3 حالات لإسقاط الموظف عن المنشأة.. منصة "قوى" توضحها
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
حددت منصة قوى 3 حالات لإسقاط الموظف عن المنشأة، إذ تتيح قوى العديد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب الأعمال والمنشآت بشأن العمال أو الموظفين لديهم.
إسقاط عامل من المنشأةوأوضحت منصة قوى أن الموظف يسقط عن المنشأة في الحالات التالية فقط :
1- النقل
2- مغادرته للمملكة
3- انتهاء مهلة 60 يوم لانقطاع العمل
حياك الله أ.
بخصوص استفساركم نفيدكم بأن الموظف يسقط عن المنشأة في الحالات التالية فقط :
1- النقل
2- مغادرته للمملكة
3- انتهاء مهلة 60 يوم لانقطاع العمل
تشرفنا بخدمتك ونسعد بتقييمك لمستوى الخدمة المقدمة— Qiwa | قوى (@Qiwa_sa) March 7, 2024 خطوات تسجيل منشأة بمنصة قوى
ويتاح التسجيل للمنشآت الجديدة على منصة قوى، إذ يمكن للمنشآت المسجلة مسبقاً في نظام وزارة الموارد البشرية التسجيل بمنصة قوى للاستفادة من الخدمات المقدمة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد لمدير الرقم الموحد أو صاحب المنشأة بمنصة قوى.
- اشتراك صاحب الرقم الموحد وسداد تكاليف الاشتراك السنوية.
- الوصول إلى خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتوفرة على قوى لجميع حسابات المنشآت التابعة للرقم الموحد.
- بعد اشتراك مدير الرقم الموحد، يمكنه إضافة/تفويض مستخدمين آخرين للوصول لحساب المنشأة عن طريق خدمة إدارة الصلاحيات.
رابط توثيق عقد العملوتتيح منصة قوى خدمة توثيق عقد العمل والتي إلى حفظ حقوق أصحاب العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة الى التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية، ويتاح التوثيق عبر رابط توثيق عقد العمل على منصة قوى من هنا .
وأوضحت منصة قوى أن خدمة توثيق العقود خدمة إلكترونية وفورية، تبدأ بإنشاء طلب التعاقد من قبل صاحب العمل وتنتهي بالموافقة أو الرفض النهائي من قبل الموظف أو إلغاء الطلب تلقائياً لعدم الرد بعد 10 يوم من تاريخ الإنشاء.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة قوى عن المنشأة منصة قوى
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة