جهود الحكومة في مواجهة التضخم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف تقرير حكومي، أن الدولة المصرية تبنَّت نهجاً جديداً لتحقيق العدالة الاجتماعية وحزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الأمن الإنساني، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق معدل آمن للتضخم تزامناً مع قرار تحرير سعر الصرف، فتعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل وعملت على توسيع خيارات المواطنين.
فوقاً لخطة عام 2023-2024 تم تخصيص 529.7 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي، كما تمت زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بزيادة الأجور للمرة الخامسة خلال السنوات الأربع الماضية وذلك بمثابة إدراك كامل للوضع الاقتصادي الذي يعيشه المصريون، بالإضافة إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في مارس 2019 ليصل إلى 4000 جنيه في سبتمبر من عام 2023 بنسبة زيادة تتجاوز 230% خلال تلك السنوات.
ووفق التقرير من المتوقع أن تكلف تلك الزيادة الموازنة العامة للدولة حوالي 2.5 مليار جنيه شهرياً بواقع 25 مليار جنيه نهاية العام المالي 2022-2023 اعتماداً على أن العاملين بالدولة حوالي 5 ملايين موظف.
ولم تنتهِ جهود الحكومة حتى تم مضاعفة العلاوة الاستثنائية بستمر 2023 لأصحاب المعاشات الاجتماعية وزيادتها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه يستفيد منها حوالي 11 ملايين مواطن، وذلك يُعنى أن الموازنة العامة للدولة ستتكلف شهرياً حوالي 3.3 مليارات جنيه، وستتكلف حوالي 33 مليار جنيه حتى نهاية موازنة العام 2023/2024.
رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخلأيضاً تم رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه بزيادة قدرها حوالي 25% أي بحوالي 9000 جنيه وذلك يُكلف الموازنة العامة للدولة حوالي 3.8 مليارات جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية المعاشات الإعفاء الضريبي الحكومة الحد الأدنى ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يرفع رأس ماله المرخص لـ300 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الجمعية العامة لبنك مصر، في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2024، عن تعديل المادة "6" من النظام الأساسي للبنك.
ووفقًا للقرار المعتمد من لجنة الإدارة العليا للبنك المركزي المصري في جلستها بتاريخ 15 يناير 2025، تم تحديد رأس المال المرخص به بمبلغ 300 مليار جنيه، ورأس المال المصدر بمبلغ 110 مليارات جنيه مدفوع بالكامل، وقد تم توزيع رأس المال على 22 مليار سهم، مملوكة بالكامل للدولة، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
ويذكر أن بنك مصر يعد أحد أكبر البنوك الرائدة في السوق المصري، فقد بلغ إجمالي المركز المالي في القوائم المالية المستقلة نحو 3,444 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 2,551 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو قارب 35%.
كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 24.6% ليصل رصيدها إلى 2,336 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 1,875 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
ومن الجدير بالذكر أن حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة (مباشر وغير مباشر) قد ارتفع في سبتمبر 2024 بمعدل نمو 38.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة في سبتمبر 2024 بمعدل نمو 78% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.
هذا كما بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (مباشر وغير مباشر) نحو 54.8مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024؛ متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 6.3 مليار جنيه، كما أن محفظة التجزئــة المصرفية (مباشر وغير مباشر) في سبتمبر 2024 ارتفعت بمعدل نمو 14.3% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.
هذا ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير