"ترشيد الاستهلاك وحماية المستهلك" ندوة بجامعة الفيوم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي بالجامعة تحت إشراف الدكتور وفاء يسري مدير المركز، ندوة تحت عنوان ترشيد الاستهلاك وحماية المستهلك.
بحضور الدكتور هاني جودة عضو بالمركز، وحاضر خلال الندوة الدكتور وائل جلال المدير الاقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الفيوم، والدكتور سلوى محمد زكي عضو إدارة الشكاوى والتحقيق، والمهندسة شيماء مصطفي، مأمور الضبط القضائي وعضو إدارة التحريات بالجهاز، وذلك اليوم الخميس، بالمكتبة المركزية بالجامعة.
أوضح الدكتور وائل جلال دور جهاز حماية المستهلك باعتباره جهة رقابية وما يقوم به من ضبطيات من خلال الرقابة الإدارية والرقابة الاستباقية متناولًا الفرق بين ما يسمى بحبس السلعة واحتكارها.
مضيفًا أن موضوع حماية المستهلك يجب أن يكون من الثقافات والوعي الذي يجب أن يتمتع به الفرد، وأن الحماية تبدأ من المستهلك في المقام الأول، والذي يجب عليه عدم التعامل مع البائع في حالات الغش التجاري أو وجود سلوك مخادع، مشددًا أن الفاتورة شرط أساسي للحفاظ على حق المستهلك، كما يجب عند الشراء فحص المنتج جيدًا ومراجعة الأسعار وشراء المنتجات الموثوقة المصدر، وعد ربط بيع سلعة بسلعة أخرى، وعدم شراء سلعة مخالفة للسر والوزن المدون عليها.
وتابع أن الجهاز يعمل طوال أيام الأسبوع ويتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن ١٩٥٨٨ أو من خلال ٠٨٤٢١٤٦٧١٦، ٠٨٤٢١٤٦٧١٨، أو من خلال رسائل الواتساب ٠١٠٠٠٠٠٠٣٢٩، حيث يتم مباشرة التعامل والتحقيق في الشكاوى الواردة من قبل المتخصصين.
كما تناولت الدكتورة سلوي محمد زكي ما يتعلق بشراء السلع المعمرة، وضرورة الحصول على فاتورة الشراء والضمان والحفاظ على إيصال التركيب، وكذلك الحقوق والواجبات المتبادلة بين المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى الضوابط القانونية فيما يتعلق بسياسة الاستبدال والاسترجاع، وضرورة الاطلاع على الشروط والمواصفات القياسية للمنتجات في حالة الشراء، وأنه يتم التعامل مع الجهات المعنية لإعداد التقارير الفنية اللازمة.
وتابعت المهندسة شيماء مصطفى، الحديث حول الضبط القضائي ودوره في مراقبة الأسواق والحملات التي يتم تنفيذها من أجل حماية المستهلك من الغش وضمان استقرار الأسعار وإعطاء الفواتير القانونية ومحاربة الاحتكار ووجود الشهادات الصحية.
موضحة القواعد والمعايير المعمول بها في حالة الشراء عن طريق التعاقد من بعد وضرورة أن يكون مصدر الشراء من خلال المنصات الموثوق بها مع ضرورة الحفاظ على بوليصة الشراء، وقراءة الشروط والأحكام الخاصة بالمنتجات، وضمان التزامات الموردين تجاه المستهلك.
رئيس جامعة الفيوم يشهد احتفال حاضنات الفائقين IMG-20240307-WA0077 IMG-20240307-WA0074 IMG-20240307-WA0075 IMG-20240307-WA0076 IMG-20240307-WA0072 IMG-20240307-WA0073 IMG-20240307-WA0071 IMG-20240307-WA0069
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم جامعة الفيوم ترشيد الاستهلاك حماية المستهلك ندوة بجامعة الفيوم حمایة المستهلک من خلال IMG 20240307
إقرأ أيضاً:
محكمة التركات بدبي.. تجسيد للعدالة وحماية حقوق الأفراد
دبي: «الخليج»
أعلنت «محاكم دبي» عن تحقيق «محكمة التركات» نتائج متميزة خلال العام 2024، تجسيداً لدورها الحيوي في تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد، حيث تتولى المحكمة الفصل في قضايا التركات، وضمان حقوق الورثة وتنظيم توزيع الأصول بشكل عادل وشفاف، كما تضطلع بدور رئيسي في تسريع الفصل في قضايا التركات وتقديم حلول قضائية فعالة تسهم من خلالها في تعزيز استقرار المجتمع.
إنجازات تشغيلية
وتمكنت «محكمة التركات» خلال العام الماضي 2024 من تحقيق نسبة تسوية ودية بلغت 84 بالمئة في ملفات التركات وأموال القصر، وإصدار 1407 إشهاداً لحصر التركات، وتسوية منازعات 1353 عقاراً بشكل ودي ضمن ملفات تسويات التركات وأموال القصر، إضافة إلى تحقيق نسبة 72.5 بالمئة في تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة، فيما بلغ عدد الطلبات الذكية المقدمة أمام المحكمة 38367 طلباً.
وبلغت قيمة الأعيان المثمَّنة في ملفات تسويات التركات وأموال القُصَّر أكثر من 583 مليون درهم، وقيمة التسويات الودية التقديرية لمنازعات التركات أكثر من 10 مليارات درهم، وقيمة المطالبات أمام المحكمة أكثر من 35 مليار درهم. هذا، وبلغ معدل التسوية الودية في ملفات التركات وأموال القصر 24 يوماً.
وقال القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي: «تعكس الإنجازات التي تحققت في العام 2024 التزام محكمة التركات بإحقاق العدالة والمساهمة في تطوير النظام القضائي في دولة الإمارات، كما تجسد شمول الرؤية لإرساء بيئة قضائية عادلة.
وتابع: تمكنت المحكمة خلال العام الماضي من التعامل مع عدد كبير من القضايا والتسويات بكفاءةٍ واقتدار، وتسريع وتيرة الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية للنظر والفصل في القضايا، وتعكس هذه الإنجازات حرص محكمة التركات على ترسيخ أركان العدل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتقديم نموذجٍ رائد في التميُّز القضائي وتوفير الخدمات القضائية المتقدمة.
قفزات نوعية
وحققت «محكمة التركات» العام الماضي قفزاتٍ بتميُّز خدماتها من خلال تفعيل الأنظمة الرقمية وتسهيل الإجراءات القانونية، وساهم هذا التوجه في تعزيز الكفاءة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق تقدم ملموس في تحديث المنظومة القضائية وتجاوز المعوقات الإجرائية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وشهد العام الماضي تفعيل مجموعةٍ من الأنظمة، من ضمنها نظام الطلبات الذكية، الذي يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها بشكل رقمي، دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، وتسهم هذه الخطوة في توفير الوقت والجهد، وتعزز مستوى الشفافية والحوكمة الرشيدة وأمان الإجراءات، حيث تتسم الأنظمة بكونها مصمَّمة لضمان حماية البيانات الشخصية.
دور مجتمعي فاعل
وتعد محكمة التركات في محاكم دبي إحدى المؤسسات القضائية الحيوية التي تساهم في تعزيز العدالة والشفافية في التعامل مع المسائل القانونية، وتحرص على حل النزاعات بسرعةٍ وفعالية.
وتستند استراتيجية المحكمة على عدَّة ركائز، أبرزها تسريع إجراءات التقاضي، وتوفير خدمات قانونية تسهم في توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم القانونية، كما تسعى المحكمة إلى تقليل الوقت المستغرق في إجراءات البت في قضايا التركات عبر تحسين كفاءة آليات العمل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات في العمليات القضائية. وتتبنى محكمة التركات منهجيةً فعالة لحل النزاعات، حيث تعتمد على كوادر قضائية متخصصة في معالجة مسائل الوصايا والشهادات والحقوق الشرعية للميراث.
دور شرعي محوري
تضطلع محكمة التركات بدورٍ محوري في تطبيق القوانين الشرعية وتعزيز الضمانات القانونية للوَرَثة من خلال توفير منظومة عالية الكفاءة للنظر والفصل في قضايا الميراث.
وتهدف المحكمة إلى حل وتسوية المنازعات من خلال تطبيق الأحكام القانونية بشفافية وفعالية، وصون حقوق جميع أطراف التقاضي.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث