لبنان ٢٤:
2024-11-26@13:58:24 GMT

24 طناً من الأرزّ المسرطن بيعت في الأسواق

تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT

24 طناً من الأرزّ المسرطن بيعت في الأسواق

كتبت ندى ايوب في" الاخبار": إحدى الشركات المستوردة للمواد الغذائية (يملكها رجل أعمالٍ معروف) استوردت، في آذار 2023، 24 طناً من الأرزّ، وأخرجتها من مرفأ بيروت بموجب تعهّد صادر عن المديرية العامة للجمارك، بناء على المادة 57 من قانون الجمارك، ونقلتها إلى مستودعاتها في منطقة بشامون. ويعني التعهّد عدم تصرّف الشركة بالبضاعة قبل إخضاعها لتحاليل مخبرية تجريها مصلحة الأبحاث الزراعية في وزارة الزراعة.

وقد أظهرت نتائج الفحوصات لعيّنة من الأرزّ أنها «غير مُطابقة للمواصفات لاحتوائها على ترسّبات مبيدات زراعية أعلى من الحد الأقصى المسموح به»، وتُعتبر بالتالي «مُسرطِنة»، بحسب مهندس وزارة الزراعة الذي كشف عليها. ولدى إبلاغ الشركة بضرورة تنفيذ التعهّد لجهة الامتناع عن بيع الأرزّ، قدّم صاحب الشركة دعوى قضائية لإعادة إجراء الفحوصات المخبرية. وبالفعل، عُيّن فريق ضمّ خبيراً متخصّصاً ومسؤول مكتب وزارة الزراعة في مرفأ بيروت وموظفة في إدارة الجمارك، غير أن المفاجأة كانت أن البضاعة التي يفترض أخذ العيّنات منها لم تكن موجودة. وبعد الكشف على المستودعات، تبيّن للخبير «عدم مطابقة الأرزّ الموجود مع الفواتير التجارية المتعلّقة بالبضاعة المطلوب فحصها لناحية الكمية والتاريخ»، وأنّ الأرزّ الذي طلبت الشركة فحصه هو من نوع آخر تماماً، فيما ذاك غير المطابق للمواصفات بيع في الأسواق.وبعد إشارة من النيابة العامة المالية التي أُبلغت بالأمر، باشر جهاز أمن الدولة تحقيقاته بالاستماع إلى مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المرفأ، وموظفة في إدارة الجمارك، والمخلص الجمركي للبضاعة، وعنصر في مديرية الجمارك، وصاحب الشركة وشقيقته التي تشغل منصب مدير الشركة، وإلى مسؤولة المشتريات وأمين المستودعات. وقد أفاد الأخير، بأن الشركة باعت كمية الأرزّ غير الصالح للاستهلاك.
وبعد مواجهة المديرة المسؤولة، شقيقة صاحب الشركة، بالأمر، أنكرت أن تكون على علم بنتائج التحاليل المخبرية، كما نفت علمها بأنّ البضائع أُخرجت من المرفأ بموجب التعهّد 57، وادّعت جهلها بشرط عدم التصرف بالبضاعة. وألقت المسؤولية على المخلّص الجمركي ومسؤولة المشتريات، وكذلك على مديرية الجمارك لأنّها «لم تختم البضائع بالرصاص الجمركي». وبالتوسع في التحقيقات، أبرز العنصر الجمركي الذي تولّى العمل على بيانات الشحنة، مستندَين ورداه في 27/3/2023 و12/5/2023، هما عبارة عن تعهّدين وفقاً للمادة 57 موقّعين من صاحب الشركة وشقيقته، ما يعني أنّهما على علم بوجوب عدم التصرف بالبضائع. ويرد في أحد التعهّدين أنّ عنصراً من الجمارك توجه إلى مستودعات الشركات لختم البضائع بالرصاص. فيما أكدت مسؤولة المشتريات أنها، بحكم منصبها، غير مسؤولة عن بيع المواد الموجودة في المستودعات.
وبناءً على توجيهات النيابة العامة المالية، تُرك المخلّص الجمركي لقاء سند إقامة، كما تُركت مديرة الشركة لقاء غرامة مالية قيمتها 40 ألف دولار، تعادل ضعف قيمة الأرزّ غير المطابق الذي تم بيعه. وختم أمن الدولة المحضر الذي أصبح في عهدة النيابة العامة المالية. بعد ذلك، حوّل القاضي علي إبراهيم الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي. وأوضح مصدر قضائي أنّ «الغرامة المالية التي قدّرتها النيابة العامة المالية بـ40 ألف دولار، هي عقوبة مخالفة قانون الجمارك، أما التحقيق في ما إذا كان هناك ضرر سيلحق بالمستهلكين انطلاقاً من نتائج تحاليل وزارة الزراعة، فسيتولّاه حلاوي، انطلاقاً من أنّ الجرم جزائي، على أن يتّخذ حلاوي قراره في الملف بناء على ما يتوافر لديه من معطيات».
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: النیابة العامة المالیة وزارة الزراعة

إقرأ أيضاً:

وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير

تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خلال جولتهما الموسعة التي بدأت منذ الصباح الباكر، فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير التابعة لـ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تأسست عام 1975 وهي واحدة من الشركات الوطنية الرائدة التي تلعب دورًا أساسيًا في تلبية احتياجات السوق المصري من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مناسبة.

بدأت الجولة بزيارة ميدانية للفرع حيث اطلع المسؤولون على مختلف مراحل العمل داخل مخزن الشركة، بما في ذلك عمليات التخزين والتوزيع للسلع الأساسية، كما تم الاطلاع على الآلية المتبعة في توزيع السلع التموينية البديلة التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، بهدف توفير بدائل للسلع التموينية للمواطنين بأسعار عادلة.

وشكلت أبرز المنتجات المعروضة بالفرع، السلع الغذائية الأساسية: مثل الأرز، والسكر، والزيوت، والمعلبات، والمنتجات غير الغذائية: بما في ذلك المنظفات، الأدوات المنزلية، والمنتجات الصحية، السلع البديلة للتموين: التي تم توفيرها ضمن المنظومة الجديدة للتوزيع الحكومي، التي تتضمن سلعًا مختلفة مثل المعكرونة والحبوب والأرز، بأسعار مدعمة.

وأشاد وزير التموين ومحافظ الغربية بالنمو الكبير الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتوسيع شبكة فروعها لتلبية احتياجات المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

وتم التطرق إلى خطط الشركة المستقبلية لتوسيع نطاق عملها وزيادة عدد المنافذ في المحافظات المختلفة لتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة للجميع.

كما تمت مناقشة أهمية تحسين الخدمات اللوجستية في عمليات التخزين والتوزيع، لضمان وصول السلع بسهولة للمواطنين وفي الوقت المناسب، مع التركيز على الجودة ومواصفات السلع المعروضة.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية: تعد الشركة العامة لتجارة الجملة من أبرز الشركات الوطنية التي تسهم بشكل كبير في تحقيق استقرار السوق المحلي، ونحن نعمل على تعزيز دورها وزيادة قدراتها الإنتاجية والتوزيعية لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

من جانبه قال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية: "نفتخر بوجود فروع  الشركات الكبرى مثل الشركة العامة لتجارة الجملة في محافظة الغربية.لتوفير السلع الأساسية للمواطنين في المراكز والمدن، فتُسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتخفيف العبء عنهم.”

وأكد وزير التموين ومحافظ الغربية على ضرورة تكثيف الجهود لمواصلة تحسين خدمات التوزيع وتوسيع نطاق الشركة العامة لتجارة الجملة لتلبية احتياجات المواطنين في كافة المناطق، مع تعزيز الجودة وضمان استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

في سياق متصل تفقد الوزير والمحافظ المكتب المطور بالرجدية الذي يقع على مساحة ١٢٠م٢ وتم انشاؤه فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية.

وتجول الوزير والمحافظ بارجاء المركز الذي يضم ٦ شبابيك مزود بأجهزة حاسب آلي، وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض، وكذلك فاكس، وشباك خاص لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، واستراحة للمواطنين، حيث يقدم المركز كل الخدمات للمواطنين من أبناء المنطقة منعاً للزحام، والعمل على راحتهم ، وذلك في إطار تسهيل الخدمات، خاصة فيما يتعلق باستخراج البطاقات التموينية ويقدم المكتب عددًا من الخدمات التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية تشمل (بدل فاقد - بدل تالف - إصدار فصل اجتماعي - إضافة الزوجة – تحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى – الخصم – الإلغاء – التظلمات – إصدار بطاقة).

وأوصى الوزير والمحافظ العاملين بالمركز بحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فيما يتعلق بالحصول على الخدمات التموينية التي تمس كل أسرة.

مقالات مشابهة

  • 2 و3 ديسمبر عطلة الأسواق المالية بمناسبة عيد الاتحاد
  • تحديد عطلة الأسواق المالية بمناسبة عيد الاتحاد
  • أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية
  • ساعات تتخطى حدود الزمن.. 5 منها بيعت بملايين الدولارات
  • الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة: افتتاح مقر جديد لإدارة فرعنا في زليتن
  • الرهوي: التطور الذي تشهده القوات المسلحة في الصناعات العسكرية يجب أن يشمل المجالات المالية
  • وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بشبشير
  • وزير التموين: الشركة العامة لتجارة الجملة تساهم في تحقيق استقرار السوق المحلية
  • وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان فرع الشركة العامة لتجارة الجملة
  • وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير