جهود الحكومة في مواجهة التضخم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف تقرير حكومي، أن الدولة المصرية تبنَّت نهجاً جديداً لتحقيق العدالة الاجتماعية وحزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الأمن الإنساني، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق معدل آمن للتضخم تزامناً مع قرار تحرير سعر الصرف، فتعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل وعملت على توسيع خيارات المواطنين.
فوقاً لخطة عام 2023-2024 تم تخصيص 529.7 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي، كما تمت زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بزيادة الأجور للمرة الخامسة خلال السنوات الأربع الماضية وذلك بمثابة إدراك كامل للوضع الاقتصادي الذي يعيشه المصريون، بالإضافة إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في مارس 2019 ليصل إلى 4000 جنيه في سبتمبر من عام 2023 بنسبة زيادة تتجاوز 230% خلال تلك السنوات.
ووفق التقرير من المتوقع أن تكلف تلك الزيادة الموازنة العامة للدولة حوالي 2.5 مليار جنيه شهرياً بواقع 25 مليار جنيه نهاية العام المالي 2022-2023 اعتماداً على أن العاملين بالدولة حوالي 5 ملايين موظف.
ولم تنتهِ جهود الحكومة حتى تم مضاعفة العلاوة الاستثنائية بستمر 2023 لأصحاب المعاشات الاجتماعية وزيادتها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه يستفيد منها حوالي 11 ملايين مواطن، وذلك يُعنى أن الموازنة العامة للدولة ستتكلف شهرياً حوالي 3.3 مليارات جنيه، وستتكلف حوالي 33 مليار جنيه حتى نهاية موازنة العام 2023/2024.
رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخلأيضاً تم رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه بزيادة قدرها حوالي 25% أي بحوالي 9000 جنيه وذلك يُكلف الموازنة العامة للدولة حوالي 3.8 مليارات جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية المعاشات الإعفاء الضريبي الحكومة الحد الأدنى ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البورصة تخسر 73 مليار جنيه وتراجع حاد في المؤشر الرئيسي
اختتمت البورصة المصرية تعاملات أول الأسبوع، اليوم الأحد، على تراجع جماعي حاد في المؤشرات، بضغط من مبيعات المصريين، رغم مشتريات العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 73 مليار جنيه، وسط تراجع واضح في أداء المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.34%.
وشهدت البورصة المصرية، اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، موجة تراجعات حادة شملت جميع مؤشرات السوق، وسط ضغوط بيعية مكثفة من المستثمرين المحليين، في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء.
وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 30639 نقطة، في واحدة من أكبر موجات الهبوط خلال الفترة الأخيرة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.66%، مسجلًا 38086 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.34% ليغلق عند 13479 نقطة.
وامتدت التراجعات إلى مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث انخفض مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.84% ليغلق عند 8649 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.58% ليصل إلى 11941 نقطة. كما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.75% مسجلًا 3198 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات خلال الجلسة نحو 3.6 مليار جنيه، فيما خسر رأس المال السوقي نحو 73 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.167 تريليون جنيه.
جاءت خسائر البورصة المصرية اليوم لتعكس حالة من الترقب والحذر بين المستثمرين المحليين، وسط ضغوط بيعية أدت إلى تراجع جماعي للمؤشرات، وتكبد رأس المال السوقي خسائر بلغت 73 مليار جنيه، في الوقت الذي سجل فيه المؤشر الرئيسي EGX30 انخفاضًا حادًا بنسبة 3.34%، ما يعكس أداء سلبيًا في مستهل تعاملات الأسبوع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة