قال المحامى محمد مرعي الفقيه القانوني إن موافقة لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان على وضع حد أقصى لـ الحبس الاحتياطي وتخفيض مُدده، بعد أن كانت 6 أشهر للجنح، و18 شهرًا للجنايات، وسنتين للعقوبة المقررة لجريمة المؤبد والإعدام، لتكون في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.

اقرأ ايضًا :

لعنة الذهب تصيب زوجين.. رفض رد الشبكة فقضت المحكمة بحكمين تزوج عليها لسبب غريب.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة عنف وخداع وتهديدات.. زوجة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة اليوم ..الحكم على متهم في خلية داعش الإرهابية

وأضاف مرعي أن ذلك استجابة سريعة لمطالب العاملين في المجال القانوني، وفي ذلك تعديل في فلسفة الحبس الاحياطي حتى لا يصبح عقوبة في حد ذاتة وقيد على إجراءات التحقيق وعلى النيابة العامة بالانتهاء من التحقيقات في زمن محدد وغل يد النيابة العامة في إطلاق مدد التحقيق وذلك يتماشى مع كافة التشريعات الحديثة في تقليل مدة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات واستبدالها بضمانات مالية أو تدابير احترازية نظرا لما ثبت في الواقع العملي من طول فترة الحبس الاحتياطي مما ادى الى تغييره الى عقاب وقد يصدر بعده قرارا بحفظ الأوراق أو ألا وجه لإقامة الدعوى فلا يصيب المتهم سوى حبسه لمدد متفاوتة قد تتجاوز العقوبةة التي حددها المشرع. 

المحامى محمد مرعي الفقيه القانوني

اقرأ ايضًا :

رئيس النيابة الإدارية يفتتح منظومة التحول الرقمي خلافات سابقة.. ننفرد بنشر شهادة معاون مباحث دار السلام بشأن عصابة الـ11 رجلا النيابة الإدارية تعقد دورة الذكاء الاصطناعي التوليدي في مكافحة الفساد .. صور وزير العدل يصدر قرارًا بتعديل اختصاصات إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية حكى التفاصيل قبل وفاته.. شهادة سيدة في مصرع زوجها على يد 11 رجلًا خلاف على أرض.. ننفرد بنشر الاتهامات الموجهة لعصابة الـ11 رجلا بالقاهرة

كشفت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ملامح تعديلات القانون الجديد، ونستعرض هذه الملامح فيما يلى:

- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.
- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.  

- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

- تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف؛ بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة؛ باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.

- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار؛ وبما يضمن مواكبة التطور التقني.
- توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود؛ بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.

- إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)؛ بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع.
- تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.

- إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.
- تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.
- حماية حقوق ذوي الهمم ؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.

- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز؛ عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.
- تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية؛ سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة؛ وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.

- ضمان حقوق المرأة والطفل؛ وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل؛ بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
- إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة؛ واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة؛ بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول؛ سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي قانوني تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية تعديل قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی المحکوم علیهم

إقرأ أيضاً:

تركيا تسجن 18 مسئولا إضافيا في بلدية إسطنبول

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء بأن محكمة تركية قضت بسجن 18 موظفًا في بلدية إسطنبول على ذمة المحاكمة بتهم فساد، وذلك في ظل حملة قمع طالت المعارضة وعمدة المدينة المسجون أكرم إمام أوغلو.

وكان إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان والمتقدم عليه في استطلاعات الرأي، قد سُجن في مارس الماضي على ذمة المحاكمة بتهم فساد. كما يواجه اتهامات بمساعدة جماعة إرهابية.

نفى رئيس البلدية جميع التهم، وأثار اعتقاله أكبر احتجاجات منذ عقد، والاضطرابات الاقتصادية، واتهامات بالقضاء المسيس. 

اليابان تعلن منح أحمد أبو الغيط وسام الشمس المشرقةمصرع 15 شخصا على الأقل جراء حريق بفندق في الهندبقوة 2.7.. زلزال يضرب الحدود العراقية الإيرانيةكوريا الجنوبية: مقتل نحو 600 جندي كوري شمالي في صفوف الجيش الروسي11 قتيلا من الأمن السوري في هجوم مباغت بريف دمشقعميل للموساد.. إيران تنفذ حكم الإعدام بحق محسن لنجرنشين

ترفض الحكومة هذه الادعاءات وتقول إن القضاء مستقل.

وقالت قناة NTV الإذاعية إن 34 من إجمالي 52 شخصًا تم اعتقالهم قيد التحقيق قد تم إطلاق سراحهم بقيود قضائية.

ومن بين المعتقلين الأمين العام للبلدية، ورئيس ديوان إمام أوغلو، ورئيس ونائب رئيس إدارة المياه والصرف الصحي بالبلدية وآخرين.

طباعة شارك المسجون أكرم إمام أوغلو أردوغان محكمة تركية رئيس البلدية

مقالات مشابهة

  • مدير معرض أبو ظبي لصدى البلد: مصر شريك ثقافي دائم.. ولا نخشى التكنولوجيا بل نطوعها لخدمة الكتاب
  • تركيا تسجن 18 مسئولا إضافيا في بلدية إسطنبول
  • نورهان منصور تكشف لصدى البلد كواليس مشاركتها في مسلسل قهوة المحطة
  • الجردانية لـ"الرؤية": 1257 مستفيدًا من بدلات الأمومة والأبوة بنهاية مارس.. وجهة العمل ملزمة بسداد الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم
  • الحبس الاحتياطي أبرزها.. برلماني: الإجراءات الجنائية أخذ من توصيات الحوار الوطني
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
  • الخضيري يؤكد: مضغ الطعام ببطء يساعد على تقليل الوزن وتحسين الهضم .. فيديو
  • وزير الأوقاف لصدى البلد: واجهنا الإلحاد بالمنطق والحجة والبرهان فأقنعنا الكثير من الشباب
  •  مكتب حقوق الإنسان يدين استهداف العدوان للسجن الاحتياطي بصعدة
  • استجابة لصدى البلد.. محافظ سوهاج يوجه بغلق محل ملابس لنشره محتوى غير لائق