«الاقتصاد»: وفرة السلع والمنتجات بأسواق الإمارات خلال رمضان
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية بمقرها في دبي 6 مارس 2024، استعرضت خلالها خطتها في تعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع والخدمات بأسواق الدولة خلال شهر رمضان 2024 وضمان حماية حقوق المستهلك، وذلك في إطار جهودها لتطوير منظومة متكاملة وريادية للمستهلك وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً، ودعم توازن العلاقة بين التجارة والمستهلكين في الدولة.
وتعمل الوزارة من خلال هذه الخطة على تعزيز جهودها بالتعاون مع شركائها لإنفاذ التشريعات والقرارات الخاصة بحماية المستهلك، بالإضافة إلى توعية المستهلكين بالمنظومة التشريعية لحماية المستهلك في الدولة، وسياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية، بما يدعم تعزيز المعرفة والتوعية لدى المستهلكين بحقوقهم والتزاماتهم كافة عند شراء السلع والمنتجات، ومساعدتهم على القيام بممارسات استهلاكية سليمة.
وأكد عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، أن الإمارات تمضي قدماً في إرساء إطار تنظيمي وتشريعي متكامل لحماية المستهلك وضمان حقوقه، وتعمل وزارة الاقتصاد بصورة متواصلة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولاسيما من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك، وبالتواصل والتنسيق مع القطاع التعاوني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة، من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلك عند شراء السلع والمنتجات أو تلقي الخدمة. وقال: «عقدت إدارة حماية المستهلك بالوزارة أكثر من 26 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية في الدولة خلال عام 2023، حيث شملت تلك السلع زيوت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وذلك من أجل ضمان توافر السلع بالشكل الذي يلبي احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام».
وتابع: «تتبنى الإمارات أفضل السياسات لتوفير المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون والزوار في الدولة بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة، وذلك بتوجيهات واضحة ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة للدولة»، مشيراً إلى أن أسواق الدولة مع قدوم شهر رمضان تشهد وفرة كبيرة في المعروض من السلع والمنتجات، لا سيما السلع الاستهلاكية الأساسية، كما تحرص الوزارة على تلبية الاحتياجات كافة الخاصة بالمستهلكين ودعم حصولهم عليها بسهولة ودون أي زيادات سعرية غير مبررة، وبالكميات التي يحتاجون إليها».
وأوضح، أن أسعار السلع الأساسية لا يمكن رفعها من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة، وذلك وفقاً لسياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية والتي تتضمن منع أي زيادة في أسعار 9 سلع وهي «زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح»، كما أن إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل بعض بنود القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، أسهم في تعزيز حقوق حماية المستهلك ودعم الجهود الوطنية في إحكام الرقابة على الأسعار في أسواق الدولة، وذلك عبر وضع أكثر من 43 التزاماً على المزودين وتوفير آليات وإجراءات تنظيمية متكاملة لتمكين الممارسات التجارية السليمة. وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال الإحاطة الإعلامية: «ستقوم الوزارة بالرقابة على العروض الترويجية التي أعلنت عنها مجموعة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة، والمتعلقة بحملات التخفيضات على أسعار السلع والمنتجات خلال شهر رمضان المبارك في مختلف فروع هذه الجمعيات والمنافذ، حيث وصلت نسب التخفيضات على بعض المنتجات بالجمعيات التعاونية إلى ما يقارب الـ50%».
وأشار إلى أن العروض الترويجية للسلع والمنتجات في بعض الجمعيات التعاونية خلال شهر رمضان 2024 وصلت إلى ما يقارب 4000 سلعة يتم الإعلان عنها من خلال حملات ترويجية على مستوى أسواق الدولة، وبنسب تخفيضات تراوحت ما بين 25% و75%، كما وصلت نسب تخفيضات المتاجر الإلكترونية إلى أكثر من 40% على السلع الأساسية في شهر رمضان، و70% على السلع الموسمية مثل الخضراوات والفواكه، التي يزيد عليها الطلب بشكل كبير في الشهر المُبارك، كما أعلنت مجموعة كبيرة من منافذ البيع ارتفاعاً في نسب التخفيضات على السلع والمنتجات خلال شهر رمضان 2024 وصلت إلى 75%.
واستعرض الشامسي مجموعة من المبادرات الجديدة التي تسعى وزارة الاقتصاد إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، ومن أبرزها تأسيس فريق وطني لمراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية في الدولة، وإصدار مدونة السلوك لتعزيز العلاقة التعاقدية بين منافذ البيع والمزودين في أسواق الدولة، فضلاً عن قيام الوزارة والسلطات المختصة بمراقبة التزام تاجر التجزئة بسعر الوحدة، مع العمل على رصد أي تجاوزات بشأن الالتزام بعدم رفع أسعار السلع، إلى جانب تنفيذ جولات تفتيشية بمختلف أسواق الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رمضان شهر رمضان الإمارات وزارة الاقتصاد أسعار السلع أسعار السلع الغذائية حماية المستهلك أسواق الإمارات عبدالله الشامسي السلع والمنتجات وزارة الاقتصاد حمایة المستهلک السلع الأساسیة خلال شهر رمضان أسواق الدولة أسعار السلع فی الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: إستراتيجيات الإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع الاقتصاد الوطني
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي انطلقت اليوم في أبوظبي، وضمن جلسة بعنوان “الإمارات والقواعد الجديدة للاقتصاد العالمي”.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية.
وأشار معاليه إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققًا نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً معاليه إلى أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد معاليه أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، مما يُعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، لافتاً معاليه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشار معاليه إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، بالإضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال معاليه إن قطاع الأمن الغذائي يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق “استراتيجية منصة الإمارات للأغذية” بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أميركي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني.
وأشار معاليه إلى أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة، لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024 وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي ريادي، له تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، تشهد تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتشهد الاجتماعات الوقوف على أبرز نتائج الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، في إطار رؤية “نحن الإمارات 2031″، والمسارات التنفيذية ومنهجية العمل الحكومي الداعمة لها، والتركيز على أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية.وام
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار