عمان- رأي اليوم- خاص هاجم الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي الاردني المعارض مجددا وبقسوة قانون الجرائم الإلكترونية الجديد وإعتبره بمثابة مسمار في نعش الاصلاح السياسي و مسار تحديث المنظومة السياسية مطالبا الحكومة على هامش الملتقى الوطني الذي استضافه الحزب و شاركت فيه العشرات من الشخصيات الوطنية البارزة بتحديد خياراتها اما الاحتفاظ بهذا القانون سيء الذكر والصيت او اعلان التراجع عن مسار التحديث للمنظومة السياسية في البلاد و العمل الحزبي مشيرا الى ان الطريقان لا يستويان مع بعضهم البعض.
واقترح الأمين العام الشيخ مراد العضايلة على رئيس الوزراء الدكتور الخصاونة التوقف عن نشاطاته التحاورية مع طلاب الجامعات والقطاع الشبابي ملمحا الى ازدواجية في الموقف الحكومي هنا . وخاطب كبار المسؤولين قائلا ضبوا الطابق افضل لكم ولنا معتبرا ان الهدف من قانون الجرائم الالكترونية الجديد تكميم أفواه الاردنيين ودفعهم الى الصمت . وقال بنبرة متحدية بان الشعب الاردني لم يعتد على الصمت ولن يقبل بذلك مقترحا انهاء حالة الازدواجية والفصام السياسى وتحديد الخيارات بلغة دقيقة و معتبرا بان القانون المعدل الجديد خلفيته سياسية على الارجح بامتياز و مرتبطة بالقضية الفلسطينية . وشهد الملتقى الذي إستضافه حزب جبهة العمل الاسلامي القاء كلمات وإبراز المواقف التي تعارض بشدة في الشارع الشعبي والسياسي قانون الجرائم الالكترونية الجديد واعتبر الشيخ العضايلة بان شتم وسب انسان لآخر اقل كلفة ماليا بصفة وجاهية منها عبر قانون الجرائم الالكترونية. وفيما تتواصل الحملة حزبيا وشعبيا ومهنيا ضد هذا القانون صدر بيان خبراء عن حزب إرادة السياسي يعترض على بعض بنود القانون ويحاول لفت النظر الى ان تطبيق قواعد المساءلة و معالجة الإختلالات عبر منصات التعبير مسالة وضمان حرية التعبير للمواطنين الاردنيين مسالة اخرى. وتتصاعد الحملة على نطاق شعبي واسع فيما لم تقدم الحكومة روايتها التي تشرح اسباب التشدد بالسجن والغرامات المالية ووجود نص في القانون الجديد يجعل قرار الحكم والعقوبة قبل الخضوع للمحاكمة خلافا الى نص آخر مستحدث يسمح للحق العام بتحريك دعاوى القدح والذم والشتم بدون حتى شكوى شخصية مباشرة من المعنى او الشخص المعني بالأمر. سلسلة تصريحات وبيانات وتلويحات باللجوء الى الشارع وبالمقابل حالة ارتباك في
مجلس النواب و صعوبات بالغة في اقرار القانون والاصغاء للخبراء من جهة اللجنة القانونية في مجلس النواب والتي اعلن رئيسها غازي ذنيبات بان الحوار المجتمعي الذي ستقيمه اللجنة حول واحد من اخطر القوانين كما وصفه العضايلة سيستمر لمدة اسبوع فقط ثم ستحيل اللجنة القانون الى مجلس النواب. ويبدو ان التوازنات في مجلس النواب قد تكون صعبة ومربكة الى حد بعيد خصوصا وان اقطاب المجلس النيابي يقترحون بعض التسويات والجزء المرتهن بتسوية سياسية ما بين السلطتين وذلك المتعلق بتخفيض الغرامات المالية. لكن قادة حزبيون معارضون بشدة للقانون الجديد سبق ان حذروا من الخضوع الى هذه اللعبة بمعنى المساومة على تخفيض الغرامات المالية فقط بين النواب والحكومة و اقرار ذلك القانون البشع والذي وصف عبر هاشتاق تبنته القوى الحزبية والمهنية بانه جريمة ضد الاردنيين والشعب الاردني. وصدرت تحذيرات بان لا تقبل مثل هذه المساومة وبان يتمركز خطاب الشارع والقوى السياسية والحزبية على بند واحد لا ثان له وهو سحب القانون من اصله ثم اقامة حوار مجتمعي عليه وهو ما قترحه عمليا البيان الصادر باسم حزب ارادة. وتثير نصوص القانون بسبب سوابق غير معهودة فيها زوبعة من الاعتراض والاحتجاجات وتنطوي النصوص على كمائن براي الكثير من الخبراء في الوقت الذي يزداد فيه الاشتباه بان خلفيات القانون ليست مهنية ولا علاقة لها بتنظيم السيطرة على الشبكة الرقمية ولا منصات التواصل الاجتماعي فقد برزت الخبايا السياسية في مثل هذه هذه النصوص بمجرد الاعلان عنها بعد التكتم على صياغتها واعتمادها بدون لقاءات خبراء علنية على الاقل ومشاورات مع القوى المهنية و حتى الحزبية. ولذلك تتكاثر الإقتراحات الان بان تسحب الحكومة مشروع القانون وتكفى الجميع شر المواجهة تحت قبة البرلمان وتخلص مجلس النواب من الإرتباط والاحراج مقابل اجراء حوارات معمق مع القوى الاجتماعية والمهنية والحزبية قبل صياغة القانون مرة اخرى خصوصا وانه جاء يعالج في بعض الايجابيات مشكلات مهمة من بينها الابتزاز الالكتروني والتسول الالكتروني والاعتداء على الخصوصيات وهي مسائل ذابت رغم ايجابيتها قياسا بحجم الغرامات الغريب الذي نصت عليه بنود القانون الجديد.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
قانون الجرائم
مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: النقاشات حول قانون الإجراءات الجنائية تثري الحياة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري، المناقشات التي دارت اليوم بمجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذه المناقشات تعكس ممارسة سياسية ثرية هدفها الأساسي هو المصلحة العامة لجميع المواطنين، خاصة أن النقاش والمحادثة حول القانون يوضح جميع الثغرات ويجعل القانون مرضي إلى جميع الأطراف محققا لمصلحة الوطن والمواطن.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أحد انجازات الحوار الوطني، الذي تطرق له وطالب بسرعة إنجازه ونظم العديد من النقاشات حوله الذي جعلت القانون يحظى باهتمام من ناحية التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي تجاه المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات هامة مثل عدم الاستدلال على العناوين، والتعامل مع الأحكام الغيابية والمحاكمات عن بعد والتوثيق الالكتروني.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية، جاء وفق أحكام الدستور والقانون و الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو يعد انتصارًا جديدًا لحقوق الإنسان في مصر، والمناقشات التي دارت حول اخراج مواد القانون تؤكد أننا نعيش عصر مميز ومختلف من الديموقراطية السياسية بين جميع الفئات بجميع اختلافاتها طالما نجتمع في النهاية على حب ومصلحة الوطن.
وأكد "مهنى" أن القانون يعطي ضمانات أكبر للمتهمين وأيضًا للشهود، من خلال وضع أطر مختلفة عن ما كانت عليه خاصة في خلق فرصة آمنة في الإدلاء بالشهادات، وتحسين وتسهيل الإجراءات، مما يساهم بالطبع على مدة التقاضي ويقلل من المهاترات الروتينية التي تأخذ من الوقت والجهد للقضاة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء