ما شروط استحقاق دعم التوطين؟.. الموارد البشرية تجيب
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ورد سؤال إلى الحساب الرسمي للعناية بمستفيدين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نصه: "ما هى شروط استحقاق دعم التوطين؟".
شروط استحقاق دعم التوطينأجابت وزارة الموارد البشرية، عبر حسابها بمنصة إكس، بأن شروط استحقاق دعم التوطين، كالتالي:
أن يكون العامل مستمراً في نفس جهة العمل لمدة 13 شهراً متواصلاً .
لم يسبق للعامل الحصول على الحافز
أن يكون تقديم طلب حافز الاستدامة للأفراد عن طريق العامل بنفسه
أن يكون للعامل طلب دعم أجور في البرنامح مقدم من جهة عمله .
ألا تتجاوز مدة التقديم على الطلب 30 شهراً من تاريخ تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية.
أهلاً بك.
شروط الإستحقاق : أن يكون العامل مستمراً في نفس جهة العمل لمدة 13 شهراً متواصلاً .
لم يسبق للعامل الحصول على الحافز .
أن يكون تقديم طلب حافز الإستدامة للأفراد عن طريق العامل بنفسه .
أن يكون للعامل طلب دعم أجور في البرنامح مقدم (cont) https://t.co/uMYYRoSTXo
يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, دشّن أمس، الهوية البصرية الجديدة للمسؤولية الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.
وكشفت الوزارة عن الهوية الجديدة من خلال معرض داخلي أقيم في مقر الوزارة، بحضور أصحاب المعالي النواب والمساعدين وعدد من وكلاء الوزارة ومنسوبي ومنسوبات الوزارة وأعضاء الفرق الفنية للجنة المسؤولية الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة أن الهوية الجديدة للمسؤولية الاجتماعية تحمل دلالات جوهرية بعناصرها البصرية التي تعكس أبعاد المسؤولية الاجتماعية وهي: البيئة، الاقتصاد، والمجتمع، حيث تجتمع هذه العناصر بشعار متكامل يوثق ثقافة المسؤولية الاجتماعية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الموارد البشرية دعم التوطين للمسؤولیة الاجتماعیة شروط استحقاق دعم الموارد البشریة أن یکون
إقرأ أيضاً:
الاسدي يكشف ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
بغداد اليوم - بغداد
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، تؤكد التزامها الراسخ بترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، باعتبارها حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع"، مؤكدة انه "انطلاقًا من هذه المسؤولية، تواصل تنفيذ برامج وسياسات فعالة تهدف إلى تحقيق الإنصاف الاجتماعي، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة".
أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة:
1. تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية:
• توسيع مظلة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تطوير نظام إلكتروني يسهل وصول المساعدات للمستحقين بشفافية وعدالة.
• تحديث بيانات المستفيدين دوريًا لضمان إيصال الدعم للفئات المستحقة بكفاءة.
• استحداث خدمات إضافية لمستفيدي الحماية الاجتماعية، مثل:
• خدمة “أرزاق” (قروض خاصة لمستحقي الحماية الاجتماعية)
• “نجيك لبيتك” (تسهيل وصول الخدمات إلى منازل المستفيدين).
• السلة الغذائية الإضافية، منحة الطلبة، تخفيضات دراسية، والضمان الصحي وغيرها من البرامج التي تعزز جودة الحياة.
2. دعم وتمكين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة:
• زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألف إلى 250 ألف دينار عند توفر التخصيص المالي.
• إعفاءات ضريبية تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تخفيضات على تذاكر السفر للأشخاص ذوي الإعاقة.
• منح الرقم المروري المجاني لتسهيل حركة وتنقل ذوي الإعاقة.
• تنفيذ مبادرات نوعية لدعمهم ودمجهم في المجتمع، مثل:
• “جرحك شرف”: لدعم الجرحى وأصحاب الإصابات.
• “إني أگدر”: لتعزيز قدرات ذوي الإعاقة في سوق العمل.
• “فرصة عمل”: لتوفير فرص تشغيل مناسبة.
• “بيتنا أجمل” و*“نخدم أهلنا”*: لتحسين البيئة الاجتماعية والخدمية.
• توفير برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة من الاندماج في سوق العمل.
3. تحقيق العدالة في سوق العمل:
• تطبيق سياسات العمل العادل التي تضمن حقوق العمال وتعزز بيئة عمل آمنة ومستقرة.
. منح قروض مدرة للدخل للشباب الباحثين عن العمل .
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
4. تعزيز الشراكات الدولية والمحلية:
• التعاون مع المنظمات الدولية لتطوير سياسات الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تنفيذ برامج شاملة لدمج الفئات المهمشة، وضمان حصولها على حقوقها كاملة، بما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.
واكدت الوزارة انها "تؤمن بأن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل مسؤولية وطنية تتطلب التزامًا وعملًا دؤوبًا، ومن هذا المنطلق، نؤكد عزمنا على مواصلة تطوير البرامج والمبادرات التي تعزز التكافل الاجتماعي، وترسخ أسس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق مستقبلًا أكثر إنصافًا وعدالة لجميع المواطنين".