عربي21:
2024-06-29@13:21:00 GMT

حركة النهضة التونسية وسؤال المستقبل.. من أين نبدأ؟

تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT

حركة النهضة التونسية وسؤال المستقبل.. من أين نبدأ؟

مثّلت ثورات الربيع العربي عند انطلاقها أواخر سنة 2010 أملا للشعوب العربية في التحرّر السياسي والاجتماعي، وتجاوزِ بؤسِها وتخلّفِها، لكنّ تلك الثورات لم تلبث أن تعرّضت إلى امتحانات قاسية سرّعت بفشلها في أغلب الأقطار التي عرفت الثورات، وصمدَ  "الإستثناء التونسي" لمدّة عشريّةٍ كاملة خوّلت لتونس الانفراد من بين الدول العربية بوَصف "البلدِ الحرّ".



 أُتخِمت بلادُنا خلال العشرية بالحريّاتٍ الفردية والعامّة، وازدانت مُدوَّنَتُها بدستور الثورة، وتفاخر ساسَتُها بتنافُسهم وتداوُلهم السّلمي على السّلطة. لكنّ عشريّةَ الحريّات أنتجت أيضا صراعا إيديولوجيّا عبثيّا وتنميةً ضعيفةً، وديمقراطيةً هشّةً تسلّلت إليها الشعبوية في انتخابات 2019، ثمّ انقضّت عليها في 25 تموز / يوليو 2021، فانهارت الديمقراطية كأنّها لم تكن، وعاد الاستبداد صَفيقاً عارياً.

 بعد الإطاحة بالديمقراطية التونسية تحوّلت عشريّة الحريات إلى إرثٍ تتنازعُه سرديات متناقضة. وشرعت أناملُ كثيرة في كتابة تاريخ التجربة التي لا تزال ماثلةً أمامَنا، وصانِعوها ومعاصروها لا يزالون أحياء. فاللّحظةُ لم تَنقَضِ بعدُ، ولكنّ البعض ذهب بهم العُقوقُ حَدَّ اعتبارها عشريّةً سوداء.

 سيحتاج التأريخُ دائما إلى الحقيقة، وستحتاج الحقيقة إلى مَن يَحميها من الطمس والتّزوير. ولأنّنا عايشنا التجربة، فإنّنا نعرف الحقيقةَ، أو على الأقلّ نحن نعرف من الحقيقة الجزءَ الذي عايشناه ولنا نصيبُنا في صُنعِه. لقد كنّا شهودا على تجربة سياسيةٍ فريدة، جديرةٍ بالفخر ولكنّها مُوجبةٍ للشّفَقة. فهي الديمقراطية التي طال مخاضُها وتشوّه مولودها، وهي الديمقراطية التي تمعّش منها غيرُ الديمقراطيين، وهي التجربةُ التي استمرّت عَقداً من الزمن شهدنا فيه اشتباكاً لم يهدأ بين "جديدٍ" أتت به الثورة ولكن تعسّرت ولادتُه، و"قديم" قامت عليه الثورة ولكن تعسّرَ اضمحلالُه وتلاشيه.

خلال عشرية الحريات والديمقراطية  اجتهد "الجديدُ" ولكنه اقترف أيضا، بكلّ مكوّناته، أخطاءً كبرى، بينما تأبّط "القديم" مطرقة المنظومة القديمة وهَدم بها البناء الديمقراطي الهشّ وخرّب الحريّة الرّخوة.

الآن، وبعد انهيار التجربة الديمقراطية في تونس، وضياع مكاسب ثورة الحرية والكرامة، صُنعت مُناخات الخوف، وعاد الترهيب أداةً للحكم، وفُتحت أبواب السجون للمغضوب عليهم، وعادت تونس إلى وراءِ الوراء. لقد أضحت حركة النهضة في مرمى التهديد الوجودي مجدّدا، وهي التي قضّت ثلاثة أرباع عمرها تقاوم محاولات إفنائها.

تحدّيات تواجه الحركة.. البقاء، والدّور الوطني 

أمام الحركة اليوم ثلاثُ تحدّيات لا مناص من مواجهتها جميعاً، أوّلها حزبي، والثاني والثالث وطنيّان :

1 ـ تحدّي البقاء غَداة انهيار الربيع العربي وتواصل استهداف الحركات الإسلامية بالتحجيم والمحاصرة والاستئصال.

2 ـ تحدّي استعادة الديمقراطية في تونس ومتطلّبات العمل المشترك مع المعارضة غَداة عودة الدكتاتورية وغزو الشعبوية.

3 ـ تحدّي الإبقاء على الحياة الحزبية وإنقاذ السياسة ومساعدة الدولة على استعادة توازنها بعد اندثار أغلب الأحزاب التي نشأت بعد الثورة، وبعد إستبعاد النهضة، وانكشاف خواء منظومة 25 جويلية ومحاربتها للأحزاب.

إنّ الحقيقة التي تمثُلُ أمامنا اليوم هي أنّ النهضة ضعُفت وأُضعفت خلال ممارستها للحكم ومشاركتها فيه، لكنها استمرّت رغم تلاشي بقية القوى السياسية بما فيها حزب نداء تونس، منافسُها القويّ الذي هزمَها في انتخابات 2014، والحركة لا تزال فاعلا في الساحة السياسية، يُنسَبُ لها أكثرَ من غيرها فضلُ استمرارِ الفعل المناضل، في مواجهة إغارة 25 تموز / يوليو على 14 كانون ثاني / يناير.إزاء هذه التحدّيات نحن بحاجة للتفكير وفتح زوايا النظر في هذه المرحلة الكئيبة من تاريخ شعبنا الذي تفرّقت به السّبُل وأغرقَته نٌخبُه في حيرتِه. فقد أوذيَ شعبُنا قبل الثورة وأوذِيَ بعدَها، وفقدَ الأمل في الثورة والديمقراطية معاً، كما فقدَ الثقة في السياسة والسياسيين، وتوشك الدولة تحت سلطة 25 جويلية أن تفقدَ ملامحها.

 من أجل مواجهة التحدّيات المذكورة نطرح سؤالنا: هل يمكن إصلاح حركة النهضة حتى تقوم بواجبها تجاه نفسها وجمهورِها، وتجاه وطنِها؟

إنّه السؤال الذي تلهجُ به ألسِنةُ المشفِقين على الحركة من أبنائها الذين لا تزال للحركةِ مكانةً في نفوسهم، والذين يُعرّفون تاريخَهم الشخصي بتاريخِها، ويَفخَرون بتجربتها في قيادة الانتقال الديمقراطي في تونس.

سأُجْمِلُ القول في عشريّة الانتقال الديمقراطي.. إنّها تجربةُ كلّ العِبَر.

ففيها عرف التونسيون الديمقراطية الرّخوةَ وكيف تُؤدّي بها هشاشتُها وضعفُ عائدها التنموي الى الانهيار، وعرف الإسلاميون حقائقَ ممارسةِ الحُكم والتزاماتِه وكُلفتِه، وعرفوا أنّ موقع الحكم ليس أكثر راحة من موقع المعارضة. ووقف الشعب التونسي على أنانيّة جزء من نخبته السياسية التي لم تتردّد في التضحية بمكاسب الثورة من الحريات والديمقراطية إرضاءً للنرجسيات واستكمالا لمعارك الطّيش الإيديولوجي، حتى أغارت الشعبوية على الجميع.

المنشغلون من أبناء حركة النهضة وبَناتِها بمستقبل حركتهم، ويتساءلون عن إمكانية إصلاحها، يعرفون مشكلاتِها، ولا تنقصهم الفطنة ولا الشجاعة في تشخيص أوضاعها. سنحتاج جميعا لجرد حساب التجربة الديمقراطية بلا تحامل ولا مجاملة. لكن عشرية الديمقراطية ثمّ سنوات الانقلاب التي لحقتها تؤكد أنّ حركة النهضة كانت جزءا أساسيا من حسابات البناء خلال عشرية الحريّات، كما هي اليوم جزء أساسي من حسابات الصمود والمقاومة بعد الإغارة على الديمقراطية. ولعلّ اصلاح الحركة،  إذا تمّ بالسرعة المطلوبة وبالعمق الضروري، يجعلها جزءاً من معادلة التوازن اللازم للحياة السياسية وللدولة بعد انهيار المنظومة الحزبية وتولّي سلطة 25 جويلية إستبعاد ما تبقّى من الأحزاب وتهميشَها.

إنّ الحقيقة التي تمثُلُ أمامنا اليوم هي أنّ النهضة ضعُفت وأُضعفت خلال ممارستها للحكم ومشاركتها فيه، لكنها استمرّت رغم تلاشي بقية القوى السياسية بما فيها حزب نداء تونس، منافسُها القويّ الذي هزمَها في انتخابات 2014، والحركة لا تزال فاعلا في الساحة السياسية، يُنسَبُ لها أكثرَ من غيرها فضلُ استمرارِ الفعل المناضل، في مواجهة إغارة 25 تموز / يوليو على 14 كانون ثاني / يناير.

لا شكّ أنّ مستقبلَ النهضة رهينُ صمودها وفشل خصومها في اجتثاثها، مثلما هو رهينُ قدرتها على التجدّد والتطوّر. على النهضة أن تُثبت أنّها "شجرة طيّبة، أصلُها ثابت وفرعُها في السماء".

ومن حسن حظّها أنّ لها ثلاثُ أرصدةٍ لم تُؤتَ لغيرها من الأحزاب التونسية، وهي أرصدة يمكن أن تكون قاعدة انطلاق لتجديد الحركة:

1 ـ رصيدُ نضالها طيلة ثلاثين سنةً ضد الاستبداد ومساهمتها الفعّالة في إسقاط نظام بن علي .

 2 ـ رصيد مساهمتها في التجربة الديمقراطية التونسية، قيادةً ومشاركةً، وهو رصيد تعبّرُ عنه التحالفات التي عقَدَتها الحركة، وجوهرُه في نظرنا نجاحُها في عقد "التسويات السياسية" الضرورية بين الإسلاميين وجزء من العلمانيين وهو اختبار وقفنا على سلبياته ولكنّه كان ضروريّا لتجاوز صراع التنافي بين التيارين. ولئن وقع الانقلابُ على التجربة في جويلية 2021، فإنّ  سياسات الحركة القائمة على التوافقات والتسويات السياسية ساهمت في تأخير الانقلاب الذي كان مُعَدّاً منذ 6 فيفري 2013.

3 ـ رصيد مساهمتها اليوم في التصدّي لانقلاب 25 تموز / يوليو 2021.

إنها ثلاثُ أرصدة اجتمعت لدى حركة النهضة ولم تجتمع عند غيرها.

ستظلّ التسويات السياسية التي قامت بها الحركة وعُرفت تحت مصطلح "التوافق"، والتي لم تَخْلُ من النواقص، ولكن وقعت شيطنتُها ورفضُها من خارج الحركة وخاصّةً من داخلها، ستظلّ تجربة التوافق ريادةً سياسيةً في إدارة الأزمات السياسية، وعنوان التميّز الذي قدّمته حركة النهضة لتونس وللحركات الإسلامية العربية، وارتبطت باسم زعيمها الأستاذ راشد الغنوشي.ولنا أن نسأل: هل كان وهماً عندما كان الإسلاميون والديمقراطيون عبر العالم يعبّرون عن إعجابهم بالتجربة التونسية وبالأداء السياسي لحركة النهضة؟ وهل تواطأ أصدقاء الحركة وأشقاؤها على مجاملتها حين اعتبروا مسيرتَها وخطَّها السياسي مصدر إلهام؟

إنّ نجاة التجربة الديمقراطية من الانهيار بعد زلازل الاغتيالات السياسية سنة 2013، ثمّ بعد الانقلاب في مصر ومحاصرة البرلمان في تونس في صائفة نفس السنة، وبعد مسار طويل من عمليات شلّ الحياة الاقتصادية واصطناع الأزمات الاجتماعية ومحاولات إقصاء الحركة ومنعها من الاقتراب أكثر من دواخل الدولة، إنّ نجاة التجربة الديمقراطية التي استمرّت رغم كلّ ذلك إلى حدود انتخابات 2019، يدعونا الى الإقرار بدور حركة النهضة وسياساتها في تحقيق إنجاز كان أصدقاؤنا وأشقاؤنا يعتبرونه مصدر إلهام، وقد كان فعلا ذلك.

وستظلّ التسويات السياسية التي قامت بها الحركة وعُرفت تحت مصطلح "التوافق"، والتي لم تَخْلُ من النواقص، ولكن وقعت شيطنتُها ورفضُها من خارج الحركة وخاصّةً من داخلها، ستظلّ تجربة التوافق ريادةً سياسيةً في إدارة الأزمات السياسية، وعنوان التميّز الذي قدّمته حركة النهضة لتونس وللحركات الإسلامية العربية، وارتبطت باسم زعيمها الأستاذ راشد الغنوشي.

ينبغي التأكيد هنا أنّنا نتحدّث بداهةً عن نجاح نسبي، لكنه كان نجاحا مؤكّداً بالنظر الى ما كان يجري في محيط تونس القريب والبعيد حيث انهارت تباعاً كل ثورات الربيع العربي وكان الانقلاب في مصر مِغلاقا مبكّراً لقوس الديمقراطية العربية. ولكن التجربة التونسية ظلّت تصارع من أجل البقاء. ولئن لم تستطع منع الانقلاب عليها في 25 جويلية 2021، فإنّها نجحت في تأجيله ثماني سنواتٍ. إنّها تجربة لم تكتمِل، ويمكن البناء على فكرة التوافق مجدّدا، والقيام بالتسويات السياسية من أجل استرجاع الديمقراطية. ولعلّ خلفية نشأة "مواطنون ضد الانقلاب " ثم "جبهة الخلاص" ليست بعيدة عن فكرة "التوافق" والتسويات السياسية الضرورية مع الفاعلين في الساحة الوطنية.

لا شك أنّ الحركة خاضت مع الخائضين في المعارك المبكّرة والخاطئة في مواجهة خصومها، وأنّ لها مشكلاتها الداخلية التي ينبغي عليها حلُّها عبر إنجاز مؤتمرها الحادي عشر، ولكنّ تفرّدها بالأرصدة الثلاثة المذكورة واستمرارها اليوم طرفا أساسيا في معركة استعادة الديمقراطية يجعل إصلاحها ضروريّاً وممكناً.   

الطريق إلى الإصلاح 

يمكننا أن ننعش النقاش بالإشارة إلى ما نعتبره قابليات الإصلاح لدى الحركة:

1 ـ لم تحتكر حركةُ النهضة التعبير السياسي عن التيار الاسلامي في تونس، لكنها ظلّت عمليّا ممثّله الأساسي، ولم تعرف الساحة التونسية إطارا سياسيا بديلا جدّياً عن النهضة أو منافسا لها طيلة أربعة عقود.  وذلك ناتج عن طبيعة المشروع السياسي والفكري للحركة وأطروحتها المتميّزة القائمة على أولوية "الحرية للجميع"، مثلما هو ناتج عن سياسات نظاميْ بورقيبة وبن علي واستراتيجيات بعض خصومها الذين أغراهم تسلّطهم على الدولة وامتلاكهم لأدواتها العنيفة، ففضّلوا استئصال الحركة على التعايش معها، وناصبوا الظاهرة الإسلامية العِداء واستهدفوا التديّن عامّةً، فحاربوا حركة النهضة كما حاربوا كلّ أشباهِها وبدائلِها ولم يتركوا مجالا لتعبيرة سياسية إسلامية مغايرة فلم يبقَ أمام الحركة إلّا المقاومة من أجل البقاء وحماية نفسها وتمثيل التيار الاسلامي في تونس.

2 ـ براءتها من الفساد خلال تجربة الحكم. حيث لم تثبُت على الحركة لوثة الفساد في مرحلة مشاركتها في الحكم رغم سلبيات الأداء وفِخاخ التحالفات في مختلف مراحل مشاركتها فيه. لكن الفساد، فاضِحِ  السياسيين ومُسقط مُرتادي السلطة، لا وجود له في سِجلّاتِ قادتها وممثّليها الذين قادوا البرلمان والوزارات والبلديات.

3 ـ حركة النهضة هي الحزب الوحيد في الساحة السياسية الذي لا يزال يحافظ على هياكله الجهوية وجزء كبير من هياكله المحلية. لا شكّ أنّ تلك الهياكل تشكو ضعفا بيّنا وتستدعي علاجا سريعا، ولكن القوّة الحقيقية لأيّ حزب تتمثّل في انتشار هياكله محليا وجهويا، وهو ما تتفوّق فيه النهضة على كل منافسيها.

سيطرح مُحبّو الحركة، وربما خصومُها أيضا، سيطرحون السؤال البديهي: هل يوجد أفق حقيقي لإصلاح الحركة وتجديدها وهي التي جاوز عُمرها الخمسين، وتناضل اليوم، كما بدأت، من أجل البقاء؟

مِن أين نبدأ؟ 

1 ـ موضوع الإسم.. "النهضة" رأسمال حقيقي ورمزي:

يقترن التجديد عادة بالتغيير. وممّا هو مطروح على أبناء الحركة في موضوع الإصلاح والتجديد هو تغيير الإسم. بعض الذين ينشدون الإصلاح عبر تغيير إسم الحركة يريدون التخفّفَ من أثقال الماضي، والذهاب إلى المستقبل بدون مسؤوليةٍ عن الماضي. وفي هذا إيحاء بإدانة للحركة. وهل في تاريخ النهضة غير النضال من أجل الحريات والديمقراطية طيلة حكم بورقيبة وبن علي؟ وهل في تاريخها غير الاجتهاد، الذي أصابت فيه وأخطأت، من موقع الحُكم مع مَن أفرزهم الصندوق. وهو اجتهاد دفعت فيه من شعبيتها وصورتها من أجل حماية مكاسب الثورة والحفاظ على الديمقراطية.

راشد الغنوشي رمز حركة النهضة ومؤسّسها. إنّه الزهرة الباقية من الربيع العربي الآفل. اختلف معه كثيرون في حزبه، ولكن لا يختلف حوله إثنان في رمزيته الوطنية والدولية وصموده في مواجهة آلة الإقصاء والاجتثاث ونضاله من أجل الحريّات والديمقراطية الجامعة.لقد اتخذت الحركة لنفسها إسمَ "النهضة" وهو يفضُلُ غيرَه من الأسماء التي درجت على اتخاذها الأحزاب. ففي "النهضة" تندرج المرجعيةَ الإسلامية وتتكثّف كلّ معاني التقدّم والحداثة. فضلا عن إنّ "النهضة" عبّرت بمفردها طيلة أربعة عقود عن التيار الاسلامي المعتدل والديمقراطي في تونس وأصبح الإسم يمثّل رأسمالٍ حقيقي ورمزي لم يتأتّ لغيرها من الأحزاب. ولعلّه من سوء التقدير تجريد الحركة من رأسمالها. (وقد انتقد هشام جعيّط اتخاذ الحركة إسم "النهضة" وكان يراها بذلك احتكرت طموحَ الأمّة كلّها).

إنّ الأثقالَ التي يمكن التخفّف منها في حال تغيير الإسم هي المتعلّقة بالاتهامات الباطلة التي لا تزال تُوجّه للحركة حول الاغتيالات وحول الفساد في إدارة الدولة. ولعلّ انقلاب 25 جويلية هو الذي يقوم اليومَ بمهمّة تخفيف تلك الأثقال عن الحركة. فقد أبعِدت النهضة عن الحكم منذ ثلاث سنوات ولم يُكشَف ملفُ فساد واحد في علاقة بإدارة الحركة للحكم، كما انطلقت محاكمة قتَلة شكري بلعيد بالملف الذي طالما وقع تعطيلُه وتوظيفُه وهو خالٍ من أيّ إدانةٍ للحركة.

إنّ محافظة الحركة على إسم "النهضة" هو أوّل الأجوبة عن سؤال : مِن أين نبدأ؟.

 2ـ هياكل ممتدّة وتنظيم ضعيف

للحركة هياكلها المحلية والجهوية المنتشرة في كامل البلاد، ويمثّل ذلك تميّزا للحركة عن كل الطيف السياسي. لكن، ولأسباب عديدة، فإنّ التنظيم، الذي يعبّر عن فاعلية تلك الهياكل، ضعيف. كما أنّ الجهاز التنفيذي المركزي يعاني من العزلة عن بقية الجسم ممّا جعل هياكل الحركة تعمل بسرعتين:

أ ـ سرعة القيادة التنفيذية المركزية المتناسبة بدرجة معقولة مع متطلبات المتابعة والتفاعل مع الشأن الوطني ومستلزمات الحدّ الأدنى من العمل المشترك الذي تعبّر عنه أنشطة جبهة الخلاص.

ب ـ سرعة بقية الجسم الذي يبدو أقلّ استجابةً وأحيانا أقلّ استيعابا بسبب نقص الإعلام والمتابعة والإحاطة.

3 ـ التوافق، خطّ في السياسة ومنهج للتغيير

رغم أنّ كثيرين سيظلّون مركّزين، بغير إنصاف، على فشل تجربة التوافق التونسية، وربما سلّطوا لومَهم على الحركة وأبرَزوا أخطاءَها السياسية، رغم ذلك فإنّ فشل ثورات الربيع العربي يحيلُنا على دروس كثيرة لكنّنا نركّز هنا على دَرسين أساسيين:

أ ـ الدرس الأوّل هو أنّه لا يزال غير مسموح للإسلاميين أن يحكموا، خصوصا بمفردهم، وأنّ للنظام العالمي، وللنظام الاقليمي العربي، ولصنائع النظامَين وأذرُعهم  وحلفائهم المحليين، الدوافعَ والقُدرةَ والأدوات اللاّزمة لإجهاض أيّ تغيير جذري في بلدانِنا، سواء عن طريق الثورة، أو عن طريق الديمقراطية المستحَقّة التي تقومُ فقط على مخرجات صناديق الاقتراع.

بـ ـ الدرس الثاني الذي ينبغي على الاسلاميين استخلاصُه من فشل التجربة الديمقراطية هو أنّه ليس بإمكانهم أن يغيّروا الواقع بمفردهم، لا عن طريق الثورة التي تبدو بعيدة المنال، ولا عن طريق الفوز الانتخابي الساحق الذي يبدو غير ممكن وبلا جدوى.

إنّ على الاسلاميين أن يناضلوا مع بقية القوى الديمقراطية، وأن يُدركوا أنّ النّضال المشتَرك يقتضي تنازلات سياسية متبادلة، بل يقتضي أحيانا تنازلات فكرية وتغييرا في سُلّم الأولويات.

إنّ "التوافق" مع القوى الديمقراطية، وترجمتُه العملية هي بناء مشروع وطني جامع وموثوق، إنّ "التوافق" هو بديل الإسلاميين من أجل نضال مُجدٍ تُرجَى ثمرتُه في المعارضة، ومن أجل تطبيع سَلِس مع الدولة تُرجَى ديمومتُه إن عادوا يوماً للحُكم. "التوافق" هو البديل عن مغالبةٍ دراماتيكية لميزان قوّة أعطى الإسلاميين أغلبيةً في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، لكنّه أبقى مراكز القوّة والحكم الفعلي بأيدي قوى تخسر الانتخابات لكنها تمسك دائما بجهاز الدولة.

4 ـ كوادر النهضة في خدمة الدولة

قدّمت الحركة خلال عشرية الحريات كوادرَها الحزبية للدولة منهم عشرات الوزراء والنواب، وعشرات رؤساء البلديات، ومئات المسؤولين في الحكم المحلي في كل الولايات.

إنّ رصيد الحركة من الكوادر الذين ساهموا في تجربة الحكم وخبِروا الملفات وقادوا الوزارات والبلديات والقطاعات، إنّ رصيدها من الكوادر يُشبِه أو يوازي في انتشاره رصيدَها من الهياكل والتنظيم. وهذا الرصيد يمثّل أداةً بِيَدِ الحركة لبناء "التوافق المُجدي" حتى من موقع المعارضة. والجواب عن سؤال : من أين نبدأ ؟ يقتضي تجميعَ كوادر الحركة وتعهّدَهم وتجنيبَهم العطالة والإهمال.

5 ـ راشد الغنوشي، آخر زهرات الربيع:

يمكن تعريف 25 تموز / يوليو بأنّه التِقاء أجندات داخلية وخارجية من أجل غلق قوس الديمقراطية التونسية والربيع العربي في آنٍ معاً.

والأستاذ راشد الغنوشي رمز حركة النهضة ومؤسّسها. إنّه الزهرة الباقية من الربيع العربي الآفل. اختلف معه كثيرون في حزبه، ولكن لا يختلف حوله إثنان في رمزيته الوطنية والدولية وصموده في مواجهة آلة الإقصاء والاجتثاث ونضاله من أجل الحريّات والديمقراطية الجامعة. عليهِ انصبّ غيظ خصومِه وعليه تركّز انتقامهم حتى نضجت الظروف لانقلاب 25 جويلية الذي استهدف الديمقراطية التونسية وكل مكاسب الثورة، واستهدف الأستاذ راشدالغنوشي في شخصه وموقعه وفي كل الرمزية التي يحملها.

إنّ الجواب عن سؤال "من أين نبدأ في إصلاح حركة النهضة؟" متعلق في جزء منه بمواصلة طريق الكفاح الذي لم يتوقف عنه الأستاذ راشد الغنوشي وهو في الثالثة والثمانين من عمره ويدفع ثمن صموده سجناً وتنكيلاً.

طوفان الأقصى وإصلاح النهضة 

طوفان الأقصى زلزال غامر مركزه غزّة ولكنّ تداعياته المباشرة والاستراتيجية كبيرة على المنطقة وعلى العالم.

لسنا بصدد تعداد المكاسب المتوقّعة من الطوفان فإنها كثيرة، وقِطافها الاستراتيجي سيغيِّر وَجهَ العالم. إنّنا نشيرُ فقط إلى أنّ طوفان الأقصى أحيا الهوية الإسلامية ودفع بها إلى واجهة المعركة مع العدو الصهيوني وأعطى للصراع بعده الحضاري وجعل من الهوية الإسلامية عنوانا للنضال والشرف والانتصار.

لقد أصلح طوفان الأقصى انكسار الأمّة، وهو يقدّم لحركة النهضة، وكلّ الحركات الإسلامية، فرصة تاريخية  لمراجعة وضعها وترميم بنائها الداخلي والعودة الى جمهورها وشعبها في اتجاه ترسيخ هويتها الإسلامية التي لحِقَها أذَى الصراعاتِ الداخلية للحركة وأضعَفتها مرحلة الحُكم.

من أين نبدأ إذاً؟

لحركة النهضة إسمُها وتنظيمُها وخطُّها السياسي وكوادرُها وسمعةُ رئيسها. هذه ليست بقراتٍ مقدّسة، إنّها بعض الأسُس، وليست كلّها، لإصلاحٍ  يبدو اليوم أمام التحديات الحزبية والوطنية ضروريٍّا لا يقبل مزيداً من التأجيل.

*قيادي في حركة النهضة

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير التونسي السياسة تونس سياسة اسلاميون مصير أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدیمقراطیة التونسیة التجربة الدیمقراطیة الربیع العربی طوفان الأقصى حرکة النهضة فی الساحة فی مواجهة عن طریق تحد یات فی تونس لا تزال استمر ت عشری ة من أجل ة التی

إقرأ أيضاً:

السودان: إنقاذ ما لا يمكن إنقاذه

 

السودان: إنقاذ ما لا يمكن إنقاذه

ناصر السيد النور

لم تعد الأزمة السودانية التي خلقتها الحرب ـ المستمرة – تلقى اهتماماً يجدر بما وصلت إليه من كوارث مهولة، بدا وكأنها عصية على الحل، وفي الوقت نفسه يواصل طرفاها قوات الجيش والدعم السريع القتال، بكل ما تتيحه وسائل الحرب. والاهتمام المفترض هو ما يعول عليه ضحاياها بالمعنى الإنساني، في إنهاء معاناتهم الإنسانية كأكثر الأطراف تضررا من الحرب، أو بما تشكله من تهديد وخطر داهم، لا يتوافق ومنظومة الأمن الإقليمي والدولي هذا إذا حسن الظن بالوثوق بما تقوله ـ من دون أن تنفذه غالبا- مؤسسات معنية بالسلم والأمن الدوليين، ممثلة بالأمم المتحدة ومجلس أمنها الدولي، أو مؤسسة إقليمية من جامعة عربية واتحاد افريقي، بإمكانياتهما المحدودة، وموقفهما المتردد في التعامل مع أطراف الأزمة وضحاياها.

وما يلفت الانتباه مؤخراً، تكرار التحذيرات الصادرة عن كل الهيئات الدولية الإنسانية، بما سيؤول إليه الوضع في السودان، نتيجة لحرب وحشية، وما أحدثته من حالات إنسانية في النزوح واللجوء، وسقوط ضحايا دون حصر، ومؤخراً المجاعة الوشيكة. ويتزامن هذا مع وصف يبعث على الإحباط، باعتبارها أسوأ كارثة يشهدها العالم في الألفية الثالثة، وتقع الكارثة السودانية ضمن خريطة صراعات العالم، أو البؤر الملتهبة (غزة، وأوكرانيا) في موقع تتقاطع معه قوى الصراع الدولي، والوزن الاقتصادي والتأثير السياسي، وأخيراً الموقع الاستراتيجي.

وقد كتب حازم صاغية الكاتب اللبناني مؤخراً «ما من شكّ في أنّ بيننا عنصريّين تصدّهم عن الاهتمام بالسودان أفريقيّتُه، واللون الأسمر لبشرة سكانه. لكنْ في بيئات ثقافية قد لا يصح فيها هذا الوصف، يبدو التجاهل أعقد وأشدّ مواربة. ذاك أنّ أحوال السودان تشكّل فضيحة لوعي تلك البيئات، التي غالباً ما اعتبرت أنّ النزاعات والصراعات لا تستحقّ صفتها هذه، ناهيك عن الاهتمام بها، ما لم تكن نتاج اصطدام بطرف غربيّ وأجنبيّ، وأنّ الضحايا بالتالي لا يكونون ضحايا ما لم يقتلهم هذا الطرف بعينه». وهذا الوصف ربما يصدق وربما وافق واقع حال السياسات العربية، بل قبل ذلك النظرة العربية لدول الجامعة العربية التي تعاني في تعريف هويتها عربياً كدول في هامش المحيط العربي كالصومال وموريتانيا، إذ تُعامل من حيث موقعها الجغرافي من الخليج إلى المحيط، من دون اعتراف بالقواسم المشتركة، وأولها البعد الثقافي والعنصري. والواقع أن التأثير العربي في الأزمة السودانية لا ينكر وجوده، ولكنه على الجانب الذي لا يرغب فيه السودانيون. فقد اتهم سفير السودان هذا الأسبوع في جلسة مجلس الأمن، دولة الإمارات صراحة بدعم قوات الدعم السريع، وطالبها بالتوقف عن التدخل في دعم أحد طرفي الصراع، واعتبرها سفير الإمارات في رده على الاتهامات، سخيفة. فأدخلت الحرب العلاقات الدبلوماسية بين السودان ومحيطه العربي في أزمة ذات بعد آخر، من دون أن تصل إلى موقف الخطر لأسباب معلومة. والحرب بطبيعة الحال أصبحت جاذبة لتدخلات متفرقة مثلها مثل حروب أخرى.

أما الداخل الذي ترك ليواجه مصيره تفتك به معارك الطرفين، من دون تمييز في مستوى الدمار والخراب في وتيرة معارك متصاعدة، لا ينتظر منها نتيجة حاسمة، إلا في حدود ما تقتل من مدنيين. ومن دون تدخل مطلوب، إقليماً أو دولياً، ازدادت قوى الطرفين شراهة في حربها، وفي حجم الانتهاكات المرتكبة. وقد لا تنتظر الأزمة السودانية حلولا ما بعد الحرب، كإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية، وما إليها مما يؤمل أن تعيد الأمور إلى نصابها، وهذه الرؤية الرغبوية، التي يأمل فيها السودانيون تبدو، مع واقع الظروف الحالية، بعيدة عن التحقق، وأعقد مما تسمح به الإمكانيات المتاحة. فما الذي يمكن أن ينقذ، خاصة أن الأزمة السودانية أصبحت مركبة تداخلت فيها المؤثرات ومجريات الأحداث، بما دفع بها بعيداً نحو المجهول، وتأخرت بالتالي معالجة جزئياتها، ما زاد من تعقيدها. فاقتصاد البلد الفقير قد أوصلته الحرب إلى ما يتعدى البيانات والأرقام الإحصائية، إلى مرحلة صفرية، مع انهيار في العملة وارتفاع في التضخم، وما انسحب جراء ذلك من تعطل الحياة والأنشطة الاقتصادية، وسكان يعانون شظف العيش، وبحاجة إلى مساعدات وكل ما يتأتى من الخارج في مواجهة مجاعة هي الأسوأ من نوعها أيضا وفق التقديرات الدولية. ولأن الحرب ألحقت ضرراً بليغاً بالبنية التحتية على رثاثتها، وتشمل المؤسسات الاقتصادية القائمة وخروج الاقتصاد السوداني عن مسار اقتصاد الدولة، التي فقدت أصولها وممتلكاتها، أسوة بممتلكات المواطنين؛ فإن ما ينتظر إصلاحه اقتصادياً سيحتاج إلى عقود، فإذا كان الانهيار الاقتصادي الذي يؤثر في سردية الحرب، ويعيد على ضوء نتائجه الفادحة المباشرة صياغة ملامح البلاد من جوانبها كافة، فإن السياسة التي قادت بطرق ممارستها من قبل الساسة للحرب نفسها وبعثت التشوهات السياسية في منظومة الحكم والدولة، ما يعني عملياً بروز نمط آخر لساسة وإدارة السياسة، وفق وضعية مغايرة مضادة لتقاليدها التاريخية ورموزها السياسية، ولأن الحرب أخطر ما أحدثه الانقسام المجتمعي في التصنيف الجهوي والقبلي لمنظومات الدولة الضاربة، كالجيش وبقية التحالفات العسكرية، تكون الأزمة السودانية قد دفعت إلى الوجود بلداً مقسماً وفق نتائج الحرب.

إزاء هذا الوضع السياسي الغامض والمربك يصعب التنبؤ بما يمكن أن تنقذه السياسة تسوية أو على فرضية إطار سياسي جامع، يستدعي أشكال الحلول والتوافقات السياسية على ما درج عليها ممارسو السياسية السودانية. فالعودة إلى الخريطة التقليدية للمكونات السياسية بأحزابها ونقاباتها وتكتلاتها في اليمين واليسار، خضعت لمناورات الحرب، وتغيرت قواعد اللعبة فيها بين سياسة حرب تعبر عنها حكومة عسكرية، تمثل طرفاً رئيسياً في الحرب، والمدنيين الذين يمثلون الجانب السياسي الرافض لاستمرار الحرب. وهنا تبدو المساحة متباعدة بين جميع الأطراف، ما يضع الواجهات السياسية في موقف حرج لغياب الإرادة الوطنية السياسية، خاصة أن المكونات السياسية المدنية تصنف بالذراع السياسي لقوات الدعم السريع. وهو تصنيف يلقي ظلالا سالبة عليها، على الرغم من الغرض والدعاية التي تقف وراءه، وهذه القوات التي يقاتلها الجيش زادت من حدة تعقيد المعادلة السياسية والعسكرية الاجتماعية في البلاد. ويزيد من مستوى الانهيار السياسي عدم التنسيق في المواقف، وأحياناً الموقف من الحرب نفسها، فلا تزال نتائج الحرب تحدد مستوى الاقتراب بين الموقف الوطني والحزبي والجهوي. ولعل الأخير يشكل أبرز التحديات التي يواجهها السياسي السوداني لارتباطاتها النفسية والاجتماعية. إذا كان حجم المخاطر التي أحدثتها الحرب الجارية في السودان منذ عام ونصف العام من دون توقف، جعلت من غير الممكن تصور ما سيكون عليه الوضع بعد مرحلة الحرب، إلا بالقدر الذي يحمل التمنيات أكثر من الواقع وحقائقه. فما تضرر لم يكن محصوراً بالدائرة العسكرية، حيث ميادين القتال ولغة السلاح، وإنما كارثة أقرب ما تكون إلى الفناء ألمت بشعب وأرض وكل ما ترمز إليه محددات الدولة التعريفية، في حدود ما يلامس الوجود الإنساني قبل القانوني والدستوري للكيان الذي بعثرته سياسات أخطأت بالتقدير، أو سبق الإصرار نتائج لم تكن في الحسبان مما يجعل من معالجتها أمراً غير وارد في المدى المنظور.

*نقلا عن “القدس العربي”

الوسومأقريقيا الجامعة العربية حرب السودان

مقالات مشابهة

  • حركة نازل آخذ حقي تجدد التزامها بالنضال لبناء دولة عراقية ديمقراطية
  • حركة النهضة التونسية تستنكر استمرار سجن الغنوشي
  • عميد بالجيش الإسرائيلي: حركة حماس ستظل موجودة
  • تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة
  • كرتي يطرح جبريل رئيساً!!
  • د. راوية توفيق بمؤتمر صراعات القرن الإفريقي: قضية المياه قد تسهم في تأجيج الاضطرابات
  • إلي أين يتجه السودان برؤية المستقلين؟
  • السودان: إنقاذ ما لا يمكن إنقاذه
  • حالة من جونو.. ما بعد الإعصار
  • مستشار «حميدتي» يتهم «مناوي» بطلب مبالغ مالية مقابل القتال إلى جانب الدعم السريع و«الحركة» تنفي