برئاسة منصور بن زايد..مجلس إدارة “تنافسية الكوادر الإماراتية”يعتمد الميزانية التقديرية لبرنامج نافس لعام 2024 بمبلغ 6.4 مليار درهم
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم الاجتماع الأول لمجلس إدارة “مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية” لعام 2024 .. وذلك بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الإدارة.
واعتمد مجلس الإدارة خلال اجتماعه الميزانية التقديرية لبرنامج نافس لعام 2024 بمبلغ 6.
كما اعتمد المستهدف الرئيسي للتوطين خلال 2024 بانضمام 36,000 مواطن للعمل في القطاع الخاص.
حضر الاجتماع ـ الذي عقد في مقر المجلس ـ معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية – أبوظبي وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات وسعادة غنام بطي المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
واستعرض مجلس الإدارة أبرز ما حققه المجلس وبرنامج “نافس ” من نتائج خلال عام 2023 بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص حيث بلغ عدد المواطنين في القطاع الخاص نهاية عام 2023 ما يقارب 92 ألف مواطن، فيما وصل عدد المواطنين المنضمين إلى القطـاع الخاص منذ إطـلاق “نافس” واستمروا على رأس عملهم حتى نهاية 2023 أكثر من 62 ألفاً.
وأشاد مجلس الإدارة بتعاون جميع الجهات وشركات القطاع الخاص وتكاتف جهودها والذي أسهم في زيادة في عدد المواطنين الذين انضموا إلى القطاع الخاص عام 2023 والذي بلغ 41,800 مواطن .. فيما وصل إجمالي المبالغ المدفوعة إلى المنتفعين من برنامج نافس حتى نهاية ديسمبر 4,2 مليار درهم .. بجانب الزيادة الملحوظة في عدد الشراكات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الشركاء الإستراتيجيين والتي وصلت إلى ما يزيد على 51 اتفاقية شراكة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في جميع القطاعات الاقتصادية مثل قطاع الطيران والتعليم والتدريب والصحة والاستثمار والصناعة وغيرها.
كما استعرض المجلس أثر “برنامج نافس” المالي والاقتصادي وما أحدثه من نقلة نوعية في تغيير المفاهيم بما يخص عمل المواطنين في القطاع الخاص.
وشهد الاجتماع إطلاق المنصة الوطنية واستعراض نتائج المرحلة الأولى من المشروع من قبل مجلس الأمن السيبراني والتي ستكون مرجعاً وطنياً للمعلومات والبيانات وذلك بهدف تمكين الجهات الحكومية المعنية من الاطلاع عليها لتعزيز المنظومة المتكاملة للمشاركة الرقمية والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحليـة والقطـاع الخـاص في الدولـة، بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في صنع السياسات والاستراتيجيات.
كما يسعى المجلس من خلال المنصة إلى تعزيز كفاءة جميع المبادرات والبرامج الخاصة بمجلس تنافسية الكوار الإماراتية وفاعليتها.
وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة “مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية”.. بجهود المجلس خلال الفترة السابقة وما حققه من نتائج بجانب المبادرات النوعية التي ينفذها بهدف دعم الكوادر المواطنة وتمكينها للعمل في القطاع الخاص.. مشيداً سموه بالتعاون الإيجابي القائم بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وشركائه من القطاعين الحكومي وشركات القطاع الخاص والتي كان لتعاونها والتزامها أثر استثنائي في ملف التوطين في الدولة واتضح ذلك من خلال ما تحقق من نتائج وإنجازات .. وحث سموه على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز فرص المواطنين في منظومة القطاع الخاص.
من جانبه أشاد سعادة غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالدعم الذي يتلقاه المجلس من
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان..مؤكداً أن المجلس يسعى إلى تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة من خلال تأهيل المواطنين وتدريبهم وتوظيفهم في القطاع الخاص.
وأشار سعادته إلى رضا مجلس الإدارة عما تحقق من نتائج مؤكداً حرص المجلس على تحقيق مزيد من الإنجازات والنتائج المرجوة التي تلبي طموحات القيادة الحكيمة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين.
من جهته أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني أهمية إطلاق المنصة..وقال إنها خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن السيبراني في دولة الإمارات.. مشيراً إلى أن المنصة تعد مرجعاً مركزياً للبيانات والموارد من خلال استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات مما يسهل على الجهات الحكومية المعنية سرعة تبادل المعلومات.. إضافة إلى الإسهام في دعم القرارات والتنبؤ بالمؤشرات الرئيسية عبر ضمان جودة البيانات ودقتها.
ونوه إلى أن عملية ربط البيانات الرئيسية وتخزينها تجري وفقاً لمعايير وسياسات أمن المعلومات وفق مرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021م بشأن حماية البيانات الشخصية.
وقال الكويتي :” نؤمن بأن التعاون بين جميع الجهات المعنية هو مفتاح ضمان العيشة الكريمة للمواطنين في القطاع الخاص في الدولة”..داعياً جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى الاستفادة من المنصة الرقمية الوطنية الموحدة والإسهام في تعزيز مسيرة التنمية والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
يذكر أن المجلس نفذ عدداً من المبادرات الداعمة لبرنامج “نافس” خلال العام الماضي بهدف تغيير المفاهيم وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية عمل المواطنين في مختلف مجالات العمل الخاص، حيث أطلق الدورة الثانية من “جائزة نافس” لتكريم المتميزين من فئة الأفراد والمنشآت حيث سيقام حفل التكريم خلال الربع الثاني من عام 2024 .. إضافة إلى إطلاق “مجلس نافس للشباب” لتعزيز التواصل بين البرنامج والجمهور المستهدف، علاوة على إطلاق المرحلة الثانية من حملة “نافس على طريقتك” لاستعراض ما يزيد عن 200 قصة نجاح للأفراد والشركات والمجتمع.
وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتشكل لجنة العرض والطلب في القطاع الصحي، فقد شهد عام 2023 اعتماد سمو رئيس المجلس تشكل لجنة التوطين في القطاع الصحي برئاسة معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعضوية ممثلي عدد من الجهات المعنية في الدولة .. فيما تتولى اللجنة الإشراف على مواءمة العرض والطلب في القطاع الصحي في الدولة بما فيها الحكومي والخاص وإدارة خارطة طريق التوطين في القطاع الصحي وتنفيذها لتحقيق مستهدفات التوطين المعتمدة للقطاع وبحسب الجدول الزمني المعتمد من مجلس التعليم والموارد البشرية فضلا عن اعتماد تفاصيل المشاريع والمبادرات المدرجة في خارطة طريق التوطين القطاع الصحي بما فيها النطاق والمخرجات والمؤشرات وعوامل النجاح.
وفي مجال تعزيز برامج ومبادرات نافس فقد شهد عام 2023 إطلاق عدد من البرامج والمبادرات النوعية، منها برنامج قيادات نافس للعاملين في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء..كما دعم المجلس بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين، البرنامج التجريبي للتدريب المهني للطلبة في القطاع الخاص ضمن جهود المجلس للمشاركة في تغيير المفاهيم.
وفي ذات الإطار فقد شهد العام الماضي توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المعنيين في الدولة، بهدف تمكين المجلس من تحقيق أهدافه وتنفيذ مبادراته، حيث أطلق المجلس بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامج “مصنعين” لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو برنامج تدريبي يستهدف 500 من الكوادر الوطنية لرفع مهاراتهم وتعزيز وصولهم إلى الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي من خلال موائمة مهاراتهم مع المتطلبات المهنية للمصانع.. إلى جانب إطلاق برنامج معلمين بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التربية والتعليم الذي يستهدف تطوير كوادر قطاع التعليم على أن يشمل برامج تدريبية وتخصصية مطلوبة في سوق العمل للباحثين عن عمل وبرامج ترخيص مهني معتمدة لتأهيلهم للعمل في قطاع التعليم الخاص وتعزيز مسيرة التعليم الذي يعد أحد القطاعات ذات الأولوية في الدولة.
ويستهدف البرنامج ألف مواطن سنوياً ابتداءً من عام 2024 وبما يصل إلى 4 آلاف مواطن حتى عام 2027، للعمل في القطاع التعليمي الخاص.. إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة للإعلان عن “برنامج مبدعين” لتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الصناعات الإبداعية، والذي بموجبه تقوم الشركات التي تعمل مع وزارة الثقافة بالتسجيل في منصة “نافس”، بما فيها شركات التوظيف في قطاع الصناعات الإبداعية وتوفير فرص تدريب وعمل سنوية للمواطنين في الشركات الخاصة العاملة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية..ويهدف هذا التعاون إلى توظيف 500 مواطن ومواطنة سنوياً من المسجّلين في منصة “نافس” ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية على مدى ثلاثة أعوام، لتمكين الكوادر الوطنية الموهوبة، وتعزيز مشاركتهم في القطاع الخاص.
كما اعتمد سمو رئيس المجلس عام 2023 “برنامج نافس الدولي” والذي يستهدف تدريب عدد مختار من المواطنين في شركات عالمية ومنظمات دولية و الذي سيطلق خلال العام الجاري.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس تنافسیة الکوادر الإماراتیة الکوادر الوطنیة الأمن السیبرانی بن زاید آل نهیان الجهات الحکومیة فی القطاع الخاص فی القطاع الصحی منصور بن زاید مجلس الإدارة المواطنین فی بالتعاون مع برنامج نافس التوطین فی فی الدولة إضافة إلى سمو الشیخ رئیس مجلس من نتائج للعمل فی مع وزارة من خلال فی قطاع عام 2024 عام 2023
إقرأ أيضاً:
مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- رحّب مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي بإعلان وزارة التخطيط عن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم”، والذي يسعى لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والدولة، مع خطوات جادة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.
الهدف من تشكيل المجلسويُعد مجلس تطوير القطاع الخاص خطوة حيوية في التحول الاقتصادي في العراق، حيث يهدف إلى الخروج عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، وتقليل البطالة، ووقف هدر الأموال التي تُنفق على الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية في مختلف القطاعات، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الأمر الديوانيكشف عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، تفاصيل إصدار الأمر الديواني رقم 250334 لسنة 2025، الذي يتضمن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص”. ويتكون المجلس من 38 عضوًا، منهم 10 أعضاء يمثلون الجهات الحكومية و28 عضوًا يمثلون القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المجلس ثلاثة خبراء، بالإضافة إلى ممثل عن الشباب وآخر عن ريادة الأعمال.
وأوضح الهنداوي أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيترأس المجلس، في حين سيتولى وزير التخطيط محمد علي تميم منصب النائب الأول، بينما سيختار القطاع الخاص نائبه الثاني من بين أعضائه.
الشراكة بين القطاعين العام والخاصمن جانبه، أكد الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، أن هذا المجلس يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط. وأضاف أن المجلس سيسهم في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ما سيتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في العمليات الاقتصادية الكبرى.
كما أشار إلى أن الهدف الأسمى للمجلس هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 52-55% في المستقبل، وخاصة في القطاعات الحقيقية مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات الرقمية.
تحديات وتطلعاتورغم هذه الخطوات المشجعة، لا يزال أمام العراق العديد من التحديات. ففي ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد، حيث تقدر قيمة الاستيراد السنوي بحوالي 95 مليار دولار، يجب على العراق أن يعزز قدراته الإنتاجية المحلية ويحقق اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات، وهو ما سيتطلب إشراك أكبر للقطاع الخاص.
ويستهدف مجلس تطوير القطاع الخاص استثمار الموارد الطبيعية خارج قطاعي النفط والغاز، وهو ما سيتيح للقطاع الخاص الفرصة للعمل في الصناعات التحويلية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
أهمية دعم القطاع الخاصفي هذا السياق، قال علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن العراق يواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف القطاع الخاص، الذي يعتبر الرديف الحقيقي للقطاع الحكومي. وأشار إلى أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية.
وأشار الصاحب إلى أن هناك حاجة ملحة لدعم المصانع العراقية والشركات المحلية، وهو ما سيسهم في القضاء على البطالة، والحفاظ على المال العام، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد. كما شدد على ضرورة إعادة العراق إلى الصدارة في مجال الجودة والسلامة للمنتجات المحلية، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ختامًايشير الخبراء إلى أن مجلس تطوير القطاع الخاص سيكون له دور محوري في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق، ولكن نجاحه سيعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها و تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. إذا تم تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعّال، سيحقق المجلس أهدافًا طموحة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر استدامة و مستقبل أكثر إشراقًا.