3 حالات لإسقاط الموظف عن المنشأة.. منصة "قوى" توضحها
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
حددت منصة قوى 3 حالات لإسقاط الموظف عن المنشأة، إذ تتيح قوى العديد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب الأعمال والمنشآت بشأن العمال أو الموظفين لديهم.
إسقاط عامل من المنشأةوأوضحت منصة قوى أن الموظف يسقط عن المنشأة في الحالات التالية فقط :
1- النقل
2- مغادرته للمملكة
3- انتهاء مهلة 60 يوم لانقطاع العمل
حياك الله أ.
بخصوص استفساركم نفيدكم بأن الموظف يسقط عن المنشأة في الحالات التالية فقط :
1- النقل
2- مغادرته للمملكة
3- انتهاء مهلة 60 يوم لانقطاع العمل
تشرفنا بخدمتك ونسعد بتقييمك لمستوى الخدمة المقدمة— Qiwa | قوى (@Qiwa_sa) March 7, 2024 خطوات تسجيل منشأة بمنصة قوى
ويتاح التسجيل للمنشآت الجديدة على منصة قوى، إذ يمكن للمنشآت المسجلة مسبقاً في نظام وزارة الموارد البشرية التسجيل بمنصة قوى للاستفادة من الخدمات المقدمة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد لمدير الرقم الموحد أو صاحب المنشأة بمنصة قوى.
- اشتراك صاحب الرقم الموحد وسداد تكاليف الاشتراك السنوية.
- الوصول إلى خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتوفرة على قوى لجميع حسابات المنشآت التابعة للرقم الموحد.
- بعد اشتراك مدير الرقم الموحد، يمكنه إضافة/تفويض مستخدمين آخرين للوصول لحساب المنشأة عن طريق خدمة إدارة الصلاحيات.
رابط توثيق عقد العملوتتيح منصة قوى خدمة توثيق عقد العمل والتي إلى حفظ حقوق أصحاب العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة الى التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية، ويتاح التوثيق عبر رابط توثيق عقد العمل على منصة قوى من هنا .
وأوضحت منصة قوى أن خدمة توثيق العقود خدمة إلكترونية وفورية، تبدأ بإنشاء طلب التعاقد من قبل صاحب العمل وتنتهي بالموافقة أو الرفض النهائي من قبل الموظف أو إلغاء الطلب تلقائياً لعدم الرد بعد 10 يوم من تاريخ الإنشاء.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة قوى عن المنشأة منصة قوى
إقرأ أيضاً:
الساكت: حرمان الموظف من العمل بعد أوقات الدوام سيساهم بزيادة نسب الفقر
#سواليف
قال عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس #موسى_الساكت إن “حرمان #الموظف من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي سيساهم في زيادة #نسب_الفقر”.
جاء ذلك تعليقا على النظام الجديد للموارد البشرية في القطاع العام الذي حظر على الموظفين العمل خارج أوقات الدوام الرسمي تحت طائلة فرض عقوبات على من يقوم بذلك.
وأوضح الساكت أن هذا البند من نظام #الموارد_البشرية الجديد سيزيد من نسبة الفقر في وقت يعاني فيه #المواطنون من ارتفاع كلفة العيش.
وأعرب عن أسفه من #قرارات “هذه #الحكومة”، معتبرا أنها تزيد الضغط على المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية.
وأكد الساكت على أن مثل هذه القرارات “غير المدروسة” لا تتوافق مع رؤية التحديث والتي يُعتبر من أهم أهدافها توفير حياة كريمة للمواطن.
وقال إنه كان من المفترض على الحكومة تقديم دراسة لرفع #رواتب #الموظفين خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن حرمان الموظف من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في مثل هذه #الظروف_الاقتصادية من دون تعويضه برفع الرواتب سيفاقم من المشكلات الاجتماعية وسيؤثر على حركة السوق والقدرات الشرائية ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم ارتفاع نسب الفقر في المجتمع.
وبين أن وضع بطاقة وصف لكل وظيفة تشمل “تسعيرتها”، حسب ما تحتاج الوظيفة من مهارات وكفايات، يطرح سؤالا عن مدى قدرة الحكومة على تطبيق ذلك في وزارتي التربية والتعليم مثلا، باعتبار أن هاتين الوزارتين هما الأكبر من حيث تعداد الموظفين ومن حيث حاجتهما الدائمة لتعيين المزيد من الموظفين.
وترجئ الحكومة الإعلان الصريح لنسب الفقر في الأردن مرة بعد أخرى، فيما تشير تقديرات إلى أن نسب الفقر ستكون هذا العام الأعلى ارتفاعا منذ العام 2005.
وكانت آخر نسب رسمية لخط الفقر في الأردن تم الإعلان عنها في العام 2010، فيما قدر ناصر الشريدة نائب رئيس الوزراء إبان كان وزيرا للتخطيط في العام 2021 نسبة الفقر في الأردن بـ 24%.
وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2023، فإن نسبة المصنفين تحت خط الفقر من إجمالي سكن الأردن، بلغ نحو 35 بالمئة.
وقال تقرير البنك الدولي “أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023″، آنذاك إن عدد #الفقراء في #الأردن يقدر بحوالي 3.980 مليون شخص من أصل 11.3 مليون نسمة، مقدرا خط الفقر للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولار يوميا.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو