حماية المرأة في قوانين العمل والوظيفة العامة في مصر
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حماية المرأة في قوانين العمل والوظيفة العامة في مصر، تعد حماية حقوق المرأة في مجال العمل والوظيفة العامة من الأمور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية في المجتمع المصري. تتضمن القوانين المصرية العديد من التشريعات والأنظمة التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة في مجال العمل، ومن بين هذه القوانين:
حماية المرأة في قوانين العمل والوظيفة العامة في مصر1.
ينص قانون العمل المصري على مبادئ المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بفرص العمل والأجور وظروف العمل. يُحظر بموجب هذا القانون التمييز بين الجنسين في العمل، ويضمن الحماية للمرأة ضد أي تمييز أو انتهاك لحقوقها.
2. **القوانين الخاصة بإجازات الأمومة:**
تتضمن القوانين المصرية تشريعات تضمن حق المرأة في إجازات الأمومة والرعاية الوالدية، حيث يُمنح للأمهات فترة إجازة مدفوعة الأجر لرعاية أطفالهن الرضع والرضعات.
3. **الحماية من التحرش:**
تنص القوانين المصرية على عقوبات صارمة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل، حيث يُعتبر التحرش بالمرأة جريمة تعاقب بالسجن والغرامة، وتضمن القوانين حماية المرأة من أي اعتداء جنسي أو تمييز تجاهها في مجال العمل.
4. **المساواة في الفرص الوظيفية:**
تشجع القوانين المصرية على تحقيق المساواة في فرص العمل بين الرجال والنساء، وتحظر أي تمييز بناءً على الجنس في عملية التوظيف والترقيات، وتضمن الحماية للمرأة للوصول إلى المناصب القيادية والمسؤولية في الوظائف العامة.
5. **الحقوق العمالية الأخرى:**
تتضمن القوانين المصرية حقوقًا عمالية أخرى تحمي المرأة في مجال العمل، مثل حقها في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر، والحماية من الإقالة غير المبررة، والتأمين الصحي والاجتماعي.
باعتبار هذه القوانين والتشريعات، يتم توفير بيئة عمل عادلة وآمنة للمرأة في مصر، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
القانون المصري.. الحقوق والحمايات في مجال العمل والوظيفة العامةفي القانون المصري، تتمتع المرأة بالعديد من الحقوق والحمايات في مجال العمل والوظيفة العامة. ينص القانون على حقوق المرأة ويحدد التدابير اللازمة لحمايتها وضمان مساواتها في فرص العمل. من بين النصوص القانونية الخاصة بحماية المرأة في العمل والوظيفة العامة في مصر:
1. **قانون العمل:**
ينص قانون العمل المصري على حظر التمييز بين الرجل والمرأة في شروط التوظيف، والتعيين، والترقية، والأجر. كما يحمي القانون المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل ويفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
2. **قوانين إجازات الأمومة:**
تتضمن القوانين المصرية تشريعات تحمي حقوق الأمهات في العمل، بما في ذلك حقهن في الحصول على إجازات الأمومة المدفوعة الأجر لرعاية الأطفال الرضع.
3. **المساواة في الفرص الوظيفية:**
يُلزم القانون المصري أصحاب العمل بتوفير فرص العمل والترقيات بمساواة بين الرجال والنساء، دون أي تمييز بناءً على الجنس.
4. **الحماية من الإقالة غير المبررة:**
يحظر القانون المصري الإقالة غير المبررة للمرأة في العمل، ويضمن لها حقوقها في الحفاظ على وظيفتها.
5. **التأمين الصحي والاجتماعي:**
تضمن القوانين العمالية في مصر حقوق المرأة في الحصول على التأمين الصحي والاجتماعي من قبل أصحاب العمل، وذلك لضمان رعايتها الصحية والاجتماعية.
بفضل هذه النصوص القانونية، يتم حماية حقوق المرأة في العمل والوظيفة العامة في مصر، وتعزيز مشاركتها الفعّالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المرأة قوانين العمل قانون العمل الوظيفة العامة حمایة المرأة فی القانون المصری حقوق المرأة فی فی مجال العمل قانون العمل فی العمل
إقرأ أيضاً:
بمشاركة يمنية في الفعاليات.. وزير الخارجية الفرنسي يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلام والأمن الرقمي وحماية حقوق المرأة
باريس، فبراير 2025 – أكد وزير الخارجية الفرنسي، خلال ندوة خاصة على هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، أهمية الذكاء الاصطناعي في تحقيق السلام وتعزيز الأمن الرقمي وحماية حقوق المرأة. كما سلط الضوء على مختبر حقوق المرأة على الإنترنت الذي أنشأته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، مشددًا على ضرورة التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني وشركات التكنولوجيا لضمان تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بطرق تدعم السلام المجتمعي وتعزز حقوق المرأة.
وفي كلمتها خلال الندوة، أشادت السيدة الزهراء لنقي – كبيرة مستشاري مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن للشمولية والمرأة والسلام والأمن – بجهود المرأة اليمنية في تعزيز الأمن والسلام في اليمن، مسلطةً الضوء على أدوارهن في حل النزاعات وبناء مجتمعات أكثر استقرارًا.
شهدت الفعاليات حضور شخصيات دبلوماسية رفيعة المستوى، من بينها السفيرة كاثرين كورم-كيمون – سفيرة فرنسا لدى اليمن، السيدة كاثرين رييس – رئيسة شؤون الموظفين في مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، السفيرة دلفين أو – سفيرة السياسات النسوية والمساواة بين الجنسين في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والدكتورة نيكول أميلين – عضو لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ونائبة رئيسها الحالية، وعضو اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان في فرنسا
وعلى هامش القمة، نظم مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، بالشراكة مع كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الفرنسية، ورشة عمل تدريبية حول دمج منظور المرأة والسلام والأمن في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في الفترة من 10 إلى 14 فبراير. استضافتها جامعة السوربون العريقة، تناولت الورشة سبل تعزيز الأمن الرقمي، وحماية النساء من العنف الإلكتروني، وضمان المساواة بين الجنسين في المجال الرقمي. استهدفت يمنيين و يمنيات من داخل اليمن، من الحديدة، حضرموت، تعز، صنعاء، وعدن، إضافة إلى يمنيين من بلاد المهجر، مما أضاف بُعدًا محليًا ثريًا للنقاشات حول الأمن الرقمي والسلام.
أكد المشاركون أن هذه الفعاليات تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز التكامل بين التكنولوجيا والسلام، عبر تطوير سياسات ذكاء اصطناعي أكثر عدالة واستدامة. كما شددن على أهمية استمرار التعاون الدولي لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة فعالة في تحقيق الأمن والسلام وحماية حقوق النساء والفئات المهمشة