وزير الموارد البشرية يُطلق عدداً من المنتجات والخدمات الرقمية ضمن أعمال مؤتمر “ليب”
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
المناطق_واس
أطلق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم, عدداً من المنتجات والخدمات الرقمية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في الوزارة، وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين، وذلك خلال زيارته لجناح السعودية الرقمية ضمن أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الأضخم “ليب 2024″، بحضور معالي المساعد للخدمات المشتركة، ومعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية، وعدد من من قيادات منظومة الوزارة.
وتضمنت الإطلاقات مجموعة من المنتجات الرقمية الداعمة لمنصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي من بينها: نظام الإرشاد الأسري، وخدمات الإرشاد الأسري والاستشارات وإتاحة الوصول للمرشدين الأسريين عبر متخصصين محترفين وموثوقين، ونظام التخصصات الاجتماعية، وإصدار وإدارة تراخيص الممارسين للتخصصات الاجتماعية واعتماد التصنيف المهني لهم، بالإضافة إلى نظام الحماية الأسرية، الذي يتيح تسجيل ومتابعة البلاغات والحالات المرصودة عبر التكامل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة وبما يضمن خصوصية وسلامة المستفيدين والمبلغين.
أخبار قد تهمك “الموارد البشرية” تدشن الهوية البصرية الجديدة للمسؤولية الاجتماعية 3 مارس 2024 - 11:31 مساءً «الموارد البشرية» تعلن دخول المرحلة الثانية من توطين مهن الطيران المرخصة حيّز التنفيذ 3 مارس 2024 - 8:39 مساءًوتستهدف هذه الخدمات توفير دليل إلكتروني لمراكز الإرشاد الأسري والمرشدين الأسريين مع تقييمات المستفيدين لهم، ودعم أصحاب المؤهلات الاجتماعية عبر توفير خدمات إلكترونية لإصدار وإدارة التراخيص، بالإضافة إلى سهولة وسرعة التعامل مع بلاغات الحماية الأسرية.
كما أطلق معاليه خدمة التمكين على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى تمكين وتأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل عن طريق التدريب بما يتناسب مع المؤهل العلمي والمهارات الخاصة بهم؛ حيث توفر المنصة، التي استفاد منها أكثر من 100 ألف شاب وشابة خلال عام 2023، فرصًا تدريبية للمستفيدين لتطوير مهاراتهم المعرفية، وتستهدف تحقيق الموائمة بين متطلبات سوق العمل والباحثين عن عمل، وتقديم الدعم للمشاريع الناشئة والصغيرة، وتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
فيما شملت الخدمات التي أطلقها معاليه خدمات إدارة ملف المنشاة, التي تهدف لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية لتكون مؤتمتة ومتكاملة بين الجهات ذات العلاقة عبر منصة قوى، وتهدف تحسين تجربة المستفيد، والحفاظ على استمرارية الكيان التجاري، وذلك بالتكامل مع 13 جهة حكومية.
وفي كلمة بهذه المناسبة, أوضح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الوزارة بدأت رحلة التحول الرقمي قبل 4 سنوات، بهدف تقليل حضور المستفيدين لفروع الوزارة, وخدمتهم من أماكنهم, مشيرًا أن الوزارة عززت من التحول الرقمي في خدماتها بتوفير أكثر من 1000 خدمة رقمية مؤتمتة بنسبة 80%, متطلعا في نهاية العام 2024 إلى إطلاق 300 خدمة مؤتمتة جديدة.
من جانبه أكد وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل بن أحمد باخشوين أن مشاركة الوزارة في مؤتمر ليب لهذا العام يأتي لتعزيز وترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن جهود الوزارة كأحد الجهات الرائدة في مجال التحول الرقمي, مشددًا على حرص الوزارة الدائم والمستمر على تطوير منظومة رقمية متكاملة تسهم في تحقيق تجربة فريدة ومميزة للمستفيدين.
مما يذكر أن مشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مؤتمر “ليب 24″، الذي يضم أكثر من 1000 شركة عالمية ومحلية في قطاع التقنية، وأكثر من 1000 خبير ومتحدث من 180 دولة، تأتي في إطار سعيها لتطوير خدمات العناية بمستفيديها، واستعراض خدماتها ومنتجاتها الرقمية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الموارد البشرية ليب الموارد البشریة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
حكومة دولة الإمارات تطلق منصة “اعرف عميلك” الرقمية
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة “اعرف عميلك” الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة “اعرف عميلك” الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالدولة
تشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة “اعرف عميلك” آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تأسيس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات “اعرف عميلك” بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير “اعرف عميلك” وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات “اعرف عميلك”، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
ضوابط حماية البيانات وخصوصية العملاء
تنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات “اعرف عميلك” سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير “اعرف عميلك” الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات “اعرف عميلك”، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير “اعرف عميلك” بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
حوكمة الإشراف على منصة “اعرف عميلك”.
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.وام
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير