الجريدة الرسمية تنشر الزيادات الجديدة في الأجور وحوافز أعضاء هيئة التدريس
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد 3 مارس 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، بجانب حزمة الحوافز الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد.
زيادة الحد الأدنى للأجوروقـر رئيس مجلـس الـوزراء تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
زيادة الحد الأدني للأجور
زيادة الحد الأدنى للأجورواعتبارًا من أول مارس سنة 2024، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجـور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولـة والهيئات العامة الخدميـة والاقتصادية، للدرجة الممتازة 12 ألف جنيه، والعالية 10 آلاف جنيه، والمدير العام 9 آلاف جنيه، والدرجة الأولى 7500 جنيه.
زيادات أعضاء هيئة التدريس- قرار رئيس الوزراء رقم 630 لسنة 2024، بشأن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التـدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخـاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم ١٠٣ لسنة 1961 المشار إليهمـا، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالفئات المالية، من أول مارس 2024.
ويبلغ حافز الجودة للأساتذة 1200 جنيه شهريًا، والأستاذ المساعد 1000 جنيه شهريًا، والمدرس 800 جنيه شهريًا، والمدرس المساعد 600 جنيه، والمعيد 500 جنيه.
زيادات أعضاء هيئة التدريس
زيادات أعضاء هيئة التدريسويمنح أعضاء هيئـة التـدريس ومعـاونوهم والأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليهما مكافـأة تـدريس إضـافية، اعتبارًا من أول مارس 2024، تبدأ بـ500 جنيه للأساتذة، و250 جنيها للمعيد.
زيادات أعضاء هيئة التدريسويمنح أعضاء هيئة التدريس والأسـاتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليهما، مكافأة إضافية نظير الإشـراف على الرسائل العلمية، وللأستاذ 375 جنيه والمدرس المساعد 350 جنيها والمدرس نحو 300 جنيه.
اقرأ أيضاًالتجاري وفا بنك يوقف السحب النقدي لعملائه في الخارج
البنك المركزي يطلق فعالية الشمول المالي تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رفع الأجور زيادة الأجور زيادة الحد الأدنى للأجور أعضاء هیئة التدریس الحد الأدنى قرار رئیس
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. رئيس الوزراء يحدد موعد التنفيذ
تواصل الدولة المصرية، جهودها لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
ويأتي هذا التوجه في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن مواعيد زيادة مرتبات العاملين في الحكومة، فضلًا عن آليات تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وهو القرار الذي حظي بموافقة واسعة من أصحاب العمل، مما يعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل عادلة وتحفيزية.
خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن زيادة المرتبات والأجور في القطاع الحكومي ستُطبق مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وأوضح أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المسؤولة عن متابعة آليات تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي شهد في السابق طلبات استثناء من بعض الجهات، إلا أن القطاع الخاص وافق هذه المرة طواعية على تطبيق الزيادة، مما يعكس توجهًا إيجابيًا نحو تحسين ظروف العمل.
وأكد مدبولي أن الحكومة ستتابع تنفيذ القرار على أرض الواقع من خلال المجلس القومي للأجور وكافة الجهات المعنية، لضمان التزام جميع المؤسسات به.
مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025 للعاملين في القطاع الحكومي
أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025 لجميع العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية، وذلك وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة، حيث تم تخصيص 5 أيام لصرف الرواتب و3 أيام لصرف المتأخرات، مع مراعاة العطلات الرسمية.
مواعيد صرف المرتبات:- مرتبات فبراير: يبدأ الصرف يوم 23 فبراير 2025
- متأخرات فبراير: تُصرف في أيام 6 و 9 و 10 فبراير 2025
- مرتبات مارس: يبدأ الصرف يوم 23 مارس 2025
- متأخرات مارس: تُصرف في أيام 6 و 9 و10 مارس 2025
وأكد شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة، داعيًا الجهات الإدارية إلى إبلاغ العاملين بمواعيد الصرف لتجنب التكدس عند ماكينات الصراف الآلي.
موعد صرف زيادة المرتبات في القطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى للأجورقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويترتب على رفع الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات لجميع العاملين في القطاع الخاص، حيث أصبحت جميع المنشآت ملزمة بتطبيق القرار دون استثناءات، مما يعزز حقوق العاملين في القطاعات المختلفة.
زيادة قيمة العلاوة الدورية للقطاع الخاصأصدر المجلس القومي للأجور قرارًا بزيادة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، حيث تم تحديد:
- 250 جنيهًا كحد أدنى لقيمة العلاوة الدورية.
- نسبة العلاوة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
- وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الدوام الجزئي) لأول مرة، بحيث لا يقل أجر العاملين المؤقتين عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
ويعد هذا القرار خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين بنظام الدوام الجزئي، وفقًا لما ورد في قانون العمل المصري.
هل تطبيق الحد الأدنى للأجور إلزامي على القطاع الخاص؟أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة تلفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في القطاع الخاص هو قرار إلزامي لجميع المنشآت.
وأوضح أن وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها رئيسة المجلس القومي للأجور، ستتولى مسؤولية متابعة آلية تنفيذ القرار بالتنسيق مع جهات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قرار الزيادة جاء بعد مشاورات مكثفة مع الجهات المعنية، وتم الاتفاق عليه لضمان تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.
استمرار جهود الدولة في دعم المواطنين وتحقيق حياة كريمةيأتي قرار رفع الأجور وزيادة المرتبات ضمن رؤية الدولة الشاملة لتحقيق “حياة كريمة” لجميع المواطنين، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين أوضاع العاملين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.
ويعكس التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للأجور مدى التكامل بين الدولة ومؤسساتها الاقتصادية لضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تساهم في تحقيق الرفاهية والاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وتمثل الزيادات الجديدة في الأجور خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وتواصل الدولة المصرية العمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تعزز الاستقرار المالي والاجتماعي، مع مراقبة تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع لضمان التزام جميع الجهات بها.
وبذلك، تؤكد الدولة التزامها بتقديم الدعم الكامل للمواطنين، والسعي المستمر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بما يحقق حياة كريمة لكل المصريين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين