عقدت اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير، أمس الأربعاء، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

اجتماع لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي.

 

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي

 

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، أمس، على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد.

وانتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في اللجنة، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على مجلس النواب بجلساته العامة.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على جهودهم طوال فترة عمل اللجنة التي تجاوزت 14 شهرًا، مشيدًا بالأحكام والصياغات الدقيقة التي أقرتها اللجنة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لأحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي تخفيض مدد الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی بدل ا من

إقرأ أيضاً:

رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية

تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، فور إحالته من الحكومة إلى المجلس.

وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحقق التوازن بين المريض والفريق الطبي، ويحدد مسئولية أي خطأ يقع من الفريق الصحي.

وقال رئيس لجنة صحة مجلس النواب لـ«الوطن»: أن الخطأ يجب تحديد ما إذا كان مقصودا من عدمه، وهل تحققت الممارسة الطبية السليمة به أم لا.

وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة هو نتاج عملين، أولهما مشروعات القوانين التي تقدم بها 4 نواب، بشأن تحديد المسئولية الطبية وثانيهما التوصيات التي خرجت عن الحوار الوطني بشأن هذا الملف.

مشروع المسئولية الطبية

وأوضح رئيس لجنة الصحة، الخطوات الإجرائية لمناقشة مشروع المسئولية الطبية والذي سيحال من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وبدوره سيقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بإحالته إلى لجنة الصحة لمناقشته وإعداد تقرير حوله.

وقال: سنعقد جلسة استماع بحضور الوزير المختص، فضلا عن سماع  رأي النقابات والمجتمع المدني والفريق الصحي حول مشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك مشروعات القوانين المقدمة من النواب، لإعداد تقرير حوله وسيعرض في الجلسات العامة لدور الانعقاد الحالي.

مشروع قانون الحقوق الأساسية لمتلقى الخدمة الطبية

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

مقالات مشابهة

  • ماذا حدث بالجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بحضور الوزراء؟
  • بالقانون| التدخين في وسائل النقل الجماعي يعرضك لهذه الغرامة.. اعرف قيمتها
  • لجنة بمجلس النواب الأمريكى ترفض نشر التحقيق في سلوك المرشح لوزارة العدل
  • مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • تضامن النواب تجدد الموافقة على مشروع قانون الدعم النقدي
  • "تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • «تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال