الجريدة الرسمية تنشر الزيادات الجديدة في الأجور وحوافز أعضاء هيئة التدريس
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد 3 مارس 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، بجانب حزمة الحوافز الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد.
زيادة الحد الأدنى للأجوروقـر رئيس مجلـس الـوزراء تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
زيادة الحد الأدني للأجور
زيادة الحد الأدنى للأجورواعتبارًا من أول مارس سنة 2024، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجـور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولـة والهيئات العامة الخدميـة والاقتصادية، للدرجة الممتازة 12 ألف جنيه، والعالية 10 آلاف جنيه، والمدير العام 9 آلاف جنيه، والدرجة الأولى 7500 جنيه.
زيادات أعضاء هيئة التدريس- قرار رئيس الوزراء رقم 630 لسنة 2024، بشأن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التـدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخـاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم ١٠٣ لسنة 1961 المشار إليهمـا، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالفئات المالية، من أول مارس 2024.
ويبلغ حافز الجودة للأساتذة 1200 جنيه شهريًا، والأستاذ المساعد 1000 جنيه شهريًا، والمدرس 800 جنيه شهريًا، والمدرس المساعد 600 جنيه، والمعيد 500 جنيه.
زيادات أعضاء هيئة التدريس
زيادات أعضاء هيئة التدريسويمنح أعضاء هيئـة التـدريس ومعـاونوهم والأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليهما مكافـأة تـدريس إضـافية، اعتبارًا من أول مارس 2024، تبدأ بـ500 جنيه للأساتذة، و250 جنيها للمعيد.
زيادات أعضاء هيئة التدريسويمنح أعضاء هيئة التدريس والأسـاتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليهما، مكافأة إضافية نظير الإشـراف على الرسائل العلمية، وللأستاذ 375 جنيه والمدرس المساعد 350 جنيها والمدرس نحو 300 جنيه.
اقرأ أيضاًالتجاري وفا بنك يوقف السحب النقدي لعملائه في الخارج
البنك المركزي يطلق فعالية الشمول المالي تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رفع الأجور زيادة الأجور زيادة الحد الأدنى للأجور أعضاء هیئة التدریس الحد الأدنى قرار رئیس
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الكويت برفع الحد الأدنى.. كم يبلغ سن الزواج الرسمي بالقانون المصري؟
تشريع جديد صدر في الكويت بزيادة الحد الأدنى لسن الزواج د، والذي يستدعي تسليط الضوء على سن الزواج في مصر وما يرتبط به من تحركات تشريعية لمعاقبة المخالفين له سواء الأهل أو المأذون لاسيما وأن القانون يضع قواعد صارمة في هذا الصدد.
تعديل سن الزواج في الكويتوعدلت الكويت المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
الزواج في مصربهذا التعديل، فقد صارت الكويت على منوال مصر، إذ حدد قانون الأحوال المدنية ضوابط وشروط لتوثيق عقد الزواج، وتنص المادة (31 مكررًا)، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.
ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ووفقا للمادة (32)، "على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.
وتنص المادة (33) على أنه استثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
ووفقا لنص المادة 34، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
حظر زواج الأطفالوهناك مشروع قانون جديد أعلنت عنه الحكومة لحظر زواج الأطفال. ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد