قناة السويس تمضي في تنفيذ مبادرات بيئية للتحول إلى قناة خضراء 2030
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج) في نسخته الثالثة عشر، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة النقل، خلال الفترة من ٣_٥ مارس الجاري، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء أركان حرب هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وبمشاركة عدد كبير من مسئولي صناعة النقل البحري عربيا وإقليميا ودوليا.
وأعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره لما يمثله انعقاد مؤتمر مارلوج الدولي من أهمية كبرى، باعتباره أحد أهم الفعاليات المعنية بمناقشة تطورات الشحن البحري والموانىء، والمبادرات الهادفة إلى تعزيز مسارات الاقتصاد الأزرق الذي بات ركنًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي، لما يتضمنه من تنمية اقتصادية مستدامة وصديقة للبيئة.
وأوضح الفريق ربيع، أن قناة السويس وضعت أنشطة ومبادىء الاقتصاد الأزرق على قمة أولويات استراتيجيتها الطموحة، حين أطلقت في عام 2020 استراتيجية "القناة الخضراء 2030"، حيث تصبو هذه الاستراتيجية إلى التحول لقناة خضراء تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية للسفن العاملة بين آسيا وأوروبا، مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح قناة السويس في خفض 55 مليون طن من الانبعاثات الكربونية والحد من استهلاك الوقود بمقدار 17 مليون طن خلال عام 2023.
وأضاف أن قناة السويس عكفت في الوقت ذاته على تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة في مختلف مرافق ووحدات الهيئة، علاوة على بدء نشاط جديد لجمع مخلفات السفن العابرة للقناة السويس بالشراكة مع شركة آنتي بوليوشن اليونانية، لتصبح القناة نموذجًا يحتذى به للممرات الملاحية المستدامة الصديقة للبيئة، باعتراف الجهات والمؤسسات الدولية، وأحدثها بيان منطمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذي أكد على عدم وجود بديل لقناة السويس بين مسارات آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا.
و أكد الفريق ربيع أن قناة السويس نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة في مشروعات تطوير المجرى الملاحي وما يرتبط بها من مشروعات البنية التحتية واللوجيستية، لتقديم نموذج واعد للخدمات الملاحية والبحرية المتكاملة، ومن أبرزها مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة والذي سيساهم في زيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28%، وذلك بالتوازي مع العمل على تنفيذ خطة بناء وتطوير 3 مراين لليخوت في مدن القناة الثلاث.
وتطرق الفريق ربيع في حديثه إلى التوترات الأمنية والجيوسياسية بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب التي اندلعت منذ شهر نوفمبر الماضي، والتي مازالت تلقي بظلالها على المشهد البحري العالمي حيث ارتفعت نوالين الشحن للسفن المتجهة لموانئ البحر الأحمر إلى 6800 دولار للحاوية مقارنة بنحو 750 دولار للحاوية قبل الأزمة ، فضلا عن ارتفاع تكاليف وقود السفن وارتفاع تكلفة التأمين على السفن لتصل في بعض الأحيان إلى 10 أضعاف قيمة التأمين السابقة للأزمة، وهى التحديات غير المسبوقة التي تواجه صناعة النقل البحري وتؤثر على معدلات الملاحة بقناة السويس.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس حرصت خلال الفترة الماضية على عقد سلسلة اجتماعات متتالية مع المؤسسات والخطوط الملاحية وعدد من القيادات الملاحية الدولية لبحث تداعيات الأزمة الراهنة في منطقة البحر الأحمر.
وأضاف بأن تلك اللقاءات شهدت مناقشة سبل التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد العالمية في ظل زيادة مدة الرحلة المستغرقة للدوران حول أفريقيا باستخدام طريق رأس الرجاء الصالح وعدم توافر موانىء وخدمات ملاحية ولوجيستية على طول هذا المسار، وهو ما يعزز الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها قناة السويس في المجتمع الملاحي.
ولفت الفريق ربيع إلى أن قناة السويس تواصل جهود دعم عملائها خلال أوقات الأزمات تأكيدًا على العلاقة الاستراتيجية بينهما، وذلك عبر تبني حزمة آليات وخدمات بحرية من شأنها الحد من تداعيات الأوضاع، تشمل تقديم خدمات إصلاح وصيانة السفن بترسانات الهيئة، والتزود بالوقود والمؤن الغذائية والمياه، وخدمات الإسعاف والإنقاذ البحري ومكافحة التلوث.
وفي ختام كلمته، وجه رئيس الهيئة الدعوة لكافة المستثمرين والكيانات الاقتصادية والصناعية والبحرية، للدخول في شراكات استثمارية مع قناة السويس وشركاتها في كافة الفرص الواعدة التي تطرحها في في مجالات محطات الركاب للسفن السياحية والترسانات المستدامة وبناء الوحدات البحرية الخضراء واستخدامات الطاقة النظيفة وتطوير مراين اليخوت، لتحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة من الموارد والمهارات والكفاءات المتوافرة بمختلف الكيانات.
في ختام الجلسة الافتتاحية، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الجناح المخصص للشركات التابعة للهيئة في معرض الخدمات والمعدات البحرية IME 2024 الذي يقام على هامش مؤتمر مارلوج، بمشاركة واسعة للشركات المحلية والعالمية في مجال خدمات الموانيء والنقل البحري والبترول ونظم المعلومات البحرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسامة ربيع قناة السويس فعاليات العربية أن قناة السویس النقل البحری الفریق ربیع
إقرأ أيضاً:
حاسبات قناة السويس تناقش الفرص والتحديات بندوة "الاقتصاد الأخضر في مصر"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس، بالتعاون والتنسيق مع المجمع الإعلامي بالإسماعيلية، ندوة توعوية بعنوان "الاقتصاد الأخضر في مصر.. الفرص والتحديات"، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الذي تنظمه الكلية في إطار رسالتها المجتمعية وتوجهاتها نحو رفع الوعي الطلابي بقضايا التنمية المستدامة والاقتصاد البيئي.
أُقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات، وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمد عبد الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
استضافت الندوة تحت إشراف الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، والدكتور أشرف غالي وكيل كلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أحمد جمال خطاب، المدرس بقسم الاقتصاد السياسي بكلية التجارة ، الذي عبّر في مستهل كلمته عن سعادته بالتواجد بين طلاب الكلية، موجهاً الشكر والتقدير لقيادات الجامعة على دعمهم المتواصل، ومثمناً الجهود المشتركة بين الكلية والمركز الإعلامي بإشراف الأستاذة سماح وهدان مدير المركز في تنظيم الفعاليات التوعوية.
دارت محاور الندوة حول المفهوم الشامل للاقتصاد الأخضر، باعتباره نموذجاً للتنمية الاقتصادية يقوم على مبدأ التوازن بين تحسين الوضع الاقتصادي وتقليل المخاطر البيئية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه الاجتماعي، من خلال الحفاظ على النظم البيئية والتنوع البيولوجي، والعمل على الحد من التلوث والهدر في الموارد.
وأكد الدكتور أحمد جمال خطاب أن الاقتصاد الأخضر يقوم على توجيه النمو في الدخل والعمالة عبر استثمارات نوعية في القطاعين العام والخاص، تعزز من كفاءة استخدام الموارد وتدفع نحو خفض انبعاثات الكربون والنفايات، مشيراً إلى أن تلك الاستثمارات تستند إلى تصحيح السياسات العامة والضريبية، بما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً حقيقياً للتكاليف البيئية، مما يحفز الابتكار ويوسع الطلب على السلع والخدمات الخضراء.
كما استعرض السياسات والآليات اللازمة لتفعيل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، موضحاً أهمية تطبيق مبدأ المسؤوليات المشتركة بين أجهزة الدولة لضمان الانتقال الطوعي والعادل، محذراً من استخدام الاقتصاد الأخضر كأداة لفرض قيود تجارية، ومشدداً على ضرورة معالجة التشوهات البيئية الناتجة عن بعض الممارسات، مثل الإعانات الضارة بالبيئة.
وتطرقت الندوة إلى المستهدفات الأساسية لبرنامج عمل الحكومة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال حماية الموارد الطبيعية، والتوسع في التكنولوجيا النظيفة، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً ما تمتلكه مصر من إمكانيات ضخمة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة، خاصة في ظل الفرص الواعدة بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
واختتمت الندوة بفتح باب النقاش أمام الطلاب، حيث تم الرد على أسئلتهم واستفساراتهم، في مناخ تفاعلي يعكس وعي الشباب بقضايا البيئة وأهمية الاقتصاد الأخضر في مستقبل التنمية بمصر.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة