كشف تقرير حكومي، أن الدولة المصرية تبنَّت نهجاً جديداً لتحقيق العدالة الاجتماعية وحزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الأمن الإنساني، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق معدل آمن للتضخم تزامناً مع قرار تحرير سعر الصرف، فتعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل وعملت على توسيع خيارات المواطنين.

تخصيص 529.7 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بزيادة تقدر بنحو 48.8%

فوقاً لخطة عام 2023-2024 تم تخصيص 529.7 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي، كما تمت زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بزيادة الأجور للمرة الخامسة خلال السنوات الأربع الماضية وذلك بمثابة إدراك كامل للوضع الاقتصادي الذي يعيشه المصريون، بالإضافة إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في مارس 2019 ليصل إلى 4000 جنيه في سبتمبر من عام 2023 بنسبة زيادة تتجاوز 230% خلال تلك السنوات.

ووفق التقرير من المتوقع أن تكلف تلك الزيادة الموازنة العامة للدولة حوالي 2.5 مليار جنيه شهرياً بواقع 25 مليار جنيه نهاية العام المالي 2022-2023 اعتماداً على أن العاملين بالدولة حوالي 5 ملايين موظف.

ولم تنتهِ جهود الحكومة حتى تم مضاعفة العلاوة الاستثنائية بستمر 2023 لأصحاب المعاشات الاجتماعية وزيادتها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه يستفيد منها حوالي 11 ملايين مواطن، وذلك يُعنى أن الموازنة العامة للدولة ستتكلف شهرياً حوالي 3.3 مليارات جنيه، وستتكلف حوالي 33 مليار جنيه حتى نهاية موازنة العام 2023/2024.

رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل

أيضاً تم رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه بزيادة قدرها حوالي 25% أي بحوالي 9000 جنيه وذلك يُكلف الموازنة العامة للدولة حوالي 3.8 مليارات جنيه.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية المعاشات الإعفاء الضريبي الحكومة الحد الأدنى ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

أبرز ما تم إنجازه في ملف الحماية الاجتماعية من “التضامن”

 

شهدت فعاليات اليوم الأول للقاء الدوري للسادة  وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية استعراض الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ما تم إنجازه فى ملف الحماية الاجتماعية وتركيز الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الوقت الحالي علي تطوير المزيد من إجراءات حوكمة تخصيص وصرف الدعم النقدي لمستحقيه.

وشهدت الجلسة مناقشة ما تم إنجازه من أعمال البنية الاساسية والمعلوماتية لبرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة الذى أطلق منذ عام 2015، البرنامج الذي يقدم دعما نقديا لإجمالي عدد 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 20 مليون مواطن تقريبًا، بتمويل بلغ 41 مليار جنيه للعام المالي 2024-2025، ويضاف لهذا العدد 500 ألف أسرة ممولين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وانتهي النقاش بالاتفاق علي تنفيذ مديري مديريات الاجتماعية لعدد من الإجراءات الشهرية التي تعكس ما تم الوصول إليه من تنفيذ للأنشطة وتحقيق للنتائج شامل ما تم تنفيذه من إجراءات مراجعة دورية للوصول لأعلي معايير حوكمة الأداء اللازمة.

هذا واستعرض المهندس محمد عطية استشاري إدارة أعمال الميكنة والتحول الرقمي بالبرنامج والمهندس حسن حسين مدير عام الإدارة العامة للبنية الاساسية وتأمين المعلومات عددا من المحاور الخاصة بمنظومة شبكة الطوارئ والأزمات بالوزارة وتوفير الاحتياجات التكنولوجية للمديريات فى إطار الميكنة وباستهداف الإدارات الاجتماعية ومكاتب التأهيل وتطوير البنية الأساسية للمديريات والانترنت وحماية وتامين المعلومات.

كما قدم دكتور وائل عبد الكريم استشاري المتابعة والتقييم ببرنامج تكافل وكرامة شرحا واسعا لإعداد التقارير الدورية لانشطة العمل، والتي تعد جزءا رئيسيا لدراسة فعالية وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية المنفذة وتطوير العمل، كما تم تناول الإجراءات الخاصة بالزيارات الميدانية والتظلمات ومعايير الإقصاء وتطبيق آليات الحوكمة.  

وحول تنسيق المزيد من مجهودات العمل ببرامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، قدم الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الادارة المركزية للحماية الاجتماعية عرضا أوضح فيه حجم مجهودات العمل علي أنشطة تكافل وكرامة علي مستوي الديوان العام والمديريات الاجتماعية.

وأوضح أهم التحديات واحتياجات المتابعة اللازم تغطيتها من طرف المديريات الاجتماعية والتي يأتي علي رأسها تسجيل المتبقي من الحالات الضمانية التى تم فك الحظر عنها بغرض إنتهاء العمل عليها ودمجها ببرنامج المساعدات النقدية تكافل وكرامة بالكامل مع بداية العام 2025 وأوصي بضرورة الإسراع بإنجاز عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة.

1000225260 1000225248 1000225252 1000225240 1000225236 1000225256 1000225244 1000225232

مقالات مشابهة

  • الحد الأدنى للأجور في تركيا.. تعرف على الزيادة المتوقعة
  • أبرز ما تم إنجازه في ملف الحماية الاجتماعية من “التضامن”
  • الحكومة ترفع طلبات الحصول على التمويل 15 مليار جنيه .. ما القصة؟
  • بعد قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات|موعد صرف زيادة المرتبات 15%
  • عاجل - البنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه غدًا
  • بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟
  • حتى لا تكبر هذه الأزمات
  • خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
  • 19 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة.. جهود هائلة لتحسين قطاع الصحة
  • فيديو. لقجع: الدعم الإجتماعي المباشر أحد الركائز الأساسية لورش الحماية الاجتماعية