حماية المرأة في قوانين العمل والوظيفة العامة في مصر، تعد حماية حقوق المرأة في مجال العمل والوظيفة العامة من الأمور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية في المجتمع المصري. تتضمن القوانين المصرية العديد من التشريعات والأنظمة التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة في مجال العمل، ومن بين هذه القوانين:

حماية المرأة في قوانين العمل والوظيفة العامة في مصر

1.

**قانون العمل:**
  ينص قانون العمل المصري على مبادئ المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بفرص العمل والأجور وظروف العمل. يُحظر بموجب هذا القانون التمييز بين الجنسين في العمل، ويضمن الحماية للمرأة ضد أي تمييز أو انتهاك لحقوقها.

2. **القوانين الخاصة بإجازات الأمومة:**
  تتضمن القوانين المصرية تشريعات تضمن حق المرأة في إجازات الأمومة والرعاية الوالدية، حيث يُمنح للأمهات فترة إجازة مدفوعة الأجر لرعاية أطفالهن الرضع والرضعات.

3. **الحماية من التحرش:**
  تنص القوانين المصرية على عقوبات صارمة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل، حيث يُعتبر التحرش بالمرأة جريمة تعاقب بالسجن والغرامة، وتضمن القوانين حماية المرأة من أي اعتداء جنسي أو تمييز تجاهها في مجال العمل.

4. **المساواة في الفرص الوظيفية:**
  تشجع القوانين المصرية على تحقيق المساواة في فرص العمل بين الرجال والنساء، وتحظر أي تمييز بناءً على الجنس في عملية التوظيف والترقيات، وتضمن الحماية للمرأة للوصول إلى المناصب القيادية والمسؤولية في الوظائف العامة.

5. **الحقوق العمالية الأخرى:**
  تتضمن القوانين المصرية حقوقًا عمالية أخرى تحمي المرأة في مجال العمل، مثل حقها في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر، والحماية من الإقالة غير المبررة، والتأمين الصحي والاجتماعي.

باعتبار هذه القوانين والتشريعات، يتم توفير بيئة عمل عادلة وآمنة للمرأة في مصر، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

القانون المصري..  الحقوق والحمايات في مجال العمل والوظيفة العامة

في القانون المصري، تتمتع المرأة بالعديد من الحقوق والحمايات في مجال العمل والوظيفة العامة. ينص القانون على حقوق المرأة ويحدد التدابير اللازمة لحمايتها وضمان مساواتها في فرص العمل. من بين النصوص القانونية الخاصة بحماية المرأة في العمل والوظيفة العامة في مصر:

1. **قانون العمل:**
  ينص قانون العمل المصري على حظر التمييز بين الرجل والمرأة في شروط التوظيف، والتعيين، والترقية، والأجر. كما يحمي القانون المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل ويفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

2. **قوانين إجازات الأمومة:**
  تتضمن القوانين المصرية تشريعات تحمي حقوق الأمهات في العمل، بما في ذلك حقهن في الحصول على إجازات الأمومة المدفوعة الأجر لرعاية الأطفال الرضع.

3. **المساواة في الفرص الوظيفية:**
  يُلزم القانون المصري أصحاب العمل بتوفير فرص العمل والترقيات بمساواة بين الرجال والنساء، دون أي تمييز بناءً على الجنس.

4. **الحماية من الإقالة غير المبررة:**
  يحظر القانون المصري الإقالة غير المبررة للمرأة في العمل، ويضمن لها حقوقها في الحفاظ على وظيفتها.

5. **التأمين الصحي والاجتماعي:**
  تضمن القوانين العمالية في مصر حقوق المرأة في الحصول على التأمين الصحي والاجتماعي من قبل أصحاب العمل، وذلك لضمان رعايتها الصحية والاجتماعية.

بفضل هذه النصوص القانونية، يتم حماية حقوق المرأة في العمل والوظيفة العامة في مصر، وتعزيز مشاركتها الفعّالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حماية المرأة قوانين العمل قانون العمل الوظيفة العامة حمایة المرأة فی القانون المصری حقوق المرأة فی فی مجال العمل قانون العمل فی العمل

إقرأ أيضاً:

وزيرا العمل والاقتصاد يبحثان تنظيم «العمالة الأجنبية» وضبط المخالفات

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، لبحث ملف العمالة الأجنبية العاملة في الأنشطة التجارية، لا سيما في المهن المحظورة التي تشهد مخالفات للقوانين المنظمة.

وأكّد الوزيران خلال اللقاء على “ضرورة تشديد الرقابة المشتركة على الجهات التي تستخدم عمالة وافدة في مهن غير مسموح بها، مع التركيز على تطبيق العقوبات على المخالفين، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء”. 

وأكد الوزير على “أهمية التكامل بين السياسات الاقتصادية وتنظيم سوق العمل لتحقيق بيئة استثمارية مستدامة”.

وجرى الاتفاق على “تكثيف الحملات التفتيشية، ومتابعة كافة الإجراءات مع جهات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وحماية حقوق جميع الأطراف”.

مقالات مشابهة

  • المعاشات: القانون يمنح الأم 3 سنوات من الاشتراك الاختياري لرعاية أبنائها
  • إبراهيم فايق: موسم الرياض لا ينوي الحصول على حقوق رعاية أي فريق بالدوري المصري
  • وزيرا العمل والاقتصاد يبحثان تنظيم «العمالة الأجنبية» وضبط المخالفات
  • "الدولة" يواصل استعراض "حقوق ذوي الإعاقة"
  • “الرئاسي اليمني” يؤكد التزامه بتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد
  • عبد الباقي لـ سانا: نُؤكد استمرار تعزيز آليات الرقابة والتدقيق في جميع المشاريع والعمليات المالية، لضمان حماية المال العام واستعادة حقوق الدولة والمواطنين بمهنية عالية
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • مجلس إدارة "حماية المستهلك" يناقش تعديلات قانونية مقترحة لضمان حقوق المُزوِّدين والمُستهلِكين
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • ترسيخ سيادة القانون.. النائب العام يصل الدامر ويعقد اجتماعا مع أعضاء النيابة العامة