«اقتصادية أبوظبي» تُعزز جهود حماية المستهلك
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
أعلن مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي عن ارتفاع نسبة معالجة شكاوى المستهلكين خلال العام الماضي (2023) إلى 83.4% من إجمالي الحالات، ما يعكس فعالية جهوده لتعزيز حماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال.
ووفقاً لبيانات مركز أبوظبي للأعمال، بلغ إجمالي شكاوى المستهلكين في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 24,833 شكوى مقارنةً بـ23,232 في العام 2022 بزيادة 6.
رغم زيادة عدد الشكاوى، تمكنت إدارة حماية المستهلك من التوصل لتسويات متنوعة لغالبية الشكاوى المقدمة من المستهلكين، فيما حولت 1041 شكوى للجهات القضائية.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للإعمال: «تمثل حماية المستهلك ركيزة أساسية في نهجنا لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، حيث نحرص على توفير أفضل الوسائل لضمان تقديم الخدمات والسلع وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة والشفافية. ونرى أن المحافظة على حقوق المستهلكين والملكية الفكرية وضمان جودة السلع والخدمات المقدمة يشكل أرضية مهمة لجذب الاستثمارات النوعية».
وأضاف: «يسهم قيام المستهلكين بمعرفة حقوقهم وإبداء آرائهم وتقديم الشكاوى والبلاغات في تحسين الخدمات والسلع وتعزيز حيوية وتنافسية القطاع التجاري في إمارة أبوظبي. ونعمل على زيادة المبادرات والفعاليات التي ترفع مستوى الوعي والمعرفة بحقوق المستهلك، كما نواصل جهودنا لتسريع التفاعل مع الشكاوى المقدمة، ولا شك أن نجاحنا في التعامل مع 83.4% من الحالات المقدمة يعكس فعالية الإجراءات التي نتبعها لترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها وجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات».
بالإضافة إلى آلية الشكاوى، تقوم إدارة حماية المستهلك بتنظيم زيارات ميدانية للمنشآت التجارية العاملة ومنافذ البيع، والبقالات، والصالونات، وأسواق الخضروات والفواكه والأسماك، في مختلف مناطق إمارة أبوظبي لضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق النمو والازدهار في ظل المحافظة على حقوق المستهلكين.
وأشارت البيانات إلى زيادة ملحوظة في عدد الشكاوى المتعلقة بصيانة السيارات وقطع الغيار التي ارتفعت من 968 شكوى في العام 2022 إلى 1493 في العام الماضي بزيادة بنسبة 54%. ومثلت هذه الشكاوى نسبة 6% من إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها.
خلال العام الماضي (2023)، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف المتحركة ولوازمها 579، واللوازم المنزلية والأثاث 467، والأنسجة والملبوسات والأحذية والاكسسوارات والبصريات 372، والصالونات ومراكز التجميل ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر 360، وخدمات الشحن والتوصيل 318، والأندية الصحية 266. وشملت شكاوى المستهلكين عدة أنشطة اقتصادية بما فيها تنظيم الأفراح والمناسبات، والخصومات والتسهيلات، ومواد البناء، والمطاعم والمقاهي، والمنتجات الغذائية والتبغ.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حمایة المستهلک العام الماضی
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك»: ضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر في الشرقية
شن جهاز حماية المستهلك، حملة رقابية موسعة، بنطاق محافظة الشرقية، انطلقت من المقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة، استهدفت عدة مخازن تقوم بتعبئة زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق مرة أخري، بالمُخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدمين في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.
يأتي ذلك، بناءً علي التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة للإدارة العامة للرقابة على الأسواق ، بوجود عدة منشآت غير مُرخصة بنطاق محافظة الشرقية، تقوم بتعبئة زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر، ضارة بصحة وسلامة المواطنين، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق للمواطنين تحت أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة بالأسواق.
استخدام أسماء العلامات التجاريةوعقب تقنين الإجراءات، قامت حملة رقابية مُكبرة وموسعة من الإدارة العامة للرقابة على الأسواق والإدارة العامة للتحريات بالمقر الرئيسي للجهاز، باستهداف المنشآت الواردة بالتحريات سالفة البيان، وبسؤال ومواجهة المسؤولين عن كل منشأة علي حٍدة، عن التراخيص الخاصة لإستخدام أسماء العلامات التجارية في التعبئة، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص، وأقروا بملكيتهم للمنشآت والمضبوطات محل الواقعة وأنهم يقوموا بتعبئة كميات كبيرة من زيت الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المواطنين، مُستخدمين في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات التجارية صاحبة العلامات التجارية.
وأسفرت جهود الحملة الرقابية عن ضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول بالأسواق، فضلاً عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالي 14.500 كرتونة فارغة بالإضافة إلي 32.000 «عبوة فارغة» سعة العبوة 1 لتر «مدون عليها أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، بالإضافة لضبط كميات كبيرة من " الملصقات" مدون عليها علامات تجارية شهيرة، فضلًا عن تشغيل منشأة لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص بإستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية المتداولة بالأسواق.
التصدي لكل مظاهر الغش التجارييأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك ، فضلًا عن التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.
وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك حرص الجهاز علي استمرار وتشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة ، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق، مشيراً إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المواطنين أو استخدام أسماء علامات تجارية متداولة بالأسواق علي خلاف الحقيقة، أخذاً في الإعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة والتي تًسهم بشكل كبير في التنمية في الإقتصاد المصري .
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك ، إلي أن هذه الوقائع، تُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري، والذي يجرم تداول أية سلع بالأسواق مجهولة المصدر أو إستخدام أسماء كٌبري العلامات التجارية الشهيرة لإيهام المستهلكين علي خلاف الحقيقة، مشيرً إلي أنه علي الفور تم التحفظ علي المضبوطات، وإحالة الواقعة إلي النيابة العامة لإعمال شئونها وإتخاذ ما يلزم حيال الواقعة ، مشيرا إلي أن الجهاز لن يدخر جهداً فى إتخاذ أى إجراءات رقابية إستباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق.