محمد بن راشد يطلق «باقة العمل» لمؤسسات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت حكومة دولة الإمارات، إطلاق «باقة العمل» لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، مشيرة إلى بدء تطبيق هذه المبادرة في إمارة دبي كمرحلة أولى، ليستفيد منها 275 ألف شركة بدبي، وتوفر سرعة الإجراءات لنحو 10 ملايين معاملة خلال عام في الإمارة.
كما أعلنت حكومة الإمارات أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تطبيق «باقة العمل» في بقية الإمارات.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «أطلقنا قبل فترة مشروعاً لتصفير البيروقراطية الحكومية لتقليص الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات وتقليص مدتها في الحكومة الاتحادية». وأضاف سموه عبر منصة «إكس» أمس: «واليوم نطلق باكورة هذا الحراك الحكومي عبر مشروع (باقة العمل) الذي يعمل على تسهيل وتبسيط واختصار إجراءات الإقامة والعمل في الدولة».
وأشار سموه إلى أن المشروع الجديد سيوفر 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذي يجددون إقاماتهم وعقودهم والتي كانت تضيع في زيارة مقرات حكومية ومتابعة المعاملات، ويختصر المشروع 25 مليون إجراء حكومي و12 مليون زيارة.. ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة.
ووجَّه سموه الشكر لجميع الجهات الاتحادية والمحلية التي تعاونت لإنجاز هذا المشروع، مؤكداً استمرار مسيرة الحكومة في تصفير البيروقراطية واختصار الإجراءات وتسهيل حياة الناس.
باقة العمل
عقدت 5 جهات حكومية اتحادية ومحلية في حكومة دبي، أمس، مؤتمراً صحفياً في مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، للإعلان عن تفاصيل باقة العمل الجديدة، وذلك بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ورؤساء ومسؤولي الجهات المشاركة بالمبادرة.
وتتماشى المبادرة مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي وجودة الخدمات، وبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية في العمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات.
وتدعم المبادرة توجه حكومة الإمارات ضمن برنامج تصفير البيروقراطية ومشاريع الشراكة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وتنافسية الإمارات في قطاع المال والأعمال، وترسخ ريادة الدولة الإقليمية والعالمية اقتصادياً، باعتبارها الوجهة الأكثر جذباً للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات والمشاريع المبتكرة.
منصة واحدة
تخدم «باقة العمل» مجتمع الأعمال، من خلال تبسيط وتسريع إجراءات إدارة العمالة في شركات القطاع الخاص، وتوحيدها على منصة واحدة، وتتيح لأصحاب الشركات إلحاق موظفين جدد، والحصول على العديد من الخدمات لموظفيها، بما في ذلك الإصدار والتجديد والإلغاء لتصاريح العمل والإقامات وخدمات الفحص الطبي والتبصيم لإصدار الهوية من خلال باقة واحدة.
وتأتي الباقة ثمرة تعاون وثيق بين 5 جهات حكومية، سواء الاتحادية والمحلية، وهي: وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومؤسسة دبي الصحية والأكاديمية، دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وذلك لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملتهم في أقل عدد من الخطوات من خلال المنصة الرقمية المتاح عليها الخدمات.
وقد تم تصميم الباقة ضمن مبادرة تجارب المدينة الرقمية بهدف تطوير مدينة متكاملة ومتصلة ومتسقة في تجاربها الرقمية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار ورواد الأعمال، كما تحظى الباقة بالدعم التقني من هيئة دبي الرقمية التي توفر بنية تحتية رقمية وخدمات مركزية تتيح تبادل البيانات بانسيابية بين الجهات المعنية.
التحول الرقمي
تدعم «باقة العمل» توجه الدولة للتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الرقمية الحكومية، حيث تهدف إلى توفير الوقت والجهد على أصحاب الشركات، وتسهيل إجراءات إلحاق الموظفين، من خلال طلب البيانات، وتقديم المستندات في خطوة واحدة تضمن تبسيط الإجراءات، وتقليل الزيارات الفعلية إلى مراكز الخدمة.
وتعد «باقة العمل» من المبادرات التي تدعم خلق نقلات نوعية في سهولة إدارة أعمال الشركات، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية ذات الصلة بسهولة تأسيس وإدارة الأعمال لشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها.
كما تُحسن «باقة العمل» تجربة المتعامل، من خلال توفيرها منصة موحدة بدلاً من 5 منصات لإنجازها، حيث قلّصت المبادرة الجديدة الإجراءات من 8 خدمات إلى تجربة مميزة عبر منصة موحدة.
فيما قلّصت الخطوات المطلوبة من 15 خطوة يتطلب إنجازها 16 وثيقة إلى 5 خطوات تحتاج 5 وثائق فقط، واختصرت عدد الزيارات من 7 زيارات إلى زيارتين اثنتين فقط، ما انعكس بدوره على الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة الذي تقلص أيضاً من 30 يوم عمل إلى 5 أيام عمل.
كما تستهدف المبادرة الجديدة تبسيط الإجراءات، وتقليل الجهد والوقت على المتعاملين، حيث ينعكس أثرها في اختصار 25 مليون خطوة إجرائية سنوياً، و12.5 مليون زيارة سنوياً، و62.5 مليون يوم عمل سنوياً.
نقلة نوعية
سيتم توفير الباقة كمرحلة أولى على منصة «استثمر في دبي»، لتخدم أكثر من 275 ألف شركة في دبي، ومن المقرر إتاحتها كذلك على عدد من المنصات الرقمية الحكومية الأخرى خلال الفترة القادمة من خلال موقع https://workinuae.ae، حيث يمكن لمستخدمي الخدمة القيام بالتجربة الرقمية بسلاسة وسهولة وسرعة عن طريق الدخول إلى منصة «استثمر في دبي» واختيار الشركة الخاصة بالمتعامل، والاطلاع على اللوحة الرقمية لإدارة الموارد البشرية لدى شركته، وتحديد التجربة المطلوبة، سواء كانت تجديد عمل موظف أو إلغاء عمل موظف أو استقدام موظف جديد.
وتتضمن الخطوات الإجرائية لاستقدام موظف جديد من خارج الدولة، عبر «باقة العمل» -تعبئة الطلب الموحد، ومن ثم إصدار تصريح العمل للموظف، قبل أن يباشر الموظف بشكل استباقي إنجاز إجراءات الإقامة التي تشمل الفحص الطبي واستخراج بطاقة الهوية الإماراتية، باعتبارها خطوات إلزامية الحضور.
وفيما يتعلق بخدمة التجديد للموظف، يقوم صاحب الشركة بتعبئة الطلب الموحد، ليواصل الموظف بعدها إنجاز إجراءات الفحص الطبي، وكذلك استخراج بطاقة الهوية الإماراتية.
من جانبهم، أكد مسؤولون في جهات حكومية اتحادية ومحلية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس، أن إطلاق حكومة الإمارات باقة العمل، يعزز التحول الرقمي، ويدعم جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ويرسخ موقع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأشاروا إلى أن توفير تجربة واحدة عبر قناة موحدة ممثلة في «باقة العمل» لمؤسسات القطاع الخاص والتي تختصر 8 خدمات لخمس جهات حكومية اتحادية ومحلية من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي في اختصار وتسهيل وتحسين الخدمات ذات الصلة بمختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وبما يسهم في تعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تكامل الأدوار
قال محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات: «يعتبر مشروع تطوير باقة العمل وإطلاقها اليوم نموذجاً لتكامل وتضافر جهود الجهات الاتحادية والمحلية من أجل دعم توجهات حكومة دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية بالدولة، وبما يرتقي بتجربة المتعاملين ويدعم مجتمع الأعمال ويعزز تنافسية الدولة لتصبح حكومة دولة الإمارات الأفضل في العالم في تقديم الخدمات الحكومية».
وأكد «إن تأثير إطلاق باقة العمل، لا يقتصر على اختزال وجودة الخدمات المرتبطة بقطاعات بعينها، حيث تُعد الخدمات التي تم تطوير تقديمها عبر القناة الجديدة، ذات صلة مباشرة بالقطاعات كافة؛ لذلك فإن الثمار الإيجابية لباقة العمل سوف ينعكس أثرها الإيجابي في المجالات كافة، وبما يعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة».
تنافسية الدولة
من جانبه، قال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: «يسعدنا أن نكون ضمن هذه الشراكة الاستراتيجية التي انبثقت عنها (باقة العمل) لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما ينسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات وأهدافها الاستراتيجية في تبني الإطار الرقمي لمختلف الخدمات وأدوات التواصل مع المتعاملين».
وأشار إلى دور هذه المبادرة في تعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل، وتحقيق سهولة الأعمال، وتمكين أفضل المواهب وتقديم خدمات متميزة.
وقال: «نحن على ثقة بأن (باقة العمل) سيكون لها أثر إيجابي كبير في تحقيق نقلة نوعية في سهولة الأعمال لكونها تعمل على تشابك البيانات الحكومية لمختلف الجهات المعنية لتبسيط وتسريع وإنجاز الخدمات المطلوبة ضمن منصة موحدة وسلسة».
وأوضح أن المرحلة الأولى من الباقة بدبي تستفيد منها أكثر من 275 ألف شركة، مشيراً إلى أن عدد الشركات المستفيدة سيزداد مستقبلاً مع التوسع في تطبيق الخدمة لدى الإمارات الأخرى.
نموذج للشراكة
من جهته، أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الدور المهم الذي تلعبه «باقة العمل» في دعم وتنظيم سوق العمل في دولة الإمارات، وتعزيز ريادته من خلال توفير المعلومات التي تسهم في دعم عملية صناعة القرار، والتعرف على التحديات التي تطرأ ومواجهتها أولاً بأول، بما يمكن الجهات الحكومية من تقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المتعاملين، وتواكب أحدث توجهات التشغيل والتوظيف العالمية.
وأشار إلى أن باقة العمل تمثل نموذجاً مثالياً للشراكة بين الجهات الحكومية في الدولة في مجال تقديم الخدمات، لافتاً إلى أن هذه المنصة تشكل مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات، وسيكون لها أثرها الإيجابي الكبير في تعزيز ريادة وتنافسية الدولة عالمياً في هذا المجال.
وأوضح الخييلي أن «الهيئة» ملتزمة بتقديم أشكال الدعم والتعاون المطلوب كافة، لضمان تحقيق المنصة لأهدافها الاستراتيجية المرجوة، والمساهمة في تحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين، وذلك انطلاقاً من مبادئ وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل واستراتيجية الخدمات الحكومية ورؤية نحن الإمارات 2031.
شراكة وثيقة بين الجهات
من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: «يأتي إطلاق باقة العمل منسجماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تصفير البيروقراطية الحكومية في الدولة، وترجمة لرؤية استراتيجية مدينة دبي الرقمية ضمن مبادرة تجارب المدينة الرقمية، لتضيف بذلك ملمحاً جديداً لطبيعة المرحلة الراهنة».
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتسم بالتعاون والشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، انطلاقاً من حقيقة مفادها أننا ننتقل من الحكومة الرقمية إلى الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة التي تتوافر فيها الخدمات على مدار الساعة وعبر كل القنوات المتاحة، وبشكل استباقي وحصري، وبما يتجاوز توقعات المتعاملين من حيث السرعة والسهولة والشمولية.
وقال: «نحن في دبي الرقمية سعداء بما قدمناه كشركاء في هذه الباقة، ويسعدنا دائماً أن نكون جزءاً من مسيرة التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، سواء في إمارة دبي أو على المستوى الاتحادي، لتحقيق الأهداف العليا لدولتنا الحبيبة، وبما يحفظ لها الريادة المستحقة في كل المؤشرات».
خدمات وفقاً لأعلى معايير الجودة
بدوره، قال أحمد خليفة الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري: «تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مدّ أصحاب الشركات ورواد الأعمال بأشكال الدعم كافة، مسترشدةً برؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص على توفير بيئة مواتية لمختلف الأعمال وخالية من الإجراءات البيروقراطية، وذلك لتعزيز الميزات التنافسية العالمية للدولة».
وأضاف: «تُعدّ هذه المبادرة ثمرة لجهود التعاون الوثيق والمشترك بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لجعل الإمارات وجهة مفضلة وبيئة جاذبة للمستثمرين. كما أنها تساهم في تحسين وتطوير الكفاءة المؤسساتية من خلال تقديم خدمات مميزة وفقاً لأعلى معايير الجودة وبأسرع وقت ممكن».
وتابع: «نحن بدورنا في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي نؤكد التزامنا بدعم مثل هذه المبادرات، وتقديم الدعم اللازم لمجتمع الأعمال والمشاريع المُبتكرة والكفيلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام».
اختزال زمن إنجاز الخدمة بنسبة 75 %
أكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن هذه المبادرة جاءت استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي يشكل قفزةً كبيرةً في العمل الحكومي للدولة، ومرحلةً جديدةً للارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة، ونقلةً نوعيةً واستثنائيةً سوف تكفل للمتعاملين جودة الحياة وسلاسة الوصول إلى الخدمات كافة، مؤكداً أن النموذج الإماراتي لن يتوقف عن إبهار العالم. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمخرجات «باقة العمل» التي تعود على متعاملي إقامة دبي، فتشمل حزمة من الفوائد تتصدرها حصول رواد الأعمال على باقات متكاملة مع الشركاء واستباقية تضمن تقليص خطوات الحصول على الخدمات، إلى جانب تخفيض عدد الزيارات الإلزامية إلى اثنتين فقط «فحص اللياقة الطبية وبصمة الهوية»، وذلك من خلال التكامل مع جميع الشركاء، والعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية إنجاز المعاملات، ما يسهم في اختزال زمن إنجاز الخدمة بنسبة 75%، وبمدة لا تزيد على 10 أيام عمل. وكشف عن أن التوقعات تشير إلى ارتفاع عدد المعاملات المقدمة خلال العام الجاري بنسبة تقدر بـ25%، من خلال باقة العمل التي توفر حزمة واسعة من الخدمات، لافتاً إلى أن «إقامة دبي» من الجهات الرائدة والسبّاقة في توظيف الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، حيث تسهم في عملية التحقق من الاشتراطات، ما يضمن تمرير المعاملات بصورة آلية وآمنة ومن دون تدخل بشري. وقال المري: إن «باقة العمل تمتد عبر مسارات التنمية والتطوير التي تدعم توجهاتنا نحو تحقيق التميز وتوحد جهودنا لتعزيز التكاملية، وتبسيط الإجراءات، حيث أصبح بإمكاننا توفير ثماني خدمات حكومية في خمس جهات مختلفة، ما يختصر وقت وجهد المتعاملين». وأكد أن تحسين تجربة المتعاملين يعتبر أولوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهي أولوية لدى حكومة الإمارات، ولدى جميع الجهات الحكومية، ستسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة دولتنا كنموذج ناجح في توفير أفضل الممارسات، وأعلى معايير الخدمات الرقمية.
توفير الوقت والجهد وتعزيز جودة الحياة
قال خليفة عبدالرحمن باقر، المدير التنفيذي للعمليات في دبي الصحية: «يسعدنا المشاركة في باقة العمل التي تطلقها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية والشركاء الآخرين، ضمن باقات اللياقة الطبية والتي نسعى من خلال هذا التكامل إلى إثراء تجربة المتعاملين، واختصار الوقت والجهد في رحلة الفحص الطبي».
وأكد أن هذا الأمر يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة في هذا المجال والتي تمثل مطلباً أساسياً لقطاع الأعمال والعاملين فيه، ما يحقق نقلة نوعية في تجربة المتعامل من ناحية الوقت والجهد والدقة، تماشياً مع التزام دبي الصحية بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، وتسهيل الوصول إليها، لتعزيز جودة الحياة لمجتمع إمارة دبي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محمد بن راشد دبي القطاع الخاص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تصفیر البیروقراطیة الحکومیة بین الجهات الحکومیة حکومة دولة الإمارات الموارد البشریة حکومة الإمارات القطاع الخاص جودة الخدمات الوقت والجهد هذه المبادرة رئیس الدولة الفحص الطبی الحکومیة فی جهات حکومیة دبی الرقمیة باقة العمل وأشار إلى حکومیة فی فی الدولة فی تعزیز محمد بن من خلال إلى أن فی دبی
إقرأ أيضاً:
طرح شركات الجيش فى البورصة يعزز ثقة القطاع الخاص
مليار جنيه حجم المشروعات المنفذة من المكتب
هى ليست مجرد كلمات متراصة، بل أفكار تتجسد فى أروع صورها، تنقلك إلى عوالم أكثر حداثة، تجدد بداخلك الشغف والإلهام.. عبارات تحمل فى طياتها قوة التأثير وسحر الإبداع، كلمات تدعو إلى التفاؤل والأمل، تجعلك تسطر مسيرة صفحاتها تحمل القوة، تدفع إلى مسار التفكير الإيجابى، والقدرة على أن تكون قيمة مضافة.. عليك أن تفتش فى عمق الأشياء وليس ظاهرها.. وكذلك محدثى سلك فلسفة طريق العقلية الفارقة، ليُحدث أثراً، ويترك بصمة.
الأحلام هى بذور الواقع، فلا تتركها تذبل بل اسْقِها بالعمل، والإصرار، لا تندم فكل يوم فى مشوارك يعلمك درسا جديدا، فثقتك بنفسك تجعلك قادرا على تحقيق كل ما تريد، حتى لو واجهت تحديات صعبة، ومطبات وعرة.. وعلى هذا الأساس كانت مسيرة محدثى منذ الصبا.
محمد خضير، الشريك المؤسس والمدير لمكتب خضير للاستشارات القانونية، والرئيس التنفيذى الأسبق لهيئة الاستثمار.. الموهبة فى قاموسه وحدها لا تكفى للوصول إلى الهدف، لكن العزيمة والإصرار هما الفيصل، أسلوبه يُبنى على السهل الممتنع، يصنع معجزته بنفسه، يحمل الشكر لكل من ساهم فى صناعة شخصيته وأولهم والداه وزوجته.
تصميم رائع، أفكار مبتكرة تضفى لمسة من الأناقة، واحة خضراء، تتوسطها أرض عشبية، تتخللها مسارات ضيقة للمياه، على أطرافها نباتات عطرية، بموازاة السور شريط من الأشجار المثمرة.. الواجهة مصممة برسومات هندسية.. عند المدخل الرئيسى اللون الأبيض الكريمى يسود الجدران، تزين بمجموعة من اللوحات المنقوشة برسومات يدوية تحمل تراث العصور القديمة، مجسمات وأنتيكات ترصد محطات مهمة من التاريخ، نباتات عطرية، وفازات ديكورية تملأ أرجاء المكان.. بالطابق الثانى تبدو غرفة مكتبه، وقد اتسم ديكورها بالكلاسيكية، صورة والديه تزين الغرفة، أرفف مكتبته تضم قرابة ألف كتاب من النوادر، وملفات التاريخ والعظماء، سطح مكتبه أكثر تنسيقا، وترتيبا، قصاصات ورقية يدون فى سطورها تفاصيل عمله اليومى، أجندة ذكريات تحمل محطات فارقة فى حياته، وكل مشواره وما تحقق له من نجاحات، بدأ افتتاحيتها بقوله «اجعل رصيد رحلتك أن ليس لك إلا ما سعيت».
تحليله يبنى على التفكير العميق، والقرارات الحاسمة، عقلية تتسم بتحقيق الفارق، وطنى بدرجة كبيرة، تجده مهموما بكل ما يتعلق بالنمو والتنمية، لا يتردد فى التحفظ، والانتقاد للأمور التى تتطلب ذلك.. يقول إن «تحليل مشهد الاقتصاد الوطنى يتطلب تفسير ما شهده الاقتصاد العالمى، والمتغيرات التى شهدها على مدار الـ5 سنوات الماضية، والتى مثلت ضغوطا، وخطرا على اقتصاديات الدول، ومنها الاقتصاد الوطنى الذى يتعرض لضغوط، ومؤامرات مضاعفة.
لم تقصّر الدولة فى تجهيز البنية التحتية، بحسب قول الرجل بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج، بما يحقق مستهدفات الدولة فى تعظيم الصادرات، وترشيد الواردات، لكن هذا الملف لم تحقق الدولة به أى نجاحات، كونه من الملفات التى تتطلب تخطيطا فنيا دقيقا، واستراتيجية عميقة، يحتاج رؤية متكاملة، ومن أجل ذلك كان العمل بالاهتمام بملف الاستثمار لخدمة زيادة الإنتاج، من خلال خريطة استثمارية بمفهومها الصحيح تتناسب مع المحافظات، وميزاتها التنافسية، وهو ما يحتاج توحيد إجراءات الاستثمار بصورة مركزية لدى الأشخاص والقطاعات والجهات التى تمتلك خبرة عميقة فى المجال الاستثمارى.
* إذن ما رؤيتك لمستقبل الاقتصاد الوطنى؟
- بثقة وتفكير عميق يجيبنى قائلا إن «المشهد القادم يحمل التفاؤل والثقة، لكن بتوافر 5 عناصر رئيسية تتمثل فى تعظيم فكرة سيادة القانون بشكل متكامل، بحيث يكون المركزية التى يتم التحرك من خلالها، وتعميمها، بالإضافة إلى العمل على إعادة صياغة التخطيط الاستراتيجى ورؤية الدولة للاحتياجات القومية فى الاقتصاد الوطنى، بما فيها رؤية 2030، التى تتطلب تطويرا، وكذلك العمل على الخطة القومية فيما يتعلق بمبادرات لاستضافة أعظم الخبراء المصريين، من أجل تحديد روشة متكاملة، تتم صياغتها، والعمل على تنفيذها، بما يسهم فى معالجة القصور، فى ظل المتغيرات الخارجية الصعبة، وكذلك أيضاً زيادة حجم الشفافية فى التعامل مع الشائعات التى يهاجم بها الدولة، حيث إن الصمت عنها، تضر بالدولة، بالإضافة إلى ضرورة عودة مؤتمرات الشباب التى كانت همزة وصل مع المواطنين».
قطع مشوارا طويلا وكاملا فى العلم، وهو ما يميز الرجل فى كل ملف يتحدث عنه، تجده يتساءل بشأن أسعار الفائدة، وهل رفع الفائدة يحقق استفادة لرجل الشارع؟.. يعود ليجيب قائلا إن «رفع الفائدة لمواجهة التضخم، وله فوائده المحددة من جانب الحكومة، لكن فى هذا الملف لا بد أن يتحقق تناغم بين السياسة النقدية، والمالية، والسياسات الحكومية من خلال خطة واضحة، ومتكاملة».
يعلم أن للإنسان ما سعى، واجتهد، لذلك تكون رؤيته قائمة على السعى والاجتهاد، ونفس الأمر عندما يرى أن الحكومة سارعت إلى تفعيل الرخصة الذهبية، كونها تعمل على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروعات الاستراتيجية والقومية الكبرى، بما يسهم للتوسع فى المشروعات الاستثمارية، بعيدا عن الإجراءات الروتينية فى دهاليز المصالح الحكومية والهيئات.
لا بد أن تترك بصمة وأثرا يحقق الإفادة العامة، هو ما يؤمن به محدثى، تجده يتحدث عن الاقتراض الخارجى، وتداعياته، والبدائل التى اعتمدت عليها الدولة، منها عملية بيع الأصول، كهدف استثمارى، وكذلك تمكين القطاع الخاص، خاصة أن الاستثمارات والتوسع فى المشروعات الاستثمارية، تعتبر عمقا استراتيجيا، واقتصاديا، وتعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ولا تمثل خطرا.
رغم الجدل الواسع حول الأموال الساخنة، ومدى إفادتها للاقتصاد إلا أن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد، حيث يعتبرها ضرورية، إذ إنها تدعم الاستثمار المباشر، وتعتبر شهادة ثقة للاقتصاد، خاصة أنه فى عام 2017 كان هناك حجم كبير من التدفقات النقدية، فى ظل تحرير سعر الصرف، والشهادة الكبيرة من مؤسسات الائتمان الدولية بالاقتصاد الوطنى، لكن لم يقم الجناح الاستثمارى بدوره للاستفادة من هذه التدفقات بتحويلها إلى استثمارات مباشرة، تخدم مصلحة الاقتصاد.
التفاصيل مهمة لدى محدثى من خلالها يتمكن من الوصول إلى النتائج الدقيقة، ونفس الحال حينما يتحدث عن السياسة المالية، يعتبر أنها شهدت تحسنا كبيرا من خلال إعادة الصياغة فى الملف، وكذلك منظومة الضرائب التى لا بد التعامل معها على أنها لا تمثل عبئا على العملاء والمستثمرين، بما لا تدفع الاستثمارات الأجنبية للتخارج، وهو ما تسعى إليها المنظومة الضريبية، التى شهدت مرونة كبيرة، بما يحقق استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى الجهد الكبير المبذول للوصول إلى الاقتصاد غير الرسمى وضمه إلى المنظومة الرسمية، من خلال العديد من المحفزات، والمميزات.
* كيف ترى المشهد فى ملف الاستثمار الأجنبى المباشر.. وما المطلوب لزيادة حجمه بما يتناسب مع مكانة السوق المصرى؟
- علامات تفاؤل ارتسمت على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا إن «استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تتطلب حزمة تحفيزات، تسهم فى جذب المستثمرين، وهو ما يتطلب إعادة صياغة الملف، خاصة أنه ملف يعتبر ميكانيكا الاستثمار، ومع عودة وزارة الاستثمار سوف تسهم فى جذب المزيد من التدفقات، بالإضافة إلى الدور الكبير الذى قد تلعبه المناطق الاقتصادية ذات القوانين الخاصة، والجهد المبذول فى هذا الملف إلى أن تم تأسيس مركز المال والأعمال فى أفريقيا بالعاصمة الإدارية، باعتباره منظومة مستقلة من شأنها تحقيق طفرة فى الاقتصاد، حيث حققت مثل هذه النماذج قفزات كبيرة فى العديد من الدول المحيطة».
الوضوح والصراحة من السمات التى تميز الرجل، يتبين ذلك فى حديثه عن برنامج الطروحات الحكومية والاتجاه إلى المستثمر الاستراتيجى، بهدف توفير العملة الصعبة، فى السوق، ثم لجأت مرة أخرى إلى الاكتتابات العامة، مع التوسع فى المشروعات الاستثمارية، بحيث تعمل هذه البدائل فى اتجاه واحد، خاصة أن السوق مؤهل لاستقبال مثل هذه الطروحات، ونجاحها، مع مراعاة التسعير والمحفزات التى تستقطب مزيدا من المستثمرين.
* بعد الإعلان عن طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة.. فما تعقيبك؟
- علامات ارتياح ترتسم على ملامح الرجل قبل أن يجيبنى قائلا إن «هذه الاتجاه يصب فى مصلحة الاقتصاد، خاصة أن إفساح المجال لصالح القطاع الخاص أمر جيد، ولكن تأخر تخارج الدولة سيعمل على زيادة التحديات، وبالتالى فإن طرح شركات الجيش بالبورصة يسهم فى تمكين وتعزيز ثقة القطاع الخاص لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد».
الصدق والوفاء من السمات التى يتميز بها الرجل، فى حديثه يتكشف ذلك عبر مقترحاته للحكومة بعد حالة الجدل المثارة حول اختيار المسئولين فى المناصب المختلفة والمهمة، بحيث يكون اختيار الكفاءات فى المناصب دقيقة، وقادرة على تنفيذ السياسات، ووضع مؤشرات قياس أداء عند توليهم المسئولية، بحيث إن التنفيذى قادر على إدارة الملفات المختلفة.
ليس النجاح فى مفرداته هدفا، ولكن كل ما يشغله أن يضيف قيمة، وفى كل مكان عمل به نجح فى أن يضيف كل ما يسهم فى دفع عجلة الوطن، وهو ما ينتهجه فى شركته، مع مجلس الإدارة، حيث نجح خلال الفترة القليلة الماضية فى حصد العديد من الجوائز المهمة، وهذا نتيجة لانتهاجه استراتيجية احترافية تقوم على تقديم خدمات أكثر تميزا للعملاء فى مجال الاستشارات القانونية، والأعمال، سواء كانت عمليات تأسيس أو صفقات، أو منازعات، إذ نجح فى تأسيس عدد كبير من الشركات، وتنفيذ عدد من الاستحواذات، بالإضافة إلى حجم أعمال لمشروعات تتجاوز المليار جنيه والمنفذة من خلال المكتب، مع النجاح فى الاستمرار بالتوسع فى حجم الشركاء، بعد أن أصبحت أسرة المكتب تتجاوز عن 60 فردا.
اذهب نحو أحلامك بثقة، وأحيى مسيرتك كما تخيلتها، وعلى هذا الأساس يسير الرجل فى كل مشواره العملى، لذا تجد مستهدفاته تبنى على 6 مستهدفات تتمثل فى الاستمرار فى تحقيق النجاحات، والعمل على التوسع الإقليمى من خلال التحالفات بدول الخليج، وكذلك الاستمرار فى تدريب جيل جديد من المحامين الذين يدركون قيمة المحاماة، والتوسع فى حجم الصفقات المدارة من قبل المكتب للعملاء، واستهداف 10 صفقات خلال عام 2025، مع تعظيم نجاحات قسم المنازعات بقيادة الشريك أحمد قطب سواء فى التحكيم أو التقاضى.
الصفات فى شخصه كانت كفيلة بأن تجعله أكثر توازنا، وعقلانيا، يحث أولاده على الرضا والاجتهاد، لكن يظل شغله الشاغل خدمة وطنه، والوصول بالمكتب إلى الريادة.. فهل يستطيع ذلك؟
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26