3 حالات لإسقاط الموظف عن المنشأة.. منصة "قوى" توضحها
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
حددت منصة قوى 3 حالات لإسقاط الموظف عن المنشأة، إذ تتيح قوى العديد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب الأعمال والمنشآت بشأن العمال أو الموظفين لديهم.
إسقاط عامل من المنشأةوأوضحت منصة قوى أن الموظف يسقط عن المنشأة في الحالات التالية فقط :
1- النقل
2- مغادرته للمملكة
3- انتهاء مهلة 60 يوم لانقطاع العمل
حياك الله أ.
بخصوص استفساركم نفيدكم بأن الموظف يسقط عن المنشأة في الحالات التالية فقط :
1- النقل
2- مغادرته للمملكة
3- انتهاء مهلة 60 يوم لانقطاع العمل
تشرفنا بخدمتك ونسعد بتقييمك لمستوى الخدمة المقدمة— Qiwa | قوى (@Qiwa_sa) March 7, 2024 خطوات تسجيل منشأة بمنصة قوى
ويتاح التسجيل للمنشآت الجديدة على منصة قوى، إذ يمكن للمنشآت المسجلة مسبقاً في نظام وزارة الموارد البشرية التسجيل بمنصة قوى للاستفادة من الخدمات المقدمة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد لمدير الرقم الموحد أو صاحب المنشأة بمنصة قوى.
- اشتراك صاحب الرقم الموحد وسداد تكاليف الاشتراك السنوية.
- الوصول إلى خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتوفرة على قوى لجميع حسابات المنشآت التابعة للرقم الموحد.
- بعد اشتراك مدير الرقم الموحد، يمكنه إضافة/تفويض مستخدمين آخرين للوصول لحساب المنشأة عن طريق خدمة إدارة الصلاحيات.
رابط توثيق عقد العملوتتيح منصة قوى خدمة توثيق عقد العمل والتي إلى حفظ حقوق أصحاب العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة الى التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية، ويتاح التوثيق عبر رابط توثيق عقد العمل على منصة قوى من هنا .
وأوضحت منصة قوى أن خدمة توثيق العقود خدمة إلكترونية وفورية، تبدأ بإنشاء طلب التعاقد من قبل صاحب العمل وتنتهي بالموافقة أو الرفض النهائي من قبل الموظف أو إلغاء الطلب تلقائياً لعدم الرد بعد 10 يوم من تاريخ الإنشاء.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة قوى عن المنشأة منصة قوى
إقرأ أيضاً:
المشاط: سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار جهود الوزارة لتقديم خدمة حكومية أفضل للمواطن
أعلنت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعمل اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من الاستعدادات اللازمة، تمهيدًا لإطلاق خدمات وزارة العمل بشكل إلكتروني ومُميكن مميز، والبدء بخدمات استخراج شهادة القيد "كعب العمل"، وشهادة قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع منافذ الشركة المصرية للاتصالات "we". وتفقد وزير العمل السيد/محمد جبران، اليوم، ومن أمام مقر وزارة العمل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، البث التجريبي لهذه الخدمات، تمهيدًا للإطلاق الرسمي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار جهود الوزارة للعمل على تطوير وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن المصري، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم الخدمات المعتادة، مشيرة إلى أن السيارات تم تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسي وفنيين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتنفيذها بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، من خلال منظومة تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة.
وأشارت "المشاط" إلى أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتضمن كافة التجهيزات التي تمكنها من تأدية معاملاتها بكفاءة ويسر وسرعة، كما تستخدم وسائل الدفع الالكتروني المؤمنة للتيسير على المواطن، لافتة إلى أن عدد سيارات المراكز التكنولوجية التي تم تسليمها للجهات المختلفة منذ بدء تلك الخدمة تصل إلى 253 سيارة خدمة متنقلة، هذا بالإضافة إلى عدد 44 سيارة تم تجهيزها وجاري تخصيصها للعمل مع عدد من الجهات.
وأكد الوزير جبران أن هذا الإجراء، يُعتبر تطور غير مسبوق في أنشطة الوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، حيث يعد هذا الإجراء خطوة أولية لتقديم باقي الخدمات بشكل مُميكن في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لصالح المواطن، وتوفير الوقت والجهد.
من جانبه أوضح المهندس أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل لقطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أن الإدارة المركزية لقطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، تواصل تنفيذ تكليفات السيد وزير العمل للانتهاء من كافة الإجراءات، والتي من شأنها تنفيذ سياسات الدولة بشأن التحول الرقمي لصالح المواطن المصري.