الحكومة توافق على مشروع قانون لتعديل اتفاقية إعادة تأهيل وتشغيل مطار الملكة علياء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لعام 2024
أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لعام 2024، وذلك لإحالته إلى مجلس الأمة لمراجعة إجراءات الموافقة حسب الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً : مهم من وزارة الأوقاف للأردنيين: "احذروا من محتالي الحج"
ويهدف المشروع إلى تعزيز دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي كمرجعية أساسية ووسيط بين جميع الجهات الرسمية والمؤسسات، والمصادر الخارجية للتمويل، بما في ذلك الدول والمؤسسات الدولية.
كما يهدف إلى تنظيم إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامج التنفيذ، وتنظيم آليات الحصول على التمويل من الجهات المانحة والدولية وغيرها.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون لتعديل اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي لعام 2024، وذلك لتعزيز الاستثمار في المملكة وضمان استقرار قطاع الطيران والشحن الجوي.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لعام 2024، بهدف الحد من الطعون غير المبررة وتسهيل الإجراءات القانونية.
كما تمت الموافقة على تعديلات لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2024، بهدف تمكين المؤسسة من استيفاء المبالغ المتراكمة على المنشآت وتشجيعها على تسوية الديون.
وتمت الموافقة أيضًا على مشروع نظام اللجان الطبية لعام 2024، لتنظيم وتطوير عمل اللجان الطبية.
وتمت الموافقة على تعديلات لعدة أنظمة أخرى مثل نظام النقاط المرورية، ونظام ترخيص السواقين، ونظام مراكز تدريب السواقة، لتوافقها مع التعديلات القانونية الأخيرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء الحكومة مجلس النواب على مشروع قانون الموافقة على لعام 2024
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح تعديل تعريف العامل في مشروع قانون العمل من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء إعادة المداولة بشأن عدد من مواد مشروع قانون العمل، والذي سبق ووافق عليها المجلس في مجموعة بجلسات سابقة.
يتضمن التعديل الذي تقدم به المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، العودة إلى الصياغة المقدمة من الحكومة.
تعريف العامل
وكان المجلس قد وافق في جلساته السابقة أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد على تعريف العامل وهو: كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
وطلب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي على العودة للتعريف السابق فى قانون العمل بهدف مع الإضرار بالعمال ولعدم تضييق المفهوم، لاسيما وأن الأمر مستقر فى التطبيق وبالتالي ليس هناك أى أضرار.
تعريف العامل في مشروع قانون العمل الجديد
وأصبح تعريف العامل وفقا لما وافق عليه مجلس النواب بعد التعديل، العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض