حماية المرأة في قوانين العمل والوظيفة العامة في مصر
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حماية المرأة في قوانين العمل والوظيفة العامة في مصر، تعد حماية حقوق المرأة في مجال العمل والوظيفة العامة من الأمور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية في المجتمع المصري. تتضمن القوانين المصرية العديد من التشريعات والأنظمة التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة في مجال العمل، ومن بين هذه القوانين:
حماية المرأة في قوانين العمل والوظيفة العامة في مصر1.
ينص قانون العمل المصري على مبادئ المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بفرص العمل والأجور وظروف العمل. يُحظر بموجب هذا القانون التمييز بين الجنسين في العمل، ويضمن الحماية للمرأة ضد أي تمييز أو انتهاك لحقوقها.
2. **القوانين الخاصة بإجازات الأمومة:**
تتضمن القوانين المصرية تشريعات تضمن حق المرأة في إجازات الأمومة والرعاية الوالدية، حيث يُمنح للأمهات فترة إجازة مدفوعة الأجر لرعاية أطفالهن الرضع والرضعات.
3. **الحماية من التحرش:**
تنص القوانين المصرية على عقوبات صارمة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل، حيث يُعتبر التحرش بالمرأة جريمة تعاقب بالسجن والغرامة، وتضمن القوانين حماية المرأة من أي اعتداء جنسي أو تمييز تجاهها في مجال العمل.
4. **المساواة في الفرص الوظيفية:**
تشجع القوانين المصرية على تحقيق المساواة في فرص العمل بين الرجال والنساء، وتحظر أي تمييز بناءً على الجنس في عملية التوظيف والترقيات، وتضمن الحماية للمرأة للوصول إلى المناصب القيادية والمسؤولية في الوظائف العامة.
5. **الحقوق العمالية الأخرى:**
تتضمن القوانين المصرية حقوقًا عمالية أخرى تحمي المرأة في مجال العمل، مثل حقها في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر، والحماية من الإقالة غير المبررة، والتأمين الصحي والاجتماعي.
باعتبار هذه القوانين والتشريعات، يتم توفير بيئة عمل عادلة وآمنة للمرأة في مصر، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
القانون المصري.. الحقوق والحمايات في مجال العمل والوظيفة العامةفي القانون المصري، تتمتع المرأة بالعديد من الحقوق والحمايات في مجال العمل والوظيفة العامة. ينص القانون على حقوق المرأة ويحدد التدابير اللازمة لحمايتها وضمان مساواتها في فرص العمل. من بين النصوص القانونية الخاصة بحماية المرأة في العمل والوظيفة العامة في مصر:
1. **قانون العمل:**
ينص قانون العمل المصري على حظر التمييز بين الرجل والمرأة في شروط التوظيف، والتعيين، والترقية، والأجر. كما يحمي القانون المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل ويفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
2. **قوانين إجازات الأمومة:**
تتضمن القوانين المصرية تشريعات تحمي حقوق الأمهات في العمل، بما في ذلك حقهن في الحصول على إجازات الأمومة المدفوعة الأجر لرعاية الأطفال الرضع.
3. **المساواة في الفرص الوظيفية:**
يُلزم القانون المصري أصحاب العمل بتوفير فرص العمل والترقيات بمساواة بين الرجال والنساء، دون أي تمييز بناءً على الجنس.
4. **الحماية من الإقالة غير المبررة:**
يحظر القانون المصري الإقالة غير المبررة للمرأة في العمل، ويضمن لها حقوقها في الحفاظ على وظيفتها.
5. **التأمين الصحي والاجتماعي:**
تضمن القوانين العمالية في مصر حقوق المرأة في الحصول على التأمين الصحي والاجتماعي من قبل أصحاب العمل، وذلك لضمان رعايتها الصحية والاجتماعية.
بفضل هذه النصوص القانونية، يتم حماية حقوق المرأة في العمل والوظيفة العامة في مصر، وتعزيز مشاركتها الفعّالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المرأة قوانين العمل قانون العمل الوظيفة العامة حمایة المرأة فی القانون المصری حقوق المرأة فی فی مجال العمل قانون العمل فی العمل
إقرأ أيضاً:
الإمارات: جهود مؤسسية حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان
ناقشت دولة الإمارات، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دورتها ال27.
شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل كلمة الدولة، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأعوام الأربعة الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن» التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و«السياسة الوطنية لكبار السن» و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026» و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031» و«السياسة الوطنية للتحصينات» و«السياسة الوطنية للأسرة» و«سياسة حماية الأسرة» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» و«مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية، أفاد بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطَبقُ أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف: «تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم».
وأوضح أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدر سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 «عام المجتمع» لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وأضاف: «أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة».
وفي ما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أكد البلوشي أن دولة الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية. وأشار إلى أن التّسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً.
وجدد دعم دولة الإمارات للدور المهم الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة إثراء العمل العربي في إطار جامعة الدول العربية. (وام)
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها