رئيس جنايات الجيزة السابق لـ«صدى البلد»: تقليل مدد الحبس الاحتياطي ضمان للعدالة والإنسانية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد عبد اللطيف مسعود الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة السابق، رئيس محكمة جنايات الجيزة السابق أن وضع حد أقصى لـ الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده تعديل مناسب جدا من كافة النواحى لان المدد دي كافية للانتهاء من التحقيقات في القضية إذا كانت الادلة كافة يقدم للمحاكمة ويتحاكم وإذا لم تكن كافية يطلق سراحه بعد هذه المدة.
اقرأ ايضًا :
وأكد لموقع صدى البلد الإخباري أن هذا التعديل والاقرار الجديد يعتبر ضمان للعدالة والانسانية تجاه المتهمين.
اقرأ ايضًا :
كشفت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ملامح تعديلات القانون الجديد، ونستعرض هذه الملامح فيما يلى:
- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.
- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.
- تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف؛ بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة؛ باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.
- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار؛ وبما يضمن مواكبة التطور التقني.
- توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود؛ بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.
- إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)؛ بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع.
- تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.
- إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.
- تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.
- حماية حقوق ذوي الهمم ؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.
- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز؛ عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.
- تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية؛ سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة؛ وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.
- ضمان حقوق المرأة والطفل؛ وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل؛ بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
- إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة؛ واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة؛ بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول؛ سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي تعديل قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی المحکوم علیهم
إقرأ أيضاً:
الدولار يرتفع وسط ترقب لقرارات بنك الاحتياطي الاتحادي
المناطق_واس
سجَّل الدولار ارتفاعًا طفيفًا اليوم، وسط ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.
وبعد ثباته على مدار ثلاث جلسات، عاود الدولار الصعود، حيث رفع المستثمرون مؤشر الدولار مقابل منافسيه الرئيسين ليقترب من أعلى مستوى في عام عند 107.07 الذي سجله الأسبوع الماضي.
أخبار قد تهمك الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوع 20 نوفمبر 2024 - 7:25 صباحًا الدولار يرتفع عند أعلى مستوى في عام 14 نوفمبر 2024 - 11:19 صباحًاوسجل مؤشر الدولار 106.56 مرتفعًا عن أقل مستوى في الأسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة.
واستقر اليورو تقريبًا عند 1.054725 دولار بعد أن هبط 0.5 % يوم أمس، ليعود صوب أدنى مستوى له في الأسبوع الماضي عند 1.0496 دولار.
وتخلت العملة الأمريكية عن بعض مكاسبها أمام الين متراجعة 0.33% إلى 154.91 ينًا رغم استمرار تعرض العملة اليابانية لضغوط .
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.07 % إلى 1.2656 دولار.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”