حماية المرأة في قوانين العمل والوظيفة العامة في مصر
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حماية المرأة في قوانين العمل والوظيفة العامة في مصر، تعد حماية حقوق المرأة في مجال العمل والوظيفة العامة من الأمور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية في المجتمع المصري. تتضمن القوانين المصرية العديد من التشريعات والأنظمة التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة في مجال العمل، ومن بين هذه القوانين:
حماية المرأة في قوانين العمل والوظيفة العامة في مصر1.
ينص قانون العمل المصري على مبادئ المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بفرص العمل والأجور وظروف العمل. يُحظر بموجب هذا القانون التمييز بين الجنسين في العمل، ويضمن الحماية للمرأة ضد أي تمييز أو انتهاك لحقوقها.
2. **القوانين الخاصة بإجازات الأمومة:**
تتضمن القوانين المصرية تشريعات تضمن حق المرأة في إجازات الأمومة والرعاية الوالدية، حيث يُمنح للأمهات فترة إجازة مدفوعة الأجر لرعاية أطفالهن الرضع والرضعات.
3. **الحماية من التحرش:**
تنص القوانين المصرية على عقوبات صارمة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل، حيث يُعتبر التحرش بالمرأة جريمة تعاقب بالسجن والغرامة، وتضمن القوانين حماية المرأة من أي اعتداء جنسي أو تمييز تجاهها في مجال العمل.
4. **المساواة في الفرص الوظيفية:**
تشجع القوانين المصرية على تحقيق المساواة في فرص العمل بين الرجال والنساء، وتحظر أي تمييز بناءً على الجنس في عملية التوظيف والترقيات، وتضمن الحماية للمرأة للوصول إلى المناصب القيادية والمسؤولية في الوظائف العامة.
5. **الحقوق العمالية الأخرى:**
تتضمن القوانين المصرية حقوقًا عمالية أخرى تحمي المرأة في مجال العمل، مثل حقها في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر، والحماية من الإقالة غير المبررة، والتأمين الصحي والاجتماعي.
باعتبار هذه القوانين والتشريعات، يتم توفير بيئة عمل عادلة وآمنة للمرأة في مصر، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
القانون المصري.. الحقوق والحمايات في مجال العمل والوظيفة العامةفي القانون المصري، تتمتع المرأة بالعديد من الحقوق والحمايات في مجال العمل والوظيفة العامة. ينص القانون على حقوق المرأة ويحدد التدابير اللازمة لحمايتها وضمان مساواتها في فرص العمل. من بين النصوص القانونية الخاصة بحماية المرأة في العمل والوظيفة العامة في مصر:
1. **قانون العمل:**
ينص قانون العمل المصري على حظر التمييز بين الرجل والمرأة في شروط التوظيف، والتعيين، والترقية، والأجر. كما يحمي القانون المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل ويفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
2. **قوانين إجازات الأمومة:**
تتضمن القوانين المصرية تشريعات تحمي حقوق الأمهات في العمل، بما في ذلك حقهن في الحصول على إجازات الأمومة المدفوعة الأجر لرعاية الأطفال الرضع.
3. **المساواة في الفرص الوظيفية:**
يُلزم القانون المصري أصحاب العمل بتوفير فرص العمل والترقيات بمساواة بين الرجال والنساء، دون أي تمييز بناءً على الجنس.
4. **الحماية من الإقالة غير المبررة:**
يحظر القانون المصري الإقالة غير المبررة للمرأة في العمل، ويضمن لها حقوقها في الحفاظ على وظيفتها.
5. **التأمين الصحي والاجتماعي:**
تضمن القوانين العمالية في مصر حقوق المرأة في الحصول على التأمين الصحي والاجتماعي من قبل أصحاب العمل، وذلك لضمان رعايتها الصحية والاجتماعية.
بفضل هذه النصوص القانونية، يتم حماية حقوق المرأة في العمل والوظيفة العامة في مصر، وتعزيز مشاركتها الفعّالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المرأة قوانين العمل قانون العمل الوظيفة العامة حمایة المرأة فی القانون المصری حقوق المرأة فی فی مجال العمل قانون العمل فی العمل
إقرأ أيضاً:
الدبس في الإدارة السورية الجديدة تثير الجدل حول مستقبل المرأة في البلاد
أثارت تصريحات عائشة الدبس، رئيسة "مكتب شؤون المرأة" بحكومة تصريف الأعمال في سوريا، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية تصريحاتها حول وضع المرأة في الإدارة السورية الجديدة خلال مقابلة مع شبكة "TRT" التركية.
وأكدت الدبس في حديثها أنه "لا يوجد لدينا الآن نموذج جاهز للمرأة السورية، إنما ننتظر الجلوس مع الجميع والحوار"، مضيفة أن "الشريعة الإسلامية هي المرتكز الأساسي لأي نموذج يُعتمد".
وأوضحت الدبس موقفها الرافض لتبني النموذج العلماني أو المدني، متسائلة: "لماذا نتبنى النموذج العلماني أو المدني؟"، كما شددت على أن أي جهة ترغب في العمل بمجال المرأة يجب أن تكون "متوافقة مع النموذج" الذي تسعى الإدارة الجديدة إلى وضع رؤيته.
وأشارت الدبس إلى أن المرأة في سوريا "معنية بنفسها وزوجها وأسرتها"، وأن سلم أولوياتها يبدأ من هذه النواحي، ما أثار انتقادات واسعة من قبل نشطاء رأوا في تصريحاتها توجهاً قد يعيد تكريس الأدوار التقليدية للمرأة بدلاً من تمكينها.
التصريحات أثارت حالة من الجدل حول مستقبل المرأة في سوريا، حيث اعتبر كثيرون أن رؤية الإدارة الجديدة لا تعكس تطلعات النساء في البلاد لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، كما طالب البعض بتوضيحات حول ماهية النموذج الذي سيتم اعتماده وما إذا كان سيحقق نقلة نوعية تضمن حقوق المرأة في المجالات كافة.
في المقابل، يرى مؤيدو هذه التصريحات أنها تعكس توجهاً يحترم القيم المحلية ويراعي خصوصية المجتمع السوري، داعين إلى التريث في الحكم على السياسات الجديدة قبل تقييم نتائجها.
يبقى الجدل قائماً حول مسار مستقبل المرأة في سوريا، في ظل تحديات سياسية واجتماعية متصاعدة تواجهها البلاد.
سوريا.. موانئ اللاذقية وطرطوس تستأنف عملها بالكامل بعد توقف قصير
استأنفت موانئ اللاذقية وطرطوس في سوريا عملها بشكل كامل، بعد توقف مؤقت نتيجة الأوضاع السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً.
وقال ممثل ميناء طرطوس، المدينة الساحلية الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، إن الموانئ عادت إلى العمل بكامل طاقتها بعد توقف استمر حوالي أسبوعين بسبب تغيير السلطة في سوريا، وأضاف في بيان نقلته وكالة \"تاس\" الروسية للأنباء: \"تعليق العمل مؤقتاً تسبب في اصطفاف السفن بانتظار التفريغ، إلا أن العمليات التشغيلية استُعيدت بشكل كامل، ويجري الآن تقديم الخدمات للسفن بشكل طبيعي في كلا الميناءين\".
ويأتي استئناف العمل في الموانئ وسط تطورات سياسية بارزة في سوريا، حيث أكد رئيس جهاز الاستخبارات العامة، أنس خطاب، الأحد، أنه سيتم إعادة تشكيل المؤسسة الأمنية في البلاد، ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن خطاب قوله: "عانى شعبنا بمختلف أطيافه الكثير من ظلم وتسلط النظام السابق عبر أجهزته الأمنية، التي عاثت في الأرض فساداً".
وأضاف خطاب: "سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها لتصبح أكثر انسجاماً مع تضحيات الشعب السوري وتاريخه العريق".
ويُنظر إلى عودة عمل موانئ اللاذقية وطرطوس على أنها خطوة حيوية لتعزيز الاقتصاد السوري، خاصة في ظل الحاجة الماسة لدعم القطاعات الحيوية واستئناف عمليات التصدير والاستيراد التي تعد شريان الحياة للاقتصاد المحلي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة