تعمل جمارك دبي على تطوير برامج التعليم الجمركية المتخصصة لتوفير أفضل مستوى من المؤهلات العلمية لموظفي الدائرة، بما يمكنهم من مواكبة ما يشهده العمل الجمركي على الصعيد العالمي من تطورات متسارعة، ومن هذا المنطلق طورت الدائرة برنامجها لبكالوريوس سلسلة الامداد والجمارك إلى برنامج متكامل جديد لبكالوريوس الجمارك والتجارة العالمية، وتم اطلاقه بالتعاون مع جامعة دبي ليتوافق مع أعلى المستويات العالمية في علوم التجارة والجمارك، حيث تتضمن المواد الدراسية في برنامج البكالوريوس الجديد معايير بيكارد لمنظمة الجمارك العالمية WCO، كما يشمل البرنامج كافة المتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية لخطط التنمية الاقتصادية، كما تم تحديدها في رؤية “نحن الإمارات 2031″، وأجندة دبي الاقتصادية (D33).


ويمتاز برنامج الجديد لبكالوريوس الجمارك والتجارة العالمية بمزاوجته بين الجوانب العلمية والنواحي العملية للعمل الجمركي، من أجمل تحقيق أفضل النتائج في جهود الدائرة للارتقاء بقدرات الموظفين تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الشاملة لجمارك دبي التي تهدف إلى الانتقال بالعمل الجمركي إلى مراحل أعلى من الابتكار على أساس استشراف المستقبل في إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها للتطورات المقبلة في حركة التجارة العالمية، التي أصبحت تُبنى بالكامل على تطبيقات تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.
وقال سعادة الدكتور عبدالله محمد بوسناد مدير عام جمارك دبي: ” إن المنطلق الأساسي للدائرة في تطوير التعليم الجمركي هو إعداد موظفين وكوادر مؤهلة للتطور المستقبلي في العمل الجمركي، من خلال الانتقال السريع نحو خدمات جمركية رائدة وذكية ومتميزة عالمياً، تُرسخ ريادتنا للجمارك على المستوى الدولي لتظل دبي في موقعها القيادي على خارطة التجارة بين مختلف الدول والقارات، عبر ما توفره الإمارة للتجار والمستثمرين من مزايا تنافسية تمكنهم من تحقيق أعلى مستويات العائد المالي من اختيارهم دبي مقراً ومنطلقاً لعملياتهم التجارية”.

وأضاف سعادته: تتكامل جهودنا مع جامعة دبي لتطوير قدرات الموظفين الجمركيين، فنعمل على تزويدهم بأحدث علوم التجارة والجمارك إلى جانب الخبرات العملية التي يكتسبونها من العمل في جمارك دبي وبما لديها من فرص كبيرة للتطوير المستمر بحكم الزيادة المتصاعدة في تجارة دبي الخارجية غير النفطية والتي زادت قيمتها على 2 تريليون درهم في العام 2023، ولذلك نعمل بمنهجية متكاملة في تطوير قدرات الدائرة على مستوى الموارد البشرية وكذلك في مجال التقدم التقني والتحول الرقمي للوصول الى أفضل النتائج العالمية في تطوير العمل الجمركي”.

وأشار سعادة مدير عام جمارك دبي إلى تضمين البرنامج مواد معرفية تزود المنتسبين برؤى حول السياق المحلي والإقليمي والعالمي، مما يُثري الفهم المعرفي لمنظور ومستقبل التجارة لدى المنتسبين، بالإضافة إلى مواد أساسية حول أساسيات الابتكار وريادة الأعمال والتقنيات الرقمية في الأعمال، مع التركيز على الابتكار والتكيف مع التقنيات الجديدة في قطاعي الجمارك والتجارة. العالمية.
وأضاف سعادة الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي: أنه تم التركيز في البرنامج الأكاديمي على المنظور التجاري العالمي للجمارك الحديثة وتطوير القادة مما يدعم التركيز على المعايير العالمية وتطوير المهارات القيادية، وإعداد الكوادر الوطنية الحالية والمستقبلية لمناصب قيادية مستقبلية في الدائرة.

من جانبه قال سعادة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي ” إن إطلاق برنامج البكالوريوس في الجمارك والتجارة العالمية، يمثل خطوة حاسمة نحو تنمية الجيل القادم من قادة الجمارك والتجارة العالمية، كما أن البرنامج يلبي الاحتياجات المتطورة في مجال التجارة العالمية والجمارك وفقاً للمعايير العالمية ورؤية الإمارات: “نحن الإمارات 2031″، ولذلك سنواصل مسار التطوير بالتركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، حيث أن مناهجنا الغنية بالتحول الرقمي والابتكار وإدارة التغيير، تضع معياراً جديداً للتعليم وفي مجال الجمارك والتجارة العالمية، كما يُعد هذا البرنامج المنتسبين اليهِ لمسارات مهنية ديناميكية متغيرة ويدعم رؤية دبي لنظام تجاري وجمركي متقدم. ”
وعن محتوى البرنامج أفاد محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، أن البرنامج تم تصميمه بهدف دمج مجموعة واسعة من المناهج العملية التخصصية، مثل الاتفاقيات الدولية في التجارة، والإجراءات الجمركية والتكنولوجيا المتقدمة في العمل الجمركي وأمن المنافذ والتفتيش، كما يزود هذا النهج الشامل للموظفين بفهم متكامل للعمليات التجارية بالإضافة إلى المعرفة المتخصصة في الجمارك والتجارة العالمية.
وأشار الغفاري إلى تضمين البرنامج مواد جديدة تزود المنتسبين برؤى حول السياق المحلي والإقليمي والعالمي، مما يُثري الفهم المعرفي لمنظور ومستقبل التجارة لدى المنتسبين، بالإضافة إلى مواد أساسية حول أساسيات الابتكار وريادة الأعمال والتقنيات الرقمية في الأعمال، مع التركيز على الابتكار والتكيف مع التقنيات الجديدة في قطاعي الجمارك والتجارة العالمية.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: التجارة العالمیة العمل الجمرکی الترکیز على جمارک دبی

إقرأ أيضاً:

جمارك ترامب فرصة مصر للقضم من الكعكة الصينية.. دراسة استشرافية

في 2 نيسان/ أبريل 2025، أعلنت الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من مصر ودول العالم تتراوح بين 10 و49 في المئة، وعلى الرغم من التحديات، تشير تحليلات "صندوق النقد الدولي" (أبريل/ نيسان 2025) إلى أن مصر قد تجذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في القطاع التصنيعي بحلول 2030، مدفوعة بتحول الشركات العالمية من الصين بعد تصاعد الحواجز التجارية. وتُقدم هذه الدراسة تحليلا مُحدثا يعكس أحدث البيانات والتوجهات العالمية حتى نيسان/ أبريل 2025، وفرص مصر الواعدة في قضم قطعة من الكعكة الصينية التي يهددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أولا: السياق العالمي: تسارع تحولات سلاسل التوريد

- تحوُّل الاستثمارات من الصين: وفقا لتقرير معهد ماكينزي العالمي (آذار/ مارس 2025)، تعتزم 63 في المئة من الشركات متعددة الجنسيات تنويع سلاسل توريدها خارج الصين بحلول 2027، بارتفاع عن 54 في المئة في 2023.

- الجمارك الأمريكية على الصين: ارتفعت الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية إلى 104 في المئة في قرار صدامي من الرئيس الأمريكي ترامب، مع فرض رسوم إضافية بنسبة 15 في المئة على منتجات التكنولوجيا المتقدمة (وزارة الخزانة الأمريكية، 2025).

- فرص الدول الناشئة: تشير تقديرات البنك الدولي (2025) إلى أن تحول 2 في المئة فقط من صادرات الصين قد يُدر عائدا سنويا يقارب 150 مليار دولار للدول البديلة، مع تركيز على جنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا (مصر أحد الدول المستهدفة).

ثانيا، تأثير الجمارك الأمريكية على مصر: تحديات وفرص

- التحديات المباشرة:

1- ارتفاع تكاليف التصدير: وفقا لتقرير الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة (أبريل 2025)، زادت تكاليف صادرات المنسوجات المصرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 18 في المئة، مما أدى إلى انخفاض الطلب بنسبة 7 في المئة في الربع الأول من 2025.

2- خسائر تصديرية أولية: قدّرت وزارة الصناعة المصرية خسائر بقيمة 650 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق الرسوم، خاصة في قطاع الأثاث.

- الفرص الكامنة:

1- جذب الاستثمارات: أعلنت 15 شركة عالمية، منها سامسونج وأديداس، عن خطط لإنشاء وحدات إنتاج في مصر خلال 2025، وفقا لهيئة الاستثمار المصرية.

2- صعود الصادرات التكنولوجية: نمت صادرات الأجهزة الإلكترونية المصرية بنسبة 35 في المئة في 2024، مدعومة بصفقة تصدير مكونات هاتفية بقيمة 300 مليون دولار مع هواوي (جهاز التعبئة العامة والإحصاء، 2025).

ثالثا: المزايا النسبية لمصر

1- اللوجستيات والموقع:

- قناة السويس: تعبر 14 في المئة من التجارة العالمية عبر القناة بعد توسيع ممر التفريعة الجديدة، مما خفض زمن عبور السفن بنسبة 20 في المئة (هيئة قناة السويس، 2025).

- الاتفاقيات التجارية: انضمت مصر إلى اتفاقية المنطقة الأفريقية للتجارة الحرة (AfCFTA) في 2024، مما فتح وصولا إلى سوق تضم 1.3 مليار مستهلك.

2- القوى العاملة:

- تكاليف العمالة: ارتفع متوسط الأجر الشهري في مصر إلى 280 دولارا مقابل 900 دولار في الصين (منظمة العمل الدولية، 2025).

- التعليم الفني: وصل عدد خريجي التعليم الفني إلى 750 ألفا سنويا، مع افتتاح 5 جامعات تكنولوجية جديدة في 2024 (وزارة التعليم العالي).

3- الطاقة والموارد:

- الغاز الطبيعي: بعد الاستكشافات الجديدة في البحر المتوسط أصبحت مصر مالكة لاحتياطي مستقبلي جيد جدا من الغاز الطبيعي بإنتاج بلغ 15 مليون طن في 2024 (أوبك، 2025).

- الطاقة المتجددة: تصل حصة الطاقة الخضراء إلى 30 في المئة من مزيج الطاقة، مع تشغيل محطة الهيدروجين الأخضر في السويس بقدرة 2 جيجاوات (وزارة الكهرباء، 2025).

رابعا: الفرص القطاعية: تطورات جديدة

- صناعة النسيج: أعلنت شركة H&M عن استثمار 500 مليون دولار لإنشاء 3 مصانع في مصر بحلول 2027، متوقعة رفع الصادرات إلى 12 مليار دولار سنويا (غرفة صناعة الملابس، 2025).

- الصناعات الغذائية: قفزت صادرات مصر الزراعية إلى 8.6 مليون طن خلال عام 2024 لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، بزيادة تتجاوز 1.2 مليون طن عن العام السابق، وكانت الموالح والتمور والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا والمانجو على رأس القائمة (منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، 2025).

- صناعة السيارات: استثمرت شركات مثل BYD وGeely أكثر من مليار دولار في مصانع سيارات كهربائية مخصصة للتصدير إلى أوروبا (اتحاد الصناعات، 2025).

خامسا: التحديات التي تعيق مصر:

1- نقص العمالة الماهرة: لا يزال أكثر من 50 في المئة من الشركات في مصر تشكو من فجوة المهارات، وفقا لمسح أجرته منظمة اليونيدو (2025).

2- المنافسة الدولية: فمثلا تقدم المغرب بجذب استثمارات في صناعة السيارات أربعة أضعاف ما حصلت عليه صناعة السيارات المصرية، وذلك بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار في 2024 (البنك الأفريقي للتنمية).

3-القوانين الضريبية: تعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي بزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 2 في المئة من الناتج المحلي خلال عامين، من خلال تقليص الإعفاءات وتوسيع القاعدة الضريبية.

4- سوء جودة البنية التحتية: تحتل مصر المرتبة 94 عالميا في جودة البنية التحتية (التقرير العالمي للتنافسية 2023).

5- البيروقراطية المصرية: تستغرق إجراءات بدء النشاط الصناعي 72 يوما في مصر مقابل 14 يوما في المغرب (البنك الدولي).

سادسا: التوقعات حتى 2030

1- السيناريو المتفائل:

- تحديث الموانئ المصرية وبناء أسطول تجاري بحري مصري وتنفيذ مشروع الربط اللوجستي بين ميناء السخنة وموانئ أفريقيا، وجذب 25 مليار دولار استثمارات أجنبية وهو ما ينتج عنه:

أ- وصول الصادرات غير البترولية إلى 130 مليار دولار.

ب- تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية بإنتاج 700 ألف سيارة سنويا.

2- السيناريو المتشائم:

- تباطؤ الإصلاحات البيروقراطية وتنفيذ الحكومة تعهداتها لصندوق النقد الدولي بزيادة الإيرادات الضريبية مع تصاعد المنافسة مع دول جنوب شرق أسيا وشمال أفريقيا وينتج عنه:

أ- تراجع نمو الصادرات خاصة في الصناعات التحويلية.

ب- تراجع الحصة السوقية للصادرات المصرية في أوروبا وأمريكا (الأسواق ذات القيمة المضافة العالية).

سابعا، التوصيات:

1- تعزيز البنية الرقمية: دمج الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد لخفض التكاليف.

2- الشراكات الإقليمية: تعزيز التعاون مع دول الخليج لتمويل مشروعات البنية التحتية.

3- التسويق الذكي: استخدام منصات الميتافيرس لعرض المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

4- تحديث الموانئ: مضاعفة قدرة ميناء الدخيلة لاستيعاب سفن الحاويات العملاقة (20 مليار جنيه استثمارات مُعلنة).

5- إصلاح النظام الضريبي: تخفيض ضريبة القيمة المضافة على من 14 في المئة إلى 5 في المئة كحافز للمصنعين.

6- شراكات القطاعين العام والخاص: إطلاق صندوق سيادي بقيمة 5 مليار دولار لدعم الصناعات التصديرية.

المصادر:

1- صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (نيسان/ أبريل 2025).

2- هيئة الاستثمار المصرية، تقرير الاستثمارات الأجنبية المباشرة (2025).

3- منظمة العمل الدولية، تقرير الأجور العالمية (2025).

4. اتحاد الصناعات المصرية – بيانات صناعة السيارات (مارس 2025).

5- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، استراتيجية الهيدروجين الأخضر (2025).

ملاحظة: جميع البيانات المذكورة تم تحديثها بناء على أحدث التقارير الرسمية والمصادر الموثوقة حتى نيسان/ أبريل 2025، وربما تتغير لاحقا.

مقالات مشابهة

  • منظمة التجارة العالمية تدق ناقوس الخطر: تعرفات ترامب الجمركية تهدد الاقتصاد العالمي
  • مدبولي: قناة السويس قلب التجارة العالمية وتمثل رمزا للسيادة الوطنية
  • فريق اليمن يحقق لقب بطل العرب ويحصد 8 جوائز في البطولة العربية الـ 16 للروبوت
  • الإمارات ترسخ ريادتها الجمركية في التجارة العالمية
  • جمارك ترامب فرصة مصر للقضم من الكعكة الصينية.. دراسة استشرافية
  • التنسيقية تطلق رابع جولات برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" بتدريب أعضاء "العدل"
  • «شباب واعي».. الشباب والرياضة بالغربية تطلق البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني
  • هواوي: سنقدم نموذج المدن الصحية الإلكترونية بحل تكنولوجي متقدم لأول مرة في مصر
  • كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير المهارات الإدارية وتعزيز روح العمل الجماعي
  • وزير الاستثمار: إجمالي استيرادنا يمثل 20% من الناتج القومي