تجار الدولار في قبضة الداخلية.. وهذه عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج البنوك
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات مكثفة من جانب وزارة الداخلية لملاحقة تجار الدولار فى السوق السوداء ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك .
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوكتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا، في جلسته- التي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس- على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.
كما شهدت الجلسة العامة الماضية ، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة- مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار السوق السوداء البنوك تجار الدولار النقد الأجنبي قانون البنک المرکزى السوق السوداء الأجنبی خارج الموافقة على لا تقل عن مدة لا
إقرأ أيضاً:
الدولار مهدد بهبوط جديد وهذه أفضل العملات المرشحة للصعود أمامه
يشهد الدولار الأميركي أسوأ بداية عام له منذ الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى ركود في الولايات المتحدة، حيث يرى بنك "مورجان ستانلي" أن العملة الأميركية ستواجه مزيداً من الضغوط مع تصاعد المخاوف بشأن صحة الاقتصاد.
وحذر استراتيجيو الاقتصاد الكلي لدى البنك، في مذكرة للعملاء يوم الخميس الماضي، من أن خطر إغلاق الحكومة الفيدرالية، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، وارتفاع قيمة الأصول في الخارج، كلها عوامل قد تدفع الدولار إلى مزيد من التراجع قبل موعد الرسوم الجمركية النهائي التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2 أبريل المقبل.
وتراجع مؤشر "بلومبرغ" الذي يقيس أداء الدولار بأكثر من 3% منذ بداية عام 2025، مسجلاً أسوأ أداء له منذ عام 2008.
عوامل ضعف الدولاروكتب استراتيجيون في "مورغان ستانلي"، من بينهم ماثيو هورنباخ وأندرو واتروس، في مذكرة للعملاء: "العوامل التي كانت تُعتبر داعمة للنمو الأميركي باتت الآن تثقل كاهل الاقتصاد الأميركي". و"إمكانية حدوث إغلاق حكومي وشيك في الولايات المتحدة قد تزيد من الضغوط على الدولار بشكل عام، حيث يقيّم المستثمرون تداعيات ذلك على النمو والسياسة المالية المستقبلية".
وكانت النظرة التشاؤمية لـ"مورغان ستانلي" بشأن الدولار محط اهتمام "وول ستريت" منذ أواخر العام الماضي، في وقت كانت فيه العديد من البنوك تتوقع استمرار قوة العملة الأميركية، ومع بداية 2025، ثبتت صحة توقعات البنك، إذ يواجه الدولار ضغوطاً متزايدة.
وساهمت عوامل رئيسية في تغيير مسار الدولار منذ يناير 2025، من أبرزها تراجع عوائد السندات الأميركية، مع مراهنة المتداولين على مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، إضافة إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة والارتباك المحيط بسياسات التجارة للإدارة الجديدة.
وفي ظل هذه التطورات، يراقب المستثمرون عن كثب المناقشات الجارية في الكونجرس الأميركي حول الإنفاق الحكومي قبيل الإغلاق المتوقع للحكومة الفيدرالية اليوم السبت. وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قد صرح الأربعاء الماضي بأن حزبه سيعرقل مشروع قانون الإنفاق الذي طرحه الجمهوريون.
رهان على اليورو والإسترلينيومنذ يناير، أوصى "مورغان ستانلي" بالرهان على صعود سعر اليورو مقابل الدولار، إلى جانب الجنيه الإسترليني والين الياباني، وجميعها حققت مكاسب قوية أمام العملة الأميركية في الأسابيع الأخيرة.
ويوم الخميس الماضي، حدّث البنك أهدافه بشأن توصيات التداول، مشيراً إلى شراء الين لتحقيق ارتفاع بنحو 2% إلى مستوى 145 ين مقابل الدولار، وشراء اليورو بهدف الصعود 3% إلى 1.12دولار مقابل اليورو، إضافة إلى شراء الجنيه الإسترليني لتحقيق مكاسب تقارب 3% ليصل إلى 1.33دولار مقابل الجنيه.
ارتفع الين بنحو 6.5% مقابل الدولار منذ بداية 2025، متفوقاً على معظم العملات الرئيسية، حيث يراهن المستثمرون على تشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان، في تناقض حاد مع التيسير النقدي الذي تتبناه بنوك مركزية أخرى، بما في ذلك "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي.
في الوقت ذاته، صعد اليورو هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ أكتوبر، مدعوماً بقرار ألمانيا التاريخي بالتخلي عن عقود من الحذر المالي عبر إعلان خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي والاستثماري في البنية التحتية.
وأشار "مورغان ستانلي" إلى أن مراكز المتداولين في سوق الخيارات باتت تميل لصالح شراء اليورو، وهي إشارة تاريخية على أن العملة الموحدة لا تزال تملك مجالاً لمزيد من المكاسب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية