قطر و«العمل الدولية» تمددان البرنامج المشترك

وقعت دولة قطر ومنظمة العمل الدولية اتفاقا لتمديد برنامج العمل المشترك لمدة أربع سنوات جديدة بهدف تعزيز بيئة العمل ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها بما يلبي حاجة سوق العمل.
وقع على الاتفاق نيابة عن دولة قطر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، فيما وقع عن منظمة العمل الدولية سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وذلك بمقر منظمة العمل الدولية في مدينة جنيف السويسرية.

ويأتي تمديد برنامج العمل المشترك ما بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية في إطار تنفيذ الأولويات الوطنية المتعلقة بالقوى العاملة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، لاسيما توفير الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة بما يلبي حاجة السوق.
وشهدت المرحلة الأولى من برنامج التعاون الفني بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر خلال الأعوام 2018-2021 إجراء تحديثات مهمة في القوانين والسياسات للارتقاء ببيئة العمل، فيما دعمت المرحلة الثانية خلال عامي 2021-2023 تنفيذ التحديثات التي جرت على بيئة العمل.
وبحسب اتفاق تمديد برنامج التعاون المشترك تركز المرحلة الثالثة خلال الأعوام 2024-2028 على المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة لاستراتيجية التنمية الوطنية في قطاع العمل من خلال تطوير وتحديث سياسات القوى العاملة الوطنية وتعزيز مؤسسات سوق العمل، وتنمية وتأهيل الكوادر ورفع تنافسيتها.
وتتضمن المرحلة الجديدة ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تطوير سياسات القوى العاملة، وتحديث معايير إدارة سوق العمل، فيما يركز المحور الثالث على تبادل الخبرات والممارسات المبتكرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتسعى وزارة العمل من خلال تنفيذ المحور الأول لبرنامج العمل المشترك رفع نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، واستقطاب العمالة الماهرة لسوق العمل بما يزيد الإنتاجية. 
ويهدف المحور الثاني إلى تعزيز مؤسسات سوق العمل بما يضمن تنفيذ تحديثات بيئة العمل ويساهم في استقطاب المواهب والاحتفاظ بالعمالة الماهرة، وتحسين أنظمة المعلومات المتعلقة بالقوى العاملة لتعزيز اتخاذ القرارات المناسبة لسوق العمل.
فيما يركز المحور الثالث على تبادل الخبرات والممارسات المبتكرة ما بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية مع البلدان الأخرى - بما في ذلك التبادلات، والمشاركات الثنائية، والإقليمية، والعالمية.
وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل:»أثبتت دولة قطر حرصها على تطوير بيئة العمل والارتقاء بها، وتجهيز قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل انطلاقا من رؤيتها الوطنية 2030.» وأكد سعادته أن برنامج التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية في مرحلته الثالثة يركز على محور رفع نسب مشاركة المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص من خلال تنفيذ سلسلة من المبادرات التي من شأنها تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل.
 ونوه سعادة الوزير بأن القوى العاملة الوطنية تشكل الجزء الرئيسي من الخطط التنموية لإيمان الدولة بأهميتها في تعزيز ودعم نهضة دولة قطر ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني وتدعيم أركان القطاع الخاص وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الدورة الاقتصادية لدولة قطر.
 وبدوره قال سعادة السيد جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: «إنّ إصلاحات العمل الرئيسية التي اعتمدت في السنوات الأخيرة جلية وبارزة، ويبقى أن نركّز الآن على ضمان التنفيذ الفعال لهذه القوانين والسياسات، ولذا فنحن نرحب بالتزام حكومة قطر بمواصلة التعاون بشأن هذه القضايا، والعمل على إعداد القوى العاملة لما يحمله مستقبل العمل.»
أشاد سعادته بالإصلاحات التي اتخذتها دولة قطر في مجالات العمل ووضعتها حيز التنفيذ، مؤكدا أهمية الحوار الاجتماعي في هذا الصدد، وكذلك الحوار بين وزارة العمل والخبراء والمسؤولين في مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة وجنيف، وهو ما أثمر تنفيذ أفكار جديدة.
وقال سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية «قنا»: «إنه تم إنجاز الكثير في فترة قصيرة من الزمن، فيما يجري الآن الانتقال إلى التحديات الجديدة في مستقبل سوق العمل، وهي تحديات تواجه كل دول العالم»، مشيرا إلى أن التعاون بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية يعد مثالا جيدا للتعاون المشترك.
وفي سياق متصل، كشف المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن الانتهاء من المرحلة الثانية من التعاون بين دولة قطر والمنظمة، موضحا أنه جرى النقاش مع الجانب القطري من أجل البدء بالمرحلة الثالثة منذ الأشهر القليلة الماضية.
وقال السيد روبرتو سواريز سانتوس، الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل: «أنّ تركيز هذه المبادرة على تعزيز السياسات المستهدِفة وبناء المؤسسات من شأنه أن ينهض ببيئة الأعمال التجارية، ويساعد الشركات المحلية على الازدهار في السوق الدولية التنافسية في عالم اليوم.»
وأكد السيد لوك تريانغل، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال أن توسيع نطاق برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية هو خطوة مهمة لتنفيذ إصلاحات العمل في قطر وترسيخها.

المصدر: العرب القطرية