«الموارد البشرية» تسحب تراخيص 21 مكتب استقدام وإيقاف نشاط 4 مكاتب لمخالفتهم الأنظمة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سحب تراخيص 21 مكتب استقدام وإيقاف لنشاط 4 مكاتب لمخالفتهم قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة والتزام منشآت الاستقدام بواسطة مراقبة تطبيق قواعد ممارسة الاستقدام لرفع أداء المكاتب والشركات.
وأوضحت الوزارة، اليوم الأحد، أن سحب تراخيص 21 مكتب استقدام جاء لعدم إعادة هذه المكاتب للمبالغ المستحقة للعملاء، وتشغيل عمالة مخالفة، وأيضاً الدفع لتكاليف الاستقدام خارج منصة مساند، فيما جاء إيقاف 4 مكاتب استقدام بسبب تأخرهم في وصول العمالة حسب العقود المبرمة مع أصحاب العمل، وعدم امتثالهم لقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمال.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسحب تراخيص 21 مكتب استقدام وإيقاف نشاط 4 مكاتب لمخالفتهم الأنظمة.
????|| https://t.co/YVF4mQ4eGI pic.twitter.com/qcC8u4sR8D
وأوضحت أن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة والمتابعة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد الصادرة عن الوزارة، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع، عبر "منصةَ مُساند " وبإشراف مباشر من الوزارة، كما أن الجهود مستمرة في مواصلة عملهم على تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وتجويد آلية لحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.
ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام من خلال الاتصال على رقم مساند (920002866)، أو عبر تطبيق مساند المتوفر عبر أجهزة الهواتف الذكية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الموارد البشرية استقدام العمالة منصة مساند الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
الكويت تسحب الجنسية من 167 امرأة
أعلنت الكويت سحب وإسقاط جنسيتها عن 167 امرأة، بالإضافة إلى رجل واحد.
وبحسب صحيفة “الراي” الكويتي، “أصدرت السلطات 3 مراسيم بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من 168 امرأة ورجل، حيث نص المرسوم رقم 180 لسنة 2024 على سحب الجنسية من 37 امرأة، ونص مرسوم آخر برقم 181 على إسقاط الجنسية عن رجل واحد (وهو ضمن المدانين في قضية العبدلي)، بينما نص المرسوم رقم 182 على سحب الجنسية من 130 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية”.
وفي منتصف أكتوبر الماضي أسدل القضاء الكويتي الستار على واحدة من القضايا المثيرة للجدل في البلاد، إذ دخل مواطن سعودي إلى وزارة الدفاع بجنسية مزروة للعمل فيها بصفة رسمية.
ووفقا لوسائل إعلام كويتية، فإن “مواطنا سعوديا انتحل صفة مواطن كويتي زورًا، وعمل في وزارة الدفاع برتبة وكيل عريف، منذ عام 1993 حتى 2020”.
وذكرت صحيفتا “الراي” و”القبس” المحليتان، أن “النيابة العامة اتهمت مواطنا كويتيا بأنه ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية، منها طلب إثبات الجنسية الكويتية، وشهادة الميلاد والبطاقة المدنية، لإثبات أن المتهم السعودي ابنٌ شرعيٌ له، بالإضافة إلى طلبات وأوراق أخرى للتعيين بوزارة الدفاع، بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وقد أملى المتهمان على موظفين “حسني النيّة”، مكلفين بكتابة المحررات المتعلقة بالجنسية، بيانات كاذبة”.
وأفادت وقائع القضية أنه “بعد حصول المتهم على الجنسية الكويتية بالتزوير (منذ عام 1993 وحتى فبرايرمن العام 2020)، وتم تعيينه خلال هذه الفترة في وزارة الدفاع، حيث قضى فيها نحو 7 سنوات، وخلال هذه المدة، استولى المتهم السعودي على رواتب بقيمة 253 ألف دينار، فضلا عن قروض بنكية بلغت 16 ألف دينار”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار