“الموارد البشرية” توقّع اتفاقيات تعاون مع “stc” و “مايكروسوفت ” و “علي بابا” في مجالات التحوّل الرقمي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
المناطق_واس
وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، عددًا من اتفاقيات التعاون المشتركة مع شركة الاتصالات السعودية stc، وشركة مايكروسوفت العربية المحدودة, والشركة السعودية للحوسبة السحابية “علي بابا كلاود”، وذلك ضمن مشاركتها في أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني “ليب 2024”, الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة “تحالف”، تحت شعار “آفاق جديدة”, والمنعقدة أعماله في مدينة الرياض.
وتهدف الاتفاقيات، التي وقّعها وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين إلى البحث عن فرص استفادة الوزارة من خدمات الحوسبة السحابية، واستكشاف أوجه التعاون التقني في مجالات تحليل البيانات والتعلم الذاتي , والذكاء الاصطناعي, وتقنية وأمن المعلومات, وحلول الأمان والخصوصية, وتطوير البرامج والخدمات، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة الإستراتيجية ومشاركة التجارب في هذه المجالات.
أخبار قد تهمك وزير الموارد البشرية يتفقد خدمات جناح الوزارة المشارك في أعمال مؤتمر “ليب” 4 مارس 2024 - 9:39 مساءً وزير الموارد البشرية يُطلق عدداً من المنتجات والخدمات الرقمية ضمن أعمال مؤتمر “ليب” 4 مارس 2024 - 3:37 مساءًويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي تحقيق التميز التشغيلي في ادارة الخدمات الرقمية, وتحسين تجربة المستفيدين, والتعاون مع الجهات في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات إستراتيجيتها المتمثلة في مجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذبة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الموارد البشرية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية