية أميركية تقر مشروع قانون من شأنه حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة أقرت لجنة "قوية" في مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون يمكنه أن يؤدي، في حال إقراره في الكونغرس بمجلسيه (النواب والشيوخ) إلى حظر استخدام تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة في حال لم يقطع التطبيق علاقاته مع شركة "بايت دانس" (ByteDance) الصينية، وسط مخاوف من التجسس، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن".  

وكتبت الشركة: "هذا التشريع له نتيجة محددة مسبقا: حظر كامل لـ 'تيك توك' في الولايات المتحدة .. تحاول الحكومة تجريد 170 مليون أميركي من حقهم الدستوري في حرية التعبير. سيؤدي ذلك إلى الإضرار بملايين الشركات، وحرمان الفنانين من الجمهور، وتدمير سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد".

حظرت عدة ولايات والحكومة الفيدرالية التطبيق على أجهزة الحكومة الرسمية مشيرة إلى مخاوف أمنية مرتبطة بها.

وفي ولاية مونتانا، عطّل قاض قبل فترة قصيرة مسعى حكومة الولاية لحظر التطبيق بالكامل.

ورغم توجهات الحظر التي يقودها مشروعون أميركيون، أطلق الرئيس الأميركي، جو بايدن، حسابا له على منصة "تيك توك" الاجتماعية، في فبراير الماضي، بتسجيل مصور مدته 26 ثانية.

تأتي الخطوة بعد انتقادات حادة من الحكومة الأميركية لمنصة مشاركة التسجيلات المصورة في السنوات الأخيرة، قادها الجمهوريون والتي صدر جزء منها أيضا من إدارة بايدن، بحسب فرانس برس.

أفادت دراسة، نشرت الأربعاء، أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين ارتفع إلى أكثر من 5 مليارات شخص، أي نحو 62 في المئة من سكان العالم. 

لماذا تريد أميركا حظر تطبيق تيك توك؟ يواجه "تيك توك" المعروف بالفيديوهات القصيرة والطريفة، منذ أشهر هجوما من قبل الطبقة السياسية الأميركية بسبب ارتباطه المحتمل ببكين، صعّده الرئيس، دونالد ترامب، الجمعة، بإعلان عزمه حظر استخدام التطبيق في الولايات المتحدة عبر إلزام الشركة المالكة بسحب عملياتها في البلد.

وذكر التقرير الذي أعدته شركة مراقبة وسائل الإعلام "ملتووتر" ووكالة "وي آر سوشال" المختصة بوسائل التواصل، أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ارتفع العام الماضي بنسبة 5.6 في المئة ، متخطيا الزيادة في عدد سكان العالم البالغة 0.9 في المئة.

وسجل "فيسبوك" التابع لشركة ميتا أكبر عدد من المستخدمين وصل إلى 2.1 مليار. وحل تطبيق "إنستغرام" الذي تملكه ميتا أيضا في المرتبة الثانية بـ 1.6 مليار مستخدم، يليه بفارق ضئيل "تيك توك" الذي بلغ عدد مستخدميه 1.5 مليار.

وكانت الحكومات الأميركية والكندية والبريطانية والأسترالية، وكذلك المفوضية الأوروبية، منعت مسؤوليها مؤخرا من تحميل تطبيق تيك توك على هواتفهم المخصصة للعمل.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة مشروع القانون تطبیق تیک توک حظر استخدام مشروع قانون تیک توک فی بایت دانس فی حال

إقرأ أيضاً:

"الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين

مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها" يسرني الترحيب بكم في افتتاح أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها، منتهزًا هذه السانحة السعيدة لأهنئكم بعيد الفطر السعيد سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأوضح معالي الشيخ الرئيس أن بعض مشروعات القوانين لها طبيعتها الفنية التخصصية من ناحيتي الموضوع والتشريع، وهي داخلة في طبيعة عمل المجلس ولجانه المتخصصة، وإذ نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البناءة النتائج المرجوة، فإننا نتوجه بالشكر والثناء للمكرمين أعضاء اللجان جميعا على عطائهم المستمر، وفي هذا الصدد ندعو اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المسارعة في إتمام إنجاز دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها ليتسنى مناقشتها إن أمكن قبل نهاية دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة الثامنة".


 

وناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية حول "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثًا وتطويرًا على القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/ 2008)، وذلك وفقًا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.

بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري؛ حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.

وناقشت الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أكد المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة أن القانون يسعى إلى إيجاد بيئة تشريعية مشجعة تتماشى مع احتياجات القطاع في المستقبل، وتلبي تطلعات المستثمرين، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية (الحكومة، المستفيدين، مقدمي الخدمات).

مقالات مشابهة

  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • عُمان تشارك في تحديث المشروع العربي لمكافحة المخدرات
  • بعد 4 أيام من سريان القرار الأمريكي بمنع دخولها.. الأمم المتحدة تسمح بدخول ناقلة وقود لميناء الحديدة
  • مشروع ضخم.. جهة أردنية كبرى تعتزم إطلاق تطبيق إلكتروني لجمع وإدارة المخلفات بمصر
  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • رئيس تعليم الشيوخ: مطلوب تشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني
  • نقابة المالكين بحثت في تطبيق قانون الإيجارات غير السكني: للمباشرة بتطبيقه
  • رغم التهديدات..الجمهوريون في الكونغرس يوافقون على إعفاءات ضريبية وخفض الإنفاق